ارتفاع غير مسبوق في الجرائم.. طالبان تعتقل نحو ألفي شخص خلال شهر

المخدرات تشكل النسبة الأكبر من الاعتقالات
يتعلق جزء كبير من الاعتقالات المسجلة خلال الشهر الماضي بإنتاج المواد المخدرة وبيعها وتهريبها.
وأشارت بيانات طالبان إلى قضايا تشمل بيع وتهريب الحشيش، والعمل في مصانع معالجة المواد المخدرة، وتهريب المخدرات الصناعية.
فعلى سبيل المثال، اعتُقل في 10 مايو 18 شخصاً بتهمة العمل في مصنع لمعالجة المواد المخدرة في ولاية غور.
وفي حادثة أخرى، اعتُقل شخص في ولاية نيمروز بتهمة تهريب آلاف الأقراص المعروفة باسم "أقراص كا".

قضايا القمار والفرار من المنزل
أُحيلت خلال هذه الفترة قضايا متعددة تتعلق بالفرار من المنزل واعتقال أشخاص بتهمة القمار إلى المؤسسات القضائية التابعة لطالبان.
وفي أحدث حالة، أعلنت طالبان اعتقال 21 شخصاً بتهمة القمار. ولم تقدم وزارة الداخلية في حركة طالبان تفاصيل بشأن طبيعة هذه الاتهامات، في حين كانت طالبان قد حظرت في وقت سابق بعض وسائل الترفيه والألعاب، بينها ألعاب الورق.

انهيار هيبة الأمن؟
بعد عودتها إلى السلطة، قدّمت طالبان نفسها باعتبارها الجهة القادرة على تأمين الأمن، مستندة إلى العقوبات الجسدية والقاسية، والممارسات العنيفة، وتنفيذ العقوبات العلنية.
غير أن حجم الملفات الجنائية الواسع والعدد الكبير من الاعتقالات يظهران أن شرائح مختلفة من المجتمع لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وقال أحد سكان كابل، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في الأشهر الأولى كان الجميع خائفين، لكن خوف المجرمين من طالبان زال إلى حد كبير الآن. تحدث السرقات في وضح النهار، ويبدو أن طالبان فقدت السيطرة على الأوضاع في بعض المناطق".

تشديد العقوبات العنيفة
بالتزامن مع زيادة الجرائم، عادت طالبان مجدداً إلى العقوبات القاسية والعنيفة.
ويوصف الوضع في ولاية هرات بأنه مقلق، إذ تُظهر الإحصاءات المنشورة أن نحو 900 شخص اعتُقلوا بتهمة السرقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
ورداً على هذا الوضع، أطلق عناصر طالبان مؤخراً النار علناً على شخصين في مدينة هرات بتهمة السرقة. وأثار نشر صور جثتيهما الملطختين بالدماء في صندوق سيارة رينجر تابعة للشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي موجة من القلق والانتقادات.
ويرى خبراء أن زيادة الجرائم في أفغانستان، أكثر من كونها مسألة أمنية فحسب، تعود جذورها إلى الأزمة الاقتصادية والفقر الواسع والبطالة المتزايدة. ويقول بعض المراقبين إن بعض عناصر طالبان أنفسهم متورطون في هذه الحوادث.
وبحسب الخبراء، فإن إجراءات مثل الدوريات الليلية، وإنشاء نقاط التفتيش، وحتى العقوبات الشديدة، لن يكون لها أثر مستدام في خفض الجرائم ما لم تُحل المشكلات الاقتصادية.
وتُظهر مراجعة الإحصاءات على مستوى الولايات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال والجرائم المسجلة ورد في ولايات هرات وكابل وبلخ، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المراكز الحضرية الكبرى بأفغانستان.
وفي الوقت نفسه، ووفق أحدث تقرير للأمم المتحدة، يعيش نحو 28 مليوناً من سكان أفغانستان في فقر شديد، وهم بحاجة إلى مساعدات دولية.