دبلوماسي أفغاني سابق: باكستان لم تكن تؤيد سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان

وكتب نبيل، السبت 30 مايو/أيار 2026، في منشور على منصة «إكس»، أنه إذا صحت التقارير الأممية بشأن تعرض نساء محتجزات في أفغانستان لاعتداءات جنسية، فإن الأمر لا يتعلق بحوادث فردية أو تجاوزات معزولة، بل باتهامات تمس الشرعية الأخلاقية والدينية والإنسانية للسلطات الحاكمة في البلاد.

وأضاف أن قادة طالبان لا يمكنهم احتكار السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة واتخاذ القرارات باسم «الإمارة» والشريعة، ثم التنصل من المسؤولية أمام اتهامات بهذا الحجم.

وأكد نبيل أن ما يحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز في أفغانستان يقع ضمن المسؤولية المباشرة لقيادة طالبان، التي تعتبر نفسها صاحبة السلطة المطلقة في البلاد وتطالب المواطنين بالطاعة والولاء.

انتقاد لصمت العلماء

ووجه المسؤول الأمني السابق انتقادات لعدد من رجال الدين بسبب ما وصفه بالصمت تجاه هذه الاتهامات، قائلاً إن بعض العلماء يتحدثون باستمرار عن الأحكام الدينية والقضايا الفقهية، لكنهم يلتزمون الصمت أمام اتهامات خطيرة تتعلق بكرامة الإنسان وحقوق النساء.

وأضاف: «أليس الدفاع عن كرامة الإنسان وحرمة المرأة ونصرة المظلوم جزءاً من الدين؟».

وحذر نبيل من أن الصمت أمام الظلم لا يمثل موقفاً محايداً، بل يعد تجاهلاً للمسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية، مؤكداً أن الحقائق ستتكشف يوماً ما، وأن الناس سيحكمون على من وقف إلى جانب العدالة ومن اختار الصمت.

وتأتي تصريحات نبيل بعد تقرير للأمم المتحدة أكد توثيق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) 21 حالة من العنف الجنسي خلال عام 2025، بينها حالات اغتصاب جماعي استهدفت 15 امرأة وست فتيات، مع توجيه الاتهامات إلى مسؤولين وعناصر تابعين لطالبان.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وقضايا مكافحة الإرهاب والأمن.

وبحسب البيان، رحب الوزيران بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي، وأكدا أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد إسحاق دار برؤية وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز السلام، كما أعرب عن تقديره لدعم الإدارة الأميركية اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإرسال وفد رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس إلى باكستان لإجراء محادثات سلام.

من جانبه، أشاد ماركو روبيو بالجهود الدبلوماسية والوساطات التي تقوم بها باكستان، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين القيادة الباكستانية والإدارة الأميركية.

كما أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقدير بلاده للدور الذي لعبه ترامب وروبيو في خفض التوتر بين باكستان والهند خلال العام الماضي، والمساهمة في منع اندلاع مواجهة أوسع بين البلدين النوويين.

وخلال اللقاء، جدد إسحاق دار التأكيد على قلق بلاده من استخدام الجماعات المسلحة الأراضي الأفغانية ضد باكستان، داعياً إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب لمواجهة التحديات الأمنية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الباكستانية الأميركية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وقال وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، إن التدهور المستمر في أوضاع النساء تحت حكم طالبان يعني أن النساء الأفغانيات أصبحن «مؤهلات للحصول على الإقامة في الغالبية الساحقة من الحالات».

وجاء هذا التغيير بعد صدور تقرير جديد عن وزارة الخارجية الهولندية، غطى الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأشار إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات.

وبحسب «إن إل تايمز»، أكدت وزارة الخارجية الهولندية أن القيود التي تفرضها طالبان، بما في ذلك قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدت إلى مزيد من التضييق على حرية تنقل النساء وفرصهن في التعليم والحياة الاجتماعية.

وقالت السلطات الهولندية إن هذا التعديل يعني أن الحاجة إلى الحماية ستُؤخذ في الاعتبار بصورة أوسع عند دراسة طلبات لجوء النساء الأفغانيات، ما يزيد من فرص قبول هذه الطلبات.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أفغان في هولندا بلغ 760 طلباً خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية قد رفضت في وقت سابق طلبات لجوء تقدمت بها بعض النساء الأفغانيات، معتبرة آنذاك أن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان لا تستدعي تغيير السياسة المعتمدة.

و قد أُزيل اسم «جمهورية أفغانستان الإسلامية» واستُبدل بعنوان «الإمارة الإسلامية»، كما رُفع علم طالبان بدلاً من العلم الوطني الأفغاني.

ووفقاً للوثائق، وقّعت وزارة الخارجية التابعة لطالبان عقداً مع شركة خاصة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة لتصميم وإدارة هذه المواقع الإلكترونية.

وينص العقد على أن الشركة ستكون مسؤولة عن إنشاء وإدارة جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الخاضعة لإدارة طالبان.

100%

وتتضمن هذه المواقع خدمات متعددة، من بينها إصدار التأشيرات الإلكترونية، وتوزيع جوازات السفر، والمصادقة على الوثائق الرسمية، حيث جرى تصميم أنظمة إلكترونية منفصلة لكل خدمة.

كما اعتمدت طالبان في هذه المواقع تسمية «الإمارة الإسلامية» بدلاً من «جمهورية أفغانستان الإسلامية»، واستخدمت راية الحركة بدلاً من العلم الوطني. ولا تظهر أي صور للنساء في مختلف أقسام هذه المواقع.

ولم تنشر طالبان حتى الآن أي تفاصيل بشأن قيمة العقد أو تكلفته أو طبيعة التعاون مع الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال عدد من الدبلوماسيين الأفغان السابقين في أوروبا لأفغانستان إنترناشيونال إن تسليم بيانات ووثائق الهوية الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى شركة خاصة يثير مخاوف جدية تتعلق بأمن المعلومات وحماية الخصوصية.

وأضافوا أن منح شركة خاصة إمكانية الوصول إلى البيانات الرسمية للمواطنين قد يزيد من مخاطر إساءة استخدام المعلومات الشخصية.

ورغم أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت اعترافها بطالبان، فإن عدداً من السفارات والقنصليات الأفغانية في بعض الدول الأوروبية باتت تُدار من قبل دبلوماسيين موالين للحركة.

وأوضح هؤلاء الضباط، في رسائل ومراسلات أرسلوها إلى أفغانستان إنترناشيونال، أنهم عملوا بشكل مباشر أو غير مباشر مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، إلا أن طلباتهم رُفضت رغم تقديم صور ومقاطع مصورة وشهادات تقدير وأدلة على التعاون والتهديدات التي يتعرضون لها.

ويقول أصحاب الرسائل إنهم خدموا في وحدات أمنية مختلفة، من بينها الوحدتان 444 و333، ووحدة «سي آر يو 222»، إضافة إلى الجيش الوطني الأفغاني ومديرية الأمن الوطني ووحدات خاصة في الشرطة، وشاركوا في عمليات وقواعد ومهام مشتركة إلى جانب القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسي.

وبحسب إفاداتهم، استندت قرارات الرفض إلى عدم وجود إثبات على توظيف مباشر من قبل الحكومة البريطانية أو إلى اعتبار الأدلة المقدمة غير كافية للتحقق. ويؤكد الضباط أن طبيعة العمليات العسكرية الميدانية لم تكن تعتمد دائماً على عقود رسمية مكتوبة، وأن كثيراً من أوجه التعاون جرت خلال المعارك والمهام المشتركة دون وثائق تعاقدية.

وفي إحدى الرسائل، أفاد عنصر سابق في القوات الخاصة الأفغانية بأنه أُصيب خلال عمليات ضد جماعات مسلحة، ويعيش حالياً في إيران في ظروف وصفها بـ«الهشة وغير الواضحة»، مضيفاً أن برنامج «أراب» رفض ملفه مرتين وأغلق قضيته رغم وضعه الصحي الصعب.

وكانت بريطانيا قد أطلقت برنامج «أراب» في الثالث من أبريل/نيسان 2021 بهدف نقل ومساعدة الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية أو إلى جانبها في وظائف اعتُبرت عالية المخاطر. وأُغلق البرنامج أمام الطلبات الجديدة في الأول من يوليو/تموز 2025، بينما يؤكد ضباط وجنود سابقون أن ملفاتهم قُدمت قبل هذا التاريخ بوقت طويل.

وتشير الحكومة البريطانية إلى أنها نقلت أكثر من 34 ألف أفغاني عبر برامج إعادة التوطين المختلفة، مؤكدة أن مراجعة الطلبات المقدمة قبل إغلاق البرامج ما زالت مستمرة.

وأثارت طلبات الرفض الخاصة بأفراد الوحدات الخاصة الأفغانية، المعروفة في النقاشات البرلمانية البريطانية باسم «التريبلز»، جدلاً واسعاً في بريطانيا. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقرت الحكومة البريطانية بوجود أوجه قصور وتباينات في آلية تقييم بعض طلبات أفراد هذه الوحدات، ما دفعها إلى إعادة النظر في عدد من الملفات المرفوضة.

كما واجه قرار إغلاق برنامج «أراب» انتقادات من منظمات تدافع عن المترجمين والموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع بريطانيا، معتبرة أن إنهاء المسارات الآمنة بشكل مفاجئ شكّل صدمة للعديد من الأفغان المعرضين للخطر.

ويقول الضباط السابقون إن عودة طالبان إلى السلطة جعلت العاملين السابقين مع القوات الأجنبية أو الحكومة السابقة عرضة للملاحقة والتهديد والاعتقال والانتقام، محذرين من أن رفض طلباتهم يتركهم وعائلاتهم دون حماية.

وفي رسائلهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى إجراء مراجعة مستقلة وعلنية لآلية اتخاذ القرارات ضمن برنامج «أراب»، مؤكدين أن بريطانيا مطالبة بالوفاء بما وصفوه بـ«التزامها الأخلاقي» تجاه حلفائها الأفغان.

وتزداد مخاوف هؤلاء الضباط في ظل تداعيات حادثة تسريب بيانات اعترفت بها الحكومة البريطانية في فبراير/شباط 2022، عندما تعرضت معلومات شخصية تخص عدداً من المتقدمين إلى برنامج «أراب» وبرنامج التعويضات «إكس غراتشيا» لخطر الكشف نتيجة خطأ إداري.

وعقب الحادثة، أنشأت لندن مساراً سرياً منفصلاً تحت اسم «مسار الاستجابة لأفغانستان» للنظر في حالات الأشخاص الذين اعتُبروا معرضين للخطر بسبب احتمال تسرب بياناتهم.

ويؤكد الضباط السابقون أن استمرار رفض طلباتهم أو إطالة أمد البت فيها يعني بقاءهم في بيئة خطرة، حيث يمكن أن يواجهوا تهديدات جديدة في أي وقت.