برنامج القضاء على شلل الأطفال يعلن إنشاء مستشفى في قندهار
أعلن برنامج القضاء على شلل الأطفال أن العمل جارٍ لبناء مركز صحي جديد بكلفة مليون دولار في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.
أعلن برنامج القضاء على شلل الأطفال أن العمل جارٍ لبناء مركز صحي جديد بكلفة مليون دولار في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.
وقال البرنامج، في بيان صدر السبت 6 يونيو/حزيران، إن المستشفى الجديد، الذي يضم 30 سريراً، يُبنى في مديرية معروف بتمويل من مبادرة «تحدي إرث شلل الأطفال»، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال عام واحد.
وأوضح البيان أن المستشفى سيقدم خدمات في أقسام العناية المركزة، والولادة، وصحة الأم والطفل، وطب الأسنان، وطب العيون، والتغذية، والتطعيم.
وأضاف أن المركز الصحي سيُجهز بمعدات طبية متطورة، تشمل بنكاً للدم وأجهزة للأشعة والتصوير بالموجات فوق الصوتية، مشيراً إلى أنه سيلبي الاحتياجات الصحية الأساسية لسكان مديرية معروف والمناطق المجاورة.
وتعد مبادرة «تحدي إرث شلل الأطفال» مشروعاً أُطلق بدعم من عدد من الحكومات وبالتعاون مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
وأشار برنامج القضاء على شلل الأطفال إلى أن إنشاء مراكز صحية جديدة في مناطق مختلفة من أفغانستان مدرج ضمن خططه، وأن مستشفى مديرية معروف يمثل جزءاً من هذا المشروع.
أفاد عدد من سكان مدينة هرات، السبت 6 يونيو/حزيران، بأن عناصر من حركة طالبان أطلقوا حملة واسعة لاعتقال النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة، في مناطق مختلفة من المدينة.
وقال سكان محليون لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عناصر طالبان، وجميعهم من الرجال، نفذوا الحملة في عدد من المناطق، بينها شارع ليليمي وسوق النخودبريزي، مشيرين إلى أن أكثر من 20 امرأة اعتُقلن في منطقة النخودبريزي وحدها.
وأضاف شهود عيان أن عناصر الحركة اعتقلوا أيضاً عدداً من النساء من مركز «ألماس شرق» التجاري الواقع على طريق الولاية، ومن منطقة قصر هرات.
وذكر شهود أن عناصر طالبان كانوا يحملون عصياً، ويقومون باعتقال النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الذي تفرضه الحركة. وأضافوا أن بعض النساء قاومن عملية الاعتقال وأطلقن صرخات احتجاج أثناء تفتيشهن.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية في شارع ليليمي: «لا توجد الآن أي امرأة في هذا الشارع. طالبان اعتقلت عدداً من النساء، فيما فرّت أخريات وهن يصرخن». وأضاف أن كثيراً من النساء المعتقلات كن يرتدين حجاباً يغطي كامل أجسادهن.
وبحسب الشهود، اقتادت طالبان النساء المعتقلات إلى جهة غير معلومة. وقال أحدهم إن امرأة كانت ترتدي حجاباً كاملاً صرخت من داخل السيارة التي كانت تقلها مخاطبة الرجال الذين كانوا يشاهدون المشهد: «أنتم بلا غيرة، يأخذون نساءكم وأنتم تكتفون بالمشاهدة».
وكانت إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في هرات قد حذرت، الجمعة 5 يونيو/حزيران، من أنها ستتخذ إجراءات بحق النساء اللواتي يخرجن إلى الأماكن العامة بوجوه مكشوفة أو وهن يضعن مساحيق التجميل من دون الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
وأكدت الإدارة أن النساء اللواتي يخالفن تعليمات الحجاب الإجباري سيتعرضن للاعتقال والسجن.
وتعتاد كثير من النساء في هرات ارتداء العباءات والمعاطف الطويلة والحجابات ذات الطراز الإيراني أو العربي بدلاً من البرقع التقليدي.
ويعتبر قانون الأمر بالمعروف التابع لطالبان وجه المرأة «عورة»، ويشدد محتسبو الحركة على ضرورة ارتداء النساء لباساً يغطي الوجه بالكامل.
وسبق أن منعت طالبان النساء في هرات من الحصول على بعض الخدمات العامة في الدوائر الحكومية بسبب عدم ارتداء البرقع.
قالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حضور النساء في مدينة هرات تراجع إلى أدنى مستوياته، بعد يوم واحد من العملية الواسعة التي نفذتها حركة طالبان ضد النساء في المدينة، وقارن شهود عيان حضور النساء في شوارع هرات بما كان عليه الوضع يوم سقوط المدينة بيد طالبان،
حين خلت شوارعها من المارة.
وبدأت حركة طالبان، السبت، اعتقال نساء في هرات بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة، واستمرت هذه الحملة، الأحد، في مناطق من المدينة. وأثارت اعتقالات عشرات النساء على يد طالبان انتقادات واسعة.
وقال بائع أقمشة وملابس نسائية في هرات لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مبيعاته، الأحد، لم تصل حتى إلى "5٪" من مبيعات الأيام السابقة.
وأضاف أن حضور النساء في المدينة وأسواق هرات تراجع بشكل كبير.
وقال البائع، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه لم يستقبل منذ الصباح حتى بعد الظهر سوى زبونين فقط، رجل وامرأة مسنة.
وفي الوقت نفسه، أكد عدد من النشطاء المدنيين لأفغانستان إنترناشيونال أن حضور النساء في اليوم الثاني من عملية طالبان بات باهتاً على نحو غير مسبوق.
حضور طالبان في منطقة جبرائيل
في السياق نفسه، قالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان اضطرت إلى التوجه إلى منطقة جبرائيل بسبب تراجع حضور النساء داخل مدينة هرات.
وتقع منطقة جبرائيل، ذات الغالبية الهزارية، خارج مدينة هرات.
وقالت مصادر موثوقة إن طالبان اعتقلت ثماني شابات من السوق المزدحمة في منطقة جبرائيل.
وقال مصدر إن خمس نساء كنّ بين عناصر طالبان المشاركين في اعتقال النساء، موضحاً أن ثلاثاً منهن كن يرتدين المعاطف النسائية الطويلة.
طالبان تعتقل نساء يرتدين الحجاب
وبدأت هذه العملية، السبت، بعد اجتماع ترأسه حاكم ولاية هرات في حركة طالبان، تقرر خلاله اعتقال وسجن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الذي تقبله طالبان.
وقالت جميع المصادر التي تحدثت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن النساء اللواتي اعتقلتهن طالبان كن يرتدين حجاباً كاملاً.
وبحسب المصادر، فإن النساء المعتقلات كن يرتدين إما عباءات طويلة، أو غطاء الصلاة الشائع في هرات.
ولا تعدّ طالبان المعطف النسائي الطويل وغطاء الصلاة الشائع في هرات حجاباً كاملاً.
ولا توجد إحصائية واضحة لعدد المعتقلات خلال يومين من عملية طالبان، غير أن مصدراً مطلعاً قال لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن عدد النساء اللواتي اعتُقلن في اليوم الأول من "العملية ضد النساء غير الملتزمات بالحجاب الذي تفرضه الحركة" يتراوح بين أكثر من 80 و100 امرأة.
وقال المصدر إنه بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً، نقلت خمس حافلات النساء إلى سجن النساء في هرات.
وأضاف أن كل حافلة نقلت ما بين 15 و22 امرأة.
ونُفذت عملية اعتقال هؤلاء النساء بطريقة معدّة مسبقاً، وتركزت بشكل أكبر في مراكز التسوق.
وفي اليوم الأول، كانت شوارع بيع السلع المستعملة وبائعي الحمص والصاغة في منطقة المدينة القديمة في هرات، ومجمع الألماس الشرقي التجاري في شارع الولاية، وعدة متاجر في شارع "64"، من بين الأهداف الرئيسية لاعتقال النساء اللواتي تعدّ طالبان حجابهن "غير شرعي".
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عائلات هؤلاء النساء كانت تتوقع الإفراج عن المعتقلات ليلاً، غير أن طالبان لم تفرج عن أي امرأة في الليلة الأولى من الاعتقال.
وفي الوقت نفسه، عبّر عدد من سكان هرات داخل أفغانستان وخارجها عن رفضهم لهذا الإجراء من جانب طالبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد كثير من هذه الرسائل حاكم ولاية هرات في حركة طالبان نور أحمد إسلام جار، بسبب إطلاقه هذه العملية.
وينحدر حاكم ولاية هرات في طالبان نور أحمد إسلام جار، في الأصل، من ولاية هرات التي شهدت خلال العام الماضي فرض قيود واسعة على النساء مرات عدة.
تُظهر مراجعات "أفغانستان إنترناشيونال" أن معدلات الجرائم الجنائية والمنظمة في المدن الكبرى بأفغانستان ارتفعت بشكل لافت، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية في حركة طالبان، اعتقلت الوزارة خلال شهر واحد فقط 1878 شخصاً في أنحاء البلاد بتهم ارتكاب جرائم مختلفة.
ووفق بيانات وزارة الداخلية في حركة طالبان، يواجه المعتقلون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل جرائم بسيطة ومنظمة.
سرقات متسلسلة وجرائم مالية
كانت السرقات المسلحة، وسرقة الذهب، والهواتف المحمولة، والأموال النقدية، إضافة إلى سرقة وسائل النقل، بينها السيارات والدراجات النارية وعربات النقل الصغيرة، من أبرز الاتهامات المسجلة بحق المعتقلين.
وأعلنت وزارة الداخلية في حركة طالبان، في إحدى الحالات، أنها اعتقلت في 12 مايو هذا العام 22 شخصاً على صلة بسرقات مسلحة في ولايات جوزجان وبلخ ونيمروز وغور.
وتشير بيانات وزارة الداخلية في حركة طالبان إلى تسجيل حالات متعددة من سرقة المواشي، بينها الأبقار والأغنام، في المناطق الريفية والولايات النائية، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على تربية المواشي لتأمين معيشتهم.
وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن زيادة تهريب الأسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني في ولايات قندوز وخوست وهلمند وبكتيا. كما أعلنت طالبان اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تهريب العملات في المناطق الحدودية والطرق العامة بالبلاد.
وإلى جانب هذه القضايا، ارتفعت أيضاً الجرائم المنظمة. وتزعم طالبان أنها فككت خلال هذه الفترة عدة عصابات مسلحة.
وفي إحدى الحوادث، أعلنت وزارة الداخلية في حركة طالبان أنها اعتقلت في 13 مايو خمسة أشخاص على خلفية اختطاف تاجر في كابل. وبحسب الوزارة، قُتل زعيم مجموعة الخاطفين خلال اشتباك مع قوات طالبان.
المخدرات تشكل النسبة الأكبر من الاعتقالات
يتعلق جزء كبير من الاعتقالات المسجلة خلال الشهر الماضي بإنتاج المواد المخدرة وبيعها وتهريبها.
وأشارت بيانات طالبان إلى قضايا تشمل بيع وتهريب الحشيش، والعمل في مصانع معالجة المواد المخدرة، وتهريب المخدرات الصناعية.
فعلى سبيل المثال، اعتُقل في 10 مايو 18 شخصاً بتهمة العمل في مصنع لمعالجة المواد المخدرة في ولاية غور.
وفي حادثة أخرى، اعتُقل شخص في ولاية نيمروز بتهمة تهريب آلاف الأقراص المعروفة باسم "أقراص كا".
قضايا القمار والفرار من المنزل
أُحيلت خلال هذه الفترة قضايا متعددة تتعلق بالفرار من المنزل واعتقال أشخاص بتهمة القمار إلى المؤسسات القضائية التابعة لطالبان.
وفي أحدث حالة، أعلنت طالبان اعتقال 21 شخصاً بتهمة القمار. ولم تقدم وزارة الداخلية في حركة طالبان تفاصيل بشأن طبيعة هذه الاتهامات، في حين كانت طالبان قد حظرت في وقت سابق بعض وسائل الترفيه والألعاب، بينها ألعاب الورق.
انهيار هيبة الأمن؟
بعد عودتها إلى السلطة، قدّمت طالبان نفسها باعتبارها الجهة القادرة على تأمين الأمن، مستندة إلى العقوبات الجسدية والقاسية، والممارسات العنيفة، وتنفيذ العقوبات العلنية.
غير أن حجم الملفات الجنائية الواسع والعدد الكبير من الاعتقالات يظهران أن شرائح مختلفة من المجتمع لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وقال أحد سكان كابل، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في الأشهر الأولى كان الجميع خائفين، لكن خوف المجرمين من طالبان زال إلى حد كبير الآن. تحدث السرقات في وضح النهار، ويبدو أن طالبان فقدت السيطرة على الأوضاع في بعض المناطق".
تشديد العقوبات العنيفة
بالتزامن مع زيادة الجرائم، عادت طالبان مجدداً إلى العقوبات القاسية والعنيفة.
ويوصف الوضع في ولاية هرات بأنه مقلق، إذ تُظهر الإحصاءات المنشورة أن نحو 900 شخص اعتُقلوا بتهمة السرقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
ورداً على هذا الوضع، أطلق عناصر طالبان مؤخراً النار علناً على شخصين في مدينة هرات بتهمة السرقة. وأثار نشر صور جثتيهما الملطختين بالدماء في صندوق سيارة رينجر تابعة للشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي موجة من القلق والانتقادات.
ويرى خبراء أن زيادة الجرائم في أفغانستان، أكثر من كونها مسألة أمنية فحسب، تعود جذورها إلى الأزمة الاقتصادية والفقر الواسع والبطالة المتزايدة. ويقول بعض المراقبين إن بعض عناصر طالبان أنفسهم متورطون في هذه الحوادث.
وبحسب الخبراء، فإن إجراءات مثل الدوريات الليلية، وإنشاء نقاط التفتيش، وحتى العقوبات الشديدة، لن يكون لها أثر مستدام في خفض الجرائم ما لم تُحل المشكلات الاقتصادية.
وتُظهر مراجعة الإحصاءات على مستوى الولايات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال والجرائم المسجلة ورد في ولايات هرات وكابل وبلخ، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المراكز الحضرية الكبرى بأفغانستان.
وفي الوقت نفسه، ووفق أحدث تقرير للأمم المتحدة، يعيش نحو 28 مليوناً من سكان أفغانستان في فقر شديد، وهم بحاجة إلى مساعدات دولية.
قالت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن نحو 33 في المئة فقط من سكان أفغانستان لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، فيما تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 20 في المئة في المناطق الريفية، مؤكدة أن البلاد لا تزال من بين أكثر دول العالم هشاشة في مجال أمن الطاقة.
وأوضح البرنامج في تقرير صدر الجمعة أن متوسط استهلاك الطاقة السنوي للفرد في أفغانستان يبلغ نحو 700 كيلوواط/ساعة، وهو مستوى يقل بنحو 30 مرة عن المتوسط العالمي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مسار التنمية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة في أفغانستان لا يقتصر على الحد من التلوث، بل يرتبط أيضاً بكرامة الإنسان وسبل العيش واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضاف أن العديد من النساء في المناطق الريفية يضطررن إلى قطع مسافات طويلة لجمع الحطب، فيما يؤدي الاعتماد على الوقود الصلب داخل المنازل إلى مخاطر صحية كبيرة بسبب تلوث الهواء، ويحد من فرص التنمية، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات.
وذكر البرنامج أنه نفذ مشاريع للطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من أفغانستان لمعالجة هذه التحديات. ووفقاً للتقرير، جرى منذ عام 2021 تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في أكثر من ستة آلاف موقع، تشمل أكثر من 5420 مرفقاً صحياً، وأكثر من 800 مدرسة، وما يزيد على 850 مشروعاً تجارياً.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع أسهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 33 ألف طن سنوياً، كما قلصت استهلاك الديزل بأكثر من 12 مليون لتر كل عام.
أعلنت سلطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في ولاية هرات غربي أفغانستان تشديد إجراءاتها بشأن ما تصفه بـ«الالتزام بالحجاب الشرعي»، مهددة باتخاذ إجراءات ضد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة بوجوه مكشوفة أو مع وضع مساحيق التجميل.
وبحسب بيان متداول نُسب إلى رئاسة الأمر بالمعروف في هرات، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الذي تفرضه الحركة قد يتعرضن للاعتقال والنقل إلى السجن. واستند البيان إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية لتبرير هذه الإجراءات، كما أشار إلى مسؤولية الرجال عن التزام النساء من أفراد أسرهم بالتعليمات المتعلقة باللباس.
وجاء في البيان أن عناصر الأمر بالمعروف مكلفون بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات.
وفي موازاة ذلك، انتشر تسجيل صوتي في هرات يُسمع فيه صوت رجل يقول إن القرار جاء عقب اجتماع عقده مسؤولون في طالبان مع إدارة الأمر بالمعروف في الولاية.
ووفقاً لما ورد في التسجيل، من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من السابع من يونيو/حزيران 2026، مع توجيه وكلاء الأحياء وأئمة المساجد لإبلاغ السكان بالتعليمات الجديدة والمساعدة في تنفيذها.
ويُنسب التسجيل إلى أحد موظفي إدارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان في هرات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي الحركة بشأن صحة البيان أو التسجيل الصوتي.
وكان سكان في هرات قد أفادوا في وقت سابق بأن عناصر الأمر بالمعروف استأنفوا حملات تفتيش ومراقبة لباس النساء في الولاية، وسط اتهامات باستخدام أساليب مشددة وعنيفة خلال تلك الحملات.