قال اتحاد نشطاء حقوق الإنسان في بيان إن قمع النساء والفتيات من قبل حركة طالبان لم يعد مجرد سياسة تمييزية، بل تحول إلى أداة للسيطرة الاجتماعية والابتزاز السياسي والاقتصادي، وأشار الاتحاد إلى اعتقال النساء في هرات، مؤكداً أن حركة طالبان تجاوزت كل الخطوط الحمراء للشعب.
وتطرق البيان إلى الوضع في ولاية هرات، وقال إن اختطاف النساء والفتيات واعتقالهن على نطاق واسع في الأماكن العامة بذريعة نوع اللباس، وضربهن، وخلق أجواء من الرعب والخوف، يثبت أن حركة طالبان تجاوزت عملياً جميع الخطوط الحمراء للمجتمع والشعب في أفغانستان.
وكان عدد من سكان هرات قد أبلغوا "أفغانستان إنترناشيونال"، أمس السبت، أن عناصر طالبان بدأوا حملة واسعة لاعتقال النساء بسبب الحجاب في مناطق مختلفة من المدينة. وبحسب المصادر، اعتقل عناصر طالبان أكثر من 20 امرأة في شارع نخودبريزي وحده بمدينة هرات.
وقالت مصادر مطلعة في هرات، السبت، في اتصال مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن عناصر طالبان الذين نفذوا العملية كانوا جميعاً من الرجال، وإن الحملة نُفذت في مناطق مختلفة من المدينة، بينها شارع بيع المستعملات ومنطقة نخودبريزي في مدينة هرات.
كما أدان اتحاد نشطاء حقوق الإنسان اغتيال موظفة الأمم المتحدة فرشته أحمدي في كابل، مؤكداً أن هذه الجريمة تكشف عمق انعدام الأمن، إلى حد أن حتى موظفي المؤسسات الدولية لا يتمتعون بأبسط أشكال الحماية الجسدية في ظل أجواء وادعاءات طالبان الأمنية.
وحذر البيان من أن هذا النهج الإقصائي يمثل هجوماً منهجياً وجزءاً من مسار أوسع لـ"الإبادة الثقافية"، يستهدف الوجود التاريخي والمدني لشعب أفغانستان، وستكون له تداعيات لا يمكن تعويضها على مستقبل البلاد.
وانتقد الاتحاد أي محاولة أو دعوة محتملة لطالبان بذريعة قضايا فنية مثل ملف الهجرة، واصفاً تعامل الاتحاد الأوروبي غير المدعوم بضمانات مع هذه الجماعة بأنه "خطأ استراتيجي"، يؤدي إلى تطبيع تدريجي مع "جماعة قمعية".
ودعا اتحاد نشطاء حقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول الديمقراطية إلى تجاوز مرحلة الإعراب المتكرر عن القلق، واتخاذ إجراءات عملية، مثل توثيق الجرائم، وإنشاء آليات دولية للمساءلة، وتوسيع العقوبات الهادفة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائياً، باعتبار ذلك أولوية عاجلة.
