مرصد حقوق أفغانستان يدعو إلى تشديد العقوبات الدولية ضد قادة طالبان

وصادقت إدارة طالبان مؤخراً على "قانون تفريق الزوجين" المكون من 31 مادة، والذي يتناول بالتفصيل قضايا مثل زواج الأطفال، وشروط فسخ النكاح، والأحكام المتعلقة بالحضانة.
وقد واجه إقرار هذا القانون ردود فعل واسعة على مستوى العالم، في حين وصفت حركة طالبان الانتقادات الحقوقية الموجهة إليه بأنها "غير مهمة".
وفي سياق هذه الردود، قال مرصد حقوق أفغانستان في بيانه إن القانون يُنظر إليه من أربعة جوانب، تشمل إلغاء الحد الأدنى لسن الزواج، واعتبار سكوت الفتاة دليلاً على القبول، وشرعنة زواج الأطفال، ومنح صلاحيات واسعة لأولياء الأمور الذكور.
ووصف المرصد هذه المحاور الأربعة في قانون إدارة طالبان بأنها "كارثية"، محذراً من أنها ستؤدي إلى زيادة زواج الأطفال والزواج القسري للفتيات.
وطالب مرصد حقوق أفغانستان الأمم المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة عبر فرض عقوبات مستهدفة ضد مسؤولي حركة طالبان، خصوصاً في وزارة العدل والمحاكم العليا التابعة لها، وتعليق التعاملات السياسية.
كما دعا إلى الاعتراف بمفهوم "الفصل العنصري الجنسي" وملاحقة قادة حركة طالبان أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
واختتم البيان بالتأكيد أن "الصمت تجاه شرعنة زواج الأطفال في أفغانستان سيكون وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها إزاء إقرار هذا القانون، مشيرة إلى أنه يجيز زواج الأطفال.