واصلت أفغانستان تحويل مسارات تجارتها عبر ميناء بندر عباس الإيراني بعد إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان، إلا أن الاضطرابات في مضيق هرمز أعاقت حركة التجارة وإيصال المساعدات، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، التي أشارت إلى لجوء التجار الأفغان إلى المسار الإيراني
بديلاً عن ميناء كراتشي.
وذكر التقرير أن الشحنات كانت تُنقل عبر ميناء بندر عباس، إلا أن موقعه ضمن مسار مضيق هرمز جعله عرضة لتداعيات الحرب، حيث توقفت مئات السفن وآلاف أفراد طواقمها، في وقت لا تزال فيه آلاف الحاويات الخاصة بأفغانستان عالقة في باكستان.
ووُصف هذا الوضع بأنه مضر بتجارة أفغانستان ويؤثر سلباً على عمل المنظمات الإغاثية.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن تكاليف نقل البضائع ارتفعت بشكل حاد، فيما تقلصت طرق إيصال المساعدات. وتشمل أنشطة البرنامج في أفغانستان توزيع المكملات الغذائية المنقذة للحياة للأمهات والأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى البسكويت المقوي لطلاب المدارس.
وأشار البرنامج إلى أنه كان يؤمّن معظم المواد الغذائية الخاصة بسوء التغذية من باكستان، لكن بعد إغلاق الحدود في أكتوبر، جرى نقل الشحنات عبر البحر مروراً بدبي وإيران، إلا أن هذا المسار أصبح شبه متوقف حالياً نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز وتشديد الولايات المتحدة القيود على الموانئ الإيرانية.
وبحسب التقرير، تراجع مخزون المكملات الغذائية ونفد بحلول منتصف أبريل.
وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، جان آيليف: "في وقت وصل فيه سوء التغذية تقريباً إلى مستوى غير مسبوق، يتم إعادة الأمهات والأطفال الضعفاء من العيادات الصحية، لأنه ليس لدينا غذاء لنقدمه لهم".
وكان البرنامج يواجه نقصاً في التمويل حتى قبل هذه الأزمة، إذ لم يتلق هذا العام سوى 8٪ من ميزانيته السنوية.
ومع اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير، علقت إحدى شحنات البسكويت المقوي التابعة للبرنامج في الإمارات، ما دفع إلى تغيير مسارها عبر طريق طويل يمر بالسعودية والأردن وسوريا وتركيا وجورجيا وأذربيجان وبحر قزوين وصولاً إلى تركمنستان، وهي شحنة لا تزال قيد النقل منذ ثلاثة أشهر.
وقال لطف الله أكبري، مالك شركة لاستيراد معدات البناء في كابل، إن بضائعه القادمة من الصين عالقة في سفن غير قادرة على عبور مضيق هرمز، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، ما يهدد استمرارية عمله.
وأضاف: "إن الحرب الإيرانية والأميركية خلفت تأثيراً كبيراً جداً على تجارتي".
وأوضح أن بعض التجار لجأوا إلى مسارات آسيا الوسطى، لكنها أطول وأكثر تكلفة، مضيفاً: "تطلب شركة الشحن الآن أموالاً أكثر من قيمة البضائع ورأس المال الذي وضعناه فيها. ولا نملك القدرة على دفع ذلك".
وتابع: "حتى لو جلبت البضائع إلى هنا، سأضطر لبيعها بخسارة، ولا أتحمل الخسارة مرتين".
من جانبه، قال مدير قسم اللوجستيات في شركة "اتفاق باميان" للشحن والتجارة الدولية، غول مير أميني، إن الحرب الإيرانية رفعت تكاليف النقل بشكل ملحوظ، موضحاً أن تكلفة الحاوية الواحدة ارتفعت من ما بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف و600 دولار قبل الحرب إلى أكثر من سبعة آلاف دولار، فيما تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دولار.
وأضاف: "إن تأثير هذا الوضع طال جميع التجار".
بدوره، قال محمد مرتضى إسحاقزي، وهو تاجر أجهزة كهربائية في كابل، إن تكلفة نقل البضائع من الصين عبر إيران ارتفعت من نحو ألف و100 إلى ألف و500 دولار قبل الحرب إلى أكثر من 15 ألف دولار حالياً، مضيفاً: "لا يمكننا التصدير ولا يمكننا الاستيراد".
وطالب إسحاقزي حركة طالبان بحل خلافاتها مع باكستان لاستئناف التجارة الحدودية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى توقف أعمالهم.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة التابعة لإدارة طالبان، عبد السلام جواد، إن معدل ارتفاع الأسعار داخل أفغانستان لا يزال محدوداً عند نحو 3٪، مرجعاً ذلك إلى استمرار التجارة مع إيران وتوفير جزء كبير من الواردات عبر آسيا الوسطى وروسيا والصين.
وأضاف: "المشكلة التي واجهناها كانت تقييد البضائع المستوردة وحاوياتنا التي كانت تأتي من الدول الأخرى عبر طريق إيران".
وأشار إلى أن حركة طالبان تنتظر حلاً لأزمة مضيق هرمز لعودة الصادرات إلى طبيعتها.
من جهته، قال المستشار الأقدم في غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، خان جان الكوزي، إن أكثر من 60٪ من تجارة أفغانستان يجري حالياً عبر آسيا الوسطى، ما ساهم في تقليل تأثير الأزمة.
وأضاف أن المواد الغذائية والنفطية تُستورد من آسيا الوسطى وروسيا، فيما يتم نقل جزء كبير من البضائع عبر تركيا، قبل أن تُستكمل عبر السكك الحديدية مروراً بإيران أو أذربيجان.
