صحافي أفغانستان إنترناشونال – البشتو
قال عدد من التجار والصرافين في ولاية ننغرهار لأفغانستان إنترناشيونال إن المولوي عبد الله حماد، نائب جهاز استخبارات طالبان في الولاية، يطالبهم بدفع مبالغ مالية نقدية تحت ذرائع مختلفة.
وأضافت المصادر أنه رغم الشكاوى المتكررة، لم تتخذ سلطات طالبان أي إجراء بحق المسؤول الاستخباراتي.
وأجرت أفغانستان إنترناشيونال مقابلات مع عدد من التجار والصرافين، إلا أنها امتنعت عن كشف هوياتهم لأسباب أمنية.
وقال أحد الصرافين إن أشخاصاً تابعين لعبد الله حماد طلبوا منه أموالاً بحجة تقديم مساعدات للمساجد والمدارس الدينية، مضيفاً أن من يرفض الدفع يتعرض للتهديد. وأعرب عن خشيته من أن تقوم عناصر طالبان بمداهمة محال الصرافة بحجة إرسال حوالات إلى معارضي الحركة في حال الامتناع عن دفع الإتاوات.
وقال تاجر آخر: «يتنقل أفراد تابعون لهذا المسؤول الاستخباراتي بسيارتين، ويقتادون أشخاصاً إلى مكاتبهم حيث يتم احتجازهم. ويبدو أن هذه الإجراءات تُنفذ بشكل تعسفي وسري».
كما أفاد مسؤول في إحدى الشركات بأن هؤلاء الأشخاص طالبوه بدفع 300 ألف أفغاني من دون تقديم أي مبرر واضح.
وقال عدد من التجار والصرافين إنهم اشتكوا مراراً إلى والي طالبان في ننغرهار، لكنه يبدو غير قادر على اتخاذ إجراءات بحق هذا المسؤول. وبحسب المصادر، فإن عبد الله حماد يحظى بدعم عبد الحق وثيق، المدير العام لاستخبارات طالبان.
وطالب التجار والصرافون سلطات طالبان باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفوه بـ«التصرفات التعسفية للمولوي عبد الله حماد».
وحاولت أفغانستان إنترناشيونال الحصول على تعليق من مسؤولي طالبان المحليين بشأن هذه الاتهامات، لكنها لم تتلق أي رد.
وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد نشرت في وقت سابق تقارير عن قضايا مشابهة، من بينها اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات وفرض إتاوات منسوبة إلى عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان.
وذكرت تلك التقارير أن عبد الحكيم شرعي استولى على مجمع تجاري في ولاية خوست، فيما اشتكى عدد من التجار من تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبله.
