باكستان والصين تبحثان نشاط الجماعات الإرهابية المنطلقة من أراضي أفغانستان

وجاء القرار في ظل التوترات والاحتجاجات المتصاعدة المرتبطة بملف المعادن والمناجم في بدخشان، فيما أكدت مصادر محلية أن طالبان بدأت فعلياً حملة تطهير داخلية في الولاية.
وبحسب الوثيقة، حذر زعيم حركة طالبان من أن أي شخص يرفض تنفيذ هذا الأمر يجب اعتقاله فوراً.
وأوضحت الرسالة، الصادرة في 20 مايو الماضي، أن المديرية العامة للاستخبارات ووزارة الداخلية التابعتين لطالبان قدمتا تقريراً مشتركاً بشأن التحديات الأمنية والإدارية في بدخشان.
وأشار التقرير إلى تورط عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في طالبان في استخراج المعادن بصورة غير قانونية، وتهريب المخدرات، وارتكاب تجاوزات بحق السكان المحليين.
وعقب اطلاعه على التقرير، أمر ملا هبة الله آخوندزاده بإيفاد لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والمعادن والاستخبارات، إضافة إلى هيئة متابعة الأوامر وإدارة الشؤون، إلى ولاية بدخشان.

100%

وكُلّفت اللجنة بمراجعة وتفتيش أصول وممتلكات جميع مسؤولي طالبان الحاليين والسابقين في الولاية، والتي تم الحصول عليها منذ سيطرة الحركة على أفغانستان في أغسطس 2021.
كما شدد زعيم طالبان على ضرورة رفع التقرير النهائي للجنة إليه مباشرة، مكرراً تحذيره باعتقال كل من يعرقل تنفيذ القرار أو يمتنع عن التعاون معه.
ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من الاحتجاجات والمواجهات في عدد من مديريات بدخشان بين عناصر طالبان وسكان محليين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وبدأت الاحتجاجات على خلفية اتهامات لطالبان بسوء المعاملة وفرض الإتاوات وتدمير مزارع الخشخاش، إلا أن مراقبين يرون أن جوهر الأزمة يرتبط بالصراع على السيطرة على المناجم والموارد الطبيعية في الولاية.
ومع تصاعد التوترات، دفعت حركة طالبان بتعزيزات إضافية إلى بدخشان، فيما تؤكد مصادر محلية أن حملة اعتقالات طالت بالفعل عدداً من مسؤولي وقادة الحركة.
وذكرت المصادر أن موسى كاكه، أحد القادة المحليين في طالبان، وإسلام الدين، المدير السابق للمناجم في مديرية شكي، يخضعان حالياً للاعتقال.
كما سبق أن اعتقلت طالبان مسؤولها المحلي في مديرية أرغو، قبل أن تشير تقارير إلى إطلاق سراحه مؤخراً.
ويرى بعض الخبراء أن أوامر ملا هبة الله الأخيرة، وما تضمنته من تهديد بالاعتقال ومصادرة الممتلكات، قد تمثل بداية مرحلة جديدة من عمليات التطهير الداخلي داخل صفوف حركة طالبان في بدخشان.

غير أن السلطات الباكستانية اعتبرت هذه الخطوة غير كافية وتفتقر إلى إجراءات عملية على الأرض.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران 2026، أن هذه الرسالة تأتي في إطار مساعي طالبان لإقناع إسلام آباد بأنها جادة في التعامل مع الجماعات المسلحة المتمركزة داخل أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر باكستاني مطلع قوله إن طالبان تأمل أن يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بادرة حسن نية تجاه الحكومة الباكستانية.

لكن مسؤولين باكستانيين وصفوا التحذير بأنه غير كافٍ، مؤكدين أنه لا يرقى إلى مستوى الإجراءات الملموسة المطلوبة لمعالجة المخاوف الأمنية.

وقال مسؤول باكستاني رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسلام آباد لم تلاحظ أي تغيير ملموس على الأرض رغم الضمانات المتكررة التي تقدمها طالبان.

وأضاف: «المشكلة ليست في غياب التعهدات أو الوعود، بل في غياب الإجراءات الفعلية.»

وأكدت «إكسبريس تريبيون» أن باكستان لا تزال تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وقابلة للتحقق من جانب طالبان، معتبرة أن التصريحات والضمانات الشفهية وحدها لم تعد كافية لمعالجة الملف الأمني بين الجانبين.

وكتب أتشكزاي على منصة "إكس": «هناك ملايين الباكستانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة لكندا وإيطاليا ودول أخرى. يجب على كل بشتوني أن يحصل على تذكرة أفغانية وأن يُظهرها للناس بوضوح. أما هذا السياج الشائك فقد تم تركيبه بأوامر أميركية.»

وتأتي هذه التصريحات في سياق مواقف سابقة لأتشكزاي دافع فيها عن الروابط القومية بين البشتون على جانبي الحدود وانتقد سياسات إسلام آباد تجاه المناطق الحدودية.

من جانبه، أكد نصير أنديشه، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن على الجيل الشاب في أفغانستان أن يرفض بحزم مثل هذه الطروحات المتعلقة بالشؤون الداخلية للبلاد.

وقال أنديشه إن «الهوية المستقلة والنسيج الاجتماعي لأفغانستان لا ينبغي أن يتحولا إلى أدوات في الصراعات والمشاريع السياسية العابرة للحدود».

وحذر من أن النزعات القومية العابرة للحدود، إذا استندت إلى اعتبارات عرقية، قد تدفع المنطقة نحو دوامة من العنف وعدم الاستقرار شبيهة بما شهدته يوغوسلافيا السابقة خلال تسعينيات القرن الماضي.

كما وجه أنديشه انتقادات إلى طالبان، واصفاً إياها بأنها «نظام عرقي متطرف واحتكاري»، وقال إن سياساتها وضعت أفغانستان على «برميل بارود» قابل للانفجار.

ودعا السياسيين البشتون في باكستان إلى التركيز على القضايا السياسية والدستورية داخل بلادهم، بدلاً من التدخل في الشأن الأفغاني.

بدورها، ركزت فوزية كوفي، العضو السابقة في البرلمان الأفغاني والناشطة في مجال حقوق المرأة، على الجوانب القانونية للمسألة.

وكتبت كوفي: «في جميع الدول، يعد الحصول على الجنسية أو الجنسية المزدوجة أو بطاقة الهوية الوطنية إجراءً قانونياً تحكمه القوانين والأنظمة، وليس قراراً يمكن منحه عبر بيان سياسي.»

وتساءلت مخاطبة أتشكزاي: «لماذا تعتقد أن تصريحاً سياسياً وحده يمكن أن يجعل شخصاً مؤهلاً للحصول على بطاقة الهوية الأفغانية؟»

وأضافت أن بعض عناصر حركة طالبان الباكستانية وأفراد أسرهم حصلوا بالفعل على وثائق هوية أفغانية، مشيرة إلى أن المخاوف المرتبطة بهذا الملف قد تكون قائمة منذ فترة.

وتأتي تصريحات أتشكزاي في ظل استمرار التوتر بين باكستان وطالبان بشأن عدد من الملفات، من بينها ترحيل المهاجرين الأفغان وقضايا الأمن الحدودي.

وحتى الآن، لم تصدر الحكومة الباكستانية أو سلطات طالبان أي تعليق رسمي على هذه التصريحات.

وقال إيغلاند، في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد، إن أكثر من أربعة ملايين مهاجر أفغاني في إيران بحاجة إلى مساعدات إنسانية ودعم عاجل.

وأضاف أن أوضاع هؤلاء المهاجرين تدهورت بشكل أكبر بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي إلى إيلاء هذه الأزمة اهتماماً أكبر.

وكان رئيس المجلس النرويجي للاجئين قد صرح في وقت سابق بأن المهاجرين الأفغان في إيران أصبحوا "ضحايا منسيين" للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى.

وأوضح أن تراجع الدخل وارتفاع الأسعار وضعا العديد من الأسر في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار إيغلاند إلى أن أعداداً كبيرة من العمال الأفغان فقدوا وظائفهم منذ اندلاع الحرب، فيما تضاعفت أسعار المواد الغذائية في إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي زاد من معاناة الأسر المهاجرة.

وقالت يعقوبي، في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد 31 مايو/أيار، إن التعذيب "موجود بالفعل في سجون طالبان"، وذلك رداً على تصريحات المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، الذي نفى وجود أي ممارسات تعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها.

وأضافت: "أنا وزميلاتي اعتُقلنا بسبب نشاطنا ومطالبتنا بالعدالة، واحتُجزنا لمدة 41 يوماً في ظروف قاسية، بينها الحبس الانفرادي، وتعرضنا لأصناف مختلفة من التعذيب والاعترافات القسرية داخل مديرية الاستخبارات المعروفة باسم (المديرية 40)."

وكان مجاهد قد قال في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال إن جميع أشكال التعذيب محظورة وفق قوانين طالبان، مؤكداً أن المعتقلين لا يتعرضون لأي إساءة منذ لحظة توقيفهم وحتى الإفراج عنهم.

كما شدد على وجود فرق بين "التعذيب" و"العقوبات القانونية"، موضحاً أن أي عقوبة تُنفذ بحق المدانين تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.

وكانت طالبان قد اعتقلت ظريفة يعقوبي وعدداً من الناشطات الأخريات خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة دشت برجي بالعاصمة كابول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد نحو أربعين يوماً من الاحتجاز.

وفي تعليقها على تصريحات مجاهد، قالت يعقوبي إنها ترفض بشكل قاطع نفي طالبان لوجود التعذيب في السجون، مؤكدة أنها تتحدث استناداً إلى تجربة شخصية ومعرفة مباشرة بواقع مراكز الاحتجاز التابعة للحركة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أشار فيه تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في 29 مايو/أيار 2026 إلى توثيق حالات عنف جنسي ارتكبها عناصر ومسؤولون في طالبان ضد نساء وفتيات.

وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، من بينها حالات اغتصاب جماعي استهدفت 15 امرأة وست فتيات.