أطلقَت مجموعةٌ من ناشطات حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان من أفغانستان والعالم «شبكة مكافحة الفصل القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان» في مدينة تورونتو بـكندا.
ويقول القائمون على هذه الشبكة إنهم يسعون من خلال تأسيسها إلى الدفع نحو الاعتراف بـ«الفصل الجندري» كجريمة مستقلة، والعمل على تجريمه دوليًا.
وبحسب هؤلاء، فعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بوضع النساء في أفغانستان، فإن الفصل القائم على النوع الاجتماعي لم يُعترف به بعد كجريمة مستقلة في القانون الدولي. ويؤكد أعضاء الشبكة أن هذا الفراغ القانوني يسمح للأنظمة القائمة على التمييز الهيكلي بمواصلة سياساتها دون مساءلة فعّالة.
وجاء في بيان صادر عن هذه الشبكة أن ضحايا هذا النوع من التمييز يُحرمون من الوصول الحقيقي إلى العدالة بسبب غياب تعريف قانوني واضح.
وتأسست الشبكة في وقت تدرس فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.
ويقول القائمون على «نِغا» أو «شبكة مكافحة الفصل القائم على النوع الاجتماعي» إن إنشاء هذه المبادرة جاء نتيجة أكثر من عامين من المشاورات بين ناشطات حقوق المرأة داخل أفغانستان وفي المنفى.
وأشار البيان إلى أن الشبكة تحافظ على تواصل وتعاون مستمر مع النساء والناشطين في المجتمع المدني داخل أفغانستان.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فرضت الحركة قيودًا واسعة على النساء في أفغانستان.
وقالت ناجية حنيفي، وهي من الأعضاء المؤسسين للشبكة، إن ما يُفرض اليوم على النساء في أفغانستان يمثل «نظامًا كاملاً ومنظمًا لإقصاء النساء من الحياة العامة». وأضافت أن العالم في القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يقبل بحرمان نصف سكان بلدٍ ما من أبسط حقوقهم الإنسانية لمجرد جنسهم.
ويؤكد أعضاء الشبكة أن الاعتراف الصريح بالفصل القائم على النوع الاجتماعي ضمن اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.
ودعت هذه المبادرة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تجاوز الإدانات الرمزية واتخاذ خطوات عملية.
