السعودية والإمارات تعزيان في ضحايا حادث لغمان

وقالت المصادر إن السلطات الإيرانية طالبت خلال المحادثات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في قطر بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة، إلا أن الجانب القطري رفض هذا الطلب.

وبحسب المعلومات، وافقت الدوحة مبدئياً على إتاحة نصف هذا المبلغ فقط، ضمن ترتيبات تفرض قيوداً مشددة على آلية استخدامه.

وأوضحت مصادر قريبة من مسؤولين قطريين مشاركين في المفاوضات أن قطر رفضت تحويل الأموال مباشرة إلى إيران أو منحها حق التصرف النقدي بها، واقترحت بدلاً من ذلك تخصيص المبلغ في شكل خط ائتماني يتيح للجمهورية الإسلامية شراء السلع والمنتجات الأساسية مباشرة من السوق القطرية.

ويأتي هذا الموقف في ظل اعتراض أمريكي على منح إيران وصولاً مباشراً وغير مقيد إلى الأموال المجمدة، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق السيولة النقدية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران وتمكينها من تمويل نفقات حكومية أو شراء احتياجات عسكرية ولوجستية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وكانت طهران قد اعتبرت الإفراج الكامل وغير المشروط عن الأموال المجمدة في قطر شرطاً أساسياً للمضي قدماً في أي تفاهم أولي أو اتفاق إطار مع واشنطن.

ووفقاً للمصادر، شدد قاليباف خلال اللقاءات على ضرورة حصول إيران على سيولة نقدية مباشرة للمساعدة في معالجة الضغوط الاقتصادية الداخلية، غير أن المقترح القطري حال دون تمكين طهران من التصرف بالأموال بحرية، وهو ما يُنظر إليه على أنه تراجع عن أحد المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية في المفاوضات.

وبموجب الصيغة المطروحة، ستتمكن إيران من الاستفادة من خط ائتماني محدود لشراء السلع الأساسية فقط، من دون الحصول على الأموال بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن الأطراف المعنية اتفقت على إبقاء تفاصيل الخلاف المالي طي الكتمان، تجنباً لتأثيره على المفاوضات الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، والتي تركز على ترتيبات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وارتدى المشاركون أوشحة حمراء وحملوا لافتات كُتب عليها: «الفصل العنصري الجندري جريمة، سمّوه باسمه وأنهوا وجوده»، مؤكدين أنهم لن ينسوا النساء والفتيات في أفغانستان.

وقال المشاركون في بيان خلال الفعالية: «نحن صوت أولئك اللواتي حُرمن من أبسط حقوقهن وحرياتهن، مثل حرية التنقل في الأماكن العامة، والالتحاق بالمدارس، والعمل، والمشاركة الكاملة في المجتمع. وسنواصل الوقوف إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات حتى يحصلن على الكرامة والحرية والتعليم والمساواة».

من جانبها، قالت لورين أوتس، المديرة التنفيذية لمنظمة «الحق في التعليم في أفغانستان»، إن دعم الكنديين لهذه المسيرة يبعث برسالة واضحة مفادها أن حقوق المرأة مهمة وأن النساء الأفغانيات لسن وحدهن.

وجاءت هذه المسيرة في وقت تواصل فيه طالبان فرض قيود واسعة على تعليم النساء والفتيات وعملهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وهي القيود التي أثارت انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية ودولية خلال السنوات الماضية.

وقالت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الضحية، ويدعى زين الإسلام، كان يعمل داخل منزله في قرية أشتوي التابعة لمدينة بارون عندما أصابته رصاصة طائشة أدت إلى وفاته.

وبحسب المصادر، وقع الحادث في وقت شهدت فيه المنطقة إطلاقاً كثيفاً للأعيرة النارية من قبل بعض الزوار والسياح الذين توافدوا إلى نورستان خلال أيام العيد.

وطالب سكان المنطقة بمنع دخول الأشخاص المسلحين إلى الولاية وحظر إطلاق النار في الهواء من قبل السياح، محذرين من المخاطر التي تشكلها هذه الممارسات على حياة المدنيين.

وقال أحد سكان المنطقة: «يعيش الناس هنا في ظروف صعبة، ويعملون ليل نهار في الجبال والسهول. إن إطلاق النار بشكل عشوائي قد يحول بيوت الأهالي إلى بيوت عزاء».

وفي السياق نفسه، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عدداً من السياح في مدينة بارون وهم يطلقون النار في الهواء، فيما تُسمع أصوات الأعيرة النارية بوضوح في التسجيلات.

ويقول عدد من سكان نورستان إن هذه التصرفات تسببت في الإخلال بالنظام العام في الولاية، متهمين سلطات طالبان بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

وقال نيكيتا بونيا، نائب المدير التجاري للشركة، إن الطلب على الأدوية الروسية يشهد نمواً في عدد من الأسواق الخارجية، مضيفاً أن دخول السوق الأفغانية من شأنه أن يعزز حضور الشركة في المنطقة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أنواع الأدوية التي ستشملها الشحنات المقرر إرسالها إلى أفغانستان.

وتصدر «فارماسينتز» حالياً منتجاتها إلى 13 دولة، من بينها سوريا وميانمار وجمهورية الدومينيكان، وتعتزم خلال عام 2026 التوسع إلى أسواق جديدة تشمل أفغانستان وفنزويلا وفيتنام والمغرب والبوسنة والهرسك والإكوادور ومالي.

وتنتج الشركة أكثر من 300 صنف دوائي وما يزيد على 60 مادة أولية تدخل في صناعة الأدوية، فيما تندرج أكثر من 80 في المئة من منتجاتها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.

وتشغل الشركة مصانع إنتاج في عدة مدن روسية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 100 مليون عبوة دوائية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه قطاع الأدوية في أفغانستان تحديات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي أعقاب التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان وتعطل العلاقات التجارية بين الجانبين، توقفت واردات الأدوية من باكستان، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص عدد من الأدوية الأساسية في الأسواق الأفغانية.

وكانت سلطات طالبان قد حظرت خلال الأشهر الماضية استيراد الأدوية من باكستان، وبدأت في الوقت نفسه البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية.

وأجرى مسؤولون في طالبان خلال الفترة الأخيرة مباحثات مع عدد من الدول، بينها روسيا والهند وإيران وتركيا، بهدف إيجاد قنوات بديلة لاستيراد الأدوية، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في خفض أسعار الأدوية بشكل ملموس في السوق الأفغانية.

وقالت ملالا، في مقابلة مع صحيفة «ذا أوبزرفر» البريطانية نُشرت السبت 30 مايو/أيار 2026، إن عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان أدت إلى حرمان النساء والفتيات من مستقبلهم وحقوقهم الأساسية.

وتطرقت يوسفزاي إلى السياسات التي تفرضها طالبان على النساء، مشيرةً إلى ما ورد في إحدى اللوائح الجزائية للحركة، والتي تنص على أن ضرب الزوج لزوجته لا يُعد جريمة تستوجب الملاحقة القضائية ما لم يتسبب في كسر العظام.

وأضافت أن بعض القادة في العالم يتعاملون مع هذه القضايا باعتبارها «شأناً ثقافياً أو داخلياً»، مؤكدة أن هذا التبرير «غير مقبول»، ومشددة على أن منظومة القانون الدولي لا توفر حماية كافية للنساء والفتيات في مثل هذه الحالات.

وأشادت الحائزة على نوبل بإصرار النساء والفتيات الأفغانيات على مواصلة التعلم رغم القيود المفروضة عليهن، مؤكدة أنهن يواصلن السعي إلى التعليم في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقالت: «لم أكن أصدق أن الأشخاص الذين وجهوا السلاح نحوي في الماضي عادوا إلى السلطة مجدداً، ليحرموا جميع النساء والفتيات الأفغانيات من مستقبلهم».

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، فرضت الحركة سلسلة من القيود على تعليم النساء وعملهن ومشاركتهن في الحياة العامة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية.

ورغم الضغوط الدولية المتواصلة، لم تتراجع طالبان عن الإجراءات التي فرضتها على النساء، وتؤكد باستمرار أن هذه السياسات تندرج ضمن «الشؤون الداخلية» لأفغانستان.