توقيف أكثر من 80 طالب لجوء، بينهم أفغان، على الحدود البولندية

ووفق المعلومات، انتشر عناصر طالبان في عدة نقاط من سوق تايمني، وراقبوا مظهر النساء.

وقالت ما لا يقل عن خمسة مصادر، يوم الاثنين 5 مايو 2025 ، إن عناصر «الأمر بالمعروف» اعتقلوا عدداً من النساء في سوق الشارع الثاني من مشروع تايمني، بسبب عدم ارتداء النقاب أو الالتزام باللباس المطلوب، واقتادوهن إلى جهة غير معلومة.

وذكر أحد أصحاب المحال في المنطقة أن عناصر طالبان اعتقلوا، نحو الساعة الخامسة مساءً، أربع فتيات بسبب ما وصفوه بـ«عدم الالتزام باللباس»، مضيفاً أن سيارات تابعة لهم انتشرت في الأيام الأخيرة في عدة نقاط من السوق لمراقبة لباس النساء.

ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى «أفغانستان إنترناشیونال» لحظة اعتقال امرأة في تايمني، حيث يقوم أحد عناصر طالبان بضرب امرأة كانت برفقة رجل بشكل عنيف. وكانت المرأة ترتدي عباءة وغطاء رأس، إلا أن شهوداً أكدوا أن «عناصر نسائية» من طالبان اعتدين عليها بسبب عدم ارتداء النقاب أو الكمامة.

وقال مرسل الفيديو إن عدداً من النساء الأخريات تعرضن أيضاً للضرب والاعتقال في المنطقة نفسها يوم الاثنين.

وفي السياق، أفاد أحد سكان تايمني بأن طالبان كثّفت مؤخراً عمليات «تفتيش لباس النساء» في السوق، مشيراً إلى أن كثيراً من النساء توجهن مساء الاثنين إلى الصيدليات لشراء الكمامات خوفاً من الاعتقال.

وحذّر عناصر «الأمر بالمعروف» النساء من أنهن مطالبات، إضافة إلى ارتداء العباءة والغطاء، بتغطية الوجه بالنقاب أو الكمامة، معتبرين وجه المرأة «عورة».

وبحسب تقارير، صعّدت طالبان في الآونة الأخيرة من حملات اعتقال النساء بسبب اللباس في عدة مدن، من بينها كابول وهرات وبلخ. وكان سكان في هرات قد أفادوا سابقاً بزيادة اعتقال النساء اللواتي لا يرتدين «المانتو».

وانتقدت إحدى النساء من كابول تشديد القيود، قائلة: «لم نعد نستطيع الخروج من المنزل حتى برفقة رجال من عائلتنا، بسبب عنف عناصر الأمر بالمعروف».

وتعتبر طالبان تصوير عملياتها العنيفة ضد المواطنين «جريمة جسيمة»، وفق ما يقوله السكان، الذين أشاروا إلى أن عناصر الحركة يعتدون أيضاً على المارة لمنع توثيق هذه الانتهاكات. ومع ذلك، كان أحد سكان منطقة 315 في كابول قد أرسل في 19 يناير مقطع فيديو يُظهر لحظة ضرب امرأة على يد «شرطة نسائية» تابعة لطالبان، بعد أن قاومت اعتقالها.

وسبق أن اعتقلت طالبان نساءً بشكل جماعي في عدة مناطق من كابل، منها شهر نو، دشت برتشي، قلعة فتح الله، خيرخانه وتايمني، بسبب عدم الالتزام باللباس الذي تفرضه، رغم الضغوط الدولية المطالِبة باحترام حقوق النساء.

وقال المحتجون لـ«أفغانستان إنترناشیونال» إن السلطات أعلنت هذه الأراضي حكومية، رغم أن وثائق الملكية، بحسب قولهم، لم تُفحص بشكل كامل، كما لم تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.

ووصف سكان المنطقة القرار بأنه «غير شرعي ومخالف للأصول».

وأضاف سكان مندوزي أن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل التابعة لطالبان نُظرت أمام المحكمة، إلا أنهم لم يُمنحوا الفرصة الكاملة لتقديم دفاعهم أمام القاضي، معتبرين أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ التقاضي، ويقوّض فرص صدور حكم عادل.

وأشار سكان محليون إلى أن هذه الأراضي تضم آلاف المنازل، وأن صدور الحكم أدى إلى إثارة نزاعات جديدة حول ملكية تلك المنازل.

وأوضح المحتجون أنهم تمكنوا، بعد محاولات متكررة، من تقديم دفاعهم للمحكمة، بل إن القاضي اعتبر القضية في البداية قابلة للنظر، قبل أن يتغير مسار القرار لاحقاً.

وأكدوا أن القضية رُفضت لاحقاً بحجة أن سلطات طالبان تسيطر فعلياً على هذه الأراضي، معتبرين القرار «غير شرعي وغير عادل»، وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في الملف بشكل شفاف ووفق الأصول القانونية.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أن المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي ومنع الاستيلاء عليها أقرت، بعد التقييم، بأن نحو 12 ألفاً ونصف ألف هكتار من الأراضي في مديريتي إسماعيل خيل ومندوزي تُعد أراضي حكومية.

وأوضح أن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز دفع إلى اعتماد مسارات بديلة، حيث تُنقل الإمدادات حالياً من دبي عبر طرق برية تمرّ بسبع دول.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025، أن المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك البسكويت المدعّم، لم تعد تصل عبر المسار المعتاد، بل تُشحن من دبي عبر طرق برية بديلة تعبر عدة دول وصولاً إلى أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وطول المسافات ساهما في إبطاء إيصال المساعدات الغذائية إلى الأطفال والعائلات المحتاجة بشكل ملحوظ.

وأضاف البرنامج أن المسار البديل أدى إلى تأخير عمليات التسليم بنحو ثلاثة أسابيع، ما زاد من الضغوط على جهود الإغاثة الإنسانية.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، ويعرّض عدداً أكبر من الأطفال لخطر الجوع.

كما شدد على أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً واضطراب طرق النقل والتجارة يزيدان من صعوبة وصول المساعدات الغذائية إلى البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان صادر يوم الأحد ٣ مايو، إن غياب إطار قانوني فعّال لحماية حرية التعبير سمح لإدارة طالبان بفرض سيطرة واسعة وقيود مشددة على عمل وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة، توقفت مئات المؤسسات الإعلامية عن العمل، وفقد عدد كبير من الصحفيين وظائفهم، فيما اضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد.

وأظهرت نتائج المنظمة أن وصول المواطنين إلى المعلومات أصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، بسبب القوانين والإجراءات الصارمة التي تفرضها طالبان على حرية الإعلام.

وشددت «رواداري» على أن طالبان تمنع نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال استخدام أساليب متعددة من الضغط والترهيب والتهديد.

ووفقاً لتقرير تحقيقي للمنظمة، قامت طالبان بتهديد وسائل الإعلام والصحفيين والضحايا والشهود وذويهم، لإجبارهم على الامتناع عن نشر أي معلومات تتعلق بحالات انتهاك حقوق الإنسان.

وقال مستغفر غُربز إن هذه المواد شملت آلات موسيقية وأجهزة للشيشة ولوحات تحمل صوراً لكائنات حية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بهدف «تعزيز القيم الإسلامية ومنع الانحرافات الأخلاقية وإصلاح المجتمع»، مؤكداً أن حملة جمع ما وصفه بالمواد «غير الشرعية» مستمرة بشكل دائم.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة قبل نحو خمس سنوات، فرضت الحركة حظراً على إنتاج الموسيقى والاستماع إليها. وخلال أكثر من أربع سنوات، اعتقلت عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بإنتاج الموسيقى أو بثها أو الاستماع إليها، كما أحرقت آلاف الآلات الموسيقية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة طالبان في بغلان، في ٢٢ أبريل، توقيف ٢١ شخصاً من مركز الولاية بتهم تتعلق بعزف الموسيقى واستخدام «المشروبات الكحولية».