سناتورة باكستانية تصف لائحة طالبان بشأن زواج الأطفال بأنها «صادمة»

انضمت شيري رحمان، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى قائمة المنتقدين للائحة «التفريق بين الزوجين» التي أصدرتها طالبان، ووصفت خطوة الحركة نحو تقنين زواج الأطفال بأنها «صادمة للغاية».

انضمت شيري رحمان، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى قائمة المنتقدين للائحة «التفريق بين الزوجين» التي أصدرتها طالبان، ووصفت خطوة الحركة نحو تقنين زواج الأطفال بأنها «صادمة للغاية».
وجاءت تصريحات رحمان يوم الاثنين الموافق 25 مايو/أيار، أثناء إعادة نشرها على منصة إكس لتدوينة هميش فالكونر، نائبة وزير الخارجية البريطانية، التي انتقدت فيها اللائحة الجديدة لطالبان.
وكانت فالكونر قد وصفت اللائحة بأنها «مروعة»، مؤكدة أن زواج الأطفال يمثل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان، وشددت على ضرورة حماية الفتيات ورعايتهن بدلاً من إجبارهن على الزواج القسري.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها.
وتتألف اللائحة من 31 مادة، تتناول شروط فسخ عقد الزواج، وقضايا زواج الأطفال، والأحكام المتعلقة بالحضانة.
وأثارت اللائحة ردود فعل واسعة من سياسيين ومنظمات دولية. وكانت ميرال حسين، النائبة المسلمة في البرلمان البريطاني، قد قالت في 23 مايو/أيار إن لائحة طالبان تمثل فعلياً «قانوناً يشرعن الاعتداء على الأطفال»، معتبرة أن القواعد الجديدة المتعلقة بانفصال الزوجين تُقنن زواج القاصرات في أفغانستان.
في المقابل، تصر طالبان على أن اللائحة «شرعية وإسلامية». وكان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قد وصف، في 20 مايو/أيار، الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى اللائحة بأنها «غير مهمة»، قائلاً إن هذه الاعتراضات «تتعارض بشكل واضح مع أحكام الإسلام، ولذلك لا ينبغي الالتفات إليها».
وفي وقت سابق، قالت نحو 100 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، إن «لائحة التفريق بين الزوجين» تتجاهل بشكل كامل الحقوق الأساسية لنصف المجتمع الأفغاني، معتبرة أنها تمنح شرعية لزواج الأطفال، وطالبت بـ«إلغائها الكامل والفوري وغير المشروط».