أشرف غني: أفغانستان تواجه خياراً بين الموت والحياة

وأوضح البنك الدولي، في تقرير نُشر الثلاثاء، أن الاقتصاد الأفغاني واصل تحقيق نمو محدود رغم التوترات الإقليمية وإغلاق المعابر الحدودية، مقدّراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.8 بالمئة.

وبحسب التقرير، يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب المحلي وعودة ملايين المهاجرين الأفغان، ما ساهم في زيادة الاستهلاك الأسري وتنشيط الأسواق الداخلية.

لكن البنك الدولي حذّر من أن عودة نحو 3.7 ملايين أفغاني تجاوزت وتيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 بالمئة، مؤكداً أن الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار فرضا ضغوطاً إضافية على الأسر الأفغانية.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم بلغ في السنة المالية 2025 نحو 3.6 بالمئة في المتوسط، قبل أن يرتفع إلى 7.6 بالمئة في مارس 2026. وأرجع البنك الدولي هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة الطلب، واضطرابات التجارة، موضحاً أن استقرار سعر الصرف وتراجع الأسعار العالمية ساهما جزئياً في الحد من التضخم، إلا أن ارتفاع الأسعار واصل تقليص القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الفئات الفقيرة.

وأكد التقرير أن هذه التطورات ساهمت في تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون شخص كانوا يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع نهاية عام 2025، وقد يرتفع العدد إلى 17.4 مليون شخص خلال الشتاء المقبل، أي ما يقارب 40 بالمئة من سكان أفغانستان.

وفي جانب المالية العامة، أوضح البنك الدولي أن الإيرادات الداخلية لحكومة طالبان ارتفعت خلال عام 2025 إلى ما يعادل 19.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بتحسن جباية الضرائب، غير أن تراجع المساعدات الخارجية حدّ من قدرة السلطات على الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

ووصف البنك الدولي وضع الاقتصاد الخارجي لأفغانستان بأنه هش، مشيراً إلى أن ارتفاع الواردات وضعف الصادرات ساهما في اتساع العجز التجاري. وقدّر التقرير عجز الحساب الجاري في عام 2025 بنحو 36.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس اعتماد الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير على الواردات.

وأضاف التقرير أن القطاع الخاص أظهر منذ عام 2022 مؤشرات تحسن في المبيعات والتوظيف والاستثمار، إلا أن تحديات مثل نقص الكهرباء، وضعف الوصول إلى التمويل، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، لا تزال تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

ونقل التقرير عن المدير القطري للبنك الدولي في أفغانستان، فريس حداد-زِروس، قوله إن الاقتصاد الأفغاني أظهر قدراً من الصمود أمام التحديات الكبيرة، لكن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، مضيفاً أن النمو السكاني السريع تجاوز المكاسب الاقتصادية وأدى إلى تراجع الدخل وارتفاع معدلات الفقر.

وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأفغاني إلى نحو 4 بالمئة خلال عام 2026، محذراً من أن استمرار التوترات الإقليمية وتراجع المساعدات الخارجية والضغوط الديموغرافية سيجعل آفاق الاقتصاد الأفغاني أكثر هشاشة خلال الفترة المقبلة.

وذكر التقرير أن ولايات بدخشان، نورستان، بنجشير، تخار وبغلان تُعد من أكثر المناطق تضرراً، بسبب العجز الكبير في هطول الأمطار، والانحسار المبكر للثلوج، إضافة إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى وصول مؤشر الغطاء النباتي إلى مستوى الإنذار في عشر ولايات، بينما تواجه ولايات بادغيس وفارياب وهرات ضغوطاً متزايدة نتيجة تدهور الظروف المناخية.

وبحسب بيانات المنصة، فإن استمرار الجفاف في شمال غرب أفغانستان قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القمح، ويزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح التقرير أن ثماني ولايات سجلت معدلات عجز في الأمطار تجاوزت مستوى الإنذار، حيث تصدرت بدخشان القائمة بانخفاض بلغ 94 مليمتراً، تلتها باروان بـ81 مليمتراً، ثم كنر بـ79 مليمتراً، وبنجشير بـ78 مليمتراً، وتخار بـ70 مليمتراً.

وبيّنت التقديرات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية أن مخزون الثلوج انتهى تقريباً في 26 ولاية، فيما لا تزال كميات محدودة من الثلوج الذائبة موجودة في أجزاء من تخار وبغلان وباروان وسمنغان.

كما حذرت منصة «چشمه‌سار» من أن معدلات الأمطار المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين ستبقى دون 25 مليمتراً في 32 ولاية أفغانية.

وفي سياق متصل، سجل التقرير بداية موسم العواصف الترابية الموسمية في ولايات هلمند ونيمروز وقندهار وفراه، محذراً من أن ارتفاع مستويات الغبار بالتزامن مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية قد يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية وتفاقم الأضرار الزراعية في جنوب وجنوب غرب البلاد.

وانتقد غني في بيانه، دون أن يذكر دولة الإمارات بشكل مباشر، القيود التي قال إنها فُرضت على نشاطه السياسي ومنعته من التعبير عن آرائه بشأن الأوضاع في أفغانستان، التي وصفها بأنها تواجه خياراً حاداً بين الحياة والموت.
وتُعد رسالة غني بمناسبة عيد الأضحى، من حيث اللغة والمضمون، من أكثر تصريحاته وضوحاً وحدّة خلال السنوات الأخيرة، إذ تناول فيها العزلة المتزايدة التي تعيشها أفغانستان، وأزمة الشرعية، واحتكار السلطة، والمخاوف الإقليمية من حكم طالبان، محذراً من أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية.
وقال غني إن أفغانستان باتت معزولة بشكل واسع، وإن العديد من دول المنطقة والعالم تنظر إليها اليوم ليس كجار، بل كمصدر تهديد أمني، واصفاً الوضع بأنه يقف عند “مفترق طرق بين الحياة والموت” وعلى “حافة الهاوية”.
كما شكك الرئيس الأفغاني السابق في أداء إدارة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ظل يترقب التغيير في البلاد، إلا أن هذا الترقب الذي بدأ بالأمل انتهى إلى خيبة أمل، على حد تعبيره.

الصمت الإجباري ونهاية فترة العزلة
ومن أبرز ما تضمنه بيان غني، إشارته إلى القيود السياسية والإعلامية التي قال إنها فُرضت عليه خلال الأشهر الأخيرة في مقر إقامته بأبوظبي، موضحاً أنه لم يتمكن من التواصل مع الجمهور أو الظهور الإعلامي خلال ما يقارب ستة أشهر، وأن صوته تم تقييده.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن فرض قيود على أنشطة بعض الشخصيات الأفغانية المقيمة في الإمارات، ومن بينهم أشرف غني، بسبب العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وحركة طالبان، إلا أن غني لم يوضح بشكل مباشر طبيعة خروجه من الدولة، مكتفياً بالإشارة إلى تقييد نشاطه الإعلامي والسياسي.
وتباينت التقديرات بشأن وجهته المقبلة، حيث رجّحت مصادر مقربة منه احتمال وجوده في لبنان لارتباطات عائلية، إذ إن زوجته رولا غني لبنانية الأصل، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمال استقراره في المملكة المتحدة.
ورغم هذه التكهنات، لم يُعلن رسمياً عن مكان إقامته الجديد، في ظل حساسية وضعه السياسي بوصفه أحد أبرز منتقدي طالبان.

هل يعود غني إلى السياسة؟
تمثّل أبرز ما في موقف غني الأخير في حدة خطابه تجاه حركة طالبان، إذ دعا إلى إطلاق “حوار وطني”، وانتقد ما وصفه باحتكار السلطة وتمركز القرار، مؤكداً أن مصالح أي مجموعة أو شبكة لا يمكن أن تحل محل المصلحة الوطنية العامة.
ويأتي هذا التطور بعد نحو خمس سنوات من عودة طالبان إلى الحكم، وهي الفترة التي قضاها غني في المنفى، في ظل رفض الحركة تقاسم السلطة أو الانخراط في أي صيغة سياسية جامعة.
وخلال السنوات الماضية، اعتبر كثيرون أن الدور السياسي لغني انتهى فعلياً، وأنه أصبح خارج المعادلة السياسية الأفغانية، خاصة في ظل تحميله جزءاً من الرأي العام مسؤولية انهيار النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة.
ومع ذلك، لا تزاال بعض الأوساط، خصوصاً في بعض التيارات القومية البشتونية، تنظر إليه كخيار سياسي محتمل، كما يرى بعض المراقبين الدوليين أنه قد يمتلك القدرة على إعادة تجميع جزء من النخب التكنوقراطية أو لعب دور في تنسيق القوى المعارضة لطالبان.
وتبرز استمرارية خطابه النقدي كأحد أبرز سمات مواقفه، إذ في الوقت الذي اختار فيه عدد من السياسيين الأفغان الابتعاد عن المواجهة المباشرة مع طالبان أو تعديل مواقفهم، واصل غني تبني خطاب نقدي صريح ومباشر.
وتعكس رسالته الأخيرة رغبته في البقاء داخل المشهد السياسي الأفغاني، والتأكيد على أنه ما يزال طرفاً في النقاش حول مستقبل البلاد.

ناقوس خطر للتيارات المناهضة لطالبان
لا يقتصر خطاب أشرف غني الأخير على انتقاد حركة طالبان، بل يحمل أيضاً دلالات أوسع تتعلق بمستقبل المعارضة السياسية للحركة.
فخلال السنوات الخمس الماضية، حاولت كيانات معارضة مثل “المجلس الأعلى للمقاومة لإنقاذ أفغانستان” وغيرها تقديم نفسها كبديل سياسي منظم وموثوق، غير أن هذه الجهود لم تنجح في بناء إطار موحد أو قاعدة شعبية واسعة أو تشكيل ضغط فعلي على حكم طالبان.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال حول ما إذا كان غني قادراً على ملء جزء من هذا الفراغ، أو تقديم نموذج بديل في الساحة السياسية المعارضة، وهو ما ستحدده التطورات المقبلة في أفغانستان.

القيود والقدرات المستقبلية
ورغم عودته إلى الواجهة الإعلامية، تواجه أي عودة سياسية محتملة لأشرف غني تحديات كبيرة.
فقد أدت تجربة حكمه وسقوط حكومته أمام طالبان إلى تراجع الثقة به لدى شريحة واسعة من الأفغان، كما تقلصت قاعدته السياسية، في ظل انتقادات تتعلق بتمركز السلطة والفساد وضعف إدارة الأزمات.
كما أن المشهد السياسي الأفغاني ما يزال شديد الحساسية عرقياً، ما يجعل من الصعب على غني بناء قاعدة دعم واسعة عابرة للانقسامات العرقية، خاصة في ظل الاتهامات التي وُجهت إليه خلال فترة حكمه بالميل إلى الطابع القومي.
ومع ذلك، قد يجد لنفسه مساحة محدودة داخل بعض النخب والدوائر القومية البشتونية التي ترى فيه شخصية إدارية قوية، وتعتبر أن تجربته السياسية تعرضت لظروف وضغوط خارجية معقدة.
كما أن التوترات الإقليمية، خاصة بين أفغانستان وباكستان، واستمرار عزلة البلاد، قد تمنح هذا التيار زخماً نسبياً، بما يتيح لغني لعب دور محدود في هذا الإطار.
لكن في المقابل، تبقى علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية موضع شك، إذ لا تزال الولايات المتحدة وأطراف أوروبية تحمل مواقف نقدية تجاهه، فيما تعتبره قوى إقليمية مثل الصين وروسيا وإيران شخصية مرتبطة بالولايات المتحدة أكثر من كونه بديلاً مستقلاً.
كما أن مغادرته الأخيرة للإمارات، وما رافقها من قيود على نشاطه، تعكس محدودية الدعم السياسي المتاح له في بعض العواصم العربية.
وفي الوقت ذاته، لا تبدو لدى الدوائر المقربة منه مؤشرات واضحة على إمكانية إعادة إنتاج صيغة سياسية شبيهة باتفاقات ما بعد مؤتمر بون.

الخلاصة
لا يمكن اعتبار رسالة أشرف غني الأخيرة مجرد بيان بروتوكولي، بل هي تعبير مباشر عن موقف نقدي حاد تجاه الوضع في أفغانستان وحكم طالبان، وفي الوقت نفسه إشارة إلى رغبته في العودة إلى المشهد السياسي والنقاش حول مستقبل البلاد.
وفي ظل استمرار أزمة الشرعية التي تواجهها طالبان، وعدم نجاح المعارضة حتى الآن في تقديم بديل سياسي متماسك، فإن عودة غني إلى الخطاب العام قد تترك أثراً على التوازنات السياسية في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم الاثنين الموافق 25 مايو/أيار، إن المؤتمر يُعقد بمشاركة مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار من دول المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن وزير دفاع طالبان يشارك فيه بدعوة رسمية من موسكو.

وتأتي مشاركة يعقوب مجاهد في هذا الاجتماع، رغم تأكيد روسيا والصين، في 20 مايو/أيار، أن الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وعقب زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، أعربت موسكو وبكين، في بيان مشترك، عن قلقهما من تنامي خطر الإرهاب القادم من أفغانستان، مؤكدتين أن الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً خطيراً لأفغانستان والمنطقة والعالم.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بإدارة طالبان، لكنها في الوقت نفسه تواصل التعبير عن مخاوفها من التهديدات الأمنية المنطلقة من أفغانستان.

وكان سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، قد قال في 14 مايو/أيار إن استمرار حالة عدم الاستقرار في أفغانستان يُعد من أبرز التهديدات الأمنية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وترى موسكو وبكين أن طالبان لم تتخذ خلال السنوات الخمس الماضية خطوات عملية كافية لمعالجة المخاوف الأمنية، وهو ما يدفعهما إلى الاستمرار في التحذير من التهديدات الناشئة من أفغانستان.

وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق الأزمة في أفغانستان.

وكتب نبيل، يوم الاثنين الموافق 25 مايو/أيار، على منصة إكس: «إضفاء الشرعية على حكومة أقصت النساء، وقمعت الحريات، ودفعت أفغانستان إلى عزلة تاريخية، لن يجلب الاستقرار ولا الشرعية».

وكان السفير الإيراني لدى كابل، علي رضا بيكدلي، قد صرح في فبراير/شباط الماضي بأنه لا توجد أي عقبات أمام الاعتراف بإدارة طالبان، مشيراً إلى أن طهران ستعترف بها قريباً.

وقال بيكدلي إن مستوى العلاقات بين الجانبين، ووجود سفيرين في طهران وكابل، والتبادل التجاري، والرغبة في توسيع العلاقات، كلها تعكس شكلاً من أشكال الاعتراف الفعلي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، عززت إيران علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الحركة، وكانت من أوائل الدول التي استقبلت سفير طالبان في طهران.

وفي حال أقدمت إيران على هذه الخطوة، فستصبح ثاني دولة بعد روسيا تعترف رسمياً بإدارة طالبان.