أفادت مصادر مطلعة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن ميرزا كتوازي، النائب السابق لرئيس مجلس النواب الأفغاني، أوقف في مطار واشنطن، ووفقاً للمصادر، جاء توقيفه بسبب سفره إلى أفغانستان أثناء حمله البطاقة الدائمة للإقامة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
وقالت مصادر مقربة من كتوازي، السبت، إن زوجته كانت برفقته خلال الرحلة، إلا أن السلطات الأمنية سمحت لها بمغادرة مطار دالاس في واشنطن، بينما أُبقي على زوجها قيد الاحتجاز.
وأضافت المصادر أن عدداً من المهاجرين الأفغان الآخرين أُوقفوا أيضاً للسبب ذاته، بعد عودتهم من أفغانستان وهم يحملون بطاقات الإقامة الدائمة الأميركية.
وبحسب المعلومات المتداولة، مرّ يومان على توقيف المسؤول الأفغاني السابق ورجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة، من دون أن تصدر الجهات الأمنية الأميركية أو المسؤولون الأميركيون أي تعليق رسمي بشأن القضية.
وشغل ميرزا كتوازي منصب نائب رئيس مجلس النواب خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، وواصل نشاطه التجاري داخل أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" في أغسطس 2025 بأن حركة طالبان اعتقلت نحو 20 شخصاً من العاملين مع كتوازي بتهمة "تزوير وثائق أراضٍ".
وقالت المصادر آنذاك إن الاعتقالات نُفذت بأمر من وزير العدل في حركة طالبان عبد الحكيم شرعي، وإن المحتجزين نُقلوا إلى مركز احتجاز تابع له.
كما حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" في أغسطس من العام الماضي على وثيقة رسمية صادرة عن لجنة منع الاستيلاء على الأراضي التابعة لحركة طالبان، طلب فيها عبد الحكيم شرعي، بصفته رئيس اللجنة، من الجهات المعنية إلغاء العقود المرتبطة بكتوازي. وجاء في الوثيقة أن الأخير متورط في تهريب سلع مختلفة.وفي سياق متصل، اتهم عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ميرزا كتوازي بالضلوع في عمليات غسل أموال لصالح بعض قيادات حركة طالبان، من بينهم وزير الداخلية في حركة طالبان سراج الدين حقاني.وتقول المصادر إن كتوازي تربطه علاقات وثيقة بعدد من مسؤولي حركة طالبان، بينهم سراج الدين حقاني. كما أظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان في وقت سابق ظهوره إلى جانب حقاني.ولم يصدر ميرزا كتوازي أو أفراد أسرته أي تعليق رسمي بشأن توقيفه حتى الآن، كما لم يردوا على الاتهامات الموجهة إليه.
