فوزية كوفي تعلن تحرير ثلاثة من أقاربها من سجون طالبان

وكتب دراني، يوم الاثنين 5 مايو 2025، في منشور على منصة «إكس» أن مسألة «تغيير النظام» قد تتماشى مع أجندات خارجية، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة في أفغانستان.

وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق إلى أن حركة طالبان لا تقبل بالتعددية والمشاركة السياسية، معتبراً أن ذلك أضر بشرعيتها داخلياً ودولياً.

وأكد أن الحكم من دون مشاركة واسعة ورضا شعبي سيظل محدوداً، موضحاً أن السلطة السياسية في أفغانستان تتركز حالياً بين جناح حقاني في كابل والملا هبة الله في قندهار، وأن إدارة طالبان «تفتقر إلى مشاركة سياسية واسعة».

وأضاف دراني أن أي نظام يقوم على إقصاء الآخرين لا يمكن أن يكون مستداماً، وأن النظام الذي لا يعكس التنوع في أفغانستان سيظل هشاً ومعرضاً للانهيار.

وختم بالقول إن التغيير أمر لا مفر منه، لكن السؤال الأساسي هو كيف سيحدث هذا التغيير، مشيراً إلى أن مدى إدراك طالبان لهذه الحقيقة سيحدد مستقبل أفغانستان.

وبحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها القناة يوم الاثنين 5 مايو 2025، اتفق الجانبان، بحضور ووساطة وجهاء محليين من جانبي الحدود في مديرية سركانو، على العودة إلى مواقعهما السابقة وتفادي أي مواجهة مباشرة.

وتنص المادة الأولى من الاتفاق على عودة الطرفين إلى مواقعهما السابقة، فيما تشير المادة الثانية إلى أن أي إطلاق نار من منطقتي باجور ومهمند باتجاه كُونر تتحمل مسؤوليته الحكومة الباكستانية، وفي المقابل، إذا انطلق إطلاق النار من كُونر نحو تلك المناطق، تقع المسؤولية على عاتق طالبان.

وفي المادة الثالثة، يلتزم الطرفان بإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، مع التأكيد على عدم استهداف منازل المدنيين في حال وقوع أي اشتباكات.

أما المادة الرابعة، فتؤكد أن كل طرف مسؤول عن الأمن داخل نطاق سيطرته، وهو ما يتماشى مع موقف طالبان السابق بشأن الأوضاع الأمنية داخل باكستان.

كما ينص الاتفاق على أن يعقد مجلس شيوخ القبائل اجتماعاً كل ثلاثة أشهر لمراجعة تنفيذ بنوده.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب طالبان أو السلطات الباكستانية بشأن الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام مقربة من طالبان تحدثت عن وقف لإطلاق النار على طول خط ديورند في ولاية كُونر.

وكان عدد من وجهاء كُنر قد ذكروا، في 25 أبريل 2025، أنهم دخلوا في محادثات مع وجهاء من باجور عقب قصف صاروخي من القوات الباكستانية ونزوح سكان بعض القرى، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأفادت المصادر بأن هذه المحادثات بدأت بتشاور مع طالبان، وعُقد حتى الآن اجتماعين.

وفي سياق متصل، كان وجهاء محليون من نورستان وشيترال قد توصلوا، في 13 أبريل 2025، إلى اتفاق مماثل لإعادة فتح أحد المعابر الحدودية.

وتم توقيف 37 شخصاً قرب الحدود بين ليتوانيا وبيلاروس، أثناء محاولتهم دخول بولندا بشكل غير قانوني، التي تُعد بوابة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حادثة منفصلة بمدينة غوبين قرب الحدود الألمانية، أوقفت السلطات ثلاثة مهاجرين، بينهم مواطن أفغاني، أثناء محاولتهم العبور غير القانوني إلى ألمانيا. وأفادت السلطات بأنهم لم يكونوا يحملون أي وثائق إقامة قانونية في بولندا.

وبحسب المعلومات، قال الموقوفون إنهم كانوا يعتزمون الوصول إلى ألمانيا، مشيرين إلى أنهم دخلوا بولندا سابقاً عبر ليتوانيا.

وأكدت السلطات البولندية أن هؤلاء المهاجرين حُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر بسبب العبور غير القانوني، كما بدأت إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق المعلومات، انتشر عناصر طالبان في عدة نقاط من سوق تايمني، وراقبوا مظهر النساء.

وقالت ما لا يقل عن خمسة مصادر، يوم الاثنين 5 مايو 2025 ، إن عناصر «الأمر بالمعروف» اعتقلوا عدداً من النساء في سوق الشارع الثاني من مشروع تايمني، بسبب عدم ارتداء النقاب أو الالتزام باللباس المطلوب، واقتادوهن إلى جهة غير معلومة.

وذكر أحد أصحاب المحال في المنطقة أن عناصر طالبان اعتقلوا، نحو الساعة الخامسة مساءً، أربع فتيات بسبب ما وصفوه بـ«عدم الالتزام باللباس»، مضيفاً أن سيارات تابعة لهم انتشرت في الأيام الأخيرة في عدة نقاط من السوق لمراقبة لباس النساء.

ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى «أفغانستان إنترناشیونال» لحظة اعتقال امرأة في تايمني، حيث يقوم أحد عناصر طالبان بضرب امرأة كانت برفقة رجل بشكل عنيف. وكانت المرأة ترتدي عباءة وغطاء رأس، إلا أن شهوداً أكدوا أن «عناصر نسائية» من طالبان اعتدين عليها بسبب عدم ارتداء النقاب أو الكمامة.

وقال مرسل الفيديو إن عدداً من النساء الأخريات تعرضن أيضاً للضرب والاعتقال في المنطقة نفسها يوم الاثنين.

وفي السياق، أفاد أحد سكان تايمني بأن طالبان كثّفت مؤخراً عمليات «تفتيش لباس النساء» في السوق، مشيراً إلى أن كثيراً من النساء توجهن مساء الاثنين إلى الصيدليات لشراء الكمامات خوفاً من الاعتقال.

وحذّر عناصر «الأمر بالمعروف» النساء من أنهن مطالبات، إضافة إلى ارتداء العباءة والغطاء، بتغطية الوجه بالنقاب أو الكمامة، معتبرين وجه المرأة «عورة».

وبحسب تقارير، صعّدت طالبان في الآونة الأخيرة من حملات اعتقال النساء بسبب اللباس في عدة مدن، من بينها كابول وهرات وبلخ. وكان سكان في هرات قد أفادوا سابقاً بزيادة اعتقال النساء اللواتي لا يرتدين «المانتو».

وانتقدت إحدى النساء من كابول تشديد القيود، قائلة: «لم نعد نستطيع الخروج من المنزل حتى برفقة رجال من عائلتنا، بسبب عنف عناصر الأمر بالمعروف».

وتعتبر طالبان تصوير عملياتها العنيفة ضد المواطنين «جريمة جسيمة»، وفق ما يقوله السكان، الذين أشاروا إلى أن عناصر الحركة يعتدون أيضاً على المارة لمنع توثيق هذه الانتهاكات. ومع ذلك، كان أحد سكان منطقة 315 في كابول قد أرسل في 19 يناير مقطع فيديو يُظهر لحظة ضرب امرأة على يد «شرطة نسائية» تابعة لطالبان، بعد أن قاومت اعتقالها.

وسبق أن اعتقلت طالبان نساءً بشكل جماعي في عدة مناطق من كابل، منها شهر نو، دشت برتشي، قلعة فتح الله، خيرخانه وتايمني، بسبب عدم الالتزام باللباس الذي تفرضه، رغم الضغوط الدولية المطالِبة باحترام حقوق النساء.

وقال المحتجون لـ«أفغانستان إنترناشیونال» إن السلطات أعلنت هذه الأراضي حكومية، رغم أن وثائق الملكية، بحسب قولهم، لم تُفحص بشكل كامل، كما لم تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.

ووصف سكان المنطقة القرار بأنه «غير شرعي ومخالف للأصول».

وأضاف سكان مندوزي أن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل التابعة لطالبان نُظرت أمام المحكمة، إلا أنهم لم يُمنحوا الفرصة الكاملة لتقديم دفاعهم أمام القاضي، معتبرين أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ التقاضي، ويقوّض فرص صدور حكم عادل.

وأشار سكان محليون إلى أن هذه الأراضي تضم آلاف المنازل، وأن صدور الحكم أدى إلى إثارة نزاعات جديدة حول ملكية تلك المنازل.

وأوضح المحتجون أنهم تمكنوا، بعد محاولات متكررة، من تقديم دفاعهم للمحكمة، بل إن القاضي اعتبر القضية في البداية قابلة للنظر، قبل أن يتغير مسار القرار لاحقاً.

وأكدوا أن القضية رُفضت لاحقاً بحجة أن سلطات طالبان تسيطر فعلياً على هذه الأراضي، معتبرين القرار «غير شرعي وغير عادل»، وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في الملف بشكل شفاف ووفق الأصول القانونية.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أن المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي ومنع الاستيلاء عليها أقرت، بعد التقييم، بأن نحو 12 ألفاً ونصف ألف هكتار من الأراضي في مديريتي إسماعيل خيل ومندوزي تُعد أراضي حكومية.