أظهرت نتائج حديثة صادرة عن شبكة البحوث والمناصرة للنساء والأطفال أن نحو 95% من النساء يمتنعن عن متابعة قضاياهن القانونية بسبب انعدام الثقة في النظام العدلي الخاضع لسيطرة طالبان.
كما أفادت نحو 65% من المشاركات بأنهن مررن بتجارب سلبية عند مراجعة المحاكم.
وقد عُرضت هذه النتائج يوم الخميس 30 أبريل 2026، خلال فعالية إطلاق دراسة مشتركة بين الشبكة وجامعة تورنتو بعنوان «وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان»، وذلك في مدينة تورنتو الكندية.
وشهدت الفعالية الدولية مشاركة خبراء قانونيين وناشطين مدنيين وأكاديميين ودبلوماسيين وصحفيين، حيث أكد المنظمون أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تسليط الضوء على واقع وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان، وجذب انتباه المجتمع الدولي إلى التحديات الهيكلية في هذا المجال.
وبحسب التقرير، شهدت البنية الرسمية للنظام العدلي في أفغانستان تغييرات جذرية تحت حكم طالبان. وأفاد 81% من المشاركين بأن النظام العدلي تغير كليًا أو إلى حد كبير، فيما رأى 91% أن إقصاء الخبيرات القانونيات كان له تأثير سلبي كبير على نتائج القضايا.
وقالت زرقا يفتلي، مؤسسة الشبكة، إن آليات العدالة الرسمية في أفغانستان تراجعت بشكل خطير، واستُبدلت بأنظمة لا تتسم بالعدالة، بل تساهم – بحسب قولها – في تعزيز الإفلات من العقاب، لا سيما في قضايا العنف ضد النساء.
من جانبه، أكد إدوارد شاتس أن جامعته ملتزمة بإبقاء ملف أفغانستان حاضرًا في الأوساط الأكاديمية وصنع السياسات الدولية، مع توسيع التعاون مع المؤسسات الأفغانية.
كما نقلت الشبكة عن ريتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، تأكيده أن «المساءلة الدولية والضغط المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء، أمران ضروريان».
بدورها، اعتبرت فوزية كوفي أن غياب المحاكمات العادلة وتزايد الاعتقالات التعسفية يسهمان في تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المجتمع.
وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة تحرك دولي منسق ومستدام، مع دعم منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تقودها النساء.
