طالبان وإيران تتعاونان في تصميم تطبيق لمراقبة مستخدمي الهواتف في أفغانستان

وأضافت ماريا سلطان، في مقابلة مع الصحفي الباكستاني حسن خان، أن غياب قيادة قوية في أفغانستان يجعل من الصعب احتواء التحديات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكدت أن فهم الواقع الحالي يتطلب تغيير النظرة التقليدية إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد لا تعمل كدولة مركزية متماسكة.

وأوضحت أن أفغانستان تتكون عملياً من مناطق حدودية ترتبط شرايينها الاقتصادية والحيوية بالدول المجاورة أكثر من ارتباطها بالحكومة المركزية.

وبحسب سلطان، فإن النزعات اللامركزية متجذرة في البنية الأفغانية، حيث ترتبط الولايات الحدودية مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى بعلاقات تجارية واعتمادات اقتصادية أوسع مع تلك الدول مقارنة بعلاقاتها مع كابل.

وأضافت أن استمرار هذه الارتباطات الإقليمية قد يؤدي مستقبلاً إلى تغير شكل الدولة الأفغانية الحالي أو اختفائه بصيغته القائمة.

كما أشارت إلى أن أفغانستان لا تشهد حالياً وجود تيار وطني قوي قادر على تجاوز الانقسامات البنيوية والتحديات الداخلية.

وقال بينيت، خلال جلسة خاصة حول الأزمة الأفغانية عُقدت يوم الأربعاء في البرلمان الفرنسي، إن «الجالية الأفغانية في الخارج قادرة على أداء دور حاسم في تشكيل مستقبل أفغانستان، وعليها أن تُبقي الأمل حياً وتنقله إلى الداخل».

وأضاف أن التركيز يجب أن ينصب على مستقبل أفغانستان.

ووصف المقرر الأممي الدعوات المطالبة بتجريم «الفصل القائم على النوع الاجتماعي» بأنها خطوة تبعث على الأمل، معتبراً أن القيود المتزايدة والقوانين الصارمة التي تفرضها طالبان على النساء في أفغانستان تمثل نموذجاً واضحاً لهذا النوع من التمييز.

من جانبه، قال رحمة الله نبيل، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، إن عدم تحوّل الجالية الأفغانية في الخارج إلى «صوت ووسيلة أمل» للأفغان داخل البلاد وخارجها قد يؤدي إلى تهميش أفغانستان مجدداً.

وحذر نبيل من أن مستقبل أفغانستان قد يُحدد من قبل قوى خارجية إذا بقيت الجاليات الأفغانية في المهجر في حالة من الجمود وعدم الفاعلية.

وأشار إلى التطورات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، قائلاً إنه إذا تكرر حدث مشابه، فإن أجهزة الاستخبارات الدولية ستطبق «نسخة جاهزة مسبقاً» داخل أفغانستان، من دون أن يكون للأفغان في الخارج مجال للنقاش أو التأثير.

وفي السياق ذاته، دعا ريتشارد بينيت الأفغان المقيمين في الخارج إلى تقديم المشورة والمقترحات له بشأن أفغانستان.

وأوضح بينيت، الذي يشغل هذا المنصب منذ أربع سنوات، أن أمامه عامين إضافيين في مهمته، داعياً الأفغان المقيمين في فرنسا إلى مشاركة آرائهم ومقترحاتهم معه للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

ووصل بينيت إلى باريس للمشاركة في اجتماع ضم ناشطين أفغاناً ومسؤولين فرنسيين، كما عقد لقاءات مع أعضاء في البرلمان الفرنسي ودبلوماسيين فرنسيين على هامش المؤتمر.

ويُعرف ريتشارد بينيت بانتقاداته الحادة لسياسات طالبان، لا سيما ما يتعلق بالقيود المفروضة على النساء والفتيات، كما حظيت تقاريره الموثقة حول أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان باهتمام واسع على المستوى الدولي.

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق حظر دخول بينيت إلى أفغانستان.

وتعكس هذه الأولويات توجهات السياسة الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وهي سياسة لم تمنح أفغانستان موقعاً بارزاً، رغم العلاقات الواسعة التي تربط طالبان بتنظيمات متشددة مثل القاعدة.

وبحسب الوثيقة، صُنّف كل من تنظيم «الدولة الإسلامية – ولاية خراسان» وتنظيم القاعدة، ولا سيما فرع «القاعدة في جزيرة العرب»، ضمن أخطر خمس جماعات إرهابية تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة بسبب قدرتها على تنفيذ هجمات عابرة للحدود.

لكن اللافت في الوثيقة غياب أي إشارة إلى أفغانستان بوصفها ساحة نشاط رئيسية لهذه التنظيمات المسلحة، إذ لم تتطرق الاستراتيجية إلى وجود أو نشاط تنظيمي القاعدة و«ولاية خراسان» داخل الأراضي الأفغانية، رغم أن التنظيمين ينشطان هناك، وسط تقارير عن إعادة القاعدة تشغيل معسكرات ومراكز تدريب داخل البلاد.

وجاءت الإشارة الوحيدة إلى أفغانستان في سياق الحديث عن الهجوم الذي استهدف مطار كابل خلال عمليات الإجلاء الأميركية عام 2021، حيث اعتبرت الإدارة الأميركية اعتقال مخطط هجوم «آبي غيت» أحد أبرز إنجازاتها خلال الأيام الثلاثة والأربعين الأولى من ولاية ترامب الجديدة. وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وما لا يقل عن 170 مواطناً أفغانياً.

وأكد ترامب، في مقدمة الوثيقة، أن إدارته تعتمد مبدأ «أميركا أولاً» وسياسة «السلام عبر القوة»، مع تجنب الانخراط في «حروب لا نهاية لها». وفي هذا الإطار، اعتُبرت مكافحة كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية أولوية أولى، تليها مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة القادرة على تنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدة فروع تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته يوم الأربعاء على منصة «إكس»، إن الحراس الشخصيين المكلّفين بحماية رجال الأعمال والصرافين يُمنعون من استخدام أي نوع من الزي العسكري أو المعدات العسكرية الحكومية أثناء حمل السلاح وأداء الواجبات الأمنية.

ودعت الوزارة هؤلاء الحراس إلى تنفيذ مهامهم الأمنية بملابس مدنية مناسبة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لهذا القرار.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من القرار هو تعزيز الأمن والنظام العام.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تصاعد حوادث السرقة المسلحة في عدد من الولايات الأفغانية.

وأظهرت مراجعة أجرتها قناة أفغانستان إنترناشيونال أن يومي الاثنين 5 مايو والثلاثاء 6 مايو 2026 شهدا وقوع ما لا يقل عن خمس عمليات سطو مسلح في مناطق مختلفة من أفغانستان، أسفرت إحداها عن مقتل شخص، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات.

وفي إحدى هذه الحوادث، تبين أن اثنين من المسلحين الذين اعتقلهما سكان محليون في مدينة قلعة نو وسلموهما إلى طالبان، ينتميان إلى قيادة شرطة طالبان في ولاية بادغيس.

ويناقش المشاركون في مؤتمر «أفغانستان 2026: الطوارئ الإنسانية والحل السياسي» التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على أوضاع النساء في ظل سياسات طالبان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ليا بالاج المريكي، النائبة في البرلمان الفرنسي ونائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـ الأفغانية. كما ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، كلمة مباشرة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ومجموعة الصداقة الفرنسية ـ الأفغانية، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وشارك في المؤتمر أيضاً رحمة الله نبيل، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

وخلال الجلسة الأولى، طُرح مقترح لتشكيل «مجموعة عمل برلمانية خاصة بأفغانستان» تضم أعضاء من البرلمان الفرنسي والمقرر الخاص للأمم المتحدة، كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار منح التأشيرات الإنسانية للنساء والناشطين الحقوقيين وأفراد المجتمع المدني والصحفيين الأفغان.

وينظم المؤتمر كل من «جمعية أطفال أفغانستان» و«حركة الحوار والسلام الأفغانية»، على أن تتواصل أعماله يوم الخميس 7 مايو في وزارة الخارجية الفرنسية ثم في بلدية باريس.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للإجراءات التي فرضتها طالبان على النساء في أفغانستان.

ومن أبرز القضايا المثارة، «اللائحة الجزائية للمحاكم» التي أصدرها زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في 4 يناير 2026، والتي تضم 113 مادة.

ويرى مراقبون أن هذه اللائحة تكرّس التمييز الممنهج ضد النساء وتضفي طابعاً قانونياً على عقوبات مثل الرجم والإعدامات العلنية.

وفي موازاة ذلك، تواجه أفغانستان أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ أدى خمسة أعوام من العزلة الدولية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 23 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.