بريطانيا تترك حلفاءها الأفغان السابقين في حالة يأس وتيه

وقال بوتينغا إن الاتحاد الأوروبي يتجنب الحوار مع روسيا بحجة الدفاع عن «القيم الأوروبية»، بينما يرحب في المقابل بطالبان ويمنحها معاملة خاصة، واصفاً ذلك بأنه تناقض واضح في السياسة الأوروبية.

وأعرب النائب الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في أفغانستان، ولا سيما ما وصفه بالقمع الواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات، محذراً من أن أي خطوات لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم تمثل «مجازفة بحياة البشر».

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجّه دعوة إلى مسؤولين من طالبان للمشاركة في مباحثات حول ملف ترحيل اللاجئين الأفغان. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في العاصمة البلجيكية خلال الصيف الجاري، دون تحديد موعد نهائي لهذه اللقاءات.

وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل السويدية أرسلوا رسالة إلى طالبان لاستطلاع استعداد الحركة لإيفاد ممثلين عنها إلى بروكسل.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

فقد دانت هيرميدا فان دير فال، النائبة الأوروبية عن هولندا، دعوة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن إجراء محادثات مع الحركة بشأن ملف الهجرة يمثل «خيانة للقيم الأوروبية».

وقالت إن بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي لا تجد حرجاً في الدخول في تفاهمات مع طالبان، رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن قوات أوروبية شاركت سابقاً في أفغانستان وقدمت تضحيات دفاعاً عن حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، مؤكدة أنه لا ينبغي منح طالبان أي شرعية سياسية.

وشددت على أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يسمح لهم بدخول أوروبا قبل مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما حذرت من أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يضحي بمبادئه الأخلاقية وقيمه الحقوقية تحت ذريعة معالجة ملف اللاجئين والهجرة.

وأكد آصف دراني في الوقت نفسه أن مخاوف طالبان بشأن بقاء سلطتها، وسقوط ضحايا مدنيين، وترحيل اللاجئين، والضغوط الاقتصادية، هي أيضاً قضايا واقعية تستوجب المعالجة.

وكتب دراني في منشور على منصة «إكس» يوم الخميس أن «السلام والاستقرار لن يتحققا عبر الضربات الجوية أو تبادل الاتهامات أو إغلاق الحدود»، مشدداً على ضرورة انتهاج مسار الحوار والتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان تستند إلى روابط جغرافية وتجارية ودينية وعرقية وتاريخية عميقة، محذراً من أن استمرار المواجهة سيؤدي إلى تعزيز نشاط الجماعات المسلحة، وتفاقم انعدام الثقة، وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ورأى المسؤول الباكستاني السابق أن المخرج يكمن في الحوار المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق الحدودي، وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب تكون قابلة للتحقق وتحظى بقبول الطرفين.

وأضاف أن الصين وغيرها من الأطراف الإقليمية يمكن أن تضطلع بدور داعم في هذا المسار، إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق إسلام آباد وحكومة طالبان لاختيار التعاون بدلاً من سياسة الضغوط المتبادلة.

ولفت دراني إلى أنه في ظل الهجمات التي تتعرض لها إيران من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، كان من المتوقع أن تتبنى كابول وإسلام آباد موقفاً مشتركاً يدعم السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكد أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، كما أن استقرار باكستان يخدم مصالح أفغانستان، مشدداً على أن خفض التوترات الحدودية يتطلب تعاوناً مباشراً وآليات عملية لمكافحة الإرهاب.

وتأتي تصريحات دراني في وقت تواصل فيه العلاقات بين باكستان وطالبان مواجهة توترات متصاعدة، وسط فشل الجانبين حتى الآن في التوصل إلى تفاهمات تنهي الاشتباكات الحدودية وتؤدي إلى إعادة فتح المعابر بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الخلافات بين باكستان وطالبان، وذلك خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني.

بالتزامن مع ذلك، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني حكومة طالبان بتقديم الدعم للأنشطة الهندية المعادية لبلاده، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل عملياتها العسكرية ضد ما وصفها بالتهديدات المنطلقة من الأراضي الأفغانية.

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، الأربعاء، أن شويغو أدلى بهذه التصريحات خلال الاجتماع الثالث لأمناء مجالس الأمن القومي لدول آسيا الوسطى وروسيا، الذي عُقد على هامش المنتدى الدولي للأمن.

وقال شويغو، الثلاثاء 26 مايو، إن «الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، فيما تستمر تهديدات تهريب المخدرات والأسلحة، إلى جانب نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية».

وأضاف أن التعامل مع السلطات الأفغانية يجب أن يأخذ في الاعتبار أن «سياسات دول الناتو هي التي أوصلت أفغانستان إلى الوضع الحالي»، مؤكداً أن دول الحلف تتحمل «المسؤولية الرئيسية» عما تشهده البلاد.

وتابع: «لهذا السبب تحديداً، وفي ظل التطورات المحيطة بإيران، نعتبر نشر البنية التحتية العسكرية الأميركية أو التابعة للناتو في أفغانستان أو في الدول المجاورة أمراً غير مقبول».

وشدد شويغو على أن مثل هذه الخطوات «لن تجلب سوى المخاطر».

وخلال السنوات الماضية، كررت موسكو رفضها لعودة الوجود العسكري الأميركي أو الأطلسي إلى أفغانستان أو إلى دول آسيا الوسطى، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لأمن المنطقة ويعزز النفوذ العسكري الغربي قرب الحدود الروسية.

ومنذ انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان عام 2021، تواصل روسيا التحذير من احتمال عودة الوجود العسكري الأميركي إلى البلاد.

وكان الرئيس الأميركي قد أبدى في مناسبات عدة اهتمامه بوجود القوات الأميركية في قاعدة باغرام الجوية، غير أن الإدارة الأميركية لم تعلن حتى الآن أي خطة أو رغبة رسمية للعودة إلى القاعدة.

وأضاف شهباز شريف، الأربعاء 27 مايو، في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية للتجارب النووية الباكستانية، أن بلاده لو لم تصبح قوة نووية «لتجاوز العدو كل الحدود»، معتبراً أن الدرع النووي والقوات المسلحة يشكلان خط الدفاع الرئيسي عن باكستان.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى الهند قائلاً: «النظام في أفغانستان يوفر الأرضية لتنفيذ أهداف العدو. وبعد فشله، بات العدو يدعم الجماعات الوكيلة مثل فتنة الخوارج (حركة طالبان باكستان) وفتنة الهند (الانفصاليين البلوش)».

وشدد على أن باكستان ستقضي على هذه التهديدات من خلال العملية العسكرية «غضب للحق».

تصعيد العمليات العسكرية وتزايد الخسائر

ومع تصاعد غير مسبوق في الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان، أطلق الجيش الباكستاني عملية «غضب للحق» لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الأفغانية.

وكانت إسلام آباد قد أطلقت سابقاً عمليات مشابهة تحت اسم «عزم استحكام» ضد المسلحين البلوش وحركة طالبان باكستان.

وتقول السلطات الباكستانية إن أكثر من 700 من مقاتلي طالبان قُتلوا حتى الآن خلال عملية «غضب للحق»، وهو ما تنفيه طالبان الأفغانية.

في المقابل، تشير تقارير من إقليم خيبر بختونخوا إلى تصاعد الهجمات وأعمال العنف مجدداً خلال الأيام الأخيرة.

وفي السياق نفسه، وصفت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان مشترك لقادة القوات البرية والجوية والبحرية، التجارب النووية التي أجرتها البلاد عام 1998 بأنها أسست لـ«توازن استراتيجي» في جنوب آسيا.

وأكد الجيش الباكستاني أن هذه القدرات تمثل رمزاً للوحدة الوطنية والسيادة، واصفاً الإمكانات الدفاعية والاستراتيجية للبلاد بأنها «أمانة وطنية مقدسة» وضمانة للسلام والردع في المنطقة.

ونفذ الجيش الباكستاني، في إطار عملية «غضب للحق»، عدة ضربات استهدفت مواقع داخل أفغانستان، بينها أهداف في العاصمة كابل.

وتأمل إسلام آباد أن تدفع الضغوط والتهديدات العسكرية طالبان إلى طرد المسلحين الباكستانيين من أفغانستان أو منعهم من تنفيذ هجمات داخل خيبر بختونخوا.

غير أن طالبان الأفغانية رفضت مطالب باكستان، وردت بهجمات عسكرية مضادة، ما أثار مخاوف لدى الدول المجاورة لأفغانستان، خصوصاً الصين.

ورغم الضربات الباكستانية على مواقع يُعتقد أنها تؤوي مسلحي طالبان باكستان في المناطق القبلية، لم تتوقف هجمات الحركة ضد الجيش الباكستاني، إذ تواصل القوات الباكستانية تكبد خسائر في هجمات انتحارية وعمليات مسلحة تنفذها الحركة.

وجاءت تصريحات رحمان يوم الاثنين الموافق 25 مايو/أيار، أثناء إعادة نشرها على منصة إكس لتدوينة هميش فالكونر، نائبة وزير الخارجية البريطانية، التي انتقدت فيها اللائحة الجديدة لطالبان.

وكانت فالكونر قد وصفت اللائحة بأنها «مروعة»، مؤكدة أن زواج الأطفال يمثل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان، وشددت على ضرورة حماية الفتيات ورعايتهن بدلاً من إجبارهن على الزواج القسري.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها.

وتتألف اللائحة من 31 مادة، تتناول شروط فسخ عقد الزواج، وقضايا زواج الأطفال، والأحكام المتعلقة بالحضانة.

وأثارت اللائحة ردود فعل واسعة من سياسيين ومنظمات دولية. وكانت ميرال حسين، النائبة المسلمة في البرلمان البريطاني، قد قالت في 23 مايو/أيار إن لائحة طالبان تمثل فعلياً «قانوناً يشرعن الاعتداء على الأطفال»، معتبرة أن القواعد الجديدة المتعلقة بانفصال الزوجين تُقنن زواج القاصرات في أفغانستان.

في المقابل، تصر طالبان على أن اللائحة «شرعية وإسلامية». وكان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قد وصف، في 20 مايو/أيار، الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى اللائحة بأنها «غير مهمة»، قائلاً إن هذه الاعتراضات «تتعارض بشكل واضح مع أحكام الإسلام، ولذلك لا ينبغي الالتفات إليها».

وفي وقت سابق، قالت نحو 100 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، إن «لائحة التفريق بين الزوجين» تتجاهل بشكل كامل الحقوق الأساسية لنصف المجتمع الأفغاني، معتبرة أنها تمنح شرعية لزواج الأطفال، وطالبت بـ«إلغائها الكامل والفوري وغير المشروط».