وزير دفاع طالبان يطلب من روسيا نظاماً دفاعياً يضمن أمن أفغانستان

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول نشرته الخميس إلى استمرار التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، مؤكدة أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين للوساطة بين الطرفين، لا توجد مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية أو خفض التصعيد.

اعتراف غير معلن وتنصل علني

وتواصل إسلام آباد اتهام طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وتوفير ملاذات آمنة لها، معتبرة الحركة مسؤولة عن آلاف الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين داخل البلاد.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في طالبان اعترافهم خلال لقاءات خاصة بانضمام بعض المقاتلين الأفغان إلى الحركة الباكستانية، إلا أنهم يؤكدون علناً أنهم لا يملكون نفوذاً أو سيطرة على قيادة الحركة، ويعتبرون أن التعامل معها «شأن داخلي باكستاني» رغم التقارب الفكري والأيديولوجي بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النزاع أوقع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين الأفغان. ووفقاً لبيانات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أسفرت الضربات الجوية والقصف المدفعي الباكستاني عن مقتل ما لا يقل عن 372 مدنياً وإصابة نحو 400 آخرين.

وأضافت أن أعنف تلك الهجمات كانت غارة جوية استهدفت مركزاً لعلاج المدمنين في كابول وأسفرت عن مقتل 269 شخصاً.

دعم أمريكي للموقف الباكستاني

وذكرت «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة، من خلال تأكيدها على حق باكستان في الدفاع عن نفسها، منحت عملياً إسلام آباد هامشاً أوسع للتحرك داخل الأراضي الأفغانية.

ونقلت الصحيفة عن أميرة جادون، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كليمسون والمتخصصة في شؤون أمن جنوب آسيا، قولها إن أفغانستان لم تعد ضمن أولويات السياسة الأمريكية، وإن واشنطن باتت أكثر ميلاً لدعم سياسات باكستان تجاه كابول.

وأضافت أن إسلام آباد تستفيد من هذا التحول لتعزيز موقفها في مواجهة طالبان.

أزمة اقتصادية وصحية متفاقمة

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية من جانب باكستان، إلى جانب العمليات العسكرية وترحيل المهاجرين الأفغان، ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأفغاني.

وتعتمد أفغانستان بشكل كبير على باكستان في تصدير منتجاتها الزراعية واستيراد المواد الغذائية ومواد البناء، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للتأثر بالتوترات السياسية والأمنية بين البلدين.

كما نقلت الصحيفة عن أصحاب صيدليات في كابول أن البلاد تشهد نقصاً متزايداً في الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية مرض السكري، ما دفع طالبان إلى طلب المساعدة من روسيا والهند لتوفير الاحتياجات الدوائية.

وساطة صينية ومفاوضات متعثرة

وكشف التقرير أن ممثلين عن طالبان وباكستان عقدوا الشهر الماضي محادثات استمرت ثمانية أيام في مدينة أورومتشي الصينية، في محاولة لتجاوز الخلافات المتفاقمة بين الجانبين.

وقال مسؤول أمني باكستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصين سعت إلى استثمار نفوذها لدفع الطرفين نحو التهدئة، إلا أن استمرار هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية دفع إسلام آباد إلى تعليق المحادثات رغم رغبة بكين في استمرارها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، اصطدمت المفاوضات بحالة عميقة من انعدام الثقة. فبينما تطالب باكستان طالبان بتقديم تعهدات مكتوبة للحد من نشاط حركة طالبان باكستان، ترى طالبان أن هذا الطلب غير واقعي ولا يمكن تنفيذه.

وفي المقابل، يعتقد مسؤولون في طالبان أن الهدف الاستراتيجي لباكستان يتمثل في إضعاف حكمهم أو إسقاطه، وهو ما يجعلهم أكثر تمسكاً بمواقفهم الأمنية والسياسية الحالية.

ووقع الاتفاق كل من سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، ومحمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الدولي للأمن في ضواحي موسكو. ورغم الإعلان عن توقيع الوثيقة، لم يتم الكشف رسمياً عن مضمونها، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن طبيعة التعاون المرتقب بين الطرفين.

وتساءلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير تحليلي عما إذا كان الاتفاق قد يمهد لإشراك مقاتلين من طالبان في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن التكتم على محتواه أثار مخاوف من احتمال استعانة موسكو بعناصر طالبان ذوي الخبرة القتالية لدعم القوات الروسية على الجبهات الأوكرانية.

بدورها، أعربت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية عن قلقها من استمرار السرية التي تحيط بالاتفاق، معتبرة أن موسكو عملت خلال السنوات الماضية على توسيع علاقاتها مع طالبان بشكل تدريجي ومتواصل.

وتعزز هذه المخاوف سوابق التعاون العسكري الروسي مع أطراف خارجية، أبرزها كوريا الشمالية التي أرسلت آلاف الجنود إلى الجبهات الأوكرانية دعماً لروسيا. وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن الاتفاق الأخير مع طالبان أعاد إلى الأذهان تجربة التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ.

كما تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في الحرب، شمل طائرات مسيرة ومعدات عسكرية وذخائر متنوعة.

ورغم أن طالبان لا تمتلك أسلحة متطورة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقدرات العسكرية الروسية، كما أن مقاتليها لا يخضعون لهيكل عسكري نظامي مماثل للجيش الكوري الشمالي، فإن روسيا تمتلك خبرة طويلة في استقطاب مقاتلين أجانب للمشاركة في الحرب.

وتشير تقارير إلى أن شبكات وساطة استدرجت عشرات المواطنين الهنود إلى روسيا عبر وعود بفرص عمل ورواتب مرتفعة، قبل أن يتم إرسال بعضهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

وأكدت السلطات الهندية أن ما لا يقل عن 44 مواطناً هندياً خدموا ضمن وحدات الجيش الروسي، فيما قُتل عدد منهم خلال المعارك.

وذكرت قناة «فرانس 24» أن عائلات هؤلاء الشبان نظمت احتجاجات في نيودلهي العام الماضي مطالبة بإعادتهم، مؤكدة أنهم تعرضوا للخداع من قبل شبكات اتجار بالبشر أوهمتهم بفرص عمل قانونية قبل إجبارهم على توقيع عقود باللغة الروسية.

وفي السياق ذاته، أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن روسيا تخطط خلال عام 2026 لتجنيد ما بين 18 و20 ألف مقاتل أجنبي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، مع تركيز خاص على مواطني دول آسيا الوسطى، إضافة إلى دول أخرى مثل بنغلاديش وتشاد والسودان وبوروندي.

وبحسب التقديرات الأوكرانية، يقاتل حالياً في صفوف الجيش الروسي أكثر من 13 ألف مواطن من آسيا الوسطى، وأكثر من 1800 من جنوب آسيا، ونحو ثلاثة آلاف إفريقي، وما يزيد على 1500 من أمريكا اللاتينية، إضافة إلى نحو 14 ألف جندي كوري شمالي.

في المقابل، يرى مراقبون أن الاتفاق الروسي ــ الطالباني قد يتجاوز ملف الحرب في أوكرانيا ليشمل قضايا أمنية إقليمية. فقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ومن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.

ويُرجح أن يتضمن التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفني والتجهيزات الأمنية، مقابل التزام طالبان بمكافحة التنظيمات المتشددة والحد من تهريب المخدرات.

من جانبها، أبدت طالبان اهتماماً بتوسيع التعاون العسكري مع موسكو، فيما تشير تقارير إلى أن الحركة تأمل في الحصول على دعم تسليحي وبرامج تدريب عسكرية من روسيا في إطار تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن التجربة التاريخية أثبتت أن أي إجراءات «ظالمة ومتعجرفة» ضد الشعب الأفغاني انتهت بفشل من وصفهم بالمعتدين، مشيراً إلى ما اعتبرها «إنجازات» حققتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة.

وأكد وزير الدفاع أن مظاهر فرض القوة والنفوذ انتهت في أفغانستان بعد خمسة أعوام، مضيفاً أن زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها توقفت بشكل كامل في البلاد.

كما زعم أن تنظيم داعش «تم القضاء عليه بالكامل» ولم يعد يشكل أي تهديد داخل أفغانستان.

وتتعارض هذه التصريحات مع تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية، أفادت بأن التنظيم ما زال يواصل تجنيد العناصر وتعزيز حضوره في المنطقة. كما تشير تقارير أممية إلى أنه رغم انخفاض زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون، فإن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما مادة الميثامفيتامين (الشبو)، شهد ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة.

وعلى هامش المنتدى، التقى مجاهد بسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي كان قد أكد في اجتماع مع نظرائه من دول آسيا الوسطى أن الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، مشيراً إلى استمرار تهديدات تهريب المخدرات والأسلحة ونشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية.

كما أعرب شويغو عن قلقه إزاء ما وصفه باحتمال وجود منشآت عسكرية أمريكية في أفغانستان، وهي مسألة لم تطرحها طالبان أو المسؤولون الأمريكيون، إلا أن موسكو تواصل إثارتها والتحذير منها.

توترات غير معلنة مع باكستان

ومن دون أن يسمي باكستان بشكل مباشر، ألمح مجاهد إلى التوترات السياسية والأمنية الأخيرة بين الجانبين، قائلاً إن بعض الجهات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان وتحميلها مسؤولية أزماتها الداخلية وتحدياتها الأمنية.

وأكد أن حكومة طالبان لن تسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مشدداً على التزامها بعدم استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة أخرى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان بإيواء ودعم عناصر حركة طالبان باكستان وجماعات انفصالية بلوشية. وبحسب مصادر دبلوماسية، عقد الجانبان أربع جولات من المحادثات المباشرة بوساطة كل من الصين والسعودية وقطر وتركيا، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

رؤية طالبان للأمن والسياسة الخارجية

وفي ختام كلمته، شدد مجاهد على أهمية معالجة القضايا الأمنية عبر الحوار والتفاهم بدلاً من المواجهة، مؤكداً أن السياسة الخارجية لحكومة طالبان تقوم على مبادئ الحياد والتوازن والتعاون المتبادل.

وأشار إلى خطط الحركة لبناء قوة أمنية قوية قادرة على ضمان الأمن داخل أفغانستان والمساهمة في استقرار المنطقة، معرباً عن أمله في أن يشكل المنتدى الأمني في موسكو منصة لإطلاق تعاون عملي بين دول المنطقة.

وأدلى مجاهد بهذه التصريحات خلال أعمال المنتدى الدولي الأول للأمن الذي يستضيفه مجلس الأمن الروسي في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026.

وأضاف بهسودي، خلال خطبة عيد الأضحى، أن طالبان رغم حديثها عن الالتزام بالشريعة والتدين، تواصل زيادة الضغوط الدينية على الشيعة يوماً بعد يوم، معتبراً أن هذه السياسات أدت إلى اتساع حالة الاستياء وابتعاد الناس عن طالبان.
وأوضح أن المواطنين يشتكون لعلماء الدين من القيود والضغوط المفروضة عليهم، محذراً من أن هذه السياسات يجب أن تتوقف بالكامل، لا أن يتم تخفيفها فقط.

انفجار اجتماعي بسبب الضغوط
وحذر واعظ زاده بهسودي من أن استمرار هذا الوضع لا يصب في مصلحة طالبان ولا البلاد، بل يؤدي إلى زيادة الكراهية والانقسام والعداء. وقال: “عندما يصل الضغط إلى حد مفرط، يصبح الانفجار أمراً لا مفر منه، وعلى طالبان ألا تدفع الأمور إلى تلك المرحلة”.
واتهم طالبان بممارسة ضغوط على الطلاب الشيعة في الجامعات لإجبارهم على اعتناق المذهب الحنفي أو ترك الدراسة.
وأضاف أن بعض علماء الدين تعرضوا للاستدعاء لإجبارهم على التعهد بعدم إجراء عقود الزواج المؤقت، رغم أن أتباع الفقه الجعفري يعتبرون أنفسهم ملزمين بتطبيق معتقداتهم وتعاليمهم الدينية.
وأكد أن قضية المذهب بالنسبة للناس “خط أحمر”، ولا يمكن التنازل عنها أو التغاضي عنها.
وأشار إلى أن تغيير المذهب بالقوة أو الضغط أو الإكراه أمر مستحيل، وأن هذه السياسات تؤدي فقط إلى تعميق الفجوة بين الناس، متسائلاً: “لو مُنع أحد من صلاة التراويح، فكيف سيكون موقف طالبان من ذلك؟”.

رسالة علماء الشيعة إلى ملا هبة الله
وقال واعظ زاده بهسودي إن علماء الدين الشيعة لم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من لقاء كبار مسؤولي طالبان، موضحاً أنهم أرسلوا قبل نحو عامين رسالة من 200 صفحة إلى زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وأضاف: “لا يتم الرد على رسائلنا، ولا يمنحوننا موعداً للقاء، ومن جهة أخرى يطالبوننا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام”.
وأوضح أن صمته الإعلامي خلال العامين الماضيين انتهى بسبب تزايد الضغوط وشكاوى المواطنين المتواصلة.
واتهم المرجع الشيعي طالبان أيضاً باستخدام حملات جمع الأسلحة للضغط على السكان، قائلاً إن المواطنين سلموا في المرحلة الأولى جميع الأسلحة الحكومية، ثم جُمعت الأسلحة الشخصية في المرحلة الثانية، رغم أن ذلك -بحسب قوله- يتعارض مع توجيهات زعيم طالبان.
وأضاف أن المرحلة الثالثة بدأت حالياً، حيث يجبر بعض عناصر طالبان ذوي الرتب المتدنية السكان على دفع أموال مقابل الأسلحة.

الدفاع عن تعليم الفتيات
ودعا طالبان إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، مؤكداً أن النبي محمد لم يعارض تعليم النساء، وأن أي دين أو مذهب لا يرفض تعليم المرأة وتعلمها.

الطلب الأخير من طالبان
وأكد واعظ زاده بهسودي أن علماء الدين الشيعة لن يقدموا بعد الآن نصائح أو مشورات لطالبان، واصفاً تصريحاته الحالية بأنها “الطلب الأخير”.
وقال: “خلال هذه السنوات قدمنا النصائح والمشورة والتوجيه مراراً، لكن طالبان لا تستمع”.
وتطرق أيضاً إلى التوترات في المناطق الوسطى وقضية “الكوچي”، قائلاً إن الضغوط في تلك المناطق تتزايد كل عام.
وأوضح أن قضية "البدو الرحل" المعروفين محلياً باسم "كوتشي" تمثل أزمة تاريخية مثيرة للجدل، مشيراً إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء العام الماضي خلال اشتباكات بين الكوچي والسكان المحليين.
وطالب طالبان بتنفيذ الاتفاق الذي وُقّع قبل ثلاث سنوات بين ممثلي الكوچي والسكان المحليين بحضور مسؤولي ولاية غزني، والذي ينص على عدم دخول البدو الرحّل المسلحين إلى المناطق السكنية، مؤكداً أن مسلحين منهم ما زالوا يدخلون تلك المناطق رغم الاتفاق.
كما دعا إلى دفع الدية أو تنفيذ القصاص بحق المسؤولين عن ضحايا الاشتباكات التي وقعت العام الماضي بين البدو الرحّل والسكان المحليين.

وقال فينديكتوف: «نحن نرغب في تطبيع الأوضاع على الحدود بين باكستان وأفغانستان، ونأمل أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية».

وأضاف مخاطباً المسؤول الباكستاني: «إذا رأيتم ذلك مناسباً، فنحن مستعدون لتقديم دعم شامل لهذه العملية».

وجرى اللقاء، الأربعاء 27 مايو، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار نائب أمين مجلس الأمن الروسي إلى تطور العلاقات الثنائية بين موسكو وإسلام آباد، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات.

وشدد على أن باكستان تُعد شريكاً مهماً لروسيا في المنطقة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مجلسي الأمن في البلدين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو استعدادها للوساطة بين باكستان وطالبان.

ويأتي تجديد العرض الروسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسلام آباد وطالبان توتراً متصاعداً خلال الأشهر الماضية بسبب القضايا الأمنية على الحدود.

واتهمت السلطات الباكستانية مراراً طالبان الأفغانية بإيواء عناصر من حركة طالبان باكستان «تي تي بي»، التي نفذت هجمات دامية داخل الأراضي الباكستانية، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات واعتبرت أن الأزمة الأمنية في باكستان شأن داخلي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، بمناسبة الذكرى السنوية للتجارب النووية الباكستانية، إن «نظام» طالبان يساعد الأنشطة الهندية ضد باكستان، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل عملياتها العسكرية ضد طالبان الأفغانية للقضاء على التهديدات داخل الأراضي الأفغانية.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، فيما وقع الجانبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الأمني الدولي في موسكو، اتفاقية للتعاون العسكري والفني.