دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حركة طالبان إلى إلغاء جميع الأوامر التي تنتهك حقوق الأطفال فوراً، ومنع زواج الأطفال، معربة عن أسفها للمصادقة على "لائحة التفريق بين الزوجين"، التي اعتبرتها انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة في بيان صدر الاثنين، إن المرسوم الجديد الذي أصدرته طالبان ويُضفي طابعاً رسمياً على زواج الأطفال "مؤسف ومدان"، مؤكدة أن أحكام اللائحة تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت اللجنة: "لا يمكن اعتبار البلوغ أساساً للرشد أو الأهلية القانونية للزواج".
وأكدت اللجنة أن زواج الأطفال لا يُعد مجرد ممارسة ضارة، بل يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه الزيجات تعرّض الفتيات لخطر العنف والاستغلال والحمل المبكر والقسري، وتحرمهن من التعليم، وتخلّف أضراراً جسدية ونفسية طويلة الأمد.
ويضمّ لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ما لا يقل عن 18 خبيراً مستقلاً، وقد وصف أعضاؤها مرسوم زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده بأنه جزء من نمط أوسع من الإجراءات التمييزية ضد الفتيات، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في أفغانستان.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان أعلنت في 14 مايو الماضي نشر "لائحة التفريق بين الزوجين" في الجريدة الرسمية بعد مصادقة ملا هبة الله آخوندزاده عليها.
وتتضمن اللائحة 31 مادة تنظم شروط فسخ عقد الزواج، وقضايا زواج الأطفال، والأحكام المتعلقة بالحضانة.
وأثارت اللائحة ردود فعل واسعة من منظمات دولية وسياسيين ودول عدة، فيما أدانت ما لا يقل عن 10 دول هذه اللائحة حتى الآن.
في المقابل، وصفت طالبان اللائحة بأنها "شرعية وإسلامية"، واعتبرت انتقادها "جريمة".
وحذّرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن أي إطار قانوني يطبع أو يسهّل زواج الأطفال يشكل انتهاكاً لحقوقهم، ويقوض كرامتهم الإنسانية، ويحرمهم من الاستقلال والفرص المستقبلية، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الأطر القانونية.
