ذكرت صحيفة «إن إل تايمز» الهولندية أن النساء والفتيات الأفغانيات سيصبحن مؤهلات للحصول على حق الإقامة في هولندا في معظم الحالات، وذلك بعد أن قررت الحكومة الهولندية تعديل سياستها المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأفغان.
وقال وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، إن التدهور المستمر في أوضاع النساء تحت حكم طالبان يعني أن النساء الأفغانيات أصبحن «مؤهلات للحصول على الإقامة في الغالبية الساحقة من الحالات».
وجاء هذا التغيير بعد صدور تقرير جديد عن وزارة الخارجية الهولندية، غطى الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأشار إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات.
وبحسب «إن إل تايمز»، أكدت وزارة الخارجية الهولندية أن القيود التي تفرضها طالبان، بما في ذلك قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدت إلى مزيد من التضييق على حرية تنقل النساء وفرصهن في التعليم والحياة الاجتماعية.
وقالت السلطات الهولندية إن هذا التعديل يعني أن الحاجة إلى الحماية ستُؤخذ في الاعتبار بصورة أوسع عند دراسة طلبات لجوء النساء الأفغانيات، ما يزيد من فرص قبول هذه الطلبات.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أفغان في هولندا بلغ 760 طلباً خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية قد رفضت في وقت سابق طلبات لجوء تقدمت بها بعض النساء الأفغانيات، معتبرة آنذاك أن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان لا تستدعي تغيير السياسة المعتمدة.
أظهرت وثائق حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن طالبان أنشأت وفعّلت مواقع إلكترونية جديدة للسفارات والقنصليات الخاضعة لسيطرتها.
و قد أُزيل اسم «جمهورية أفغانستان الإسلامية» واستُبدل بعنوان «الإمارة الإسلامية»، كما رُفع علم طالبان بدلاً من العلم الوطني الأفغاني.
ووفقاً للوثائق، وقّعت وزارة الخارجية التابعة لطالبان عقداً مع شركة خاصة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة لتصميم وإدارة هذه المواقع الإلكترونية.
وينص العقد على أن الشركة ستكون مسؤولة عن إنشاء وإدارة جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الخاضعة لإدارة طالبان.
وتتضمن هذه المواقع خدمات متعددة، من بينها إصدار التأشيرات الإلكترونية، وتوزيع جوازات السفر، والمصادقة على الوثائق الرسمية، حيث جرى تصميم أنظمة إلكترونية منفصلة لكل خدمة.
كما اعتمدت طالبان في هذه المواقع تسمية «الإمارة الإسلامية» بدلاً من «جمهورية أفغانستان الإسلامية»، واستخدمت راية الحركة بدلاً من العلم الوطني. ولا تظهر أي صور للنساء في مختلف أقسام هذه المواقع.
ولم تنشر طالبان حتى الآن أي تفاصيل بشأن قيمة العقد أو تكلفته أو طبيعة التعاون مع الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وقال عدد من الدبلوماسيين الأفغان السابقين في أوروبا لأفغانستان إنترناشيونال إن تسليم بيانات ووثائق الهوية الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى شركة خاصة يثير مخاوف جدية تتعلق بأمن المعلومات وحماية الخصوصية.
وأضافوا أن منح شركة خاصة إمكانية الوصول إلى البيانات الرسمية للمواطنين قد يزيد من مخاطر إساءة استخدام المعلومات الشخصية.
ورغم أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت اعترافها بطالبان، فإن عدداً من السفارات والقنصليات الأفغانية في بعض الدول الأوروبية باتت تُدار من قبل دبلوماسيين موالين للحركة.
كشف تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تصاعد أعمال العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتجريد القسري من الملابس بحق النساء والفتيات في أفغانستان، محملاً مسؤولين وعناصر أمن تابعين لطالبان مسؤولية هذه الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير، فإن السياسات القمعية التي تنتهجها طالبان ومناخ الإفلات من العقاب جعلا أفغانستان واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للنساء.
وأشار التقرير، الذي يغطي عام 2025، إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تحققت من عدة حالات خطيرة من العنف الجنسي، شملت الاغتصاب الفردي والجماعي والزواج القسري والتجريد القسري من الملابس، استهدفت 15 امرأة وست فتيات.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات ارتكبها مسؤولون في السلطة الحاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من إصدار زعيم طالبان قراراً بحظر الزواج القسري في عام 2021، فإن مسؤولين في الحركة لا يزالون متورطين في هذه الممارسات، كما أن محاكم تابعة لطالبان تدعم بعض حالات الزواج القسري وتضفي عليها صفة قانونية.
وفي جانب آخر، كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن نساء وفتيات شاركن في احتجاجات ضد سياسات الفصل القائم على النوع الاجتماعي أو تحدين القيود المفروضة عليهن، تعرضن للاعتقال التعسفي والاحتجاز، حيث واجهن أشكالاً مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الرقابة المشددة والخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية تدفع العديد من الضحايا إلى عدم الإبلاغ عن الانتهاكات، ما يرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الحالات الموثقة.
كما أشار التقرير إلى أن الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن هذه الانتهاكات أدت إلى تسجيل حالات انتحار بين بعض النساء الضحايا، في ظل ما وصفه التقرير بانعدام الحماية وغياب الملاذات الآمنة داخل البلاد.
أكدت الأمم المتحدة أن مسؤولين وعناصر تابعين لحركة طالبان ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء أفغانيات، موضحة أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، بينها حالات اغتصاب جماعي، استهدفت 15 امرأة و6 فتيات.
ووفقاً للتقرير، تعرضت هؤلاء النساء لاعتداءات جنسية أو اغتصاب جماعي على أيدي مسؤولين وعناصر في حركة طالبان، فيما أُجبرت بعضهن على التعري أو الزواج القسري.
وشدد التقرير على أنه رغم إعلان طالبان حظر الزواج القسري، فإن مسؤولين في الحركة متورطون في ارتكاب هذه الممارسات واستمرارها.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2026، وكُشف عنه إعلامياً حديثاً.
وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان اعتقلت نساءً محتجات بشكل تعسفي، وأخضعتهن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
ودعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى وضع حد للعنف الجنسي وضمان حقوق النساء والفتيات.
كما أوضح التقرير أن السلطات الحالية في أفغانستان تنتهج سياسات قمعية ضد النساء والفتيات، مؤكداً أن هذه الانتهاكات وقعت في ظل احتياجات إنسانية حادة وغياب شبه كامل للمساءلة والعقاب.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن النساء والفتيات اللواتي اعترضن على السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تفرضها طالبان تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.
توثيق الاعتداءات الجنسية
كانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد نشرت في عام 2024 تقريراً وثقت فيه حوادث عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، استهدفت خمس نساء وأربع فتيات وفتيين على أيدي أفراد من حركة طالبان.
كما أفادت الأمم المتحدة في عام 2023 بأن عناصر من طالبان ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق ست نساء وستة فتيان.
ورغم الحظر الذي أعلنته طالبان على الزواج القسري عام 2021، فإن التقرير يؤكد تورط مسؤولين في الحركة في هذه الممارسات والمساهمة في استمرارها.
وكانت ما لا يقل عن عشر نساء قد أبلغن، في مقابلات منفصلة مع أفغانستان إنترناشيونال، بأنهن تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقالت ثماني نساء إنهن تعرضن للاغتصاب، فيما أفادت امرأتان بأن عناصر طالبان التقطوا صوراً ومقاطع مصورة لأجسادهن العارية أثناء الاستجواب.
تراجع خدمات الدعم والحماية
ووفقاً للفقرة السابعة عشرة من التقرير، يواصل مقدمو الخدمات الأساسية إدارة الحالات وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، إلا أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص التمويل والقيود المشددة المفروضة على العاملات في المجال الإنساني.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول يوليو 2025 أُغلق أكثر من 400 مركز صحي، كما توقفت مئات نقاط تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما منعت سلطات طالبان الموظفات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة من دخول مقار المنظمة.
غياب العدالة والمساءلة
ولفت التقرير إلى عدم وجود إطار قانوني واضح يتيح للنساء الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي يجري التعامل معها في الغالب من قبل مسؤولين رجال.
وفي أكتوبر 2025 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات.
توصيات الأمين العام للأمم المتحدة
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة التاسعة عشرة من التقرير، سلطات طالبان إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي.
كما شدد على ضرورة إلغاء جميع القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات.
وطالب الأمين العام سلطات طالبان بالامتثال الكامل لالتزامات أفغانستان الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2681 لعام 2023، ورفع الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تقرير الأمم المتحدة. وكانت اتهامات متعددة قد وُجهت في وقت سابق إلى عناصر الحركة بارتكاب انتهاكات وعنف جنسي ضد نساء أفغانيات.
ويشكل هذا التقرير جزءاً من وثيقة أممية أوسع رصدت ارتفاعاً حاداً في معدلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم خلال عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على أفغانستان بوصفها مثالاً على تداخل التمييز الممنهج ضد النساء مع أشكال العنف المباشر الموجه ضدهن.
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين في حكومة طالبان أقروا بانضمام عدد من المواطنين الأفغان إلى صفوف حركة طالبان باكستان، المتهمة بتنفيذ هجمات دامية داخل الأراضي الباكستانية.
وأشارت الصحيفة في تقرير مطول نشرته الخميس إلى استمرار التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، مؤكدة أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين للوساطة بين الطرفين، لا توجد مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية أو خفض التصعيد.
اعتراف غير معلن وتنصل علني
وتواصل إسلام آباد اتهام طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وتوفير ملاذات آمنة لها، معتبرة الحركة مسؤولة عن آلاف الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين داخل البلاد.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في طالبان اعترافهم خلال لقاءات خاصة بانضمام بعض المقاتلين الأفغان إلى الحركة الباكستانية، إلا أنهم يؤكدون علناً أنهم لا يملكون نفوذاً أو سيطرة على قيادة الحركة، ويعتبرون أن التعامل معها «شأن داخلي باكستاني» رغم التقارب الفكري والأيديولوجي بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النزاع أوقع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين الأفغان. ووفقاً لبيانات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أسفرت الضربات الجوية والقصف المدفعي الباكستاني عن مقتل ما لا يقل عن 372 مدنياً وإصابة نحو 400 آخرين.
وأضافت أن أعنف تلك الهجمات كانت غارة جوية استهدفت مركزاً لعلاج المدمنين في كابول وأسفرت عن مقتل 269 شخصاً.
دعم أمريكي للموقف الباكستاني
وذكرت «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة، من خلال تأكيدها على حق باكستان في الدفاع عن نفسها، منحت عملياً إسلام آباد هامشاً أوسع للتحرك داخل الأراضي الأفغانية.
ونقلت الصحيفة عن أميرة جادون، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كليمسون والمتخصصة في شؤون أمن جنوب آسيا، قولها إن أفغانستان لم تعد ضمن أولويات السياسة الأمريكية، وإن واشنطن باتت أكثر ميلاً لدعم سياسات باكستان تجاه كابول.
وأضافت أن إسلام آباد تستفيد من هذا التحول لتعزيز موقفها في مواجهة طالبان.
أزمة اقتصادية وصحية متفاقمة
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية من جانب باكستان، إلى جانب العمليات العسكرية وترحيل المهاجرين الأفغان، ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأفغاني.
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير على باكستان في تصدير منتجاتها الزراعية واستيراد المواد الغذائية ومواد البناء، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للتأثر بالتوترات السياسية والأمنية بين البلدين.
كما نقلت الصحيفة عن أصحاب صيدليات في كابول أن البلاد تشهد نقصاً متزايداً في الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية مرض السكري، ما دفع طالبان إلى طلب المساعدة من روسيا والهند لتوفير الاحتياجات الدوائية.
وساطة صينية ومفاوضات متعثرة
وكشف التقرير أن ممثلين عن طالبان وباكستان عقدوا الشهر الماضي محادثات استمرت ثمانية أيام في مدينة أورومتشي الصينية، في محاولة لتجاوز الخلافات المتفاقمة بين الجانبين.
وقال مسؤول أمني باكستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصين سعت إلى استثمار نفوذها لدفع الطرفين نحو التهدئة، إلا أن استمرار هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية دفع إسلام آباد إلى تعليق المحادثات رغم رغبة بكين في استمرارها.
ووفقاً لمصادر مطلعة، اصطدمت المفاوضات بحالة عميقة من انعدام الثقة. فبينما تطالب باكستان طالبان بتقديم تعهدات مكتوبة للحد من نشاط حركة طالبان باكستان، ترى طالبان أن هذا الطلب غير واقعي ولا يمكن تنفيذه.
وفي المقابل، يعتقد مسؤولون في طالبان أن الهدف الاستراتيجي لباكستان يتمثل في إضعاف حكمهم أو إسقاطه، وهو ما يجعلهم أكثر تمسكاً بمواقفهم الأمنية والسياسية الحالية.
أثار توقيع اتفاق للتعاون العسكري ــ التقني بين روسيا وحكومة طالبان في موسكو تساؤلات في الأوساط الإعلامية الأوروبية والأوكرانية، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل الاتفاق وبنوده.
ووقع الاتفاق كل من سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، ومحمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الدولي للأمن في ضواحي موسكو. ورغم الإعلان عن توقيع الوثيقة، لم يتم الكشف رسمياً عن مضمونها، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن طبيعة التعاون المرتقب بين الطرفين.
وتساءلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير تحليلي عما إذا كان الاتفاق قد يمهد لإشراك مقاتلين من طالبان في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن التكتم على محتواه أثار مخاوف من احتمال استعانة موسكو بعناصر طالبان ذوي الخبرة القتالية لدعم القوات الروسية على الجبهات الأوكرانية.
بدورها، أعربت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية عن قلقها من استمرار السرية التي تحيط بالاتفاق، معتبرة أن موسكو عملت خلال السنوات الماضية على توسيع علاقاتها مع طالبان بشكل تدريجي ومتواصل.
وتعزز هذه المخاوف سوابق التعاون العسكري الروسي مع أطراف خارجية، أبرزها كوريا الشمالية التي أرسلت آلاف الجنود إلى الجبهات الأوكرانية دعماً لروسيا. وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن الاتفاق الأخير مع طالبان أعاد إلى الأذهان تجربة التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ.
كما تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في الحرب، شمل طائرات مسيرة ومعدات عسكرية وذخائر متنوعة.
ورغم أن طالبان لا تمتلك أسلحة متطورة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقدرات العسكرية الروسية، كما أن مقاتليها لا يخضعون لهيكل عسكري نظامي مماثل للجيش الكوري الشمالي، فإن روسيا تمتلك خبرة طويلة في استقطاب مقاتلين أجانب للمشاركة في الحرب.
وتشير تقارير إلى أن شبكات وساطة استدرجت عشرات المواطنين الهنود إلى روسيا عبر وعود بفرص عمل ورواتب مرتفعة، قبل أن يتم إرسال بعضهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
وأكدت السلطات الهندية أن ما لا يقل عن 44 مواطناً هندياً خدموا ضمن وحدات الجيش الروسي، فيما قُتل عدد منهم خلال المعارك.
وذكرت قناة «فرانس 24» أن عائلات هؤلاء الشبان نظمت احتجاجات في نيودلهي العام الماضي مطالبة بإعادتهم، مؤكدة أنهم تعرضوا للخداع من قبل شبكات اتجار بالبشر أوهمتهم بفرص عمل قانونية قبل إجبارهم على توقيع عقود باللغة الروسية.
وفي السياق ذاته، أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن روسيا تخطط خلال عام 2026 لتجنيد ما بين 18 و20 ألف مقاتل أجنبي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، مع تركيز خاص على مواطني دول آسيا الوسطى، إضافة إلى دول أخرى مثل بنغلاديش وتشاد والسودان وبوروندي.
وبحسب التقديرات الأوكرانية، يقاتل حالياً في صفوف الجيش الروسي أكثر من 13 ألف مواطن من آسيا الوسطى، وأكثر من 1800 من جنوب آسيا، ونحو ثلاثة آلاف إفريقي، وما يزيد على 1500 من أمريكا اللاتينية، إضافة إلى نحو 14 ألف جندي كوري شمالي.
في المقابل، يرى مراقبون أن الاتفاق الروسي ــ الطالباني قد يتجاوز ملف الحرب في أوكرانيا ليشمل قضايا أمنية إقليمية. فقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ومن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.
ويُرجح أن يتضمن التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفني والتجهيزات الأمنية، مقابل التزام طالبان بمكافحة التنظيمات المتشددة والحد من تهريب المخدرات.
من جانبها، أبدت طالبان اهتماماً بتوسيع التعاون العسكري مع موسكو، فيما تشير تقارير إلى أن الحركة تأمل في الحصول على دعم تسليحي وبرامج تدريب عسكرية من روسيا في إطار تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.