اجتماع لولاة طالبان في قندهار يركز على الأمن ومكافحة الجريمة

وأضافت كيلادزه، في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» السبت 6 يونيو/حزيران، أن زواج الأطفال «ليس قضية ثقافية أو تقليدية أو خاصة، بل مسألة حيوية تتعلق بحقوق الطفل»، ووصفت المرسوم الجديد لطالبان بأنه «تحد مباشر للمعايير الدولية»، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بالحركة لا يلغي التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتحدد اللائحة شروط فسخ الزواج وقضايا زواج الأطفال والأحكام المتعلقة بالحضانة، وقد أثارت انتقادات حادة من المنظمات الدولية.

ومن أكثر بنود المرسوم إثارة للجدل ما يتعلق بمفهوم الرضا، إذ تنص اللوائح الجديدة على أن صمت الفتاة بعد بلوغها يمكن اعتباره موافقة على الزواج، في حين لا يسري هذا الحكم على الذكور.

وقالت كيلادزه إن البند الذي يسمح بالزواج بعد البلوغ ويعتبر صمت الفتاة موافقة «لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات أفغانستان بموجب اتفاقية حقوق الطفل».

وشددت على أن البلوغ لا يمكن اعتباره مرادفاً للرشد أو السن القانونية للزواج، موضحة أن اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل بأنه كل شخص دون سن الثامنة عشرة، وأن الأطفال يفتقرون بطبيعتهم إلى النضج والاستقلال القانوني اللازمين لإبداء موافقة حرة على الزواج.

ورأت المسؤولة الأممية أن المرسوم الجديد لطالبان ينتهك في الوقت نفسه المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف وحرية التعبير.

كما أشارت إلى أن استمرار تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية يقلل بدرجة كبيرة من خطر تعرضهن للزواج المبكر.

وسبق للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن دعت طالبان إلى حظر زواج الأطفال وإلغاء القوانين التي تسمح به.

وأثار ظهوره مجدداً انتقادات بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية والأيديولوجية.

وأقيمت المراسم يوم الخميس 4 يونيو/حزيران في العاصمة الإيرانية. وخلال الفعالية، صعد كفشاني، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى المنصة لإلقاء رسائل داعمة للحرس الثوري والجمهورية الإسلامية.

ولم تتضح كيفية اختيار الطفل الأفغاني للمشاركة في البرنامج أو الجهات التي تقف وراء ذلك، غير أن امرأة إيرانية بدت من بين منظمي الفعالية قالت خلال المراسم إنها طلبت منه الحضور والمشاركة.

واستهل كفشاني مشاركته بقصيدة أشاد فيها بالحرس الثوري، قبل أن يلقي كلمة قصيرة أعرب فيها عن دعمه للجمهورية الإسلامية وما وصفه بـ«وحدة الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء». ووصف الحرس الثوري في قصيدته بأنه «تابع للقرآن» و«رستم العصر»، مدعياً أن هذه القوات «أخضعت إسرائيل».

وأعادت مشاركة طفل أفغاني في فعالية ذات مضامين سياسية وأيديولوجية إلى الواجهة الجدل بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية، وهي قضية لطالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الطفل والهيئات الدولية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن توظيف الحكومات للأطفال واليافعين في الأنشطة السياسية والأمنية والدعائية وأعمال القمع يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل والالتزامات الدولية.

وسبق أن أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استناداً إلى تقارير تلقتها، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الأطفال في مهام مختلفة، بما في ذلك نقاط التفتيش.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته السبت 6 يونيو/حزيران، إن المياه القادمة من أفغانستان وصلت إلى المناطق الشمالية من محافظة سيستان وبلوشستان، مدعية أن أفغانستان تشهد أحد أكثر مواسمها غزارة بالأمطار.

وأضاف التقرير أن معاهدة هلمند الموقعة عام 1973 تنص على تزويد إيران بنحو 850 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وشهدت أفغانستان خلال العام الجاري هطول أمطار غزيرة تسببت في بعض الأحيان بفيضانات ألحقت خسائر واسعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من سلطات طالبان بشأن حجم المياه التي أُطلقت باتجاه إيران.

وخلال السنوات الأخيرة، أجرت السلطات الإيرانية وطالبان محادثات متكررة بشأن حصة إيران من مياه هلمند، إلا أن طهران أعربت مراراً عن عدم رضاها عن نتائج هذه المباحثات، وطالبت بضمان حصولها على حصتها المائية.

وفي سياق متصل، تشير بيانات وزارة الزراعة الإيرانية إلى أن نحو سبعة لترات من كل عشرة لترات من المياه المستخدمة في القطاع الزراعي تُهدر، فيما لا تصل سوى ثلاثة لترات إلى الغاية المطلوبة.

وقال محمد حب وطن، رئيس مجموعة مراقبة وتطوير حوكمة المياه في إيران، إن غياب التقنيات الحديثة وأساليب الري المتطورة أدى إلى تدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة الإيرانية إلى مستويات متدنية.

وقال البرنامج، في بيان صدر السبت 6 يونيو/حزيران، إن المستشفى الجديد، الذي يضم 30 سريراً، يُبنى في مديرية معروف بتمويل من مبادرة «تحدي إرث شلل الأطفال»، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال عام واحد.

وأوضح البيان أن المستشفى سيقدم خدمات في أقسام العناية المركزة، والولادة، وصحة الأم والطفل، وطب الأسنان، وطب العيون، والتغذية، والتطعيم.

وأضاف أن المركز الصحي سيُجهز بمعدات طبية متطورة، تشمل بنكاً للدم وأجهزة للأشعة والتصوير بالموجات فوق الصوتية، مشيراً إلى أنه سيلبي الاحتياجات الصحية الأساسية لسكان مديرية معروف والمناطق المجاورة.

وتعد مبادرة «تحدي إرث شلل الأطفال» مشروعاً أُطلق بدعم من عدد من الحكومات وبالتعاون مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وأشار برنامج القضاء على شلل الأطفال إلى أن إنشاء مراكز صحية جديدة في مناطق مختلفة من أفغانستان مدرج ضمن خططه، وأن مستشفى مديرية معروف يمثل جزءاً من هذا المشروع.

وقال سكان محليون لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عناصر طالبان، وجميعهم من الرجال، نفذوا الحملة في عدد من المناطق، بينها شارع ليليمي وسوق النخودبريزي، مشيرين إلى أن أكثر من 20 امرأة اعتُقلن في منطقة النخودبريزي وحدها.

وأضاف شهود عيان أن عناصر الحركة اعتقلوا أيضاً عدداً من النساء من مركز «ألماس شرق» التجاري الواقع على طريق الولاية، ومن منطقة قصر هرات.

وذكر شهود أن عناصر طالبان كانوا يحملون عصياً، ويقومون باعتقال النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الذي تفرضه الحركة. وأضافوا أن بعض النساء قاومن عملية الاعتقال وأطلقن صرخات احتجاج أثناء تفتيشهن.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في شارع ليليمي: «لا توجد الآن أي امرأة في هذا الشارع. طالبان اعتقلت عدداً من النساء، فيما فرّت أخريات وهن يصرخن». وأضاف أن كثيراً من النساء المعتقلات كن يرتدين حجاباً يغطي كامل أجسادهن.

وبحسب الشهود، اقتادت طالبان النساء المعتقلات إلى جهة غير معلومة. وقال أحدهم إن امرأة كانت ترتدي حجاباً كاملاً صرخت من داخل السيارة التي كانت تقلها مخاطبة الرجال الذين كانوا يشاهدون المشهد: «أنتم بلا غيرة، يأخذون نساءكم وأنتم تكتفون بالمشاهدة».

وكانت إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في هرات قد حذرت، الجمعة 5 يونيو/حزيران، من أنها ستتخذ إجراءات بحق النساء اللواتي يخرجن إلى الأماكن العامة بوجوه مكشوفة أو وهن يضعن مساحيق التجميل من دون الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.

وأكدت الإدارة أن النساء اللواتي يخالفن تعليمات الحجاب الإجباري سيتعرضن للاعتقال والسجن.

وتعتاد كثير من النساء في هرات ارتداء العباءات والمعاطف الطويلة والحجابات ذات الطراز الإيراني أو العربي بدلاً من البرقع التقليدي.

ويعتبر قانون الأمر بالمعروف التابع لطالبان وجه المرأة «عورة»، ويشدد محتسبو الحركة على ضرورة ارتداء النساء لباساً يغطي الوجه بالكامل.

وسبق أن منعت طالبان النساء في هرات من الحصول على بعض الخدمات العامة في الدوائر الحكومية بسبب عدم ارتداء البرقع.