حظرت المحكمة العسكرية لحركة طالبان، في خطاب حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة منه، استخدام الهواتف الذكية على جميع الموظفين الحكوميين، وحذّرت من أنه في حال مخالفة هذا الأمر، سيُكسر هاتف المخالف ويحال إلى المحكمة العسكرية.
وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" يوم الثلاثاء، أمر سردار محمد أبو الفيض، نائب المحكمة العسكرية لطالبان، رؤساء المحاكم العسكرية التابعة للحركة في ثماني مناطق، بتنفيذ هذا الأمر في الولايات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتهم.
وجاء في الخطاب أن الموظفين الذين يخالفون هذا الأمر ستفرض عليهم "عقوبة شرعية وقانونية"، كما ستُصادر هواتفهم الذكية و"تُكسر". وأكد الخطاب أن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول محرم، الموافق 17 يونيو.
وحصلت "أفغانستان إنترناشيونال" أيضاً على تسجيل صوتي لأحد أعضاء طالبان، يبلّغ فيه الموظفين بأن استخدام الهواتف الذكية ممنوع ليس في أماكن العمل فحسب، بل في المنازل أيضاً.
ويقول عضو طالبان، مستنداً إلى الأمر المذكور، إن جميع موظفي الحركة لا يحق لهم استخدام الهواتف اللمسية في أماكن العمل أو في حياتهم الشخصية، وإنهم سيحالون إلى المحاكم العسكرية في حال المخالفة.
وأكد أن هذا الأمر يشمل جميع الأشخاص الذين يتقاضون رواتب من إدارة طالبان.
وبحسب عضو طالبان، اتُّخذ هذا القرار بناء على أمر من قيادة الحركة، وخلال اجتماع إداري.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بأنه بناء على أمر شفهي منسوب إلى ملا هبة الله آخوندزاده، زعيم طالبان، مُنع أعضاء الحركة والموظفون الحكوميون من استخدام الهواتف الذكية.
وأعدت طالبان استمارة خاصة لمراقبة تنفيذ هذا الأمر، تُسجل فيها بيانات تشمل الاسم والمنصب ومكان العمل ونوع شبكة الاتصالات ورقم الهاتف.
وبعد نشر ذلك التقرير، حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" أيضاً على تسجيلات صوتية لعدد من المسؤولين الأمنيين في طالبان، يطلبون فيها من أعضاء الحركة كسر هواتفهم الذكية.
وشددت هذه الرسائل أيضاً على أنه بعد كسر الهواتف، يتعين على الأفراد تسجيل بياناتهم في الاستمارات المحددة، حتى يخضع تنفيذ الأمر للمراقبة الكاملة.
