زلزال بقوة 5.3 درجات يهزّ أجزاءً من أفغانستان

أفادت مرکز الابحاث الامیریکي بأن زلزالًا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب، فجر السبت، أجزاءً من أفغانستان.

أفادت مرکز الابحاث الامیریکي بأن زلزالًا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب، فجر السبت، أجزاءً من أفغانستان.
وبحسب البيانات، وقع مركز الزلزال على بُعد نحو 27 كيلومترًا من مديرية جُرم في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.
ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 198 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
وأفادت تقارير واردة إلى وسائل إعلام محلية بأن الهزة الأرضية شُعِر بها أيضًا في المناطق المجاورة.





ارتفعت واردات الوقود إلى أفغانستان من روسيا وبيلاروس خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى نحو 530 ألف طن، بينها 231 ألف طن من البنزين، فيما تواصل كابول استيراد الوقود أيضاً من إيران وتركمانستان.
وذكرت وكالة Reuters نقلاً عن تجار أن إجمالي واردات الوقود إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 3.5 مليون طن متري.
ومنذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المنتجات النفطية الروسية في فبراير 2023، تحولت هذه المنطقة إلى سوق رئيسية لصادرات الوقود الروسية.
ورغم أن روسيا حظرت تصدير البنزين حتى نهاية يوليو، فإن العديد من دول آسيا الوسطى المرتبطة باتفاقيات توريد مع موسكو معفاة من هذا القرار. وتُعد منغوليا أكبر مستورد للوقود الروسي في المنطقة.
ولا تشمل هذه الإعفاءات أفغانستان، إلا أن بيلاروس ما تزال قادرة على تصدير البنزين والديزل إليها.
وفي سبتمبر 2022، وقعت طالبان اتفاقاً أولياً مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح، حيث كان من المقرر أن تزود موسكو كابول سنوياً بنحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل، إضافة إلى 500 ألف طن من الغاز المسال ومليوني طن من القمح.
في سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من أن آسيا أكثر عرضة لصدمات الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط مقارنة بمناطق أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الوقود من المنطقة.
وأوضح الصندوق أن استهلاك النفط والغاز في آسيا يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل صافي واردات الطاقة نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
قال طاهر اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، إن بلاده تُجري حالياً تقييماً لنتائج محادثات أورومتشي التي استضافتها الصين مطلع أبريل الجاري.
وأكد اندرابي أن حركة طالبان مطالبة بتقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الوفد الباكستاني، لا سيما القسم المعني بأفغانستان في وزارة التجارة، يواصل متابعة مخرجات هذه المحادثات وتقييم نتائجها.
وشدد على أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، قائلاً: «جميع قنواتنا من أجل السلام لا تزال مفتوحة».
وأشار المتحدث إلى أن الأساس الذي تقوم عليه سياسة إسلام آباد تجاه أفغانستان يتمثل في التزام سلطات طالبان بالتعهدات التي وافقت عليها في اتفاق الدوحة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وكانت طالبان قد تعهدت، بموجب اتفاق عام 2020 مع الولايات المتحدة، بعدم السماح لأي جماعات مسلحة أو إرهابية باستخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف دول المنطقة أو العالم.
وأكد اندرابي أن «هذا الملف لا يزال يمثل أولوية أساسية»، مضيفاً أن بلاده تسعى للحصول على ضمانات مكتوبة وقابلة للتحقق من الجانب الأفغاني.
يُذكر أن محادثات السلام بين ممثلين عن باكستان وطالبان عُقدت في مدينة أورومتشي الصينية خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل، دون أن يكشف أي من الطرفين حتى الآن عن تفاصيل نتائج هذه المفاوضات.
تُعَدّ الجهادية، أو العسكرة الدينية، من الظواهر الأمنية الخطيرة والمقلقة في الشرق الأوسط. وهي تمثل جزءاً من مشروع الإسلام السياسي الذي اعتمدته بعض فروع هذا التيار، مثل السلفية الجهادية وحلفائها،
ومنهم القاعدة، وداعش، وطالبان، وبوكو حرام، وحركة الشباب، وغيرها من التنظيمات المماثلة، بوصفها استراتيجية عمل. ويُشار إلى هذه الظاهرة في الأدبيات البحثية بمصطلح “الجهادية”، ويُقصد بها ذلك الاتجاه داخل بعض جماعات الإسلام السياسي الذي يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق تفسير ما قبل الحداثة، أمر متعذر عبر الوسائل المدنية والسلمية، وأن اللجوء إلى القوة القسرية أمر لا مفر منه. ومن منظور المؤمنين بهذه الأيديولوجيا، فإن بنية السلطة، من المستوى المحلي إلى الدولي، فضلاً عن التوجه العام للمجتمعات النامية، تشكّل عوائق بنيوية أمام إقامة نظام سياسي مطابق لتفسير هذه الجماعات، ولذلك فإن آليات مثل الانتخابات والاحتكام إلى إرادة الناس لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة. ووفقاً لهذا التصور، فإن إقامة نظام سياسي منسجم مع هذه الأيديولوجيا هدف استراتيجي يبرر استخدام القوة، ومن ثم ينبغي النظر إلى الجهاد المسلح بوصفه أداة استراتيجية تمهّد الطريق إلى بلوغ هذا الهدف.
لجأت جماعات الإسلام السياسي، ولا سيما فروعها الجهادية، إلى إعادة قراءة الإسلام وإعادة بنائه بما ينسجم مع أجندتها السياسية. وتحقيقاً لهذا الغرض، أسّس من يُعدّون آباء الأصولية الإسلامية لاهوتاً جديداً. ففي العقيدة الإسلامية يشكّل التوحيد والحديث عن الله وصفاته الركن الأكثر مركزية، حيث يُعرَّف الله بصفات وخصائص متعددة. غير أن هذه الجماعات تقدّمه، قبل كل شيء، بوصفه الحاكم والمشرّع، وأن عبادة الناس له يجب أن تتجسد في تنفيذ القوانين التي تُسمّى بالشريعة. وفي تفسيرها، يُفهم الشعار الديني الأشهر: “لا إله إلا الله” على أنه “لا حاكم إلا الله”، ومن ثم لا مجال لأي تراجع أو تسوية في ما يتعلق بالحاكمية الدينية وإقامة النظام الثيوقراطي.
ونظراً إلى المكانة الخاصة التي تحتلها الحاكمية الإلهية في فكر الإسلام السياسي، فإن أهمية كل تعاليم الإسلام العملية تُعرَّف وتُرتَّب بحسب صلتها بهذا الهدف، بحيث يكتسب كل ما يسهم بدرجة أكبر في إقامة هذه الحاكمية منزلة أعلى ضمن المنظومة الدينية. ومن هنا، فإن أركان الإسلام التي يراها جمهور المسلمين خمسة، تصبح في نظر أنصار هذه الأيديولوجيا ستة، ويكون الجهاد هو الركن السادس. وقد نسب بعضهم هذه النظرية إلى ابن تيمية، زاعمين أنه اعتبر الجهاد الركن السادس في الإسلام. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، فقال إن الجهاد وإن كان الركن السادس، فإن قيام الأركان الخمسة الأخرى متوقف عليه، ولذلك يحظى بأهمية استثنائية لا يمكن أن يحل محلها شيء آخر.
إن هذا الفهم للجهاد لم يكن له حضور واسع في التاريخ الإسلامي، ذلك أنه حين كانت الأحكام تُصنَّف في المتون الدينية الكلاسيكية، كانت مسائل الاعتقاد تتصدر أولاً، ثم تأتي العبادات، وبعدها المعاملات. والرجوع إلى تصنيفات الموضوعات الدينية في أبرز مصادر الحديث والفقه عبر التاريخ الإسلامي يوضح هذه الحقيقة بجلاء. وحتى في القرون الأخيرة من تاريخ المسلمين، كاد تعليم الأحكام المتعلقة بالجهاد أن يُهمَل، واكتُفي بوجودها في المصادر التراثية، على أساس أن قضايا الجهاد تنتمي إلى الماضي ولا حاجة إلى إعادة تدريسها. غير أن القرن العشرين، ومع انطلاق حركات الإسلام السياسي، شهد انتقال هذا الموضوع من الهامش إلى المتن. ثم في فترة الحرب الباردة، حين اندلعت الحرب في أفغانستان تحت اسم الجهاد ضد قوات الاتحاد السوفييتي، تحوّل الجهاد إلى أحد أكثر الموضوعات الفكرية حماسة داخل هذه الجماعات. وفي تلك المرحلة، جرى الرجوع إلى المدونة الفقهية الإسلامية الكلاسيكية على أيدي شخصيات مثل عبد الله عزام وغيرهم، لتمهيد الصلة بين هذه الأيديولوجيا والتراث الفقهي القديم. كما أُعيد إنتاج مؤلفات منظّري الأصولية الإسلامية، مثل حسن البنا، وأبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، حول الجهاد، وطُبعت على نطاق واسع. ثم قامت تنظيمات مثل القاعدة وداعش وحلفائهما بإنتاج كم هائل من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة، مستفيدة من تقنيات الاتصال الحديثة، وضختها في البنية الثقافية للمجتمعات الإسلامية. وفي هذا السياق، أصبحت البلدان التي تعاني الأزمات، مثل أفغانستان، والصومال، واليمن، والعراق وغيرها، تربة خصبة لنمو الأدبيات الجهادية واتساعها، وبرز جيل جديد من المقاتلين.
واليوم، في أفغانستان، ومع إنشاء مدارس جهادية، وتمجيد سجل الجماعات الإرهابية مثل طالبان في المناهج التعليمية لتلك المدارس، وإخضاع وسائل الإعلام العاملة داخل البلاد بما يخدم القراءة الطالبانية للإسلام، تتهيأ بيئة جديدة لإنتاج ثقافة الجهادية واستقبال أدبيات القاعدة وداعش. وفي الوقت الراهن، لا يُسمح للأفكار الناقدة لهذا التوجه بأن تُطرح في أفغانستان، بينما أصبحت القراءة الجهادية للنصوص الدينية مهيمنة على المشهد، وتمضي في إعادة هندسة المجتمع لصالح الجهادية.
ومع أن بعض الجماعات المؤمنة بالجهادية، ومنها طالبان، لا تملك في الظاهر أجندة إقليمية أو دولية، ويتركز اهتمامها على الشأن المحلي، فإنها، من الناحية الاستراتيجية، تخلق بيئة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الجهادية العابرة للحدود. فالانتشار الجغرافي من مالي والصومال إلى ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان وشبه القارة الهندية وباكستان، لا يشكل بأي حال عائقاً أمام تقارب هذه الجماعات، بل إن هذه الجزر المتباعدة قد تتصل ببعضها في اللحظات المفصلية، فتنتج قوة عابرة للحدود واسعة النطاق. ومن هنا، فإن تهيئة البيئة لثقافة الجهادية من شأنه أن يعمّق طبقات الأزمة في هذه المجتمعات، ويقلّص فرص الخروج منها، ويجعل الانزلاق إلى دوامات العنف الواسع أكثر سهولة.
في أعقاب الهجوم المسلح الدامي في قضاء إنجيل بولاية هرات، أكد نصير أحمد فايق، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن البلاد لا تزال غير آمنة، محذراً من قدرة الجماعات المتطرفة على تنفيذ هجمات «ممنهجة ومستمرة» دون الخشية من المساءلة.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد أعلنت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، بعد ظهر يوم الجمعة، على مدنيين قرب موقع ترفيهي في قضاء إنجيل.
وفي منشور على منصة «إكس»، صباح السبت 12 أبريل، أدان فايق «الهجوم الإرهابي الأخير» الذي استهدف مدنيين، خصوصاً من الطائفة الشيعية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.
ودعا فايق كلاً من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) وريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، إلى متابعة القضية، مؤكداً ضرورة تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.
من جهتها، أعلنت طالبان، استناداً إلى تقارير أولية، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، فيما أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا قد يتجاوز 30 شخصاً.
وفي سياق متصل، أفادت أفغانستان إنترناشیونال، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن أربعة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار باستخدام أسلحة رشاشة ومسدسات على مدنيين كانوا في رحلة ترفيهية، قبل أن يفرّوا من موقع الهجوم.
أعلنت السلطات الأوزبكية ضبط نحو 191 كيلوغرامًا من الحشيش كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة من أفغانستان، وذلك عند معبر ترمذ الحدودي، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في القضية.
وأفادت الجهات المختصة بأن المواد المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل قدور بخارية مصنّعة في أفغانستان، حيث كشفت عملية تفتيش شاحنة من نوع «هيونداي» أن 210 قدور من أصل 750 كانت تحتوي على قيعان مزدوجة أو تجاويف سرية.
وتمكن عناصر الأمن من استخراج ما مجموعه 190 كيلوغرامًا و800 غرام من الحشيش من هذه الشحنة.
وبحسب السلطات، فإن سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الأوزبكية، كان تحت المراقبة قبل عبوره الحدود، وقد تم توقيفه على ذمة التحقيق.
وأشارت وسائل إعلام أوزبكية إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة عبر الأراضي الأوزبكية، دون الكشف عن اسم تلك الدولة.