وزير دفاع طالبان: بعض الأطراف تسعى إلى دفع أفغانستان نحو الأزمة

وأضاف بهسودي، خلال خطبة عيد الأضحى، أن طالبان رغم حديثها عن الالتزام بالشريعة والتدين، تواصل زيادة الضغوط الدينية على الشيعة يوماً بعد يوم، معتبراً أن هذه السياسات أدت إلى اتساع حالة الاستياء وابتعاد الناس عن طالبان.
وأوضح أن المواطنين يشتكون لعلماء الدين من القيود والضغوط المفروضة عليهم، محذراً من أن هذه السياسات يجب أن تتوقف بالكامل، لا أن يتم تخفيفها فقط.

انفجار اجتماعي بسبب الضغوط
وحذر واعظ زاده بهسودي من أن استمرار هذا الوضع لا يصب في مصلحة طالبان ولا البلاد، بل يؤدي إلى زيادة الكراهية والانقسام والعداء. وقال: “عندما يصل الضغط إلى حد مفرط، يصبح الانفجار أمراً لا مفر منه، وعلى طالبان ألا تدفع الأمور إلى تلك المرحلة”.
واتهم طالبان بممارسة ضغوط على الطلاب الشيعة في الجامعات لإجبارهم على اعتناق المذهب الحنفي أو ترك الدراسة.
وأضاف أن بعض علماء الدين تعرضوا للاستدعاء لإجبارهم على التعهد بعدم إجراء عقود الزواج المؤقت، رغم أن أتباع الفقه الجعفري يعتبرون أنفسهم ملزمين بتطبيق معتقداتهم وتعاليمهم الدينية.
وأكد أن قضية المذهب بالنسبة للناس “خط أحمر”، ولا يمكن التنازل عنها أو التغاضي عنها.
وأشار إلى أن تغيير المذهب بالقوة أو الضغط أو الإكراه أمر مستحيل، وأن هذه السياسات تؤدي فقط إلى تعميق الفجوة بين الناس، متسائلاً: “لو مُنع أحد من صلاة التراويح، فكيف سيكون موقف طالبان من ذلك؟”.

رسالة علماء الشيعة إلى ملا هبة الله
وقال واعظ زاده بهسودي إن علماء الدين الشيعة لم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من لقاء كبار مسؤولي طالبان، موضحاً أنهم أرسلوا قبل نحو عامين رسالة من 200 صفحة إلى زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وأضاف: “لا يتم الرد على رسائلنا، ولا يمنحوننا موعداً للقاء، ومن جهة أخرى يطالبوننا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام”.
وأوضح أن صمته الإعلامي خلال العامين الماضيين انتهى بسبب تزايد الضغوط وشكاوى المواطنين المتواصلة.
واتهم المرجع الشيعي طالبان أيضاً باستخدام حملات جمع الأسلحة للضغط على السكان، قائلاً إن المواطنين سلموا في المرحلة الأولى جميع الأسلحة الحكومية، ثم جُمعت الأسلحة الشخصية في المرحلة الثانية، رغم أن ذلك -بحسب قوله- يتعارض مع توجيهات زعيم طالبان.
وأضاف أن المرحلة الثالثة بدأت حالياً، حيث يجبر بعض عناصر طالبان ذوي الرتب المتدنية السكان على دفع أموال مقابل الأسلحة.

الدفاع عن تعليم الفتيات
ودعا طالبان إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، مؤكداً أن النبي محمد لم يعارض تعليم النساء، وأن أي دين أو مذهب لا يرفض تعليم المرأة وتعلمها.

الطلب الأخير من طالبان
وأكد واعظ زاده بهسودي أن علماء الدين الشيعة لن يقدموا بعد الآن نصائح أو مشورات لطالبان، واصفاً تصريحاته الحالية بأنها “الطلب الأخير”.
وقال: “خلال هذه السنوات قدمنا النصائح والمشورة والتوجيه مراراً، لكن طالبان لا تستمع”.
وتطرق أيضاً إلى التوترات في المناطق الوسطى وقضية “الكوچي”، قائلاً إن الضغوط في تلك المناطق تتزايد كل عام.
وأوضح أن قضية "البدو الرحل" المعروفين محلياً باسم "كوتشي" تمثل أزمة تاريخية مثيرة للجدل، مشيراً إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء العام الماضي خلال اشتباكات بين الكوچي والسكان المحليين.
وطالب طالبان بتنفيذ الاتفاق الذي وُقّع قبل ثلاث سنوات بين ممثلي الكوچي والسكان المحليين بحضور مسؤولي ولاية غزني، والذي ينص على عدم دخول البدو الرحّل المسلحين إلى المناطق السكنية، مؤكداً أن مسلحين منهم ما زالوا يدخلون تلك المناطق رغم الاتفاق.
كما دعا إلى دفع الدية أو تنفيذ القصاص بحق المسؤولين عن ضحايا الاشتباكات التي وقعت العام الماضي بين البدو الرحّل والسكان المحليين.

وقال فينديكتوف: «نحن نرغب في تطبيع الأوضاع على الحدود بين باكستان وأفغانستان، ونأمل أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية».

وأضاف مخاطباً المسؤول الباكستاني: «إذا رأيتم ذلك مناسباً، فنحن مستعدون لتقديم دعم شامل لهذه العملية».

وجرى اللقاء، الأربعاء 27 مايو، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار نائب أمين مجلس الأمن الروسي إلى تطور العلاقات الثنائية بين موسكو وإسلام آباد، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات.

وشدد على أن باكستان تُعد شريكاً مهماً لروسيا في المنطقة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مجلسي الأمن في البلدين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو استعدادها للوساطة بين باكستان وطالبان.

ويأتي تجديد العرض الروسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسلام آباد وطالبان توتراً متصاعداً خلال الأشهر الماضية بسبب القضايا الأمنية على الحدود.

واتهمت السلطات الباكستانية مراراً طالبان الأفغانية بإيواء عناصر من حركة طالبان باكستان «تي تي بي»، التي نفذت هجمات دامية داخل الأراضي الباكستانية، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات واعتبرت أن الأزمة الأمنية في باكستان شأن داخلي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، بمناسبة الذكرى السنوية للتجارب النووية الباكستانية، إن «نظام» طالبان يساعد الأنشطة الهندية ضد باكستان، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل عملياتها العسكرية ضد طالبان الأفغانية للقضاء على التهديدات داخل الأراضي الأفغانية.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، فيما وقع الجانبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الأمني الدولي في موسكو، اتفاقية للتعاون العسكري والفني.

ويأتي هذا الجدل في ظل تعرض الحكومة الألمانية لضغوط داخلية متزايدة لإعادة النظر في سياسة اللجوء، عقب هجمات جنائية نفذها لاجئون أفغان ضد مواطنين ألمان.

وسعت برلين، من خلال زيادة عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان والسوريين، خصوصاً من لديهم سوابق جنائية، إلى احتواء موجة الاستياء الداخلي.

ورغم أن ألمانيا لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان بسبب سجلها في انتهاك حقوق النساء، فإنها أجرت مراسلات مع وزارة خارجية طالبان، كما قبلت دبلوماسيين تابعين للحركة للعمل في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون.

كما قامت ألمانيا بترحيل لاجئين أفغان بعد حصولهم على وثائق صادرة عن سلطات طالبان.

وبحسب وثائق برلمانية، قال حزب الخضر إن الحكومة تُجبر الأفغان المقيمين في ألمانيا على مراجعة البعثات الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان للحصول على وثائق مثل جوازات السفر، ما يتيح للحركة التعرف على هوياتهم.

وطالب الحزب الحكومة بتوضيح المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأشخاص التابعين لطالبان المشاركين في عملية التحقق من هويات الأفغان، وكيفية التأكد من صلاحياتهم.

كما تساءل الحزب عن سبب إشراك ممثلي طالبان أساساً في هذه الإجراءات.

وطالب حزب الخضر أيضاً الحكومة الفيدرالية بتفسير ظهور أحد ممثلي طالبان داخل مكتب الهجرة واللاجئين الألماني «بامف» في مدينة بون.

وكانت ألمانيا قد وافقت، في يوليو من العام الماضي، على دخول ممثلين لطالبان للعمل في الخدمات القنصلية الخاصة بالأفغان، حيث تم قبولهما للعمل في السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية الأفغانية في بون.

وأكدت برلين حينها أن وجودهما لا يعني الاعتراف الرسمي بطالبان، وأن الاتصالات مع الحركة تتم فقط على المستوى الفني.

وأثار القرار موجة انتقادات من دبلوماسيين أفغان سابقين، حيث قدم موظفو القنصلية الأفغانية في بون استقالة جماعية في أكتوبر 2025 احتجاجاً على قبول ممثلي طالبان.

كما اعترضت أحزاب ونواب ألمان على الوجود الدبلوماسي لطالبان في برلين وبون، ونظم مهاجرون أفغان عدة احتجاجات في المدينتين.

ومن بين الحالات التي أشار إليها حزب الخضر، زيارة سيد مصطفى هاشمي، قنصل طالبان في بون، إلى مقر المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء في 17 أبريل الماضي.

ووفقاً لتقرير بثته قناة «زد دي إف» الألمانية، حضر هاشمي للتحقق من هويات أفغان كانوا مرشحين للترحيل، وإصدار جوازات سفر لهم.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن قنصل طالبان زار المكتب ثلاث مرات على الأقل حتى الآن.

وأثارت هذه الزيارات ردود فعل سياسية، غير أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن عقد مثل هذه الاجتماعات داخل المبنى لا يعني إنشاء تمثيل رسمي لأفغانستان هناك.

ومن المتوقع أن ترد الحكومة الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين على تساؤلات وانتقادات حزب الخضر.

وقال حكمتيار إن الشعب لا يحتاج إلى «حاكم يصدر الأوامر الشخصية»، مشدداً على أن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم في أفغانستان يمر عبر تسليم السلطة بإرادة الشعب ومنع تكرار الحروب الداخلية.

وأضاف: «من الحق الشرعي والإنساني للأمة أن تعهد بقيادة البلاد إلى شخص مؤهل وأمين، يكون خادماً للشعب لا متسلطاً عليه. ولن نقبل قائداً إلا إذا اختارته غالبية الشعب».

ومن دون أن يذكر زعيم طالبان بالاسم، وجه حكمتيار انتقادات غير مباشرة إلى أخوند زاده، قائلاً: «قائدنا يجب أن يكون أميراً لا آمراً، يدير شؤون البلاد ولا يكتفي بإصدار التعليمات، ويطبق أحكام الله لا أحكامه الشخصية».

وأكد أن القائد المقبل يجب أن يخضع للرقابة الشعبية، وأن يعترف بحق الناس في سحب الثقة منه متى أرادوا.

وكان حكمتيار قد دعا في تصريحات سابقة، خلال أبريل الماضي، إلى إجراء انتخابات، وإقرار دستور جديد، وتأسيس نظام يستند إلى إرادة الشعب.

ويقيم حكمتيار منذ نحو أربعة أشهر في ماليزيا، حيث غادر أفغانستان بدعوى العلاج، لكنه لم يعد حتى الآن إلى البلاد الخاضعة لسيطرة طالبان.

وفي رسالته، تطرق حكمتيار إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في أفغانستان، قائلاً إن «الفقر وانعدام الأمن يفتحان المجال أمام المفسدين والظالمين الذين يهددون حياة الناس وكرامتهم وحرياتهم».

وأضاف: «إذا ادعى أحد، ولو مئة مرة وبأغلظ الأيمان، أن نظاماً إسلامياً حقيقياً قائم حالياً في أفغانستان، فإنه يقول كذباً عظيماً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه طالبان أنها نجحت في فرض الأمن وتطبيق الشريعة وترسيخ «النظام الإسلامي» في البلاد.

غير أن حكمتيار رفض حصر مفهوم الأمن في غياب الحرب، وقال إن الأمن الحقيقي يعني أن يشعر الإنسان بالأمان على حياته وماله وكرامته وحريته، وألا يخضع إلا لله.

وفي جانب آخر من رسالته، دعا حكمتيار إلى إنشاء هيئة إفتاء مستقلة في أفغانستان لمنع ما وصفه بـ«الفتاوى العشوائية وغير المسؤولة».

وقال إن هيئة الإفتاء يجب أن تكون عامل وحدة لا أداة للفرقة، مضيفاً أن بعض المفتين «يحللون الحرام ويحرمون الحلال، بل ويصدرون فتاوى تخالف النصوص الصريحة».

وخصص جزءاً كبيراً من رسالته لانتقاد أداء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، معتبراً أن هذه الفريضة مسؤولية جميع المسلمين، رجالاً ونساءً، ولا يجوز حصرها في مؤسسات الدولة.

وأضاف: «لا يحق لأحد تعطيل هذه الفريضة أو احتكارها لصالح أجهزة حكومية أو استخدامها لإسكات أصحاب الرأي والسيطرة على المنابر».

كما انتقد حكمتيار التعيينات التي أجرتها طالبان في الجامعات والمؤسسات التعليمية، قائلاً إن المناصب الأكاديمية يجب أن تُمنح لأصحاب الكفاءة والتخصص.

وأضاف: «لا يجوز تعيين رجل دين درس كتاب القدوري عميداً لكلية الهندسة».

ومنذ عودتها إلى السلطة، عينت طالبان عدداً كبيراً من رجال الدين في المؤسسات التعليمية والجامعات، وسط انتقادات متزايدة بشأن تراجع المعايير الأكاديمية.

ويُنظر إلى رسالة حكمتيار بمناسبة عيد الأضحى على أنها من أكثر مواقفه صراحة في انتقاد البنية السياسية والدينية لحكم طالبان.

ووفقاً للتقرير، تتوقع طالبان من الدول الأوروبية قبول ممثليها في السفارات الأفغانية، في إطار التفاهمات المتعلقة بإعادة المهاجرين الأفغان من أوروبا.

وحالياً، لا تمتلك طالبان تمثيلاً دبلوماسياً إلا في عدد محدود من الدول، من بينها ألمانيا والنرويج.

وفي ألمانيا، يعمل ممثلون تابعون لطالبان في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون، إلا أن الحكومة الألمانية لا تعتبر وجودهم اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع التحضير لزيارة وفد من طالبان إلى بروكسل، بهدف بحث التعاون الفني في ملف إعادة اللاجئين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأثارت دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين موجة انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.

وأضافت «إن دي آر» أن طالبان تنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءاً من جهودها لتوسيع نفوذها داخل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الخارج.

وحذر منتقدون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تعزيز سيطرة طالبان على السفارات الأفغانية في أوروبا.

ووصف نصير أنديشه، سفير أفغانستان لدى سويسرا، هذه الخطوات بأنها «امتياز سياسي لطالبان»، معتبراً أن أوروبا تمنح الحركة شرعية من خلال هذه الإجراءات.

كما حذر من أن طالبان ستستغل هذه التطورات وتروج لها باعتبارها «انتصاراً سياسياً».

من جانبه، قال نظيف الله سالارزي، سفير أفغانستان لدى بلجيكا، إنه سيقدم استقالته في حال تعيين ممثل لطالبان داخل السفارة الأفغانية.

وفي السياق ذاته، تبحث بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية إجراء «محادثات فنية» مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.

ورغم مرور ما يقارب خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، فإن الحركة لا تزال لا تسيطر على جميع السفارات الأفغانية، إذ لم تعترف أي دولة بها رسمياً باستثناء روسيا.

وفي بعض الدول، مثل إيران والإمارات العربية المتحدة وباكستان، تُدار البعثات الدبلوماسية الأفغانية من قبل أشخاص عينتهم طالبان.

أما في عدد من الدول الأوروبية، فما تزال أوضاع السفارات الأفغانية غير محسومة، حيث تتقاسم إدارتها شخصيات من الحكومة الأفغانية السابقة وممثلون مقربون من طالبان.

وفي المقابل، لا تزال السفارات الأفغانية في دول أوروبية مثل سويسرا وبلجيكا والنمسا تحت إدارة دبلوماسيين معارضين لطالبان.