حزب الخضر يطالب الحكومة الألمانية بتوضيح تعاملها مع طالبان

وقال حكمتيار إن الشعب لا يحتاج إلى «حاكم يصدر الأوامر الشخصية»، مشدداً على أن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم في أفغانستان يمر عبر تسليم السلطة بإرادة الشعب ومنع تكرار الحروب الداخلية.

وأضاف: «من الحق الشرعي والإنساني للأمة أن تعهد بقيادة البلاد إلى شخص مؤهل وأمين، يكون خادماً للشعب لا متسلطاً عليه. ولن نقبل قائداً إلا إذا اختارته غالبية الشعب».

ومن دون أن يذكر زعيم طالبان بالاسم، وجه حكمتيار انتقادات غير مباشرة إلى أخوند زاده، قائلاً: «قائدنا يجب أن يكون أميراً لا آمراً، يدير شؤون البلاد ولا يكتفي بإصدار التعليمات، ويطبق أحكام الله لا أحكامه الشخصية».

وأكد أن القائد المقبل يجب أن يخضع للرقابة الشعبية، وأن يعترف بحق الناس في سحب الثقة منه متى أرادوا.

وكان حكمتيار قد دعا في تصريحات سابقة، خلال أبريل الماضي، إلى إجراء انتخابات، وإقرار دستور جديد، وتأسيس نظام يستند إلى إرادة الشعب.

ويقيم حكمتيار منذ نحو أربعة أشهر في ماليزيا، حيث غادر أفغانستان بدعوى العلاج، لكنه لم يعد حتى الآن إلى البلاد الخاضعة لسيطرة طالبان.

وفي رسالته، تطرق حكمتيار إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في أفغانستان، قائلاً إن «الفقر وانعدام الأمن يفتحان المجال أمام المفسدين والظالمين الذين يهددون حياة الناس وكرامتهم وحرياتهم».

وأضاف: «إذا ادعى أحد، ولو مئة مرة وبأغلظ الأيمان، أن نظاماً إسلامياً حقيقياً قائم حالياً في أفغانستان، فإنه يقول كذباً عظيماً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه طالبان أنها نجحت في فرض الأمن وتطبيق الشريعة وترسيخ «النظام الإسلامي» في البلاد.

غير أن حكمتيار رفض حصر مفهوم الأمن في غياب الحرب، وقال إن الأمن الحقيقي يعني أن يشعر الإنسان بالأمان على حياته وماله وكرامته وحريته، وألا يخضع إلا لله.

وفي جانب آخر من رسالته، دعا حكمتيار إلى إنشاء هيئة إفتاء مستقلة في أفغانستان لمنع ما وصفه بـ«الفتاوى العشوائية وغير المسؤولة».

وقال إن هيئة الإفتاء يجب أن تكون عامل وحدة لا أداة للفرقة، مضيفاً أن بعض المفتين «يحللون الحرام ويحرمون الحلال، بل ويصدرون فتاوى تخالف النصوص الصريحة».

وخصص جزءاً كبيراً من رسالته لانتقاد أداء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، معتبراً أن هذه الفريضة مسؤولية جميع المسلمين، رجالاً ونساءً، ولا يجوز حصرها في مؤسسات الدولة.

وأضاف: «لا يحق لأحد تعطيل هذه الفريضة أو احتكارها لصالح أجهزة حكومية أو استخدامها لإسكات أصحاب الرأي والسيطرة على المنابر».

كما انتقد حكمتيار التعيينات التي أجرتها طالبان في الجامعات والمؤسسات التعليمية، قائلاً إن المناصب الأكاديمية يجب أن تُمنح لأصحاب الكفاءة والتخصص.

وأضاف: «لا يجوز تعيين رجل دين درس كتاب القدوري عميداً لكلية الهندسة».

ومنذ عودتها إلى السلطة، عينت طالبان عدداً كبيراً من رجال الدين في المؤسسات التعليمية والجامعات، وسط انتقادات متزايدة بشأن تراجع المعايير الأكاديمية.

ويُنظر إلى رسالة حكمتيار بمناسبة عيد الأضحى على أنها من أكثر مواقفه صراحة في انتقاد البنية السياسية والدينية لحكم طالبان.

ووفقاً للتقرير، تتوقع طالبان من الدول الأوروبية قبول ممثليها في السفارات الأفغانية، في إطار التفاهمات المتعلقة بإعادة المهاجرين الأفغان من أوروبا.

وحالياً، لا تمتلك طالبان تمثيلاً دبلوماسياً إلا في عدد محدود من الدول، من بينها ألمانيا والنرويج.

وفي ألمانيا، يعمل ممثلون تابعون لطالبان في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون، إلا أن الحكومة الألمانية لا تعتبر وجودهم اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع التحضير لزيارة وفد من طالبان إلى بروكسل، بهدف بحث التعاون الفني في ملف إعادة اللاجئين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأثارت دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين موجة انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.

وأضافت «إن دي آر» أن طالبان تنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءاً من جهودها لتوسيع نفوذها داخل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الخارج.

وحذر منتقدون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تعزيز سيطرة طالبان على السفارات الأفغانية في أوروبا.

ووصف نصير أنديشه، سفير أفغانستان لدى سويسرا، هذه الخطوات بأنها «امتياز سياسي لطالبان»، معتبراً أن أوروبا تمنح الحركة شرعية من خلال هذه الإجراءات.

كما حذر من أن طالبان ستستغل هذه التطورات وتروج لها باعتبارها «انتصاراً سياسياً».

من جانبه، قال نظيف الله سالارزي، سفير أفغانستان لدى بلجيكا، إنه سيقدم استقالته في حال تعيين ممثل لطالبان داخل السفارة الأفغانية.

وفي السياق ذاته، تبحث بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية إجراء «محادثات فنية» مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.

ورغم مرور ما يقارب خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، فإن الحركة لا تزال لا تسيطر على جميع السفارات الأفغانية، إذ لم تعترف أي دولة بها رسمياً باستثناء روسيا.

وفي بعض الدول، مثل إيران والإمارات العربية المتحدة وباكستان، تُدار البعثات الدبلوماسية الأفغانية من قبل أشخاص عينتهم طالبان.

أما في عدد من الدول الأوروبية، فما تزال أوضاع السفارات الأفغانية غير محسومة، حيث تتقاسم إدارتها شخصيات من الحكومة الأفغانية السابقة وممثلون مقربون من طالبان.

وفي المقابل، لا تزال السفارات الأفغانية في دول أوروبية مثل سويسرا وبلجيكا والنمسا تحت إدارة دبلوماسيين معارضين لطالبان.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لطالبان، في بيان، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن يعقوب مجاهد قوله إن إدارة طالبان وموسكو وسعتا علاقاتهما الثنائية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «التعاون مع روسيا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا. تجمع أفغانستان وروسيا علاقات تاريخية وقديمة، ونسعى إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا المسار».

من جهته، قال شويغو خلال اللقاء إن موسكو ترى أن على الدول الغربية الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن وجودها العسكري في أفغانستان لمدة عشرين عاماً، إضافة إلى تحمل أعباء إعادة إعمار البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «إنترفاكس» بأن روسيا وطالبان وقعتا اتفاقية للتعاون العسكري والفني، خلال «منتدى الأمن الدولي» المنعقد في ضواحي موسكو، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من تصريحات لشويغو أعرب فيها عن قلق موسكو من وجود جماعات «إرهابية» في أفغانستان، ودعا طالبان إلى اتخاذ خطوات لمعالجة التهديدات الأمنية المنطلقة من الأراضي الأفغانية.

ووصل يعقوب مجاهد إلى موسكو للمشاركة في «مؤتمر موسكو الدولي للأمن».

وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، كما تربطها بالحركة علاقات وثيقة.

ويرى مراقبون أن موسكو لم تكن راضية بشكل كامل عن مستوى تعاون طالبان، وكانت تتوقع، بعد الاعتراف بها، تعاوناً أكبر في مكافحة تنظيم داعش، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والحد من تحركات الجماعات المسلحة القادمة من آسيا الوسطى.

وتقول مصادر إن الملا يعقوب يسعى خلال زيارته إلى الحصول على دعم روسي في مجالات تدريب قوات طالبان، وصيانة الأسلحة والمروحيات، إضافة إلى الحصول على طائرات مسيّرة.

وتزامنت الزيارة مع تصريحات لمسؤول روسي رفيع قال فيها إن معارضي طالبان، بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية، يسعون للسيطرة على مناطق في شمال أفغانستان.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في منشور على منصة «إكس»، إن «أي قانون يتضمن بنوداً قد تُفسَّر على أنها تسمح بزواج الأطفال، أو تعتبر صمت الفتاة بمثابة موافقة، يعد أمراً غير مقبول».

وحذرت منظمات حقوقية وهيئات رقابية دولية من أن اللائحة الجديدة قد تفتح الباب أمام زواج القاصرات، وتؤدي إلى مزيد من تقييد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

وكانت اللائحة، التي جاءت ضمن تنظيمات تتعلق بشؤون الأسرة والانفصال بين الزوجين، قد أثارت في وقت سابق انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكدت يونيسف أن مثل هذه الإجراءات قد تترك آثاراً خطيرة وطويلة الأمد على حياة الأطفال، خصوصاً الفتيات، كما أنها تتعارض مع المبادئ الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.

وقالت منصة «رازنت» في تقريرها إن الفحص الفني لتطبيق «لوحة المفاتيح الوطنية»، الذي طوره التلفزيون والإذاعة الوطنية الخاضعان لسيطرة طالبان، أظهر أن التطبيق قد يشكل تهديداً خطيراً للأمن الرقمي والخصوصية والمراقبة الإلكترونية.

وأوضح فريق «رازنت» أنه لا يستطيع الجزم بشكل قاطع بأن التطبيق يُعد «برنامج تجسس»، إلا أن “مجموعة السلوكيات والقرارات التقنية المكتشفة” تخلق بيئة عالية الخطورة تسمح بإساءة الاستخدام أو المراقبة أو تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين.

وأكدت المنصة أنها لا تنصح الصحفيين والنشطاء المدنيين والنساء ومعارضي طالبان وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر باستخدام التطبيق، ما لم تُجرَ عليه إصلاحات شاملة وشفافة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز النتائج التقنية التي تم التوصل إليها وجود مفتاح API خاص بالذكاء الاصطناعي مدمج بشكل ثابت داخل التطبيق، يُستخدم للاتصال بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات الترجمة ضمن لوحة المفاتيح.

وأضاف التقرير أن التطبيق يحول النصوص التي يكتبها المستخدمون إلى طلبات “Prompt” تُرسل إلى بنى تحتية خارجية خاصة بالذكاء الاصطناعي. واعتبرت «رازنت» أن مثل هذا السلوك يتطلب، حتى في تطبيقات الترجمة العادية، شفافية كاملة وموافقة واعية من المستخدم، محذرة من أن خطورة الأمر تتضاعف في تطبيقات لوحات المفاتيح، نظراً لإمكانية كتابة معلومات حساسة مثل الرسائل الشخصية وكلمات المرور والبيانات المالية والمعلومات السرية.

كما كشف التقرير أن التطبيق يسجل بيانات حساسة بشكل غير آمن داخل سجلات نظام أندرويد، بما في ذلك مفاتيح API، وردود الذكاء الاصطناعي، والنصوص المترجمة، إضافة إلى تفاصيل الأخطاء التقنية.

وأكدت «رازنت» أنه لا يمكن تصنيف «لوحة المفاتيح الوطنية» حالياً كبرنامج تجسس بشكل قطعي، إلا أن معالجة بيانات المستخدمين وإرسالها إلى خدمات خارجية، إلى جانب الثغرات الأمنية المكتشفة، تجعل التطبيق “عالي الخطورة” من ناحية الأمن والخصوصية.

وفي سياق متصل، كانت مصادر مطلعة قد أبلغت «أفغانستان إنترناشيونال» الشهر الماضي بأن طالبان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاونان لتطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح مراقبة المستخدمين داخل أفغانستان.

وقالت المصادر إن التطبيق يمتلك قدرات رقابية يمكن أن تعرض الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت لأنظمة المراقبة التابعة لاستخبارات طالبان.

كما حذر خبراء في الأمن السيبراني في لندن من أن التطبيقات المشبوهة قادرة على جمع بيانات حساسة مثل الموقع الجغرافي، وقوائم الاتصال، والرسائل، وسجل تصفح الإنترنت، ومستويات الوصول إلى الجهاز.

وأضاف الخبراء أن مثل هذه الأدوات قد تُستخدم لأغراض المراقبة وجمع المعلومات، خصوصاً في الدول التي تشهد قيوداً واسعة على الخصوصية الرقمية.

وبالتزامن مع هذه التقارير، أعلن هدايت الله هدايت، رئيس وكالة باختر الخاضعة لطالبان، عن تطوير برنامج «لوحة المفاتيح الوطنية» من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التابعة للحركة.

وحذرت منصة «رازنت» في ختام تقريرها من ما وصفته بـ«تصدير تقنيات القمع والمراقبة الرقمية الإيرانية» إلى أفغانستان عبر التعاون التقني بين إيران وطالبان.