المسلحون في باكستان نفذوا أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيرة خلال خمسة أشهر

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الخميس، إن المفوضية الأوروبية زودت الحكومة البلجيكية بأسماء أعضاء الوفد، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء «التقييمات الأولية اللازمة».

وأثارت استضافة الوفد في بروكسل ردود فعل واسعة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتراجع حتى الآن عن قراره رغم تصاعد الانتقادات. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً داخلية لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص ذوي السوابق الجنائية إلى أفغانستان.

وكان وزير الخارجية البلجيكي قد أكد سابقاً أن بلاده لا تمنح تأشيرات لممثلي طالبان من حيث المبدأ، لكنها قد تستثني مثل هذه الحالات بحكم استضافتها مؤسسات دولية مهمة.

وفي السياق نفسه، وصف مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، عملية إصدار التأشيرات لمسؤولي طالبان بأنها «معقدة إلى حد ما»، مشيراً إلى أنه رغم عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحكومة طالبان، فإنه «لا خيار سوى الحوار معها» لتحسين أوضاع المهاجرين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتصالات ستبقى في «الإطار الفني» ولا تعني الاعتراف بحكومة طالبان.

إلا أن دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل أثارت موجة من الانتقادات بين المسؤولين والأحزاب الأوروبية، إذ اعتبر معارضون هذه الخطوة تراجعاً عن القيم الحقوقية للاتحاد الأوروبي وتجاوزاً لخط أحمر يتعلق بمنح الشرعية لطالبان.

وجاء القرار تحت ضغط نحو عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطالب بسياسات هجرة أكثر تشدداً وبإيجاد قنوات دبلوماسية لإعادة طالبي اللجوء الأفغان، خصوصاً أولئك المتهمين بتهديد الأمن.

وسبق أن اتخذت دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات لترحيل بعض اللاجئين الأفغان أو إجراء اتصالات مع ممثلي طالبان.

في المقابل، حذرت منظمات إغاثية دولية، بينها لجنة الإنقاذ الدولية، من أن إعادة الأفغان قسراً إلى بلد يعاني أزمة إنسانية حادة وفقرًا واسع النطاق وانعداماً للأمن الغذائي، قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.

المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تنتقد دعوة طالبان إلى بروكسل

كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تمنح هذه الاجتماعات طالبان فرصة للتعرف على المرحّلين وملاحقتهم بعد عودتهم إلى أفغانستان.

ودعت «المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات» الاتحاد الأوروبي إلى سحب الدعوة الموجهة إلى طالبان، وإعادة التأكيد على عدم الاعتراف بحكمها.

وفي بيان صدر الخميس، حذرت المحكمة من أن التفاوض مع طالبان بشأن ترحيل الأفغان، ولا سيما الأشخاص الذين قد يواجهون الاضطهاد أو الاعتقال أو حتى الموت بعد عودتهم، قد يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات للقانون الدولي للاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

وطالبت المحكمة بوقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان فوراً، وزيادة الدعم للاجئين الأفغان، والتعاون مع المجتمع المدني ومنظمات النساء والقوى الديمقراطية الأفغانية بدلاً من التعامل مع طالبان.

واتهم أعضاء المحكمة طالبان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، معتبرين أن قرار الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة خطيرة نحو تطبيع العلاقات مع سلطة مسؤولة، بحسب وصفهم، عن «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وأكد البيان في ختامه أن المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي احتججن على قيود طالبان، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب من يمارسون القمع ضدهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة إلى مسؤولي طالبان لزيارة بروكسل وإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أيضاً أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في بروكسل خلال الصيف المقبل، رغم أن الموعد النهائي للزيارة لم يُحدد بعد.

وفي حال تمت الزيارة، فستكون المرة الأولى منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين من طالبان بصورة رسمية.

وتُعد المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات هيئة رمزية وغير رسمية أنشأها ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان بدعم من «المحكمة الدائمة للشعوب»، وتهدف إلى تسليط الضوء على القمع الممنهج الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان تحت حكم طالبان، وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التمييز والاضطهاد القائمين على النوع الاجتماعي، وزيادة الضغوط الدولية لمحاسبة طالبان.

وقال جاويد أشرف قاضي، الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في حديث لمجلة "نيوز آز"، إن عناصر حركة طالبان الباكستانية انتقلوا إلى أفغانستان بعد وصول طالبان إلى الحكم، وأقاموا حالياً قواعد في المناطق الحدودية مع باكستان.

وأضاف: «انتقلت حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان عندما وصلت طالبان إلى السلطة، ولديها الآن معسكرات في جميع المناطق الحدودية المحاذية لباكستان».

وبحسب قاضي، فإن الهدف الرئيسي للحركة هو إقامة حكم مستقل في المناطق القبلية الباكستانية، وأنها تواصل شن الهجمات على قوات الأمن الباكستانية رغم بعض الاتفاقات.

وقال: «هدفهم إقامة حكومتهم الخاصة في المناطق القبلية الباكستانية، وهم يختبئون ويواصلون مهاجمة جنودنا وعناصر الشرطة رغم الاتفاقات».

كما زعم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية أن حركة طالبان الباكستانية تحظى بدعم غير مباشر من الهند وأفغانستان، وأن هذا الدعم يشمل التمويل وتوفير الأسلحة بهدف زعزعة استقرار باكستان.

وأضاف: «تحظى حركة طالبان الباكستانية بدعم ضمني من الهند وأفغانستان (طالبان الأفغانية)، حيث يتم توفير الأموال والأسلحة لها من أجل القتال ضد باكستان».

وأكد المسؤول الأمني الباكستاني السابق أن إسلام آباد لا تملك خياراً سوى مواجهة هذا التهديد بحزم، مشدداً على ضرورة القضاء على هذه الجماعة.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية التابعة لطالبان لجأت إلى نظام الحوالة، وهو نظام تقليدي لتحويل الأموال شائع في أفغانستان والمنطقة، لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات البنكية.

وأظهرت وثائق نشرتها الشبكة الألمانية أن مصطفى هاشمي، المقرب من وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، يدير فعلياً السفارة الأفغانية في برلين، رغم أنه لا يتمتع باعتماد دبلوماسي لدى وزارة الخارجية الألمانية.

وأضاف التقرير أن برلين وافقت على وجوده، إلى جانب موظف آخر أرسلته طالبان، في إطار التعاون المتعلق بترحيل المهاجرين الأفغان، إلا أن هاشمي يقدم نفسه بصفته قنصلاً عاماً لأفغانستان، وهو منصب لا تعترف به السلطات الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن مئات الأفغان يتوافدون يومياً إلى القنصلية في بون للحصول على جوازات سفر ووثائق هوية، فيما تصل رسوم إصدار جواز السفر الجديد إلى 220 يورو، وتتم جميع المدفوعات نقداً.

ووفقاً لوثائق داخلية، أصدر أمير خان متقي تعليمات بنقل الإيرادات القنصلية إلى أفغانستان، مع التوصية باستخدام الأموال النقدية وشبكات الحوالة التقليدية لتجاوز القيود المصرفية.

وحذر خبراء قانونيون من أن هذه التحويلات قد تتعارض مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقد تترتب عليها تبعات قانونية بالنسبة لألمانيا، نظراً لأن شبكات الحوالة تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من دون المرور عبر النظام المصرفي.

وأثار التقرير مخاوف بشأن احتمال وصول طالبان إلى قواعد البيانات الموجودة في القنصلية الأفغانية في بون، والتي تضم معلومات شخصية تخص مئات الآلاف من المواطنين الأفغان.

ونقل التقرير عن فهيمة حيدري، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة لجأت إلى ألمانيا بعد سقوط كابل، قولها إنها شعرت بالأمان بعد وصولها إلى ألمانيا، لكن وجود ممثلين لطالبان أعاد إليها مشاعر الخوف، مضيفة أنها تخشى على نفسها وعائلتها، وتفضل مراجعة بعثات أفغانية في دول أخرى للحصول على الوثائق الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا تعد واحدة من دولتين فقط في الاتحاد الأوروبي سمحتا لممثلين عن طالبان بالعمل في البعثات الدبلوماسية الأفغانية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها برلين و19 دولة أوروبية أخرى لبدء حوار مع الحركة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.

وأثارت هذه السياسة انتقادات من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ قالت هانا نويمان إن الشروط التي سبق أن حددها الاتحاد الأوروبي للحوار مع طالبان لم تنفذ، رغم بدء مسار الانخراط معها.

ورغم هذه الانتقادات، أكد وزير الداخلية الألماني استمرار العمل بالاتفاق القائم لإعادة الأفغان المدانين بارتكاب جرائم، مشدداً على عدم وجود أي تغيير في السياسة الحالية.

وخلص التقرير إلى أن طالبان، بالتوازي مع توسيع حضورها في البعثات الأفغانية بأوروبا، تجمع إيرادات نقدية كبيرة من الخدمات القنصلية، وهي أموال يقول منتقدون إنها تصب في نهاية المطاف في هيكل حكومي يخضع لعقوبات دولية.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز»، نقلاً عن المدعين الفدراليين الأميركيين، أن حاجي نجيب الله وشركاءه احتجزوا ديفيد رود ومترجمه الأفغاني وسائقه لأكثر من سبعة أشهر في مخابئ داخل أفغانستان وباكستان عام 2008.

وقالت النيابة إن الخاطفين كانوا يسعون إلى الحصول على فدية مالية، إضافة إلى الإفراج عن سجناء من طالبان كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة.

وأضاف المدعون أن نجيب الله كان يجبر الرهائن على تسجيل مقاطع فيديو لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة، بينما كان مقاتلو طالبان يهددونهم بأسلحة أوتوماتيكية ويطالبون عائلاتهم والحكومة الأميركية بالاستجابة لمطالب الحركة.

وجاء في بيان الادعاء: «عاش الرهائن وعائلاتهم طوال فترة الاحتجاز في خوف دائم من ألا يتمكنوا من رؤية بعضهم بعضاً مرة أخرى».

وكان نجيب الله قائداً لطالبان في ولاية ميدان وردك المتاخمة لكابل منذ عام 2007، كما عمل متحدثاً غير رسمي باسم الحركة. وبحسب المدعين، نفذت القوات التابعة له عدة هجمات كمين ضد قوافل عسكرية أميركية، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين.

وفي نوفمبر 2008، توجه ديفيد رود، الذي كان يعمل آنذاك لدى صحيفة نيويورك تايمز، لإجراء مقابلة مع نجيب الله، إلا أن عناصر طالبان اختطفوه مع مترجمه وسائقه بأوامر منه. وأوضح المدعون أن المسلحين صادروا هواتفهم المحمولة وقيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم.

وأضافت النيابة أنه بعدما أخبر رود خاطفيه بأنه أميركي، صرخ أحدهم باللغة البشتونية قائلاً إنه سيتم إرسال «رسالة دموية» إلى الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.

وتمكن ديفيد رود ومترجمه من الفرار بعد سبعة أشهر، مستخدمين حبلاً بعد أن غلب النوم حراسهم. ونشر رود لاحقاً كتاباً بعنوان «حبل ودعاء» روى فيه تفاصيل احتجازه وهروبه.

وألقي القبض على حاجي نجيب الله في أكتوبر 2020 أثناء سفره إلى أوكرانيا، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وأثار ظهوره مجدداً انتقادات بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية والأيديولوجية.

وأقيمت المراسم يوم الخميس 4 يونيو/حزيران في العاصمة الإيرانية. وخلال الفعالية، صعد كفشاني، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى المنصة لإلقاء رسائل داعمة للحرس الثوري والجمهورية الإسلامية.

ولم تتضح كيفية اختيار الطفل الأفغاني للمشاركة في البرنامج أو الجهات التي تقف وراء ذلك، غير أن امرأة إيرانية بدت من بين منظمي الفعالية قالت خلال المراسم إنها طلبت منه الحضور والمشاركة.

واستهل كفشاني مشاركته بقصيدة أشاد فيها بالحرس الثوري، قبل أن يلقي كلمة قصيرة أعرب فيها عن دعمه للجمهورية الإسلامية وما وصفه بـ«وحدة الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء». ووصف الحرس الثوري في قصيدته بأنه «تابع للقرآن» و«رستم العصر»، مدعياً أن هذه القوات «أخضعت إسرائيل».

وأعادت مشاركة طفل أفغاني في فعالية ذات مضامين سياسية وأيديولوجية إلى الواجهة الجدل بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية، وهي قضية لطالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الطفل والهيئات الدولية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن توظيف الحكومات للأطفال واليافعين في الأنشطة السياسية والأمنية والدعائية وأعمال القمع يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل والالتزامات الدولية.

وسبق أن أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استناداً إلى تقارير تلقتها، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الأطفال في مهام مختلفة، بما في ذلك نقاط التفتيش.