الملا حسن أخوند يقر زيادة مخصصات مالية بمقدار 7 آلاف أفغاني لصالح القوات الخاصة

وقال حاجي زيد، المتحدث باسم والي بلخ، في منشور على منصة «إكس» الأحد، إن اجتماعاً أمنياً عقد بمشاركة ولاة الولايات الشمالية وقادة الشرطة ومسؤولي الاستخبارات وقيادات الفيلق 209 «الفتح»، جرى خلاله التشديد على مواجهة ما اعتبرته طالبان «حملات دعائية» ضد «النظام الإسلامي».

ونقل المتحدث عن محمد يوسف وفا دعوته المواطنين إلى طرح شكاواهم ومشكلاتهم «بشكل مباشر» على مسؤولي طالبان، مؤكداً استعداده للاستماع إلى مطالب السكان المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية التابعة للحركة.

ومنذ عودتها إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، فرضت طالبان قيوداً مشددة على حرية التعبير والعمل الإعلامي، ومنعت انتقاد مسؤوليها بشكل علني.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مرسوماً يحظر على المواطنين ووسائل الإعلام توجيه انتقادات إلى المسؤولين التابعين للحركة، معتبراً أن «الاتهامات غير المستندة إلى أدلة» تؤدي إلى إثارة الكراهية بين الناس وتستوجب العقوبة.

وتقول منظمة دعم الإعلام في أفغانستان «أمسو» إن طالبان تفرض رقابة واسعة على وسائل الإعلام المحلية، وتُلزم المؤسسات الإعلامية بنشر الأخبار والتقارير بالتنسيق مع سلطات الحركة.

وبحسب المنظمة، اعتقلت استخبارات طالبان عدداً من الصحفيين خلال السنوات الماضية بسبب تغطيات إعلامية، كما أوقفت نشاط وسائل إعلام محلية في عدة ولايات.

وفي 13 مايو/أيار 2026، أكدت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان اعتقال الصحفيين منصور نيازي وعمران دانش، العاملين في قناة «طلوع نيوز»، مشيرة إلى أن قضيتهما «لا تزال قيد التحقيق»، من دون توضيح أسباب الاعتقال.

وسبق أن أصدرت محكمة عسكرية تابعة لطالبان في مدينة هرات عام 2022 حكماً بالسجن لمدة عام بحق الشاعر والصحفي خالد قادري، الذي كان يعمل في إذاعة «نوروز».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية، الأحد 18 مايو/أيار 2026، أن إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في روسيا خلال هذه الفترة بلغ ألفًا و329 طلبًا.

وبحسب الإحصاءات، تصدر المواطنون الأوكرانيون القائمة بـ712 طلبًا، تلاهم السوريون بـ232 طلبًا، ثم الإيرانيون بـ52 طلبًا.

وجاء مواطنو أفغانستان في المرتبة الرابعة بـ40 طلبًا، بينما حلّ مواطنو أوزبكستان خامسًا بـ25 طلبًا. وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام استندت إلى تحليل بيانات صادرة عن الأجهزة الداخلية الروسية.

وتُظهر المقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 انخفاض عدد طلبات الأفغان من 64 طلبًا إلى 40 طلبًا.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، كان السوريون في صدارة المتقدمين بطلبات اللجوء بـ769 طلبًا، تلاهم الأوكرانيون ثم الأفغان والأوزبك والكازاخ.

وتشير تقارير إلى أن روسيا نادرًا ما تمنح حق اللجوء للمواطنين الأفغان، إذ رُفضت غالبية طلباتهم خلال السنوات الماضية، ما يعكس تشدد السلطات الروسية في التعامل مع ملفات طالبي اللجوء الأفغان.

ويمنح الحصول على اللجوء في روسيا صاحبه حق الإقامة القانونية، والعمل دون الحاجة إلى تصريح، والاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية والتعليم وبعض أشكال الدعم المادي، كما قد يشكل خطوة أولى نحو الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الروسية.

وأضاف أن الدول الناطقة بالتركية «لا تبدي أي رغبة» في تقسيم البلاد.

وكتب فرهمند، السبت 17 مايو/أيار 2026، على منصة «إكس»، أن قضية «التركستانية» تنطلق من الواقع الاجتماعي في أفغانستان، وتهدف إلى «الحفاظ على الهوية المحلية ومنع تغيير التركيبة السكانية».

وأكد أن هذه الدعوات «لا تستند إلى أي منشأ خارجي»، مشددًا على أن الدول الناطقة بالتركية لا تريد تقسيم أفغانستان، لأن «أفغانستان الممزقة لا تخدم أحدًا».

وحذر المسؤول الأفغاني السابق من أن تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها بعدائية قد يدفع البلاد نحو أزمات أعمق، داعيًا القوى السياسية إلى البحث عن حلول سياسية لمعالجة الخلافات التاريخية والقومية بدلًا من «التحريف والتحريض».

وتأتي تصريحات فرهمند بعد تصريحات سابقة لنقيب الله فائق، والي فارياب السابق، قال فيها إن المناطق الشمالية من أفغانستان، الممتدة من ميمنة إلى بدخشان، تُعرف باسم «تركستان الجنوبية»، وإن ملايين الأتراك في أفغانستان يطالبون بإقامة «دولة مستقلة».

وأكد فائق حينها أن هذا الطرح لا يمثل رأيه الشخصي فقط، بل يعكس إرادة شريحة من المواطنين الأتراك في أفغانستان.

وقال فائق، السبت 17 مايو/أيار 2026، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «تزويج امرأة متزوجة قسرًا في دايكندي، واعتقال صحفيين من قناة طلوع، واحتجاز نساء في هرات، تمثل نماذج جديدة من القمع والاستبداد القائم في أفغانستان».

وكانت امرأة من ولاية دايكندي قد قالت، في تسجيل صوتي أرسلته إلى أفغانستان إنترناشيونال، إن مسؤولين في طالبان وأشخاصًا نافذين مدعومين من الحركة يطلبون من النساء، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، إقامة علاقات جنسية.

وأضافت أن نساء في بعض الدوائر الحكومية والمراكز الصحية يتعرضن لضغوط وطلبات ذات طابع جنسي، مشيرة إلى أن من يرفضن تلك الطلبات يواجهن التهديد والمضايقة. ووفقًا لشهادتها، فإن ضحايا العنف الجنسي لا يستطعن تقديم شكاوى أو الحديث علنًا خوفًا من طالبان.

وأكد ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة أن النساء في البلاد لا يُحرمن فقط من حقوقهن الأساسية، مثل التعليم والعمل، بل يواجهن أيضًا التهديد والعنف وسوء المعاملة.

ودعا فائق إلى توثيق هذه الانتهاكات، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإيلاء اهتمام جدي لأوضاع النساء في أفغانستان. وأضاف أن إساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب في قضايا إهانة النساء والتعدي عليهن يمثل «انتهاكًا واضحًا لحقوقهن الإنسانية والأساسية والإسلامية».

وأشار إلى أن صمت الضحايا خوفًا يعكس حالة القمع وغياب العدالة وانعدام سيادة القانون في أفغانستان.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد نشرت سابقًا شهادة امرأة تدعى «طاووس»، تبلغ من العمر 26 عامًا من ولاية دايكندي، قالت إن شخصًا مدعومًا من طالبان يمارس ضغوطًا عليها للقبول بزواج ثانٍ، مضيفة أنها تعيش حاليًا متخفية خوفًا منه.

كما قالت المرأة التي أرسلت التسجيل الصوتي من دايكندي، والتي لم يُكشف عن هويتها لأسباب أمنية، إن العديد من النساء في الولاية يواجهن تهديدات ومضايقات مشابهة لما تتعرض له «طاووس».

وجاء في الوثيقة: «تم تعليق خدمات إنشاء خطوط ألياف ضوئية جديدة للمنازل أو توصيل شبكات ألياف ضوئية جديدة.»

وتُظهر الوثيقة، التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال يوم الجمعة 16 مايو/أيار، أن القرار اتُّخذ في 12 أبريل/نيسان 2026.

وقالت مصادر داخل هيئة تنظيم خدمات الاتصالات لأفغانستان إنترناشيونال إن الملا عبدالأحد فضلي، وزير الاتصالات الجديد في حكومة طالبان، عُيّن بتوجيه من زعيم طالبان من أجل فرض مزيد من القيود على الإنترنت في أفغانستان.

100%

كما أفادت مصادر في شركات تزويد خدمات الألياف الضوئية في كابل بأن وزير الاتصالات الجديد سيعقد اجتماعًا، يوم الأحد، مع مسؤولي هذه الشركات، ومن المحتمل أن يصدر تعليمات إضافية بشأن تقييد خدمات الألياف الضوئية.

وكان عدد من مسؤولي شركات الألياف الضوئية في كابل قد قالوا سابقًا لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان أصدرت توجيهات إلى هيئة «أترا» بقطع خدمة الإنترنت اللاسلكي المعتمد على الألياف الضوئية عن عامة السكان.

وبحسب هذه المصادر، فإن القرار صدر بأمر من الملا عبدالأحد فضلي، وزير الاتصالات الجديد في حكومة طالبان.

في المقابل، نفى مسؤولو وزارة الاتصالات التابعة لطالبان هذه التقارير في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع قطع خدمات الألياف الضوئية، إذ كانت هيئة «أترا» الخاضعة لسيطرة طالبان قد أبلغت الشركات، خلال اجتماع مماثل في 29 سبتمبر/أيلول 2025، باحتمال وقف هذه الخدمات، وهو ما تسبب آنذاك باضطرابات كبيرة في السوق والخدمات.

وحذر عدد من مسؤولي الشركات من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى حرمان السكان من خدمات الإنترنت السريع، الأمر الذي قد ينعكس بشكل واسع على قطاعات التجارة والتعليم ووسائل الاتصال اليومية.ی