الاتحاد الأوروبي يرشح قائماً جديداً بالأعمال في أفغانستان

وقالوا إن القيود والتفسيرات المتشددة التي تفرضها الحركة لا تنسجم مع الطابع الثقافي والتاريخي للمدينة.

وفي إطار تشديد القيود المفروضة على النساء، كثفت طالبان خلال الأيام الأخيرة ضغوطها على نوعية لباس النساء في الولاية.

وفي أحدث الإجراءات، بدأت عناصر الحركة، السبت 6 يونيو/حزيران، حملة واسعة لاعتقال النساء بسبب ما وصفته بعدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة، في مناطق مختلفة من مدينة هرات.

وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عناصر طالبان اعتقلوا أكثر من 20 امرأة في منطقة واحدة فقط من المدينة.

وكانت الحركة قد أصدرت تعليمات تقضي باعتقال وسجن النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الذي تحدده، وبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من السبت، ما أثار موجة من ردود الفعل.

وفي بيان أصدره عدد من سكان هرات، أكد الموقعون أن اختيار نوع اللباس يجب أن يكون قائماً على إرادة النساء والفتيات ورغبتهن.

وقال أحد معدّي البيان لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «على والي هرات ألا يعبث بكرامة النساء. وإذا كانت النساء والفتيات قد حُرمن من التعليم والعمل، فعلى الأقل لا يمنعهن من التنفس. دعونا نعيش ونتنفس كبشر».

وأضاف أحد المشاركين في إعداد البيان أن نسخة منه أُرسلت إلى مكتب والي طالبان في هرات، إلا أن المكتب لم يصدر أي تعليق حتى الآن.

واعتبر البيان فرض البرقع إلزامياً إجراءً يتعارض مع المبادئ الدينية ويشكل مظهراً من مظاهر الظلم، محذراً من أن تشديد هذه القيود سيؤثر سلباً على مشاركة النساء في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أعرب الموقعون عن قلقهم من اختلاف تطبيق السياسات بين الولايات، معتبرين أن عدم توحيد الإجراءات قد يعزز الانطباع بوجود ازدواجية في التعامل.

ودعا سكان هرات إلى فتح حوار بناء بين المواطنين وسلطات طالبان بشأن هذه القضية.

وسبق أن اعتقلت طالبان عشرات النساء والفتيات في هرات بالتزامن مع تشديد الرقابة على ملابسهن، كما تحدثت تقارير سابقة عن تعرض بعضهن لسوء المعاملة والعنف على أيدي عناصر الحركة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوالي طالبان في قندهار، في بيان صدر السبت 6 يونيو/حزيران، بأن الاجتماع ضم ولاة قندهار وبلخ وهرات وننغرهار وكابل وقندوز وبكتيا.

ويعد المشاركون في الاجتماع من الشخصيات النافذة والمقربة من هبة الله أخوند زاده، ويُعتقد أنهم يتمتعون بصلاحيات أوسع مقارنة بالعديد من الولاة الآخرين في الحركة.

ولم تنشر طالبان أي صور أو تسجيلات مصورة للاجتماع.

ووفقاً للبيان، بحث المجتمعون قضايا تتعلق بمنع زراعة المخدرات وتهريبها، ومكافحة الفساد، ومعالجة مشكلات المعاقين جراء الحرب والأيتام، وتحديد المحتاجين وتسجيلهم، إضافة إلى دراسة شكاوى المواطنين.

وقالت طالبان إن بعض المقترحات والقرارات التي خرج بها الاجتماع أُحيلت إلى مكتب زعيم الحركة لمزيد من الدراسة.

وشكلت مسألة الحد من الجرائم أحد المحاور الرئيسية للاجتماع، في وقت تشير فيه مراجعات أجرتها «أفغانستان إنترناشيونال» إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية والمنظمة في المدن الكبرى خلال الأشهر الأخيرة.

كما تظهر بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان أن السلطات اعتقلت 1878 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي بتهم جنائية مختلفة.

وتشير الإحصاءات إلى أن ولايات هرات وكابل وبلخ سجلت أعلى معدلات الاعتقالات والجرائم، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً على تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المراكز الحضرية الرئيسية.

وأضافت كيلادزه، في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» السبت 6 يونيو/حزيران، أن زواج الأطفال «ليس قضية ثقافية أو تقليدية أو خاصة، بل مسألة حيوية تتعلق بحقوق الطفل»، ووصفت المرسوم الجديد لطالبان بأنه «تحد مباشر للمعايير الدولية»، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بالحركة لا يلغي التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتحدد اللائحة شروط فسخ الزواج وقضايا زواج الأطفال والأحكام المتعلقة بالحضانة، وقد أثارت انتقادات حادة من المنظمات الدولية.

ومن أكثر بنود المرسوم إثارة للجدل ما يتعلق بمفهوم الرضا، إذ تنص اللوائح الجديدة على أن صمت الفتاة بعد بلوغها يمكن اعتباره موافقة على الزواج، في حين لا يسري هذا الحكم على الذكور.

وقالت كيلادزه إن البند الذي يسمح بالزواج بعد البلوغ ويعتبر صمت الفتاة موافقة «لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات أفغانستان بموجب اتفاقية حقوق الطفل».

وشددت على أن البلوغ لا يمكن اعتباره مرادفاً للرشد أو السن القانونية للزواج، موضحة أن اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل بأنه كل شخص دون سن الثامنة عشرة، وأن الأطفال يفتقرون بطبيعتهم إلى النضج والاستقلال القانوني اللازمين لإبداء موافقة حرة على الزواج.

ورأت المسؤولة الأممية أن المرسوم الجديد لطالبان ينتهك في الوقت نفسه المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف وحرية التعبير.

كما أشارت إلى أن استمرار تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية يقلل بدرجة كبيرة من خطر تعرضهن للزواج المبكر.

وسبق للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن دعت طالبان إلى حظر زواج الأطفال وإلغاء القوانين التي تسمح به.

وأثار ظهوره مجدداً انتقادات بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية والأيديولوجية.

وأقيمت المراسم يوم الخميس 4 يونيو/حزيران في العاصمة الإيرانية. وخلال الفعالية، صعد كفشاني، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى المنصة لإلقاء رسائل داعمة للحرس الثوري والجمهورية الإسلامية.

ولم تتضح كيفية اختيار الطفل الأفغاني للمشاركة في البرنامج أو الجهات التي تقف وراء ذلك، غير أن امرأة إيرانية بدت من بين منظمي الفعالية قالت خلال المراسم إنها طلبت منه الحضور والمشاركة.

واستهل كفشاني مشاركته بقصيدة أشاد فيها بالحرس الثوري، قبل أن يلقي كلمة قصيرة أعرب فيها عن دعمه للجمهورية الإسلامية وما وصفه بـ«وحدة الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء». ووصف الحرس الثوري في قصيدته بأنه «تابع للقرآن» و«رستم العصر»، مدعياً أن هذه القوات «أخضعت إسرائيل».

وأعادت مشاركة طفل أفغاني في فعالية ذات مضامين سياسية وأيديولوجية إلى الواجهة الجدل بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية، وهي قضية لطالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الطفل والهيئات الدولية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن توظيف الحكومات للأطفال واليافعين في الأنشطة السياسية والأمنية والدعائية وأعمال القمع يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل والالتزامات الدولية.

وسبق أن أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استناداً إلى تقارير تلقتها، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الأطفال في مهام مختلفة، بما في ذلك نقاط التفتيش.

وقالت قيادة حرس الحدود التابعة للشرطة الإيرانية إن «المجموعة الإرهابية» كانت تسعى إلى دخول البلاد، قبل أن تندلع مواجهات مسلحة معها.

ووقع الاشتباك مساء الجمعة 5 يونيو/حزيران. وقال علي أكبر جاويدان، قائد حرس الحدود الإيراني، السبت 6 يونيو/حزيران، إن أفراد المجموعة قُتلوا إثر تبادل كثيف لإطلاق النار ومواجهات عنيفة في منطقة زابل.

وأضاف أن قوات حرس الحدود صادرت كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة أفراد المجموعة.

وتقع مدينة زابل في محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع ولاية نيمروز الأفغانية.