باكستان تصف بيان طالبان بشأن مقتل مدنيين بأنه «دعاية»
نفى عطا الله تارار، وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، سقوط ضحايا مدنيين في الضربات التي نفذها الجيش الباكستاني داخل الأراضي الأفغانية، واصفاً تصريحات طالبان بشأن مقتل 13 مدنياً بأنها «حرب دعائية».
وقال تارار، في مقابلة مع قناة «جيو نيوز»، إن العمليات العسكرية الأخيرة جاءت رداً على الهجمات الدامية التي استهدفت القوات الباكستانية في المناطق القبلية، وإنها نُفذت بشكل «دقيق ومبني على معلومات استخباراتية موثوقة».
وأضاف أن الضربات استهدفت حصراً مواقع ومخابئ ومراكز عمليات تابعة لحركة طالبان باكستان، مؤكداً أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف التنظيم، بما في ذلك مقتل عدد من قادته البارزين.
وأوضح الوزير الباكستاني أن هذه المواقع كانت تستخدم لإيواء عناصر «طالبان باكستان» وتخزين الأسلحة والتخطيط لشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية.
وأكد أن إسلام آباد ستنشر مقاطع مصورة وأدلة تثبت، بحسب قوله، دقة هذه العمليات وعدم استهداف أي منشآت أو أهداف مدنية.
وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق آثار الضربات الباكستانية في إحدى مناطق ولاية خوست، فيما قال أحد السكان المحليين إن أحد المنازل المدمرة يعود إلى عائلة مدنية. كما سبق للأمم المتحدة أن أكدت سقوط ضحايا مدنيين في ضربات باكستانية سابقة داخل أفغانستان.
وفي معرض حديثه عن تعثر الجهود الدبلوماسية، قال تارار إن بلاده أوفدت خلال السنوات الماضية عدداً من الوفود إلى أفغانستان وقطر وتركيا، كما أجرت محادثات مع أطراف مختلفة في الصين وقطر وتركيا والسعودية، إلا أن هذه المساعي لم تنجح، بحسب تعبيره، في دفع طالبان إلى منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
وأضاف أن التقارير التي تحدثت عن فتوى غير رسمية من زعيم طالبان لوقف القتال داخل باكستان لم تحقق أي نتائج على أرض الواقع.
وشدد الوزير الباكستاني على أن بلاده جربت خيار الحوار والتواصل، لكنها تعتبر الرد العسكري حقاً مشروعاً إذا استمرت التهديدات القادمة من الأراضي الأفغانية.
وأكد أن مكافحة الإرهاب تحظى بإجماع سياسي وعسكري في إطار «خطة العمل الوطنية»، مضيفاً أن أمن المواطنين الباكستانيين يمثل أولوية، وأن أي تهديد ينطلق من الأراضي الأفغانية سيواجه «رداً حاسماً».
في المقابل، اتهم ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، الجيش الباكستاني بانتهاك المجال الجوي الأفغاني وقصف مواقع عدة في ولايات خوست وبكتيكا وكونر.
وقال مجاهد إن الغارات التي وقعت فجر الأربعاء استهدفت منازل سكنية، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً وامرأة ورجل مسن، وإصابة 14 آخرين.
تكشف روايات نساء اعتقلتهن طالبان في هرات خلال الأيام الأخيرة عن ظروف مختلفة جمعها مصير واحد.
فإحداهن كانت قد عادت للتو من ألمانيا، وأخرى خرجت من منزلها لشراء عباءة للصلاة، فيما جاءت امرأة من ولاية أخرى إلى هرات، وكانت شابة تستعد لإقامة حفل زفافها.
ومنذ السبت 7 يونيو/حزيران، بدأت أجهزة الأمر بالمعروف والاستخبارات التابعة لطالبان في هرات حملة اعتقالات استهدفت نساء قالت الحركة إنهن لم يلتزمن بالحجاب الذي تفرضه.
وتشترط طالبان على النساء ارتداء البرقع أو عباءة الصلاة مع وضع الكمامة عند الخروج من المنزل.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فإن عدداً من النساء اللواتي اعتقلن في اليوم الأول من الحملة لم تتح لهن فرصة الحصول على اللباس الذي تفرضه الحركة.
ومن بين المعتقلات شابة عادت من ألمانيا قبل ثلاثة أيام فقط، وامرأة خرجت لشراء عباءة للصلاة بعد صدور التحذيرات، وأخرى قدمت من ولاية مختلفة، إضافة إلى فتاة كانت تستأجر زياً أفغانياً استعداداً لحفل الحناء الذي كان يسبق زفافها بيوم واحد.
حافلة تابعة لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان عند تقاطع المعارف بمدينة هرات
وقال شهود عيان إن عناصر الأمر بالمعروف تعاملوا بعنف مع النساء خلال اليوم الأول من الحملة، ولم يمنحوهن فرصة لتقديم أي توضيحات أو الدفاع عن أنفسهن.
سجينات يطالبن بالإفراج عن امرأة حامل وفتاة كانت على وشك الزواج
وذكرت مصادر مطلعة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن إحدى النساء المعتقلات خرجت يوم السبت لشراء عباءة للصلاة من سوق «ليلامي فروشي» في مدينة هرات، وبعد أن دفعت ثمنها مباشرة أوقفها عناصر طالبان.
وأضافت المصادر أن المرأة حاولت إبلاغ العناصر بأنها اشترت العباءة للتو وكانت تنوي ارتداءها، إلا أن توسلاتها لم تجد آذاناً صاغية، وتم نقلها بعنف إلى حافلة صغيرة تابعة للحركة.
وأشارت المصادر إلى أن المرأة كانت حاملاً.
كما أفادت المعلومات بأن خمس نساء على الأقل يعملن في إدارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان شاركن في الحملة إلى جانب العناصر الرجال، وقال شهود إنهن أيضاً تعاملن بعنف مع المعتقلات.
وفي حادثة أخرى، قال شهود عيان إن عناصر طالبان اعتقلوا شابة أخرى في الشارع نفسه، وقاموا بشد شعرها أثناء إجبارها على الصعود إلى السيارة، بعدما رفضت الامتثال للاعتقال وأبدت مقاومة.
وبحسب الأدلة التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فقد اعتقلت طالبان ما لا يقل عن 40 امرأة في اليوم الأول من الحملة التي استهدفت النساء غير الملتزمات بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
نُقلت النساء اللواتي اعتقلتهن طالبان في هرات إلى سجن النساء في المدينة، حيث صودرت هواتفهن المحمولة، وتم تقييد أيدي بعضهن بالأصفاد خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، وفقاً لمصادر تحدثت إلى «أفغانستان إنترناشيونال».
وقالت المصادر إن عدداً من المعتقلات حاولن الاتصال بأسرهن لإبلاغهن بمصيرهن، لكن السلطات منعت ذلك. وأضافت أن فتاة شابة كانت تبكي وتتوسل إلى عناصر طالبان للسماح لها بالتواصل مع عائلتها.
وأشارت المعلومات إلى أن بين المعتقلات في اليوم الأول ثلاث نساء حوامل على الأقل.
وطالبت سجينات إدارة طالبان بالإفراج عن امرأة حامل تعرضت لتمزق الأغشية الجنينية وكانت على وشك الولادة، للسماح لها بالحصول على الرعاية الطبية، إلا أن المسؤولين رفضوا ذلك، مؤكدين أن طبيباً موجود داخل السجن وأنهم قادرون على التعامل مع حالتها.
كما ناشدت السجينات طالبان الإفراج عن شابة كانت تستعد لحفل زفافها، بعدما اعتُقلت عشية مراسم الحناء. وفي اليوم الثاني، أفرجت السلطات عن تسع نساء، إلا أن اسم العروس لم يكن ضمن القائمة، رغم محاولات شقيقتها إقناع السجانين بإطلاق سراحها مقابل بقائها في السجن بدلاً منها.
ووفقاً للمصادر، بقيت العروس والمرأة الحامل في السجن حتى نهاية اليوم الثاني، فيما لم تتمكن «أفغانستان إنترناشيونال» من التحقق من مصيرهما في اليوم الثالث.
ومن بين المعتقلات أيضاً شابة عادت من ألمانيا قبل ثلاثة أيام فقط، وكانت قد خرجت مرتدية عباءة عربية، قبل أن تتمكن من شراء عباءة الصلاة التي تفرضها طالبان. وقالت المصادر إنها أصيبت بحالة من الخوف والقلق الشديدين خلال احتجازها.
عنف أثناء الاعتقال وهدوء نسبي داخل السجن
وفي اليوم الثاني من الحملة، اعتقلت طالبان امرأة وابنتها البالغة من العمر 12 عاماً، والتي كانت ترتدي معطفاً بسبب صغر سنها. وأوضحت المصادر أن الفتاة كانت حافظة للقرآن الكريم، لكن ذلك لم يمنع استمرار احتجازها.
وقالت معتقلات سابقات إن غالبية أعمال العنف وقعت أثناء عمليات الاعتقال، حيث تعرضت النساء للدفع والسحب والإلقاء بالقوة داخل المركبات، فيما تعرضت بعض الفتيات لشد الشعر بسبب رفضهن الصعود إلى السيارات.
وأضافت المصادر أن عناصر الأمر بالمعروف لم يبدوا اهتماماً بتبريرات النساء أو بالأوضاع الصحية للحوامل.
ورغم المخاوف التي كانت لدى المعتقلات من تعرضهن لانتهاكات داخل السجن، أكدن أن تعامل الحارسات كان جيداً، وأن جميع العاملين في سجن النساء كن من النساء، وأن بعض السجانات حاولن مواساة المعتقلات وطمأنتهن.
وأشارت المعلومات إلى أن السلطات لم تحصل على أموال مقابل الإفراج عن النساء، لكنها أخذت تعهدات وضمانات من المعتقلات وأسرهن.
وبحسب ما توصلت إليه «أفغانستان إنترناشيونال»، بلغ عدد النساء اللواتي نُقلن إلى السجن المركزي في هرات يومي السبت والأحد 61 امرأة، أُفرج عن تسع منهن في اليوم الثاني، فيما جرى اعتقال 17 امرأة إضافية على الأقل في اليوم الثالث.
وأظهرت المعلومات أن الإهانات لم تقتصر على النساء، بل طالت أيضاً أقاربهن من الرجال، الذين تعرضوا، أثناء مراجعتهم إدارة الأمر بالمعروف في هرات، للتوبيخ والإهانة، حيث وُصف بعضهم بأنهم «عديمو الغيرة» و«عديمو الكرامة»، وحُذروا من أن تكرار مثل هذه الحالات سيؤدي إلى اعتقالهم إلى جانب النساء.
أعلنت وزارة الخارجية التابعة لطالبان، الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية لدى كابل، وأبلغته احتجاجها الشديد على الضربات الجوية التي نفذها الجيش الباكستاني على ولايات خوست وبكتيكا وكونر.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارات التي استهدفت هذه الولايات الواقعة شرق وجنوب شرقي أفغانستان أسفرت عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً وامرأة ورجل مسن، إضافة إلى إصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
ووصفت طالبان الضربات بأنها «انتهاك صارخ» للمجال الجوي الأفغاني و«جريمة ضد الإنسانية». وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحركة التزامها بالدفاع عن سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، محذرة إسلام آباد من الاستمرار في ما وصفته بـ«السياسات بالوكالة»، وداعية السلطات الباكستانية إلى التركيز على معالجة مشكلاتها الداخلية.
وأضاف البيان أن الجيش الباكستاني سيتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه «الأعمال الاستفزازية والمتكررة».
أجرى ريتشارد ليندسي، المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان لقاءات مع عدد من المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حرية الدين والمعتقد لبحث الأوضاع في أفغانستان، مؤكداً أن تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد يتطلب الشمولية والتعايش واحترام حقوق جميع المواطنين.
وكتب ليندسي، الأربعاء، في منشور على منصة «إكس»، أن «المستقبل المستقر والمزدهر يعتمد على الشمولية والقبول المتبادل والالتزام بحماية حقوق الجميع»، مضيفاً أن هذه اللقاءات تسهم في بلورة سياسة بريطانيا تجاه أفغانستان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه أوضاع الحريات الدينية والمعتقدية في أفغانستان تحت حكم طالبان لانتقادات دولية متزايدة، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية بشأن القيود المفروضة على الأقليات الدينية والمذهبية في البلاد.
وكانت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية قد حذرت مؤخراً من أن حرية الدين في أفغانستان تواجه تهديدات خطيرة في ظل حكم طالبان، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للشريعة، بناءً على توجيهات هبة الله أخوند زاده، زعيم الحركة، يعد من أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الوضع.
هدد أمان الدين منصور، والي طالبان في ولاية هلمند الذي يزور بدخشان، المعترضين داخل الحركة ومعارضيها بالقمع، قائلاً إن من يعصون أوامر هبة الله أخوند زاده ويقدمون على «التمرد» سيواجهون «رداً قاسياً».
وقال منصور، الأربعاء 11 يونيو/حزيران، خلال حفل تخرج طلاب إحدى المدارس الدينية في مديرية وردوج بولاية بدخشان، إن قوات طالبان مستعدة، كما كانت في السابق، «للعودة إلى الجبال والقتال» إذا تعرضت سلطتها لأي تهديد أو تحرك من جانب المعارضين.
واتهم المسؤول في طالبان المعارضين السياسيين المقيمين خارج أفغانستان بإثارة الانقسامات، ودعا السكان إلى دعم نظام طالبان في مواجهة خصومه.
وتأتي تصريحات منصور في وقت تشير فيه تقارير إلى تزايد مخاوف طالبان من حالة السخط والانقسامات الداخلية في بدخشان.
ويبدو أن إيفاده إلى الولاية جاء في هذا السياق، بهدف احتواء الأوضاع وتعزيز معنويات عناصر الحركة هناك.
وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة توترات ومواجهات متكررة بين السكان المحليين وقوات طالبان على خلفية تدمير حقول الخشخاش وعمليات استخراج الذهب. ويتهم عدد من سكان الولاية الحركة بممارسة سياسات تمييزية ومهينة، كما يقولون إن التوسع في استخراج الذهب ألحق أضراراً بالبيئة المحلية.
وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن خلافات واسعة بين عناصر طالبان المحليين والمسؤولين الموفدين من كابل بشأن السيطرة على مناجم الذهب وإدارتها، وهي خلافات تقول مصادر محلية إنها أسهمت في زيادة حالة الاستياء داخل صفوف بعض أعضاء الحركة.
قال قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، إن زواج الأطفال لا ينسجم مع الفطرة الإنسانية ولا مع تعاليم القرآن، مؤكداً أن الآباء والأمهات لا يملكون حق إجبار أبنائهم على الزواج من دون رضاهم.
وجاءت تصريحات حكمتيار في مقال بعنوان «هل يجوز زواج الفتاة القاصر؟»، قال فيه إن الزواج يمثل عقداً دينياً واجتماعياً مهماً بين الرجل والمرأة، وإن الغاية منه تتمثل في بناء أسرة سليمة، وتربية الأبناء، والحفاظ على تماسك المجتمع، وليس مجرد إشباع الغريزة الجنسية.
وشدد زعيم الحزب الإسلامي على أن بلوغ السن البيولوجية لا يكفي وحده لإتمام الزواج، موضحاً أن «النضج الفكري والقدرة على إدارة الحياة الزوجية» يعدان من الشروط الأساسية أيضاً. وأضاف أن القرآن يؤكد على ضرورة توافر «الرشد» إلى جانب البلوغ، وأن الزواج من دون تحقق هذا الشرط لا يتوافق مع المعايير القرآنية.
واعتبر حكمتيار أن الزواج القسري يشكل مدخلاً للفساد الأخلاقي، داعياً الآباء والأمهات إلى عدم فرض رغباتهم على أبنائهم.
كما انتقد بعض الروايات والتفسيرات الشائعة المتعلقة بالزواج المبكر، معتبراً أنها لا تنسجم مع آيات القرآن ولا مع العقل والفطرة الإنسانية.
وتأتي تصريحات حكمتيار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى «لائحة التفريق بين الزوجين» التي صادق عليها هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان. ويعد الاعتراف بزواج الأطفال تحت مسمى «زواج القُصَّر» من أكثر البنود المثيرة للجدل في هذه اللائحة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.
ويقول منتقدون إن اللائحة تمنح غطاءً قانونياً لزواج من هم دون السن القانونية، بما يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال، مطالبين بإلغائها على الفور.
وفي جانب آخر من مقاله، قال حكمتيار إنه لا يحق لأي شخص، بمن فيهم الزوج السابق أو أفراد الأسرة، منع الأرامل من الزواج، مضيفاً أن الإسلام يوجه أولياء المرأة الأرملة أو المطلقة إلى عدم الحيلولة دون زواجها ممن تختاره.
كما أكد أن المحيطين بالنساء لا ينبغي أن يمارسوا عليهن أي ضغوط أو أشكال من الإيذاء، أو يفرضوا عليهن رغباتهم في ما يتعلق بالزواج.
