الرئيس الأفغاني الأسبق: الشعب لا يريد الدخول في حرب مع المقاومة ضد طالبان

وجاءت هذه المحاكمة على خلفية التفجير الذي وقع خلال عملية إجلاء القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً ونحو 160 مدنياً أفغانياً، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلن لاحقاً أن الهجوم نفذه فرع «داعش-خراسان»، وأن المنفذ الرئيسي هو عبد الرحمن اللوغري، الذي أُفرج عنه من السجن على يد طالبان.

وتتهم السلطات الأميركية شريف الله، المعروف بلقب «جعفر»، بالمشاركة في التخطيط للهجوم عبر استطلاع الطريق الذي سلكه منفذ التفجير، إضافة إلى تقديم دعم مالي لما تصفه بـ«منظمة إرهابية أجنبية». وقد أُلقي القبض عليه في مارس 2025 بالتعاون مع باكستان، قبل أن يُنقل إلى الولايات المتحدة.

كما يواجه المتهم اتهامات بالضلوع في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في موسكو في مارس 2024، حيث قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه قام بتدريب عناصر من التنظيم على استخدام السلاح قبل تنفيذ الهجوم.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال محامي الدفاع جيرمي كامنز إن موكله لم يكن له أي دور في التخطيط للهجوم، مرجحاً أن تكون اعترافاته «غير صحيحة» نتيجة ضغوط تعرض لها أثناء احتجازه في باكستان. وأضاف: «الولايات المتحدة اتهمت الشخص الخطأ».

وذهب كامنز إلى حد القول إن الهجوم على مطار كابل قد يكون «عملية داخلية» نُفذت بمشاركة عناصر متطرفة متحالفة مع طالبان، كانت مسؤولة عن تأمين المطار في ذلك الوقت.

في المقابل، قال المدعي العام في وزارة العدل الأميركية جون غيبز إن شريف الله تحدث إلى أحد الصحفيين عن استهداف القوات الأميركية التي دخلت أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر، مضيفاً أنه قال: «كنا نريد فقط العثور على الصليبيين وقتلهم».

وأشار الادعاء إلى أن المتهم اعترف لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بانضمامه إلى فرع «داعش-خراسان» عام 2016، ورغم نفيه المشاركة المباشرة في التخطيط لهجوم مطار كابول، فقد أقر بأنه قام «بالعديد من المهام الأخرى» لصالح التنظيم.

وأوضحت الموظفات أنهن لم يحصلن أيضاً على رواتبهن لمدة ثمانية أشهر خلال السنة الأخيرة من حكم أشرف غني، مشيرات إلى أن إدارة طالبان لا تزال، رغم مرور نحو خمس سنوات، تمتنع عن دفع تلك المستحقات.

وأضافت المصادر أن الموظفات راجعن مراراً الجهات المعنية في إدارة طالبان للمطالبة برواتبهن، إلا أنهن لم يتلقين أي رد.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت لم تتمكن فيه طالبان حتى الآن من حل أزمة عدم انتظام دفع رواتب موظفي الدولة، رغم توسيع نطاق الضرائب وزيادة عائداتها، وادعائها القدرة على تمويل ميزانيتها من الموارد الداخلية، لا سيما قطاع التعدين.

وفي سياق متصل، قال عدد من المعلمين الأفغان إنهم لم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين اشتكى موظفون في وزارات المالية والتربية ومؤسسات أخرى من تأخر الرواتب لفترات طويلة.

وتعتمد طالبان بشكل أساسي على عائدات استخراج المعادن والإيرادات الضريبية، إلا أن تحليلات الميزانية تشير إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب إلى القطاعات الإدارية والأمنية.

وبحسب هذه التحليلات، تستحوذ المؤسسات الأمنية على حصة كبيرة من الميزانية، حيث يذهب أكثر من 50% من إجمالي الميزانية التشغيلية إلى هذا القطاع. ومن أصل 2.8 مليار أفغاني مخصص للأجهزة الأمنية، تم تخصيص نحو 67 مليون أفغاني لإدارة حماية رئيس الوزراء، و198 مليون أفغاني لجهاز الاستخبارات، ونحو 17 مليون أفغاني لإدارة متابعة أوامر وتعليمات الملا هبة الله آخندزاده.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يحصلان على الحد الأدنى من مخصصات الميزانية.

وكانت طالبان قد حظرت نشاط الأحزاب السياسية في أفغانستان، ودعت السياسيين إلى العيش كمواطنين عاديين داخل البلاد. كما أقدمت أجهزة الاستخبارات التابعة للحركة مراراً على اعتقال صحفيين ومحللين إعلاميين بسبب آرائهم وتصريحاتهم.

وخلال العقدين الماضيين، شهدت أفغانستان وجود أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية كانت تتمتع بحق العمل وانتقاد أداء الحكومة، إلا أن طالبان، ولا سيما جهاز استخباراتها، أوقفت أنشطة هذه الكيانات ومنعت توجيه الانتقادات إلى إدارتها.

وبحسب بيان الوزارة الصادر يوم الاثنين ، دعا نديم الطلاب إلى تطوير مهاراتهم التخصصية والتقنية للوصول إلى مناصب عليا.

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ واجهت فيه طالبان انتقادات لتعيينها قياداتها، لا سيما القادة الميدانيين وخريجي المدارس الدينية، في مناصب فنية وإدارية عليا ومتوسطة في مؤسسات الدولة. ويشير منتقدون إلى أن هذه التعيينات شملت حتى مواقع حساسة مثل البنك المركزي، حيث تم تكليف شخصيات ذات خلفيات دينية وعسكرية بإدارته، خلافاً لما هو معمول به في دول أخرى.

ورغم الانتقادات المتكررة بشأن احتكار السلطة، ترفض طالبان هذه الاتهامات، في حين يتهمها معارضون بتعيين أقاربها والمقربين منها في مناصب حكومية.

ويُنظر إلى اعتقاله ثم الإفراج عنه كمؤشر على توترات داخلية وضغوط على قيادة طالبان.

وأثار اعتقال معتصم آغاجان حالة من القلق والاضطراب بين أعضاء وأنصار طالبان، لا سيما أولئك الذين يكنّون له احترامًا خاصًا. وتقول المصادر إن اعتقاله عُدّ دلالة على وجود خلافات داخلية وصراعات على النفوذ داخل الحركة، ما أدى إلى ردود فعل سريعة من مختلف أجنحتها.

ويُعد معتصم آغا من الشخصيات المؤثرة والبارزة داخل طالبان، ويتمتع بدعم ملحوظ من أوساط الحركة. ووفقًا للمصادر، فإن هذا الدعم والضغط الداخلي دفع هبة الله أخوند زاده إلى اتخاذ قرار الإفراج عنه، في محاولة لاحتواء التوترات ومنع تفاقم الانقسامات داخل بنية طالبان.

ورغم أهمية هذا التطور، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مسؤولي طالبان أو من معتصم آغاجان نفسه، كما لا تزال تفاصيل المفاوضات أو التفاهمات التي أفضت إلى إطلاق سراحه غير معروفة.

ويعكس اعتقال ثم الإفراج عن معتصم آغاجان استمرار التنافس والخلاف بين الأجنحة المتشددة في قندهار ومراكز القوى الأخرى داخل طالبان، ما يسلّط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه تماسك الحركة ووحدتها الداخلية، ويؤكد أن أي إجراء ضد شخصيات نافذة قد يحمل تداعيات جدية على استقرارها الداخلي.

وقالت زهراء جويا، مؤسسة منصة «رخشانه» الإعلامية، إن الصحفيات في أفغانستان يضطررن إلى استخدام أسماء مستعارة حفاظًا على سلامتهن، مشيرةً إلى أن بعضهن لا يعرفن حتى الهويات الحقيقية لزميلاتهن.

وخلال ندوة بعنوان «التغطية الصحفية في زمن الفصل القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان»، شاركت كل من أليكس كروفورد، كبيرة مراسلي «سكاي نيوز»، وإيمي فريس-راتمن، مراسلة «رويترز» السابقة في كابول، في مناقشة أوضاع الإعلام والقيود المفروضة على الصحفيات.

وأوضحت جويا أن العمل السري للصحفيات ليس خيارًا بل «هيكلًا مقصودًا»، يهدف إلى حماية بقية الفريق في حال اعتقال إحدى العضوات، بحيث لا يمكن كشف الشبكة كاملة. كما أشارت إلى تقارير تناولت حالات عنف ضد النساء، تضمنت شهادات مباشرة عن الاعتقال والانتهاكات.

وأضافت أن القوانين الجديدة التي أصدرتها طالبان في يناير الماضي حوّلت «كل ما يمكن من القوانين إلى أدوات ضد النساء».

انتقاد السرديات الغربية

من جانبها، انتقدت إيمي فريس-راتمن ما وصفته بـ«التصورات الخاطئة» في بعض وسائل الإعلام الغربية، التي تُظهر النساء الأفغانيات وكأنهن سلبيات أو متقبلات للقيود المفروضة عليهن.

وقالت إن الادعاءات بأن النساء الأفغانيات «مختلفات» أو لا يسعين إلى الحرية أو يقبلن القمع لأسباب ثقافية أو دينية، تتكرر باستمرار، معتبرةً هذه الروايات غير صحيحة وتشبه تبريرات تاريخية لأنظمة التمييز.

وأضافت: «تخيلوا لو قيل خلال حقبة الفصل العنصري إن معظم السود لم يكونوا يرتادون ذلك المطعم، فلماذا الشكوى؟ هذا هو المنطق نفسه المستخدم اليوم تجاه النساء في أفغانستان».

كما أشارت إلى أن العمل الصحفي للنساء في أفغانستان اليوم لا يشبه بأي شكل غرفة أخبار تقليدية، لافتةً إلى أن نفس المؤسسات كانت قبل خمس سنوات تعمل بأسماء وصور حقيقية، ما يعكس سرعة التدهور في أوضاع نصف المجتمع.

قيود صارمة على العمل الإعلامي

بدورها، قالت أليكس كروفورد إن وصول الصحفيين إلى المعلومات في أفغانستان أصبح «مقيدًا بشدة»، وإنهم لا يستطيعون العمل إلا تحت رقابة مباشرة من طالبان.

وأضافت أن التغطية المتعلقة بتعليم النساء وحقوق الإنسان تخضع لقيود خاصة، مؤكدة أن على الصحفيين الرجال الذين ما زال بإمكانهم دخول البلاد أن يستخدموا هذه الفرصة «بشجاعة وصدق»، عبر نقل ما يجري داخل المساحات المغلقة التي تُمنع الصحفيات من الوصول إليها.

وانتقدت كروفورد أحد الأفلام الوثائقية الشهيرة حول جرائم الحرب، قائلة إنه لم يأتِ على ذكر النساء ولو مرة واحدة.

تراجع الاهتمام الدولي

وحذّر المشاركون في الندوة من تراجع اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالأوضاع في أفغانستان مع مرور الوقت، ما أدى إلى تهميش أزمة النساء في البلاد.

وأكدت كروفورد أن ما يحدث في أفغانستان لا يقتصر على «قيود»، بل يشمل محو تعليم النساء، وتدمير فرص العمل، وإغلاق آفاق التقدم أمام الفتيات، وإسكات أصواتهن.

ودعت المجتمع الإعلامي والناشطين وكل الأفراد إلى تكثيف الجهود لرفع الوعي العالمي، مؤكدةً أن بإمكان كل صحفي أن يكتب، ويستخدم منصاته، ويتواصل مع صناع القرار لضمان حضور قضية النساء الأفغانيات في كل نقاش يتعلق بمستقبلهن.