حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، يوم الجمعة، من تزايد وتيرة ترحيل الأفغان من الدول المجاورة وأوروبا، مؤكداً أن أفغانستان ليست دولة آمنة وأن العائدين يواجهون مخاطر المضايقة والاعتقال والتعذيب والجوع وما هو أسوأ.
وقال بينيت، في منشور على منصة "إكس"، إن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت كثفت فيه عدة دول، من بينها باكستان وإيران وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، خلال الأشهر الأخيرة عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان أو إعادتهم قسرياً.
وكان بينيت، المكلف بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، قد حذر مراراً من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.
وفي السياق، أعاد نشر تقرير أكد فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة وقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
ووصف تورك القوانين الجديدة المقترحة في الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان بأنها "مثيرة للقلق"، مشدداً على أن إعادة اللاجئين إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان تعرضهم "لخطر جسيم".
وقال، في بيان صدر يوم الجمعة، إن ترحيل اللاجئين الأفغان يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان، محذراً من أن القوانين المقترحة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي تقوض ضمانات حقوق الإنسان وتجعل اللاجئين عرضة للأذى.
وأضاف أن النساء والأطفال والرجال الأفغان يُطردون من الدول التي لجأوا إليها بحثاً عن الأمان، ويُجبرون على العودة إلى أفغانستان رغماً عنهم، ما يضعهم "في معرض لخطر جسيم".
وأكد أن إعادة الأشخاص المعرضين للخطر تنتهك المبدأ الأساسي المتمثل في "عدم الإعادة القسرية"، داعياً الحكومات إلى الالتزام بتعهداتها القانونية الدولية تجاه اللاجئين.
كما انتقد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من الدول المضيفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعرض العائدين لمخاطر جسيمة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب حركة طالبان أو الدول التي تنفذ عمليات الترحيل.
