روسيا: التفاعل بين طالبان والمجتمع الدولي ضرورة أساسية

وأوضح، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن إدارة طالبان أخفقت في الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأفغان.

وأضاف فائق أن الفساد، وإساءة استخدام السلطة، وتركيز الثروة في أيدي دائرة ضيقة داخل هيكل طالبان، أمور موثقة بشكل جيد. وأشار إلى أن الموارد المعدنية لأفغانستان تُستخرج من دون شفافية أو رقابة عامة، متهماً طالبان بتجاهل مطالب الشعب والدعوات المتكررة التي يوجهها المجتمع الدولي.

وأكد أن أفغانستان، وبعد ما يقرب من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال تواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي ليس مستقراً بل يزداد هشاشة يوماً بعد يوم.

وقال إن ملايين الأفغان ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما ألقت معدلات الفقر والبطالة وانهيار الفرص الاقتصادية بظلال من الشك على مستقبل جيل كامل.

وأضاف أن إقصاء شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، من المشاركة في الحياة العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتابع: «هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل تمثل محاولة ممنهجة ومقصودة لإقصاء نصف المجتمع من المجال العام، وهي سياسة لا تستند إلى تعاليم الإسلام الأصيلة ولا تنسجم مع تاريخ أفغانستان وتقاليدها».

وأشار ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، قائلاً إن الحرمان من التعليم، والقيود الاجتماعية، وإقصاء النساء من الحياة العامة، خلّف آثاراً خطيرة على المجتمع الأفغاني.

وحذر من أن «جيلاً كاملاً من الشباب والنساء لم يعد يرى مستقبلاً له داخل بلاده».

وأكد أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد مستقبل أفغانستان فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وارتفاع مخاطر التطرف.

وفي ختام كلمته، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى تبني نهج أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أنه «من دون احترام كامل لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحكم الشامل، والالتزام بالتعهدات الدولية، لن يكون هناك أي سبيل لاكتساب الشرعية وإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي».

وأشار إلى المخاوف التي أثيرت في تقارير الأمم المتحدة بشأن الخسائر الناجمة عن الضربات الجوية الباكستانية والاشتباكات الحدودية، داعياً إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وأعلن الدبلوماسي الهندي دعمه للدعوات السابقة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه الهجمات، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لمنع تكرارها. وأضاف أن هذه الضربات تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة أفغانستان وتهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال: «إن قتل المدنيين وإصابتهم وتشريدهم لا يُعد مكافحة للإرهاب». واعتبر أن الضربات الباكستانية، في الوقت الذي تتحدث فيه إسلام آباد عن التضامن الإسلامي، تمثل «مثالاً واضحاً على النفاق».

وأكد ممثل الهند أن بلاده ترفض جميع أشكال الإرهاب، مشدداً على أن مواجهة تنظيم داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى تتطلب جهوداً منسقة من المجتمع الدولي.

كما شدد على أهمية مهمة يوناما، مؤكداً الدعم الكامل لبلاده لعمل البعثة، وقال إن دعم التعددية والأمم المتحدة لا يمكن أن يكون انتقائياً. وانتقد التصريحات الباكستانية التي شككت في نوايا يوناما ومصداقية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

واتهم الدبلوماسي الهندي باكستان بانتهاك المبادئ الأممية المتعلقة بحقوق الدول النامية غير الساحلية، معتبراً أن إغلاق المعابر ومنع عبور البضائع الأفغانية يمثل استغلالاً واضحاً للهشاشة التجارية والترانزيتية التي تعاني منها أفغانستان بوصفها دولة غير ساحلية.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجماعي والقسري للمهاجرين الأفغان في ظل ظروف صعبة تثير مخاوف إنسانية خطيرة وتتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي.

ودعا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية والأمن المائي وتوفير المأوى، إضافة إلى تأمين السكن والخدمات الأساسية وفرص كسب العيش للعائدين.

وأضاف أن الاقتصاد الأفغاني تعرض لضغوط إضافية نتيجة عودة المهاجرين قسراً، مشيراً إلى أن الهند تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والسلطات الأفغانية على توفير المساكن والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الأفغاني وتسهيل إعادة دمج العائدين.

وقال فائق، الاثنين، إن تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان أضاف بعداً جديداً وخطيراً إلى الأزمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى الهجوم الذي استهدف مركزاً مدنياً لعلاج الإدمان في كابل، والذي أسفر، بحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، عن عشرات القتلى والجرحى، قائلاً: «ندين بشدة جميع الهجمات التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وانتهاك سيادة أفغانستان، وندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الهجمات ومنع تكرارها».

وأضاف أن «أي اعتبارات أمنية، مهما كانت مشروعة، لا يمكن أن تبرر تعريض حياة المدنيين للخطر أو انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني».

وفي ردّه، قال ممثل باكستان إن العمليات التي نفذتها بلاده استهدفت «البنى التحتية والمراكز العسكرية والداعمة للجماعات الإرهابية الناشطة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية»، مؤكداً أنها «لم تستهدف المدنيين الأفغان بأي شكل».

كما نفى استهداف مركز علاج الإدمان في كابل، معتبراً أن أي رواية مخالفة «تتنافى مع الحقائق وتشكل جزءاً من حملة دعائية». وأضاف أن الانفجار الذي وقع في المركز نجم عن آثار ثانوية للهجوم وعن وجود أسلحة داخل المنشأة.

وفي جانب آخر من كلمته، جدد ممثل باكستان اتهام الهند بدعم جماعات «إرهابية» تنشط في أفغانستان، وقال إن نيودلهي تسعى، حتى تحت غطاء المساعدات الإنسانية والتنموية، إلى زعزعة استقرار باكستان، مستعينة بالجماعات المسلحة الموجودة في أفغانستان.

وأضاف: «نلاحظ منذ فترة اهتماماً متجدداً من جانب الهند بطالبان، وهذا أمر يلفت انتباهنا». واعتبر أن هذا التحول جاء بعد نجاح العمليات الباكستانية لمكافحة الإرهاب ضد ما وصفها بملاذات ومعسكرات الجماعات المسلحة داخل أفغانستان.

واتهم ممثل باكستان نصير فائق بـ«اغتصاب» مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، قائلاً إنه «لا يمثل الشعب الأفغاني».

ورد فائق بالقول إنه يمثل «الحكومة الأفغانية المنتخبة والديمقراطية» التي أُطيح بها قبل نحو خمس سنوات على يد طالبان، التي قال إنها كانت تحظى بدعم باكستان.

وأضاف أن الحكومات الأفغانية السابقة حذرت مراراً من عواقب دعم وإيواء طالبان والجماعات المسلحة الأخرى، إلا أن تلك التحذيرات «تم تجاهلها».

وقال: «اليوم تواجه باكستان نفسها كثيراً من التحديات التي حذرت منها أفغانستان قبل سنوات».

وأكد أن الشعب الأفغاني «لا ينبغي أن يدفع ثمن السياسات الفاشلة لباكستان أو ممارسات طالبان، كما لا ينبغي أن يكون ضحية للصراعات الإقليمية وحروب الوكالة بين باكستان والهند».

وفي ختام كلمته، دعا فائق باكستان، بصفتها دولة جارة وعضواً في مجلس الأمن، إلى دعم عملية سياسية شاملة ومستدامة تتيح للأفغان تقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

كما أعلنت الدولتان دعمهما للتنمية الاقتصادية في أفغانستان وتوسيع التعاون التجاري والإقليمي معها.

وقال ممثل أوزبكستان إن بلاده تعتقد أن أفغانستان لن تحقق الاستقرار الدائم من خلال المساعدات الإنسانية وحدها، مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، تعد عوامل أساسية لاستقرار أفغانستان وأمن المنطقة.

وأكد الدبلوماسي الأوزبكي دعم بلاده لمواصلة عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، معرباً عن تقديره لجهودها في دعم الشعب الأفغاني. وأضاف: «نؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تواصل أداء دورها المحوري والمنسق والمتوازن لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان».

وأضاف أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لضمان الاستقرار المستدام، داعياً المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية. كما اعتبر ضمان حقوق النساء والفتيات الأفغانيات من أولويات المجتمع الدولي.

من جانبه، دعا ممثل تركمانستان، بوصف بلاده دولة تتقاسم حدوداً طويلة مع أفغانستان، إلى تحسين الأوضاع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفغانستان ترتبط بشكل مباشر بأمن ورفاه دول المنطقة.

وقال إن السنوات الخمس الماضية شهدت أشكالاً مختلفة من التفاعل مع طالبان، إلا أن نتائج هذه الجهود ظلت محدودة ونسبية. وأضاف أن الوضع العام في أفغانستان لا يزال هشاً وغير مستقر، ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على تسوية التحديات القائمة.

وشدد الدبلوماسي التركماني على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي بصورة أكبر على المقاربات العملية والقائمة على النتائج، بما يحقق فوائد ملموسة للشعب الأفغاني.

وأكد أيضاً أن الانخراط مع طالبان لا ينبغي أن يعني تطبيع الوضع القائم في أفغانستان، ولا أن يمنح شرعية لاستمرار القيود والضغوط المفروضة في البلاد.

ويتناول التقرير، الذي أُنجز في 22 مايو/أيار ونُشر حديثاً، تطورات الأوضاع في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة المذكورة.

18 هجوماً تبنته جماعات مسلحة مناهضة لطالبان

وذكر التقرير أن جماعات مسلحة معارضة لطالبان أعلنت مسؤوليتها عن ما لا يقل عن 18 هجوماً ضد الحركة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وبحسب التقرير، تبنت «الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية»، و«جبهة الحرية»، و«جبهة التعبئة الوطنية»، و«التيار الأخضر الأفغاني» مسؤولية هذه الهجمات.

وأضاف أن الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من 16 هجوماً من أصل 18، وقعت في ولايات بدخشان وبغلان وهيرات وكابل وقندهار وخوست وكونر وقندوز وبنجشير وزابل.

وشملت هذه الهجمات إطلاق صواريخ وقنابل يدوية، إضافة إلى استهداف نقاط التفتيش والقوافل التابعة لقوات الأمن التابعة لطالبان.

ومع ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان لم تتمكن من تشكيل تحدٍ كبير لسيطرة الحركة على الأراضي الأفغانية.

داعش-خراسان يحتفظ بقدراته العملياتية

وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن تنظيم داعش-ولاية خراسان، رغم عدم إعلانه مسؤوليته عن أي هجوم كبير ضد طالبان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما زال يحتفظ بقدراته العملياتية والعسكرية داخل أفغانستان، وذلك وفقاً لتقييم فريق الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه محمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان، قد أعلن خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن أن تنظيم داعش «تم القضاء عليه بالكامل والسيطرة عليه» في أفغانستان.

أكثر من 370 ضحية مدنية جراء المواجهات بين طالبان وباكستان

ووفقاً للتقرير، أسفرت الاشتباكات والتوترات بين طالبان وباكستان خلال الفترة من 26 يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان عن مقتل 379 مدنياً وإصابة 473 آخرين.

وقالت الأمم المتحدة إن معظم هذه الخسائر البشرية نتجت عن الغارات الجوية والقصف العابر للحدود داخل الأراضي الأفغانية.

وأضاف التقرير أن الهجوم الأكثر دموية خلال هذه الفترة كان الهجوم الذي استهدف مستشفى «أميد» لعلاج الإدمان في كابل في 16 مارس/آذار، والذي أسفر، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، عن مقتل 269 شخصاً وإصابة 122 آخرين.

كما أشار التقرير إلى أن الهجمات الباكستانية على ولاية كونر في 27 أبريل/نيسان أوقعت 88 ضحية مدنية، بينهم سبعة قتلى و81 مصاباً.

وقالت الأمم المتحدة إن من بين ضحايا الهجوم على كونر طلاباً وأساتذة من جامعة سيد جمال الدين الأفغاني في أسد آباد.

استمرار قتل واعتقال وتعذيب عناصر الحكومة السابقة

في وقت تقترب فيه الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تستهدف موظفي وعسكريي الحكومة الأفغانية السابقة.

وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت، خلال الفترة من 26 يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس/آذار، خمس حالات قتل، و20 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، إضافة إلى ثماني حالات تعذيب وسوء معاملة بحق موظفين وعسكريين سابقين.

تشديد فرض الحجاب في قندهار وهرات

وأشار التقرير إلى أن طالبان تبدو أكثر تشدداً في تطبيق قواعد اللباس الخاصة بالنساء في بعض الولايات، ولا سيما قندهار وهيرات.

وأضاف أن عناصر الحركة عمدوا، في بعض الحالات، إلى توبيخ النساء وإهانتهن علناً لفرض الحجاب الذي تريده طالبان.

ويأتي نشر التقرير بالتزامن مع اعتقال عشرات النساء في ولاية هيرات بذريعة عدم الالتزام بقواعد الحجاب التي تفرضها الحركة.

228 حالة جلد

وأفاد التقرير الفصلي بأن بعثة يوناما وثقت 228 حالة عقوبة بدنية في أفغانستان.

وبحسب التقرير، تعرض 29 امرأة و196 رجلاً وثلاثة فتيان للجلد بأوامر من محاكم طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن هؤلاء الأشخاص اتهموا بارتكاب علاقات جنسية خارج إطار الزواج، والهروب من المنزل، والمثلية الجنسية، والقمار، واستهلاك المشروبات الكحولية.

نحو 300 انتهاك جسيم لحقوق الأطفال

أعلنت الأمم المتحدة أنها تحققت من نحو 300 انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لتقرير الأمين العام، فقد تأثر بهذه الانتهاكات ما لا يقل عن 200 طفل، من بينهم 67 فتاة.

وكانت أكثر الانتهاكات المسجلة شيوعاً هي قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

النظام الجزائي لطالبان يشرعن العنف ضد النساء

قالت الأمم المتحدة إن «النظام الجزائي للمحاكم» الذي أصدرته طالبان يكرس التمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل الإطار القانوني في أفغانستان، ويمهد الطريق لإضفاء الشرعية على العنف ضد النساء.

وبحسب تقييم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن هذا النظام، الذي نُشر في يناير/كانون الثاني 2026، لا يتعامل مع النساء بوصفهن أشخاصاً مستقلين قانونياً، بل يعرفهن في المقام الأول بصفتهن «زوجات».

وأضافت الهيئة أن الوثيقة تضع النساء في مرتبة أدنى داخل البنية الاجتماعية، وتجعلهن عرضة لعقوبات أشد.

كما حذر أنطونيو غوتيريش من أن هذا النظام، من خلال منح بعض الصلاحيات التنفيذية للأفراد، بما في ذلك تطبيق العقوبات البدنية، يسهم في إضفاء الشرعية على العنف ضد النساء.

استمرار القيود على وسائل الإعلام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار القيود المفروضة على وسائل الإعلام في أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان أعلنت في 26 يناير/كانون الثاني إلغاء تراخيص جميع المؤسسات الداعمة للإعلام باستثناء ثلاث مؤسسات، مبررة القرار بأن تلك المؤسسات «غير نشطة» و«غير مهنية».

وفي 28 فبراير/شباط، علقت طالبان نشاط إذاعة وتلفزيون «راه فردا»، معتبرة أن تصريحات مالك المؤسسة تضمنت تبريراً للهجمات العسكرية الباكستانية ضد المدنيين الأفغان. وبحسب التقرير، ظل تعليق نشاط الوسيلة الإعلامية سارياً حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

كما أشار التقرير إلى الإغلاق المؤقت لإذاعة «خوشحال» الخاصة في ولاية غزني خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس/آذار، بسبب مشاركة متصلة هاتفية في أحد البرامج الحوارية مع مذيع رجل.

ورأى غوتيريش أن هذه الإجراءات، إلى جانب القيود الأخرى المفروضة على وسائل الإعلام، تعكس استمرار تضييق المجال الإعلامي في أفغانستان.

تفاقم الوضع الإنساني

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان تزداد سوءاً نتيجة انخفاض المساعدات الدولية، وارتفاع التضخم، واضطراب التجارة، والعودة الواسعة للمهاجرين الأفغان، إضافة إلى الأزمات المناخية.

وحتى 30 أبريل/نيسان، لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان لعام 2026 إلا على 14 في المئة من التمويل المطلوب.

وقالت الأمم المتحدة إن التمويل المتوافر بلغ 240.9 مليون دولار فقط، من أصل 1.7 مليار دولار تحتاجها الخطة.

21.9 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات

أعلن غوتيريش أن نحو 21.9 مليون شخص، أي ما يعادل 45 في المئة من سكان أفغانستان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.

وتشمل الاحتياجات الرئيسية المساعدات الغذائية، وعلاج سوء التغذية الحاد، والخدمات الصحية الأساسية، والحصول على مياه الشرب الآمنة، وخدمات الحماية.

وذكر التقرير أن 80 في المئة من المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات مالية، فيما خفضت 39 في المئة منها رواتب موظفيها، وقلصت 35 في المئة وجودها الميداني، بينما تخطط 28 في المئة لخفض عدد العاملين أو تقليص أنشطتها خلال عام 2026.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن احتمال زيادة عمليات الترحيل القسري للاجئين الأفغان من طاجيكستان، محذرة من أن هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات خطيرة على الحماية الإنسانية.

نزوح 94 ألف شخص بسبب التوترات بين طالبان وباكستان

وقال غوتيريش إن التوترات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أدت، حتى الأول من أبريل/نيسان، إلى نزوح نحو 94 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

كما حذرت الأمم المتحدة من تزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق المتضررة.

وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة التي شهدتها البلاد بين 26 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان أثرت على 73 ألفاً و300 شخص، فيما بات أكثر من 31 ألفاً و600 شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

انعدام حاداً في الأمن الغذائي

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 17.4 مليون شخص في أفغانستان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، متوقعة ارتفاع هذا العدد في الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن نقص التمويل أدى إلى تراجع نطاق المساعدات الغذائية، مشيراً إلى أن نحو 4.9 ملايين طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات، يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.