أفاد عدد من سكان مديريتي إسماعيل خيل ومندوزي في ولاية خوست شرق أفغانستان أنهم يحتجون على قرار محكمة تابعة لحركة طالبان يقضي بإعلان نحو 12 ألف هكتار من الأراضي ملكاً للدولة، مؤكدين أن المحكمة لم تأخذ بوثائقهم ولا بدفاعاتهم القانونية.
وقال المحتجون لـ«أفغانستان إنترناشیونال» إن السلطات أعلنت هذه الأراضي حكومية، رغم أن وثائق الملكية، بحسب قولهم، لم تُفحص بشكل كامل، كما لم تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.
ووصف سكان المنطقة القرار بأنه «غير شرعي ومخالف للأصول».
وأضاف سكان مندوزي أن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل التابعة لطالبان نُظرت أمام المحكمة، إلا أنهم لم يُمنحوا الفرصة الكاملة لتقديم دفاعهم أمام القاضي، معتبرين أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ التقاضي، ويقوّض فرص صدور حكم عادل.
وأشار سكان محليون إلى أن هذه الأراضي تضم آلاف المنازل، وأن صدور الحكم أدى إلى إثارة نزاعات جديدة حول ملكية تلك المنازل.
وأوضح المحتجون أنهم تمكنوا، بعد محاولات متكررة، من تقديم دفاعهم للمحكمة، بل إن القاضي اعتبر القضية في البداية قابلة للنظر، قبل أن يتغير مسار القرار لاحقاً.
وأكدوا أن القضية رُفضت لاحقاً بحجة أن سلطات طالبان تسيطر فعلياً على هذه الأراضي، معتبرين القرار «غير شرعي وغير عادل»، وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في الملف بشكل شفاف ووفق الأصول القانونية.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أن المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي ومنع الاستيلاء عليها أقرت، بعد التقييم، بأن نحو 12 ألفاً ونصف ألف هكتار من الأراضي في مديريتي إسماعيل خيل ومندوزي تُعد أراضي حكومية.
