أكدت الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان، ظريفة يعقوبي، التي سبق أن احتجزتها طالبان، أنها تعرضت وزميلاتها لأشكال مختلفة من التعذيب والإجبار على الإدلاء باعترافات خلال فترة احتجازهن لدى استخبارات الحركة.
وقالت يعقوبي، في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد 31 مايو/أيار، إن التعذيب "موجود بالفعل في سجون طالبان"، وذلك رداً على تصريحات المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، الذي نفى وجود أي ممارسات تعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها.
وأضافت: "أنا وزميلاتي اعتُقلنا بسبب نشاطنا ومطالبتنا بالعدالة، واحتُجزنا لمدة 41 يوماً في ظروف قاسية، بينها الحبس الانفرادي، وتعرضنا لأصناف مختلفة من التعذيب والاعترافات القسرية داخل مديرية الاستخبارات المعروفة باسم (المديرية 40)."
وكان مجاهد قد قال في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال إن جميع أشكال التعذيب محظورة وفق قوانين طالبان، مؤكداً أن المعتقلين لا يتعرضون لأي إساءة منذ لحظة توقيفهم وحتى الإفراج عنهم.
كما شدد على وجود فرق بين "التعذيب" و"العقوبات القانونية"، موضحاً أن أي عقوبة تُنفذ بحق المدانين تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.
وكانت طالبان قد اعتقلت ظريفة يعقوبي وعدداً من الناشطات الأخريات خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة دشت برجي بالعاصمة كابول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد نحو أربعين يوماً من الاحتجاز.
وفي تعليقها على تصريحات مجاهد، قالت يعقوبي إنها ترفض بشكل قاطع نفي طالبان لوجود التعذيب في السجون، مؤكدة أنها تتحدث استناداً إلى تجربة شخصية ومعرفة مباشرة بواقع مراكز الاحتجاز التابعة للحركة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أشار فيه تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في 29 مايو/أيار 2026 إلى توثيق حالات عنف جنسي ارتكبها عناصر ومسؤولون في طالبان ضد نساء وفتيات.
وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، من بينها حالات اغتصاب جماعي استهدفت 15 امرأة وست فتيات.
