ذكرت شبكة «زد دي إف» الألمانية أن حركة طالبان تنقل العائدات المالية المتأتية من الخدمات القنصلية في سفارة أفغانستان إلى أفغانستان نقداً وعبر شبكات الحوالة التقليدية، في محاولة للالتفاف على القيود المصرفية والعقوبات المفروضة عليها.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية التابعة لطالبان لجأت إلى نظام الحوالة، وهو نظام تقليدي لتحويل الأموال شائع في أفغانستان والمنطقة، لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات البنكية.
وأظهرت وثائق نشرتها الشبكة الألمانية أن مصطفى هاشمي، المقرب من وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، يدير فعلياً السفارة الأفغانية في برلين، رغم أنه لا يتمتع باعتماد دبلوماسي لدى وزارة الخارجية الألمانية.
وأضاف التقرير أن برلين وافقت على وجوده، إلى جانب موظف آخر أرسلته طالبان، في إطار التعاون المتعلق بترحيل المهاجرين الأفغان، إلا أن هاشمي يقدم نفسه بصفته قنصلاً عاماً لأفغانستان، وهو منصب لا تعترف به السلطات الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن مئات الأفغان يتوافدون يومياً إلى القنصلية في بون للحصول على جوازات سفر ووثائق هوية، فيما تصل رسوم إصدار جواز السفر الجديد إلى 220 يورو، وتتم جميع المدفوعات نقداً.
ووفقاً لوثائق داخلية، أصدر أمير خان متقي تعليمات بنقل الإيرادات القنصلية إلى أفغانستان، مع التوصية باستخدام الأموال النقدية وشبكات الحوالة التقليدية لتجاوز القيود المصرفية.
وحذر خبراء قانونيون من أن هذه التحويلات قد تتعارض مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقد تترتب عليها تبعات قانونية بالنسبة لألمانيا، نظراً لأن شبكات الحوالة تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من دون المرور عبر النظام المصرفي.
وأثار التقرير مخاوف بشأن احتمال وصول طالبان إلى قواعد البيانات الموجودة في القنصلية الأفغانية في بون، والتي تضم معلومات شخصية تخص مئات الآلاف من المواطنين الأفغان.
ونقل التقرير عن فهيمة حيدري، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة لجأت إلى ألمانيا بعد سقوط كابل، قولها إنها شعرت بالأمان بعد وصولها إلى ألمانيا، لكن وجود ممثلين لطالبان أعاد إليها مشاعر الخوف، مضيفة أنها تخشى على نفسها وعائلتها، وتفضل مراجعة بعثات أفغانية في دول أخرى للحصول على الوثائق الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن ألمانيا تعد واحدة من دولتين فقط في الاتحاد الأوروبي سمحتا لممثلين عن طالبان بالعمل في البعثات الدبلوماسية الأفغانية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها برلين و19 دولة أوروبية أخرى لبدء حوار مع الحركة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.
وأثارت هذه السياسة انتقادات من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ قالت هانا نويمان إن الشروط التي سبق أن حددها الاتحاد الأوروبي للحوار مع طالبان لم تنفذ، رغم بدء مسار الانخراط معها.
ورغم هذه الانتقادات، أكد وزير الداخلية الألماني استمرار العمل بالاتفاق القائم لإعادة الأفغان المدانين بارتكاب جرائم، مشدداً على عدم وجود أي تغيير في السياسة الحالية.
وخلص التقرير إلى أن طالبان، بالتوازي مع توسيع حضورها في البعثات الأفغانية بأوروبا، تجمع إيرادات نقدية كبيرة من الخدمات القنصلية، وهي أموال يقول منتقدون إنها تصب في نهاية المطاف في هيكل حكومي يخضع لعقوبات دولية.
