من صفقة بيرغدال إلى المحتجزين الأميركيين.. هل تستخدم طالبان «دبلوماسية الرهائن»؟

وفي مساء 31 مايو/أيار 2014، عند الساعة السادسة والنصف تقريباً، تمكنت القوات الأميركية من استعادة بو بيرغدال في منطقة بتي تانه بمديرية علي شير في ولاية خوست، وذلك في إطار صفقة تبادل مع طالبان.

وترأس وفد طالبان في عملية التسليم قاري عبدالله معراج، أحد المقربين من بدر الدين حقاني مؤسس "لواء بدري" ومن أبناء منطقة لكَن في خوست. وقُتل معراج لاحقاً في 2 مارس/آذار 2017 في غارة نفذتها طائرة أميركية مسيرة في خوست.

وفي الليلة نفسها أعلنت طالبان أن خمسة من قادتها، هم الملا محمد فاضل آخند، والملا نور الله نوري، والملا عبد الحق وثيق، والملا خير الله خيرخواه، والمولوي محمد نبي عمري، تم تسليمهم عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أفغانستان إلى وفد قطري كان ينتظر منذ ثلاثة أيام لاستلامهم.

وكان الملا محمد فاضل آخند، المنحدر من مديرية تشور تشينو بولاية أوروزغان، يشغل منصب نائب وزير الدفاع خلال فترة حكم طالبان الأولى. وقد اعتقلته قوات الجنرال عبد الرشيد دوستم عام 2001 وسلمته لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

أما الملا نور الله نوري، وهو من أبناء مديرية شاه جوي بولاية زابل وكان والياً على بلخ خلال حكم طالبان الأول، فقد اعتُقل أيضاً بعد سقوط مدينة مزار شريف عام 2001.

وكان محمد نبي عمري، أحد كبار أعضاء شبكة حقاني، قد اعتُقل بتهمة إيواء جلال الدين حقاني ودعم تنظيم القاعدة ومقاتلين أجانب آخرين خلال معركة شاهي كوت.

وشغل الملا خير الله خيرخواه منصب والي هرات في عهد طالبان الأول، فيما كان الملا عبد الحق وثيق نائباً لرئيس جهاز الاستخبارات التابع للحركة.

وقد نُقل هؤلاء جميعاً إلى معتقل غوانتانامو خلال عامي 2001 و2002، حيث أمضى كل منهم ما يقرب من 13 عاماً في الاحتجاز الأميركي.

ووصل القادة الخمسة إلى قطر في الأول من يونيو/حزيران 2014، حيث استقبلهم أعضاء المكتب السياسي لطالبان. ولاحقاً تولى جميعهم مناصب بارزة في الإدارة الحالية للحركة.

وأدانت الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس السابق حامد كرزاي هذه الصفقة، مؤكدة أن المعتقلين كان ينبغي تسليمهم إلى أفغانستان وفقاً للقوانين الدولية. كما اعتبرت كابل تجاهل الحكومة الأفغانية انتقاصاً من سيادة البلاد.

هل تستخدم طالبان دبلوماسية الرهائن؟

عادة ما ترتبط "دبلوماسية الرهائن" بالدول التي تستخدم المحتجزين وسيلة للضغط السياسي، إلا أن بعض الجماعات المسلحة تلجأ إلى هذا الأسلوب أيضاً عندما تصبح طرفاً مؤثراً في المعادلات السياسية أو تفرض سيطرتها على أراضٍ وسكان.

وعلى مستوى الدول، تُذكر إيران وروسيا وفنزويلا بين أبرز الدول التي اتُهمت بممارسة هذا النوع من الضغوط، بينما كانت القاعدة من أوائل التنظيمات المسلحة التي استخدمت تكتيك تبادل الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.

وقد شجعت عمليات تبادل عناصر القاعدة مع دبلوماسيين إيرانيين في العراق وباكستان حركة طالبان على استخدام احتجاز الأجانب وسيلة للحصول على تنازلات سياسية، بعدما كانت معظم عمليات الخطف سابقاً تهدف إلى الحصول على فدى مالية.

ولم يكن متوقعاً أن تتحول قضية بيرغدال إلى نقطة انطلاق لعملية سياسية أوسع. ففي البداية بدت القضية مجرد أسر جندي خلال الحرب، لكن طالبان أدركت لاحقاً حجم الضغوط السياسية الداخلية التي واجهتها الإدارة الأميركية بسبب استمرار احتجازه، واستثمرت ذلك للحصول على صفقة أكبر.

ومن خلال احتجاز بيرغدال، نجحت طالبان في انتزاع موافقة أميركية على نقل عدد من أبرز قادتها من غوانتانامو إلى قطر، كما فتحت الباب أمام حوار مباشر مع الولايات المتحدة.

وفي نهاية المطاف، مهدت هذه الصفقة الطريق أمام عملية الدوحة التي أسفرت لاحقاً عن إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من مقاتلي طالبان من السجون الأفغانية، ووضعت الأساس للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من أفغانستان.

كما عززت عمليات تبادل السجناء التي أجرتها الولايات المتحدة مع روسيا ودول أخرى قناعة لدى طالبان بأن احتجاز الرهائن يمكن أن يشكل أداة فعالة للضغط خلال المفاوضات، وهو النهج الذي واصلت الحركة اتباعه بعد عودتها إلى السلطة عام 2021.

ومن جانبها، وضعت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة سياسات خاصة لمواجهة هذه الظاهرة. فبموجب "قانون ليفنسون" الصادر عام 2020، يستطيع وزير الخارجية الأميركي تصنيف أي مواطن أميركي محتجز لأسباب سياسية على أنه "محتجز ظلماً"، ما يتيح إطلاق مسارات تفاوض خاصة للإفراج عنه.

ومن خلال احتجاز بيرغدال وغيرِه من المواطنين الأميركيين، تمكنت طالبان من فتح قنوات اتصال مباشرة مع مسؤولين أميركيين، ونقل رسائلها السياسية، والحصول على بعض المكاسب.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في 5 سبتمبر/أيلول 2025 أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى مواجهة حالات الاحتجاز غير المشروع للمواطنين الأميركيين في الخارج.

وينص الأمر التنفيذي، الذي يحمل اسم "تعزيز الجهود الحمائية ضد الاحتجاز غير المشروع للمواطنين الأميركيين"، على إنشاء تصنيف جديد بعنوان "الدول الداعمة للاحتجاز غير المشروع".

وبموجب هذا التصنيف، قد تواجه الدول المدرجة عقوبات اقتصادية، وقيوداً تجارية، وإجراءات تتعلق بالتأشيرات والسفر.

وبعد عدة اجتماعات غير مثمرة بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان، أعلن البيت الأبيض في 10 مارس/آذار تصنيف أفغانستان ضمن "الدول الداعمة للاحتجاز غير المشروع"، متهماً طالبان باستخدام المواطنين الأميركيين كورقة ضغط سياسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن طالبان تلجأ إلى "تكتيكات إرهابية" تشمل اختطاف الأشخاص للحصول على فدية أو مكاسب سياسية، محذراً من أن أفغانستان ليست بلداً آمناً للمواطنين الأميركيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت إيران على القائمة نفسها في 27 فبراير/شباط.

"المواطنون الأميركيون المحتجزون عبء على طالبان"

وفي أواخر مارس/آذار، أطلقت طالبان سراح المواطن الأميركي دينيس كويل، مؤكدة أنها قامت بذلك كبادرة حسن نية بعد تحذيرات روبيو.

ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها إيجابية، لكنه شدد على أن هناك مواطنين أميركيين آخرين ما زالوا محتجزين، بينهم محمود حبيبي وباول أوربي، وينبغي الإفراج عنهم.

وقبل ذلك بعام، أفرجت طالبان عن المواطن الأميركي جورج غليزمان عقب زيارة وفد أميركي برئاسة زلماي خليل زاد، بعد أن أمضى 836 يوماً في الاحتجاز.

ومن بين المطالب التي تطرحها طالبان مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين، الإفراج عن عبد الرحيم الأفغاني، أحد المقربين من أسامة بن لادن والمعتقل في غوانتانامو، إلا أن الولايات المتحدة لم تستجب حتى الآن لهذا الطلب.