حصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تظهر أن زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، أصدر مرسوماً جديداً لتنظيم أنشطة غسل الذهب، وصدر المرسوم في 18 مايو الماضي، وذلك رغم الانتقادات الشعبية الواسعة لعمليات التنقيب والخلافات بين قيادات طالبان على تقاسم المناجم.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم، تُعدّ جميع الأراضي التابعة لطالبان التي تتوافر فيها إمكانية غسل الذهب "أراضي محمية"، ويحظر الاستيلاء عليها من دون ترخيص من إدارة طالبان.
وألزمت المادة الثانية وزارة المعادن والبترول بتأجير الأراضي العامة المناسبة، وفق "قانون تأجير الأراضي التابعة لطالبان"، لمدة محددة لأشخاص أو شركات، بما يتيح لهم نصب معداتهم وآلياتهم.
وشددت المادة الثالثة على حماية البيئة بصورة خاصة. ووفق هذه المادة، يجب على وزارة المعادن تحصيل بدل إيجار مناسب يتناسب مع المصلحة العامة، وأن تُنفق الأموال المخصصة لحماية البيئة لهذا الغرض فقط. كما يُلزم المستأجرون بإعادة الأرض إلى حالتها الأولى بعد انتهاء العمليات، فيما يتعين على وزارة المعادن أخذ مبلغ ضمان من المستأجر لضمان تنفيذ التزام إعادة تأهيل الأرض.
ونصت المادة الرابعة على أن بدل الإيجار يمكن أن يُحدد نقداً أو ذهباً أو بما يعادله بصورة مناسبة، غير أن تلقي جزء من الذهب المستخرج بصفته بدل إيجار محظور.
تقسيم الذهب بين طالبان والشركات
قضت المادة الخامسة بأن يذهب خمس إجمالي الذهب المستخرج إلى إدارة طالبان، فيما تعود الكمية المتبقية إلى الشركة أو الشخص القائم بالاستخراج.كما ألزمت وزارة المعادن والبترول بتنفيذ عمليات غسل الذهب بصورة مباشرة أيضاً، وفق المادة السادسة، وإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم، وفق المادة الثامنة.
استثناءات لأصحاب الملكيات الخاصة
إذا كان منجم الذهب واقعاً في أرض خاصة، يحق للمالك استخراج الذهب من أرضه، لكنه ملزم بدفع خمس الذهب المستخرج إلى إدارة طالبان.
أما إذا كان المنجم داخل منزل أو فناء أو متجر خاص، فلا يلتزم المالك بدفع الخمس، ويعود الذهب كله إليه، بشرط ألا تضر عمليات الاستخراج بالمصلحة العامة.
ويمكن لوزارة المعادن، بموافقة المالك، أن تؤجر الأرض للشركات بصفتها وسيطاً، وفي هذه الحالة تحصل على بدل الوساطة، إضافة إلى حصة الخمس.
ويأتي هذا المرسوم في وقت أصبحت فيه أنشطة غسل الذهب خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز مصادر دخل طالبان في شمال شرقي أفغانستان، بالتزامن مع احتجاجات واسعة في ولايتي تخار وبدخشان.
ويشكو سكان محليون من تخريب بيئي شديد تتسبب فيه شركات صينية وشركاء لطالبان، ويعتقدون أن المجتمعات المحلية لم تحقق تقريباً أي منفعة من هذه الأنشطة.
وأوقفت طالبان أخيراً عمليات الاستخراج غير المرخصة وأنشطة الشركات التي لا تحمل تراخيص في هاتين الولايتين، وهي خطوة أثارت استياء قادة وعمال مناجم محليين.
وفي يوم الأحد 7 يونيو، نظم عدد من سكان مديرية نسي في درواز ببدخشان تجمعاً احتجاجياً، وطالبوا باستئناف عمل عمال المناجم المحليين.
وحذّر بعض المتحدثين من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى "انتفاضة شعبية".
وأرسل ملا هبة الله آخوندزاده، لتعزيز السيطرة المركزية على مناجم بدخشان، وحدة جديدة قوامها 1000 عنصر، كما أقال ونقل وسجن عدداً من المسؤولين المحليين.
ويعد هذا أول مرسوم خاص يصدره زعيم حركة طالبان بشأن غسل الذهب، ويبدو أنه يسعى إلى تحقيق توازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة والسيطرة المركزية.
