مصادر: توقيف نائب سابق لرئيس البرلمان الأفغاني في الولايات المتحدة

ووفقاً للتقرير، تعرضت هؤلاء النساء لاعتداءات جنسية أو اغتصاب جماعي على أيدي مسؤولين وعناصر في حركة طالبان، فيما أُجبرت بعضهن على التعري أو الزواج القسري.
وشدد التقرير على أنه رغم إعلان طالبان حظر الزواج القسري، فإن مسؤولين في الحركة متورطون في ارتكاب هذه الممارسات واستمرارها.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2026، وكُشف عنه إعلامياً حديثاً.
وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان اعتقلت نساءً محتجات بشكل تعسفي، وأخضعتهن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
ودعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى وضع حد للعنف الجنسي وضمان حقوق النساء والفتيات.
كما أوضح التقرير أن السلطات الحالية في أفغانستان تنتهج سياسات قمعية ضد النساء والفتيات، مؤكداً أن هذه الانتهاكات وقعت في ظل احتياجات إنسانية حادة وغياب شبه كامل للمساءلة والعقاب.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن النساء والفتيات اللواتي اعترضن على السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تفرضها طالبان تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.

توثيق الاعتداءات الجنسية
كانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد نشرت في عام 2024 تقريراً وثقت فيه حوادث عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، استهدفت خمس نساء وأربع فتيات وفتيين على أيدي أفراد من حركة طالبان.
كما أفادت الأمم المتحدة في عام 2023 بأن عناصر من طالبان ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق ست نساء وستة فتيان.
ورغم الحظر الذي أعلنته طالبان على الزواج القسري عام 2021، فإن التقرير يؤكد تورط مسؤولين في الحركة في هذه الممارسات والمساهمة في استمرارها.
وكانت ما لا يقل عن عشر نساء قد أبلغن، في مقابلات منفصلة مع أفغانستان إنترناشيونال، بأنهن تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقالت ثماني نساء إنهن تعرضن للاغتصاب، فيما أفادت امرأتان بأن عناصر طالبان التقطوا صوراً ومقاطع مصورة لأجسادهن العارية أثناء الاستجواب.

تراجع خدمات الدعم والحماية
ووفقاً للفقرة السابعة عشرة من التقرير، يواصل مقدمو الخدمات الأساسية إدارة الحالات وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، إلا أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص التمويل والقيود المشددة المفروضة على العاملات في المجال الإنساني.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول يوليو 2025 أُغلق أكثر من 400 مركز صحي، كما توقفت مئات نقاط تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما منعت سلطات طالبان الموظفات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة من دخول مقار المنظمة.

غياب العدالة والمساءلة
ولفت التقرير إلى عدم وجود إطار قانوني واضح يتيح للنساء الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي يجري التعامل معها في الغالب من قبل مسؤولين رجال.
وفي أكتوبر 2025 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات.

توصيات الأمين العام للأمم المتحدة
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة التاسعة عشرة من التقرير، سلطات طالبان إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي.
كما شدد على ضرورة إلغاء جميع القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات.
وطالب الأمين العام سلطات طالبان بالامتثال الكامل لالتزامات أفغانستان الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2681 لعام 2023، ورفع الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تقرير الأمم المتحدة. وكانت اتهامات متعددة قد وُجهت في وقت سابق إلى عناصر الحركة بارتكاب انتهاكات وعنف جنسي ضد نساء أفغانيات.
ويشكل هذا التقرير جزءاً من وثيقة أممية أوسع رصدت ارتفاعاً حاداً في معدلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم خلال عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على أفغانستان بوصفها مثالاً على تداخل التمييز الممنهج ضد النساء مع أشكال العنف المباشر الموجه ضدهن.

وقال بوتينغا إن الاتحاد الأوروبي يتجنب الحوار مع روسيا بحجة الدفاع عن «القيم الأوروبية»، بينما يرحب في المقابل بطالبان ويمنحها معاملة خاصة، واصفاً ذلك بأنه تناقض واضح في السياسة الأوروبية.

وأعرب النائب الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في أفغانستان، ولا سيما ما وصفه بالقمع الواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات، محذراً من أن أي خطوات لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم تمثل «مجازفة بحياة البشر».

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجّه دعوة إلى مسؤولين من طالبان للمشاركة في مباحثات حول ملف ترحيل اللاجئين الأفغان. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في العاصمة البلجيكية خلال الصيف الجاري، دون تحديد موعد نهائي لهذه اللقاءات.

وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل السويدية أرسلوا رسالة إلى طالبان لاستطلاع استعداد الحركة لإيفاد ممثلين عنها إلى بروكسل.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

فقد دانت هيرميدا فان دير فال، النائبة الأوروبية عن هولندا، دعوة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن إجراء محادثات مع الحركة بشأن ملف الهجرة يمثل «خيانة للقيم الأوروبية».

وقالت إن بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي لا تجد حرجاً في الدخول في تفاهمات مع طالبان، رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن قوات أوروبية شاركت سابقاً في أفغانستان وقدمت تضحيات دفاعاً عن حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، مؤكدة أنه لا ينبغي منح طالبان أي شرعية سياسية.

وشددت على أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يسمح لهم بدخول أوروبا قبل مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما حذرت من أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يضحي بمبادئه الأخلاقية وقيمه الحقوقية تحت ذريعة معالجة ملف اللاجئين والهجرة.

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول نشرته الخميس إلى استمرار التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، مؤكدة أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين للوساطة بين الطرفين، لا توجد مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية أو خفض التصعيد.

اعتراف غير معلن وتنصل علني

وتواصل إسلام آباد اتهام طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وتوفير ملاذات آمنة لها، معتبرة الحركة مسؤولة عن آلاف الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين داخل البلاد.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في طالبان اعترافهم خلال لقاءات خاصة بانضمام بعض المقاتلين الأفغان إلى الحركة الباكستانية، إلا أنهم يؤكدون علناً أنهم لا يملكون نفوذاً أو سيطرة على قيادة الحركة، ويعتبرون أن التعامل معها «شأن داخلي باكستاني» رغم التقارب الفكري والأيديولوجي بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النزاع أوقع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين الأفغان. ووفقاً لبيانات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أسفرت الضربات الجوية والقصف المدفعي الباكستاني عن مقتل ما لا يقل عن 372 مدنياً وإصابة نحو 400 آخرين.

وأضافت أن أعنف تلك الهجمات كانت غارة جوية استهدفت مركزاً لعلاج المدمنين في كابول وأسفرت عن مقتل 269 شخصاً.

دعم أمريكي للموقف الباكستاني

وذكرت «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة، من خلال تأكيدها على حق باكستان في الدفاع عن نفسها، منحت عملياً إسلام آباد هامشاً أوسع للتحرك داخل الأراضي الأفغانية.

ونقلت الصحيفة عن أميرة جادون، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كليمسون والمتخصصة في شؤون أمن جنوب آسيا، قولها إن أفغانستان لم تعد ضمن أولويات السياسة الأمريكية، وإن واشنطن باتت أكثر ميلاً لدعم سياسات باكستان تجاه كابول.

وأضافت أن إسلام آباد تستفيد من هذا التحول لتعزيز موقفها في مواجهة طالبان.

أزمة اقتصادية وصحية متفاقمة

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية من جانب باكستان، إلى جانب العمليات العسكرية وترحيل المهاجرين الأفغان، ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأفغاني.

وتعتمد أفغانستان بشكل كبير على باكستان في تصدير منتجاتها الزراعية واستيراد المواد الغذائية ومواد البناء، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للتأثر بالتوترات السياسية والأمنية بين البلدين.

كما نقلت الصحيفة عن أصحاب صيدليات في كابول أن البلاد تشهد نقصاً متزايداً في الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية مرض السكري، ما دفع طالبان إلى طلب المساعدة من روسيا والهند لتوفير الاحتياجات الدوائية.

وساطة صينية ومفاوضات متعثرة

وكشف التقرير أن ممثلين عن طالبان وباكستان عقدوا الشهر الماضي محادثات استمرت ثمانية أيام في مدينة أورومتشي الصينية، في محاولة لتجاوز الخلافات المتفاقمة بين الجانبين.

وقال مسؤول أمني باكستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصين سعت إلى استثمار نفوذها لدفع الطرفين نحو التهدئة، إلا أن استمرار هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية دفع إسلام آباد إلى تعليق المحادثات رغم رغبة بكين في استمرارها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، اصطدمت المفاوضات بحالة عميقة من انعدام الثقة. فبينما تطالب باكستان طالبان بتقديم تعهدات مكتوبة للحد من نشاط حركة طالبان باكستان، ترى طالبان أن هذا الطلب غير واقعي ولا يمكن تنفيذه.

وفي المقابل، يعتقد مسؤولون في طالبان أن الهدف الاستراتيجي لباكستان يتمثل في إضعاف حكمهم أو إسقاطه، وهو ما يجعلهم أكثر تمسكاً بمواقفهم الأمنية والسياسية الحالية.

ووقع الاتفاق كل من سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، ومحمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الدولي للأمن في ضواحي موسكو. ورغم الإعلان عن توقيع الوثيقة، لم يتم الكشف رسمياً عن مضمونها، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن طبيعة التعاون المرتقب بين الطرفين.

وتساءلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير تحليلي عما إذا كان الاتفاق قد يمهد لإشراك مقاتلين من طالبان في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن التكتم على محتواه أثار مخاوف من احتمال استعانة موسكو بعناصر طالبان ذوي الخبرة القتالية لدعم القوات الروسية على الجبهات الأوكرانية.

بدورها، أعربت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية عن قلقها من استمرار السرية التي تحيط بالاتفاق، معتبرة أن موسكو عملت خلال السنوات الماضية على توسيع علاقاتها مع طالبان بشكل تدريجي ومتواصل.

وتعزز هذه المخاوف سوابق التعاون العسكري الروسي مع أطراف خارجية، أبرزها كوريا الشمالية التي أرسلت آلاف الجنود إلى الجبهات الأوكرانية دعماً لروسيا. وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن الاتفاق الأخير مع طالبان أعاد إلى الأذهان تجربة التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ.

كما تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بتقديم دعم عسكري لروسيا في الحرب، شمل طائرات مسيرة ومعدات عسكرية وذخائر متنوعة.

ورغم أن طالبان لا تمتلك أسلحة متطورة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقدرات العسكرية الروسية، كما أن مقاتليها لا يخضعون لهيكل عسكري نظامي مماثل للجيش الكوري الشمالي، فإن روسيا تمتلك خبرة طويلة في استقطاب مقاتلين أجانب للمشاركة في الحرب.

وتشير تقارير إلى أن شبكات وساطة استدرجت عشرات المواطنين الهنود إلى روسيا عبر وعود بفرص عمل ورواتب مرتفعة، قبل أن يتم إرسال بعضهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

وأكدت السلطات الهندية أن ما لا يقل عن 44 مواطناً هندياً خدموا ضمن وحدات الجيش الروسي، فيما قُتل عدد منهم خلال المعارك.

وذكرت قناة «فرانس 24» أن عائلات هؤلاء الشبان نظمت احتجاجات في نيودلهي العام الماضي مطالبة بإعادتهم، مؤكدة أنهم تعرضوا للخداع من قبل شبكات اتجار بالبشر أوهمتهم بفرص عمل قانونية قبل إجبارهم على توقيع عقود باللغة الروسية.

وفي السياق ذاته، أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن روسيا تخطط خلال عام 2026 لتجنيد ما بين 18 و20 ألف مقاتل أجنبي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، مع تركيز خاص على مواطني دول آسيا الوسطى، إضافة إلى دول أخرى مثل بنغلاديش وتشاد والسودان وبوروندي.

وبحسب التقديرات الأوكرانية، يقاتل حالياً في صفوف الجيش الروسي أكثر من 13 ألف مواطن من آسيا الوسطى، وأكثر من 1800 من جنوب آسيا، ونحو ثلاثة آلاف إفريقي، وما يزيد على 1500 من أمريكا اللاتينية، إضافة إلى نحو 14 ألف جندي كوري شمالي.

في المقابل، يرى مراقبون أن الاتفاق الروسي ــ الطالباني قد يتجاوز ملف الحرب في أوكرانيا ليشمل قضايا أمنية إقليمية. فقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ومن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.

ويُرجح أن يتضمن التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفني والتجهيزات الأمنية، مقابل التزام طالبان بمكافحة التنظيمات المتشددة والحد من تهريب المخدرات.

من جانبها، أبدت طالبان اهتماماً بتوسيع التعاون العسكري مع موسكو، فيما تشير تقارير إلى أن الحركة تأمل في الحصول على دعم تسليحي وبرامج تدريب عسكرية من روسيا في إطار تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن التجربة التاريخية أثبتت أن أي إجراءات «ظالمة ومتعجرفة» ضد الشعب الأفغاني انتهت بفشل من وصفهم بالمعتدين، مشيراً إلى ما اعتبرها «إنجازات» حققتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة.

وأكد وزير الدفاع أن مظاهر فرض القوة والنفوذ انتهت في أفغانستان بعد خمسة أعوام، مضيفاً أن زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها توقفت بشكل كامل في البلاد.

كما زعم أن تنظيم داعش «تم القضاء عليه بالكامل» ولم يعد يشكل أي تهديد داخل أفغانستان.

وتتعارض هذه التصريحات مع تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية، أفادت بأن التنظيم ما زال يواصل تجنيد العناصر وتعزيز حضوره في المنطقة. كما تشير تقارير أممية إلى أنه رغم انخفاض زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون، فإن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما مادة الميثامفيتامين (الشبو)، شهد ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة.

وعلى هامش المنتدى، التقى مجاهد بسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي كان قد أكد في اجتماع مع نظرائه من دول آسيا الوسطى أن الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، مشيراً إلى استمرار تهديدات تهريب المخدرات والأسلحة ونشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية.

كما أعرب شويغو عن قلقه إزاء ما وصفه باحتمال وجود منشآت عسكرية أمريكية في أفغانستان، وهي مسألة لم تطرحها طالبان أو المسؤولون الأمريكيون، إلا أن موسكو تواصل إثارتها والتحذير منها.

توترات غير معلنة مع باكستان

ومن دون أن يسمي باكستان بشكل مباشر، ألمح مجاهد إلى التوترات السياسية والأمنية الأخيرة بين الجانبين، قائلاً إن بعض الجهات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان وتحميلها مسؤولية أزماتها الداخلية وتحدياتها الأمنية.

وأكد أن حكومة طالبان لن تسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مشدداً على التزامها بعدم استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة أخرى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان بإيواء ودعم عناصر حركة طالبان باكستان وجماعات انفصالية بلوشية. وبحسب مصادر دبلوماسية، عقد الجانبان أربع جولات من المحادثات المباشرة بوساطة كل من الصين والسعودية وقطر وتركيا، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

رؤية طالبان للأمن والسياسة الخارجية

وفي ختام كلمته، شدد مجاهد على أهمية معالجة القضايا الأمنية عبر الحوار والتفاهم بدلاً من المواجهة، مؤكداً أن السياسة الخارجية لحكومة طالبان تقوم على مبادئ الحياد والتوازن والتعاون المتبادل.

وأشار إلى خطط الحركة لبناء قوة أمنية قوية قادرة على ضمان الأمن داخل أفغانستان والمساهمة في استقرار المنطقة، معرباً عن أمله في أن يشكل المنتدى الأمني في موسكو منصة لإطلاق تعاون عملي بين دول المنطقة.

وأدلى مجاهد بهذه التصريحات خلال أعمال المنتدى الدولي الأول للأمن الذي يستضيفه مجلس الأمن الروسي في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026.