أعلنت جبهة الحرية الأفغانية أن مقاتليها استهدفوا، مساء الجمعة 12 يونيو/حزيران، تجمعاً لعناصر جهاز «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابع لطالبان عند مدخل مقر الجهاز في مدينة هرات غربي أفغانستان.
وقالت الجبهة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن الهجوم نُفذ عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر «الأمر بالمعروف» وإصابة اثنين آخرين.
وكانت جبهة الحرية قد اعتبرت في وقت سابق عناصر ومقار جهاز «الأمر بالمعروف» التابع لطالبان «أهدافاً مشروعة» لعملياتها.
وفي تعليق على الهجوم، قال رئيس المجلس السياسي للجبهة، داوود ناجي، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «قلنا وفعلنا».
ونشرت الجبهة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق العملية، مضيفة أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته بمضايقة النساء وقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لطالبان في هرات.
كما دعت جبهة الحرية سكان هرات إلى الابتعاد عن الآليات العسكرية ومواقع تجمع عناصر طالبان.
أكد رئيس المجلس السياسي لجبهة الحرية الأفغانية، داوود ناجي، أن عناصر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابعة لطالبان لا تزال تُعد أهدافاً مشروعة لهجمات الجبهة، وذلك في أعقاب حملة الاعتقالات التي طالت نساءً في ولاية هرات.
وقال ناجي، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة، إن مقاتلي جبهة الحرية استهدفوا خلال الأشهر الماضية عناصر من جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان في كابول وقندوز وبغلان وتخار، مؤكداً أن هذه العمليات ستتواصل.
وأضاف أن جبهة الحرية «ملتزمة بقوانين الحرب ومبادئ حقوق الإنسان، وأن عملياتها ليست عشوائية»، مشيراً إلى أن جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان «يُعد هدفاً عسكرياً بالنظر إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها».
واتهم ناجي عناصر هذا الجهاز باختطاف المواطنين، معتبراً أن تصرفاتهم «تفتقر إلى أي سند شرعي أو قانوني».
وأضاف أن عائلات النساء والفتيات اللواتي يتم توقيفهن غالباً ما تبقى لمدة تصل إلى 48 ساعة من دون معرفة أماكن احتجازهن أو مصيرهن، مشيراً إلى أن طالبان «تتعامل معهن عملياً بوصفهن مختطفات، وتطالب في بعض الحالات بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن».
وكان ناجي قد اعتبر في وقت سابق أن نشر طالبان للدبابات والقوات المسلحة وإغلاق الطرق الرئيسية في هرات وكابول لمنع الاحتجاجات، لا يعكس قوة الحركة، بل يعبر عن مخاوفها من تصاعد الغضب الشعبي.
كشفت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن حركة طالبان أصدرت تعليمات إلى جميع المؤسسات الحكومية في ولاية خوست شرقي أفغانستان، تقضي بجمع الهواتف الذكية الخاصة بالموظفين، مهددة بفصل من لا يمتثل للقرار أو لا يُسجل اسمه في الاستمارة المخصصة لذلك.
وقالت المصادر إن السلطات التابعة لطالبان صادرت في يوم واحد فقط نحو 90 هاتفاً ذكياً من موظفي مديرية الزراعة في خوست.
وكانت «أفغانستان إنترناشيونال» قد أفادت في وقت سابق، استناداً إلى وثيقة حصلت عليها، بأن قراراً شفهياً منسوباً إلى زعيم طالبان، هبة الله أخوند زاده، يحظر استخدام الهواتف الذكية على عناصر الحركة وموظفي الدولة.
ووفقاً للوثيقة، فإن مخالفة هذا القرار ستُعد جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، على أن يُحال المخالفون إلى المحاكم العسكرية التابعة للحركة.
وأضافت الوثيقة أن التوجيه أُبلغ إلى رؤساء المحاكم العسكرية، بحضور قادة الشرطة ومسؤولي الاستخبارات في المناطق الثماني، مع تكليفهم بمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه وفق توجيهات قيادة طالبان.
كما أعدت الحركة استمارة خاصة لمراقبة تنفيذ القرار، تتضمن بيانات شخصية ووظيفية، من بينها اسم الموظف، ومكان عمله، ونوع شبكة الاتصالات التي يستخدمها، ورقم هاتفه.
وبعد نشر الوثيقة، تلقت «أفغانستان إنترناشيونال» تسجيلات صوتية من مسؤولين أمنيين في طالبان، يدعون فيها عناصر الحركة إلى تحطيم هواتفهم الذكية، ثم تسجيل أسمائهم في الاستمارة المخصصة.
وفي إحدى هذه التسجيلات، دعا مسؤولون أمنيون في ولايتي هلمند وقندهار جميع عناصر طالبان إلى كسر هواتفهم الذكية وتسليمها للجهات المعنية، في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادة الحركة.
دعا أكثر من 80 عضواً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى الوقف الفوري لخطة نقل اللاجئين الأفغان من قطر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو والجندي السابق في الجيش الأميركي، جيسون كرو، في بيان: «من واجبنا الأخلاقي، ومن مقتضيات أمننا القومي، أن تفي بلادنا بوعودها وأن تدعم أولئك الذين خاطروا بحياتهم من أجل أمننا».
وأوضح المشرعون في رسالتهم أن هؤلاء الأفغان خدموا إلى جانب القوات الأميركية خلال المهمة العسكرية التي استمرت عشرين عاماً في أفغانستان، بصفتهم مترجمين ومتعاقدين وأفراداً في الأجهزة الأمنية. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتمكين جزء منهم من دخول الولايات المتحدة بدلاً من نقلهم إلى دول ثالثة.
ووفقاً للتقارير، أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية مباحثات لنقل هؤلاء اللاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تواجه حالياً تفشياً خطيراً لمرض الإيبولا.
وقال ماركو روبيو الأسبوع الماضي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن واشنطن تجري مشاورات مع عدة دول لاستقبال اللاجئين الأفغان الموجودين في قطر.
تغيير السياسة الأميركية تجاه اللاجئين الأفغان
وبحسب وكالة رويترز، تشددت سياسة إدارة ترامب تجاه اللاجئين الأفغان بعد اتهام مهاجر أفغاني يدعى رحمن الله لَكَنْوال، أواخر عام 2025، بالتورط في هجوم وقع في واشنطن العاصمة، أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة شخص آخر.
وكان هذا الشخص قد حصل على اللجوء خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن الإدارة الحالية، التي انتقدت إجراءات التدقيق في خلفيات المهاجرين خلال عهد جو بايدن، فرضت قيوداً على دخول اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة.
وفي أعقاب ذلك، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين الأفغان، بمن فيهم المتعاونون مع الجيش الأميركي، إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى تراجع دعم بعض الجمهوريين لبرامج مثل برنامج التأشيرة الخاصة للمهاجرين.
أظهر تقرير «مؤشر السلام العالمي 2026» أن أفغانستان تصدرت مجدداً قائمة الدول الأقل أمناً في جنوب آسيا، وحلت في المرتبة 157 من أصل 163 دولة، لتبقى ضمن سبع دول تعد الأكثر انعداماً للأمن في العالم.
ويبين التقرير، الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، أن الوضع العام للسلام في أفغانستان تراجع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن التقرير يشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الداخلية، مقابل تفاقم المشكلات المرتبطة بالنزاعات الحدودية.
تحسن نسبي في الأمن الداخلي
ووفقاً للتقرير، تحسن مؤشر «الأمن والسلامة» في أفغانستان بنسبة 1.5 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «الاستقرار السياسي» بنسبة 10 في المئة.
ويرى محللو معهد الاقتصاد والسلام أن هذا التحسن النسبي يعود أساساً إلى ترسيخ طالبان سيطرتها على الهياكل السياسية والمؤسسات الأمنية ضمن نظام مركزي.
وأضاف التقرير أن غياب معارضة سياسية منظمة والقمع الواسع لأي شكل من أشكال المعارضة أسهما في خفض احتمالات اندلاع اضطرابات داخلية واسعة النطاق على المدى القصير.
إلا أنه حذر من أن ثلاثة عوامل لا تزال تهدد الاستقرار طويل الأمد في البلاد، وهي استمرار الحكم الاحتكاري غير الشامل، وتواصل العزلة الدولية، وغياب المشاركة السياسية للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات على توليها السلطة، لا تزال طالبان غير معترف بها من أي دولة باستثناء روسيا.
تصاعد التوترات الحدودية مع باكستان
وفي المقابل، تراجع مؤشر «النزاعات الجارية» في أفغانستان بنسبة 1.9 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر الناجمة عن الصراعات الخارجية بنسبة 19.2 في المئة.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستانيين خلال العام الماضي.
وبذلك، يرى التقرير أن التحديات الأمنية في أفغانستان انتقلت من مرحلة كانت تتسم بطابع داخلي في الأساس إلى مرحلة تتزايد فيها النزاعات العابرة للحدود.
وخلال الأشهر الماضية، نفذت باكستان هجمات داخل الأراضي الأفغانية، وقالت إنها أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية، في حين أكدت طالبان أن تلك الهجمات أوقعت ضحايا مدنيين.
وفي إحدى هذه الهجمات، اندلع حريق في مركز لعلاج المدمنين في كابل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً، معظمهم من المدنيين الذين كانوا يتلقون العلاج.
وبحسب التقرير، تضم قائمة الدول الأكثر انعداماً للأمن في العالم روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وأوكرانيا، وإسرائيل، وجنوب السودان، وأفغانستان.
في المقابل، جاءت آيسلندا ونيوزيلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والنمسا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم.
أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تسلمت قائمة أعضاء وفد طالبان المزمع زيارته إلى بروكسل، وبدأت الإجراءات الأمنية اللازمة لإصدار التأشيرات لهم. ومن المقرر أن يزور هذا «الوفد الفني» بروكسل لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.
وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الخميس، إن المفوضية الأوروبية زودت الحكومة البلجيكية بأسماء أعضاء الوفد، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء «التقييمات الأولية اللازمة».
وأثارت استضافة الوفد في بروكسل ردود فعل واسعة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتراجع حتى الآن عن قراره رغم تصاعد الانتقادات. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً داخلية لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص ذوي السوابق الجنائية إلى أفغانستان.
وكان وزير الخارجية البلجيكي قد أكد سابقاً أن بلاده لا تمنح تأشيرات لممثلي طالبان من حيث المبدأ، لكنها قد تستثني مثل هذه الحالات بحكم استضافتها مؤسسات دولية مهمة.
وفي السياق نفسه، وصف مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، عملية إصدار التأشيرات لمسؤولي طالبان بأنها «معقدة إلى حد ما»، مشيراً إلى أنه رغم عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحكومة طالبان، فإنه «لا خيار سوى الحوار معها» لتحسين أوضاع المهاجرين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتصالات ستبقى في «الإطار الفني» ولا تعني الاعتراف بحكومة طالبان.
إلا أن دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل أثارت موجة من الانتقادات بين المسؤولين والأحزاب الأوروبية، إذ اعتبر معارضون هذه الخطوة تراجعاً عن القيم الحقوقية للاتحاد الأوروبي وتجاوزاً لخط أحمر يتعلق بمنح الشرعية لطالبان.
وجاء القرار تحت ضغط نحو عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطالب بسياسات هجرة أكثر تشدداً وبإيجاد قنوات دبلوماسية لإعادة طالبي اللجوء الأفغان، خصوصاً أولئك المتهمين بتهديد الأمن.
وسبق أن اتخذت دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات لترحيل بعض اللاجئين الأفغان أو إجراء اتصالات مع ممثلي طالبان.
في المقابل، حذرت منظمات إغاثية دولية، بينها لجنة الإنقاذ الدولية، من أن إعادة الأفغان قسراً إلى بلد يعاني أزمة إنسانية حادة وفقرًا واسع النطاق وانعداماً للأمن الغذائي، قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.
المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تنتقد دعوة طالبان إلى بروكسل
كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تمنح هذه الاجتماعات طالبان فرصة للتعرف على المرحّلين وملاحقتهم بعد عودتهم إلى أفغانستان.
ودعت «المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات» الاتحاد الأوروبي إلى سحب الدعوة الموجهة إلى طالبان، وإعادة التأكيد على عدم الاعتراف بحكمها.
وفي بيان صدر الخميس، حذرت المحكمة من أن التفاوض مع طالبان بشأن ترحيل الأفغان، ولا سيما الأشخاص الذين قد يواجهون الاضطهاد أو الاعتقال أو حتى الموت بعد عودتهم، قد يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات للقانون الدولي للاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وطالبت المحكمة بوقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان فوراً، وزيادة الدعم للاجئين الأفغان، والتعاون مع المجتمع المدني ومنظمات النساء والقوى الديمقراطية الأفغانية بدلاً من التعامل مع طالبان.
واتهم أعضاء المحكمة طالبان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، معتبرين أن قرار الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة خطيرة نحو تطبيع العلاقات مع سلطة مسؤولة، بحسب وصفهم، عن «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وأكد البيان في ختامه أن المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي احتججن على قيود طالبان، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب من يمارسون القمع ضدهم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة إلى مسؤولي طالبان لزيارة بروكسل وإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أيضاً أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في بروكسل خلال الصيف المقبل، رغم أن الموعد النهائي للزيارة لم يُحدد بعد.
وفي حال تمت الزيارة، فستكون المرة الأولى منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين من طالبان بصورة رسمية.
وتُعد المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات هيئة رمزية وغير رسمية أنشأها ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان بدعم من «المحكمة الدائمة للشعوب»، وتهدف إلى تسليط الضوء على القمع الممنهج الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان تحت حكم طالبان، وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التمييز والاضطهاد القائمين على النوع الاجتماعي، وزيادة الضغوط الدولية لمحاسبة طالبان.