منظمة «رواداري» تصف وضع حرية التعبير في أفغانستان بالمقلق

وقال مستغفر غُربز إن هذه المواد شملت آلات موسيقية وأجهزة للشيشة ولوحات تحمل صوراً لكائنات حية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بهدف «تعزيز القيم الإسلامية ومنع الانحرافات الأخلاقية وإصلاح المجتمع»، مؤكداً أن حملة جمع ما وصفه بالمواد «غير الشرعية» مستمرة بشكل دائم.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة قبل نحو خمس سنوات، فرضت الحركة حظراً على إنتاج الموسيقى والاستماع إليها. وخلال أكثر من أربع سنوات، اعتقلت عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بإنتاج الموسيقى أو بثها أو الاستماع إليها، كما أحرقت آلاف الآلات الموسيقية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة طالبان في بغلان، في ٢٢ أبريل، توقيف ٢١ شخصاً من مركز الولاية بتهم تتعلق بعزف الموسيقى واستخدام «المشروبات الكحولية».

وذكرت المصادر أن حميم قُدّم مؤخراً لموظفي الوزارة بوصفه أحد عناصر «الاستشهاديين» السابقين. وتُظهر صورة من اجتماع إداري جلوسه في صدر القاعة مرتدياً شالاً أصفر.

ويأتي هذا التعيين في وقت سبق أن تحدثت فيه تقارير عن إدماج عناصر نفذت هجمات انتحارية ضمن الهياكل الأمنية التابعة لطالبان.

وكان سراج الدين حقاني قد صرّح في عام ٢٠٢٢، خلال اجتماع، بأن أكثر من ألف مهاجم انتحاري تلقوا تدريبات تحت إشرافه وشاركوا في عمليات.

وخلال السنوات الأربع الماضية، قامت إدارة طالبان بدمج جزء كبير من عناصر «الوحدات الانتحارية» التابعة لها، مثل بدري وعمري ومنصوري، في صفوف وزارات الداخلية والدفاع والاستخبارات، وهي وحدات تعمل تحت قيادة شخصيات مختلفة داخل الحركة.

كما قام هبة الله أخندزاده، زعيم طالبان، بنقل عناصر من هذه الوحدات، ولا سيما «لواء بدري»، من كابل وخوست إلى قندهار، وإلحاقهم بقواته الخاصة.

وتقول المصادر إن طالبان تسعى، في ظل الضغوط من باكستان وحركة طالبان باكستان، إلى دمج جميع عناصرها الانتحاريين ضمن المؤسسات الأمنية والدفاعية، إلا أنها تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُعيَّن فيها مهاجم انتحاري سابق في منصب إداري داخل وزارة الداخلية.

وتتهم إسلام آباد طالبان الأفغانية بوجود مقاتلين ومهاجمين انتحاريين تابعين لها ضمن صفوف حركة طالبان باكستان، وتنفيذ بعضهم هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان.

ويُعرف سراج الدين حقاني أيضاً بكونه قائداً بارزاً للمهاجمين الانتحاريين.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس الأمن القومي في الحكومة الأفغانية السابقة، نفذت طالبان بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٢٠ ما مجموعه ١١٩٦ هجوماً انتحارياً، نُسبت أكثرها دموية إلى شبكة حقاني.

كما أعدّت رئاسة الوزراء التابعة لطالبان مؤخراً قائمة خاصة تضم ٢٣٩ أسرة من أسر منفذي الهجمات الانتحارية، وقال مسؤولون في الحركة إنه جرى تقديم مساعدات مالية لهم بمناسبة العيد.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن الخلفية الانتحارية لأمرالله حميم.

وكانت قيادة الحركة قد أصدرت سابقاً توجيهاً إلى عناصر الحسبة في قندهار بعدم دخول منازل المواطنين لإتلاف نبات الخشخاش.

وذكرت المصادر أن هذا التوجيه صدر في أواخر أبريل ضمن مذكرة رسمية موجهة إلى عناصر «الأمر بالمعروف». وأضافت مصادر محلية في ولاية هلمند، يوم الأحد ٣ مايو، أن طالبان نقلت نقاطها الأمنية من بعض مديريات الولاية إلى مناطق أخرى، ما أتاح للمزارعين فرصة استئناف زراعة الخشخاش.

وقال عدد من تجار المخدرات في ولايات الجنوب الغربي إن الأسواق المحلية في قندهار وأورزغان وفراه وهلمند تشهد عرض كميات من الأفيون الطازج، مشيرين إلى أن كثيراً من المزارعين، خصوصاً في المناطق الصحراوية، يواصلون زراعة الخشخاش.

وأضافوا أن أسعار الأفيون في هذه الولايات تراجعت بنحو ٢٠ في المئة.

وتجري زراعة المحاصيل المخدرة في ولايات الجنوب الغربي غالباً خلال فصل الشتاء وبداية الربيع، ولا سيما في شهر مايو، إضافة إلى فصل الخريف. ووفق المصادر، فإن الزراعات المعروفة بموسمي «الربيع» و«الخريف»، والتي تتركز في المناطق الصحراوية، تعد الأعلى إنتاجاً والأجود من حيث النوعية.

وكانت قيادة طالبان قد أعلنت حظر زراعة الخشخاش في عام ٢٠٢٢، إلا أن تقارير متعددة أشارت إلى استمرار هذه الزراعة، خصوصاً في ولايات الشمال والجنوب.

ورغم أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تراجع زراعة الخشخاش في أفغانستان، فإن إنتاج المخدرات الصناعية، مثل مادة «الميثامفيتامين»، يشهد ارتفاعاً في البلاد.

وذكرت المصادر أن تفاصيل الموازنة أُرسلت يوم الأحد ٣ مايو من قندهار إلى وزارة المالية.

وبسبب التأخر في إقرار الموازنة السنوية، تأخرت رواتب موظفين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأضافت المصادر أن هبة الله أخندزاده قرر زيادة رواتب العاملين في بعض الإدارات.

ولا تنشر حركة طالبان تفاصيل الموازنة بشكل شفاف، كما لم تعلن أسباب إبقاء هذه المعلومات سرية، إذ غالباً ما تتسرب بيانات الموازنة عبر مصادر داخلية أو تقارير صادرة عن منظمات دولية.

وفي تقرير صدر مطلع يناير، أشار البنك الدولي إلى أن إدارة طالبان أنفقت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ نحو ٩٦٫٩ مليار أفغاني على النفقات الأمنية، مقابل ١٥٫٧ مليار أفغاني فقط على النفقات التنموية خلال الفترة نفسها.

وتُظهر الأرقام أن إجمالي موازنة طالبان في السنة المالية الماضية بلغ نحو ٢٤٩ مليار أفغاني، أي ما يعادل ٣٫٦ مليار دولار. ومن هذا المبلغ، خُصص ٢٢٧ مليار أفغاني (٣٫٢ مليار دولار) للموازنة التشغيلية، و٢٤ مليار أفغاني (٣٤٣ مليون دولار) للموازنة التنموية، ما يعني أن نحو ٩٠ بالمئة من الإنفاق ذهب إلى النفقات العادية، مقابل ١٠ بالمئة فقط للتنمية.

وكانت طالبان قد غيّرت السنة المالية في أفغانستان من التقويم الميلادي إلى الشمسي بعد وصولها إلى السلطة، إلا أنها، ورغم مرور أكثر من شهرين على بداية العام، لم تكن قد أقرت موازنة هذا العام حتى وقت قريب.

وذكرت المصادر أن قرار تعزيز الوجود العسكري في هذه المديريات جاء عقب الهجمات التي نفذتها القوات الباكستانية على مناطق في سبين بولدك وولاية كونر.

وبحسب المعلومات، تم نشر المقاتلين في نقاط حراسة أُنشئت حديثاً قرب الشريط الحدودي، وهم جزء من آلاف العناصر الذين استُدعوا إلى قندهار في شهر نيسان من ولايات الجنوب والجنوب الغربي.

وكانت مصادر قد أفادت سابقاً بأن قرار نقل هذه القوات إلى قندهار اتُخذ عقب الغارات الجوية الباكستانية على الولاية وقبيل حلول عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل مقاتلين من ولايات هرات وفراه ونيمروز وأورزغان إلى قندهار، بواقع نحو ألف عنصر من كل ولاية، حيث جرى تمركزهم في الفيلق العسكري. وأضافت أن هذه القوات أُرسلت في الظاهر لتعزيز الأمن داخل قندهار، إلا أن القسم الأكبر منها خُصص للانتشار في المديريات الحدودية.

وتشهد العلاقات بين باكستان وطالبان توتراً متصاعداً منذ أكثر من شهرين، وعلى الرغم من عقد عدة جولات من المحادثات في تركيا وقطر وأورومتشي، يواصل الجيش الباكستاني تنفيذ ضربات على المناطق الحدودية داخل أفغانستان.

وخلال الأسبوع الماضي، استهدفت القوات الباكستانية مواقع عدة في مركز وعدد من مديريات ولاية كونر، كما طالت الهجمات جامعة كونر في مدينة أسد آباد، مركز الولاية.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بالتعاون مع حركة طالبان باكستان، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.