حُكم على قائد في طالبان بالسجن 42 عاماً بتهمة اختطاف صحفي أميركي

وأثار ظهوره مجدداً انتقادات بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية والأيديولوجية.

وأقيمت المراسم يوم الخميس 4 يونيو/حزيران في العاصمة الإيرانية. وخلال الفعالية، صعد كفشاني، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى المنصة لإلقاء رسائل داعمة للحرس الثوري والجمهورية الإسلامية.

ولم تتضح كيفية اختيار الطفل الأفغاني للمشاركة في البرنامج أو الجهات التي تقف وراء ذلك، غير أن امرأة إيرانية بدت من بين منظمي الفعالية قالت خلال المراسم إنها طلبت منه الحضور والمشاركة.

واستهل كفشاني مشاركته بقصيدة أشاد فيها بالحرس الثوري، قبل أن يلقي كلمة قصيرة أعرب فيها عن دعمه للجمهورية الإسلامية وما وصفه بـ«وحدة الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء». ووصف الحرس الثوري في قصيدته بأنه «تابع للقرآن» و«رستم العصر»، مدعياً أن هذه القوات «أخضعت إسرائيل».

وأعادت مشاركة طفل أفغاني في فعالية ذات مضامين سياسية وأيديولوجية إلى الواجهة الجدل بشأن استخدام الأطفال في الأنشطة السياسية، وهي قضية لطالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الطفل والهيئات الدولية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن توظيف الحكومات للأطفال واليافعين في الأنشطة السياسية والأمنية والدعائية وأعمال القمع يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل والالتزامات الدولية.

وسبق أن أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استناداً إلى تقارير تلقتها، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الأطفال في مهام مختلفة، بما في ذلك نقاط التفتيش.

وقالت قيادة حرس الحدود التابعة للشرطة الإيرانية إن «المجموعة الإرهابية» كانت تسعى إلى دخول البلاد، قبل أن تندلع مواجهات مسلحة معها.

ووقع الاشتباك مساء الجمعة 5 يونيو/حزيران. وقال علي أكبر جاويدان، قائد حرس الحدود الإيراني، السبت 6 يونيو/حزيران، إن أفراد المجموعة قُتلوا إثر تبادل كثيف لإطلاق النار ومواجهات عنيفة في منطقة زابل.

وأضاف أن قوات حرس الحدود صادرت كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة أفراد المجموعة.

وتقع مدينة زابل في محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع ولاية نيمروز الأفغانية.

وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين لإعادة تصنيف الغاز الإيراني على أنه منتج عُماني، بهدف إخفاء مصدره الحقيقي وتسهيل تصديره إلى الأسواق الآسيوية.

وأضافت أن العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي»، التي تستهدف تقويض مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنع شبكات التهرب من العقوبات من مواصلة أنشطتها التجارية والمالية.

وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كان عبدالزاده يدير الشبكة بالتعاون مع محمد شكول ميهندوست، وهو مواطن تركي. وأوضح المكتب أن الشبكة اعتمدت أيضاً على ما يعرف بـ«أسطول الظل» لنقل شحنات الغاز الإيراني إلى المشترين في آسيا.

وقال سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف شبكات الشحن والتمويل التي تساعد إيران على الوصول إلى التجارة العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.

وشملت العقوبات كذلك شركة الصرافة «مهرداد غراميان نيك وشركاؤه» ومديريها مهرداد غراميان نيك ورومينا غراميان نيك، بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها بنك تجارت وبنك ملت وبنك باسارغاد.

كما أضافت وزارة الخزانة عدداً من السفن المرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني إلى قائمة العقوبات، بينها ناقلات «إم دي 23» و«غلينديل» و«أمير غاز» و«غاز لاغون» و«مايل» و«غاز جي إم إس».

وأكدت الوزارة أن أي جهة أو مؤسسة مالية أجنبية تتعاون مع هذه الشبكات أو تسهّل المعاملات المرتبطة بالحكومة الإيرانية قد تواجه عقوبات ثانوية أميركية.

ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد الأوروبي وفداً من طالبان في بروكسل قبل نهاية الصيف، في إطار محادثات فنية تركز على تسهيل ترحيل المواطنين الأفغان الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً أو الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية.

وأشارت يوراكتيف إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أشهر من إدانة جهاز العمل الخارجي الأوروبي للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها طالبان بحق النساء والفتيات في أفغانستان، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي».

ونقلت الصحيفة عن مواطن أفغاني يدير شبكة سرية تضم نحو ألفي فتاة، تتلقى التعليم حضورياً في ثلاثين موقعاً داخل أفغانستان، قوله إن قرار الاتحاد الأوروبي استقبال وفد طالبان رسمياً يبعث على «إحباط عميق».

وفي السياق نفسه، انتقدت هانا نويمان، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، خطوة دعوة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن الدول التي تضحي بمبادئ سياستها الخارجية من أجل اتفاقات الترحيل «تفقد مصداقيتها وأمنها في آن واحد».

وأضافت أن القرار يأتي في وقت لا تزال فيه ملايين الفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم، بينما يُسمح لممثلي طالبان بالسفر إلى أوروبا.

وحذرت نويمان من أن تداعيات هذه الخطوة لن تقتصر على أفغانستان، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية الأخرى قد تستنتج من ذلك أن أوروبا مستعدة للتراجع عن مبادئها تحت الضغط.

وقد ارتفعت مدة النقل من نحو 10 أيام إلى ما يصل إلى 75 يوماً، فيما زادت تكاليف الشحن بما يصل إلى خمسة أضعاف.

وأوضح البرنامج أن شركات النقل اضطرت إلى استخدام طرق بديلة بعد تعطل مسارات الإمداد الرئيسية، ما تسبب في تأخير وصول المساعدات وارتفاع تكلفتها.

وأضاف أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، دفعت نحو 1.5 مليون شخص إضافي إلى حافة الجوع.

وأشار البرنامج إلى أنه كان قد توقع في مارس الماضي أن يؤدي استمرار أسعار النفط عند مستوى يقارب 100 دولار للبرميل حتى يونيو إلى مواجهة 45 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وذكر أن هذا السيناريو بات يقترب من التحقق مع بقاء أسعار النفط الخام فوق هذا المستوى منذ أوائل مارس.

ووفقاً للتقرير، تُعد الأسر في أفغانستان والصومال وسريلانكا من بين الفئات الأكثر تضرراً، إذ تواجه ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية وتراجع الدخل واضطرابات التجارة.

وفي الصومال، يُتوقع أن يواجه نحو 6.5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلث سكان البلاد، مستويات حادة من الجوع خلال عام 2026.

كما حذّر البرنامج من أنه في حال استمرار الاضطرابات الحالية، فقد ينضم 2.5 مليون شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي في الصومال، إلى جانب 2.3 مليون شخص آخر في أفغانستان.

وأكد البرنامج أن أفغانستان والصومال تعتمدان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعلهما أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية نقصاً حاداً في التمويل. ففي الصومال، قد تنفد بحلول يوليو المقبل مخزونات الأغذية العلاجية المخصصة للأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية المتوسط.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد الأشخاص الذين قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان قد يصل إلى 17.4 مليون شخص خلال عام 2026.