فوز ثلاث سيدات من أصول أفغانية في انتخابات المجالس المحلية البريطانية

وجاءت تصريحات جلال، الجمعة، رداً على نقاشات وتصريحات أُثيرت مؤخراً حول احتمال تفكك أفغانستان، حيث كتب عبر منصة «إكس»: «الإمبراطوريات جاءت ورحلت، لكن أفغانستان بقيت أفغانستان».

وكانت ماريا سلطان، رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، قد صرّحت في وقت سابق بأن أفغانستان قد تفقد جغرافيتها في البيئة الإقليمية الناشئة، مشيرة إلى أنه «ربما لن تبقى دولة بهذا الشكل والبنية في المستقبل». وقد أثارت تصريحاتها ردود فعل واسعة بين سياسيين ومستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأفغاني السابق، رنگين دادفر سبنتا، إن سيناريو تقسيم أفغانستان «فشل عبر التاريخ»، مؤكداً أن البلاد حافظت على وحدة أراضيها رغم التدخلات الخارجية، وأن الشعب الأفغاني «سيرد على أي تهديد يستهدف وحدة البلاد».

واختُتمت، الخميس، أعمال المؤتمر الذي استمر يومين، حيث عُقد اليوم الأول في البرلمان الفرنسي، فيما استضافت وزارة الخارجية الفرنسية وبلدية باريس فعاليات اليوم الثاني. وناقش المشاركون أوضاع حقوق الإنسان والمرأة، إضافة إلى سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأفغانية.

وشهدت وزارة الخارجية الفرنسية لقاءً جمع مسؤولين فرنسيين بكل من ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ورحمت الله نبيل، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، إلى جانب عدد من الناشطات الأفغانيات.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة الاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية، في إشارة إلى القيود الواسعة التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان.

كما ناقش المجتمعون تسريع إجراءات منح التأشيرات الإنسانية والدراسية للنساء الأفغانيات، والمطالبة بإطلاق سراح النساء المعتقلات في سجون طالبان، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي مشترك في فرنسا بشأن أوضاع المرأة الأفغانية.

وفي الجزء الثاني من المؤتمر، الذي عُقد في بلدية باريس بحضور أعضاء من مجلس المدينة، جرى التأكيد على إنشاء شبكة عابرة للأحزاب لدعم أفغانستان، وتنظيم برامج توعية حول أوضاع النساء الأفغانيات، فضلاً عن دعم اللاجئات الأفغانيات عبر توفير السكن والتعليم وبرامج التمكين.

كما ناقش المشاركون تقديم دعم مالي للمؤسسات الأفغانية والفرنسية ـ الأفغانية، واعتماد قرارات تعترف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية، وتعزيز التنسيق مع البرلمان الأوروبي لزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على طالبان.

وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن سابقاً أنه يدرس عريضة تطالب بالاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» في أفغانستان، إلى جانب تصنيف طالبان منظمة إرهابية.

وكتبت كوفي، الجمعة، عبر منصة «إكس»، أن اعتقال أقارب السياسيين والنشطاء المعارضين المقيمين خارج البلاد، والذين اختار بعض أفراد عائلاتهم البقاء داخل أفغانستان، «لن يحقق أي نتيجة». وأضافت مخاطبة طالبان: «لا يمكنكم إسكات شعب بأكمله عبر استهداف العائلات البريئة».

وأكدت السياسية الأفغانية المعارضة أن التغيير لا يصنعه فرد أو مجموعة واحدة، متهمة طالبان بـ«احتجاز 35 مليون أفغاني كرهائن». وأضافت أن «التغيير أمر لا مفر منه، والشعب هو من سيصنعه».

وقالت كوفي إن سجن الأبرياء وإهانتهم وتعذيبهم لا يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الكراهية وتعميق الانقسام داخل المجتمع الأفغاني.

وكانت طالبان قد صادرت في وقت سابق منزل وممتلكات فوزية كوفي، كما اعتقلت ثلاثة من أقاربها، قبل أن تفرج عنهم بعد أيام.

ووصفت كوفي استيلاء طالبان على منزلها واعتقال أقاربها بأنه «تصرف جبان».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر من داخل طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن الحركة عازمة على مصادرة ممتلكات وأصول معارضيها داخل أفغانستان.

وبحسب المصادر، تضم قائمة المستهدفين شخصيات بارزة، من بينهم أحمد ضياء مسعود، ومحمد محقق، وياسين ضياء، ورحمت الله نبيل، ودين محمد جرأت، وسميع سادات، والجنرال گل حيدر، وعطا محمد نور، إلى جانب عدد آخر من المعارضين.

وتشهد علاقة إدارة طالبان بمعارضيها داخل أفغانستان تصاعداً في الضغوط الأمنية، شملت مصادرة الممتلكات، والاعتقالات، والإجراءات الأمنية المشددة.

وفي أول ظهور إعلامي له منذ إطلاق سراحه، أجرى كويل مقابلة مع شبكة «نيوز نيشن» الأميركية، بعد نحو ستة أسابيع من الإفراج عنه، تحدث فيها عن تفاصيل اعتقاله وظروف احتجازه وتنقله بين أماكن الاعتقال المختلفة.

وأوضح كويل، البالغ من العمر 64 عاماً، أنّ نحو عشرة عناصر من طالبان داهموا منزله في العاصمة كابل في يناير 2025، وقاموا بتعصيب عينيه ونقله إلى مكان مجهول. وأضاف أنّ الحركة أبلغته بعد أسبوعين تقريباً من احتجازه بأن اعتقاله «قد يستمر لسنوات».

وأشار الباحث الأميركي إلى أنّ أول تواصل له مع عائلته تم بعد نحو خمسة أشهر من اعتقاله، عندما تلقّى رسالة من شقيقته، مضيفاً أنّه خضع خلال فترة احتجازه لاستجوابات «اتسمت بالتهديد»، قبل نقله بعد 53 يوماً إلى منزل أكبر لكنه أكثر عزلة.

ورغم ظروف الاحتجاز، قال كويل إن بعض عناصر طالبان تعاملوا معه «بلطف»، مشيراً إلى أنّ أحد الحراس ساعده في التواصل مع أفراد أسرته.

ووصف كويل لحظة الإفراج عنه بأنها «مفاجئة»، موضحاً أنّ طالبان طلبت منه بشكل مفاجئ جمع أغراضه، وأبلغته بأنه سيُنقل إلى المطار خلال ساعة واحدة. وأضاف: «انتظرت طوال 14 شهراً اللحظة التي أستطيع فيها مجدداً التواصل مع والدتي وعائلتي».

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق أنّ والدة كويل وأفراداً من عائلته بعثوا رسالة إلى زعيم الحركة يطالبون فيها بالإفراج عنه.

وأُطلق سراح كويل في 24 مارس 2026.

في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن مواطنين أميركيين آخرين، هما محمد شاه حبيبي وبول أوفربي جونيور، لا يزالان محتجزين لدى طالبان.

ويقول مسؤولون أميركيون إن طالبان تستخدم احتجاز الرعايا الأجانب كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، معتبرين أن الحركة تلجأ إلى «أساليب ذات طابع إرهابي» في تعاملها مع هذا الملف.

وبحسب المصادر، قُتل شخصان على الأقل برصاص قوات طالبان، فيما أُصيب عدد آخر بجروح خلال المواجهات؛ أحد القتيلين سقط يوم الجمعة، بينما قُتل الثاني فجر السبت 9 مايو.

وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» تجمعات احتجاجية لسكان المنطقة ضد عناصر طالبان.

وأكدت المصادر أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً عنيفاً، مع مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار التوتر.

ومع تصاعد الاشتباكات، فرضت طالبان قيوداً على شبكات الاتصالات في بدخشان، فيما لم تصدر الحركة حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الأحداث.

ووفقاً للمصادر، بدأت المواجهات في قرية «آتن جلو» عندما دخلت قوات طالبان المنطقة لتدمير حقول الخشخاش، قبل أن تقوم بتفريق المحتجين باستخدام الرصاص والعنف.

وكان والي طالبان في بدخشان ونائبه قد زارا خلال الأيام الماضية عدداً من مناطق الولاية، ودعوا السكان إلى التعاون مع القوات في حملة القضاء على زراعة الخشخاش.

وسبق أن أفادت تقارير بأن طالبان أرسلت نحو 1500 عنصر إلى منطقة كشم لتنفيذ عمليات مماثلة لتدمير المزارع.

وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها قضاء أرغو مواجهات بسبب تدمير حقول الخشخاش وغياب البدائل الزراعية، إذ شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية اشتباكات دامية مماثلة أسفرت عن قتلى وجرحى.