أوتشا: تدخلات حركة طالبان أوقفت بعض البرامج الإنسانية في أفغانستان

وفي حديث مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الاثنين 16 يونيو، أدانت بشرى جوهر سياسات طالبان تجاه النساء، وأعربت عن تضامنها مع الاحتجاجات التي شهدتها هرات، قائلة: «أحيي شعب أفغانستان وأهالي هرات الذين بدأوا مقاومة هذا الظلم الذي تمارسه طالبان».

وأضافت أن أفغانستان أصبحت، منذ اتفاق الدوحة، تحت سيطرة «جماعة مسلحة إرهابية»، مؤكدة أن البلاد تفتقر إلى دستور وإلى حكومة تتمتع بشرعية شعبية.

ووصفت جوهر النساء الأفغانيات بالشجاعات، وقالت إنهن نهضن للدفاع عن حقوقهن، داعية القادة السياسيين في المنطقة، وكذلك القيادات الأفغانية، إلى الوقوف إلى جانب النساء.

كما طالبت الناشطة الباكستانية بملاحقة طالبان قضائياً، مشددة على ضرورة رفع دعاوى ضد الحركة أمام محكمة العدل الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شيما كرماني، رئيسة مؤسسة «مسيرة النساء» في كراتشي، دعمها للنساء الأفغانيات، مؤكدة أن المدافعات عن حقوق المرأة في باكستان يقفن إلى جانب نضالهن من أجل الحرية.

وقالت إن التقارير الواردة من هرات «مؤلمة للغاية»، مشيرة إلى أن نساء يتم توقيفهن وضربهن ومعاقبتهن من قبل جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان بسبب طريقة لباسهن، ووصفت هذه الممارسات بأنها «وحشية».

وأضافت، مخاطبة النساء والفتيات في أفغانستان: «نحن نسمع أصواتكن ونراكن ونقف إلى جانبكن. سنواصل رفع الصوت دفاعاً عن حقوقكن وحريتكن. أنتن لستن منسيات، ونحن ندعم نضالكن».

وختمت بدعوة النساء الأفغانيات إلى مواصلة نضالهن، معربة عن ثقتها بأنهن «سينلن حريتهن يوماً ما».

وقالت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم الاثنين 16 يونيو، إن ثاقب أشار إلى تزايد عدد سكان أفغانستان وارتفاع أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج، داعياً المملكة إلى إتاحة الفرصة لإيفاد أعداد أكبر من الحجاج الأفغان خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن أكثر من مئة ألف شخص يسجلون أسماءهم سنوياً لأداء الحج، في حين أن الحصة الحالية لا تلبي حجم الطلب المتزايد.

وبحسب الحصة المخصصة لأفغانستان، يتم سنوياً إرسال 30 ألف حاج أفغاني إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أعرب ثاقب عن تقديره للسلطات السعودية على ما تقدمه من خدمات للحجاج، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي وتحسين آليات تنظيم موسم الحج.

كما ناقش الطرفان تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحج، ورفع كفاءة المرشدين والمشرفين على حملات الحج.

وكانت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان قد حددت تكلفة الحج لهذا العام بنحو 266 ألفاً و400 أفغاني لكل حاج. ووفقاً لإحصاءات الوزارة، تجاوزت النفقات الإجمالية لموسم الحج هذا العام 7 مليارات و818 مليون أفغاني، أي ما يعادل نحو 119 مليون دولار.

وقالت المصادر إن أربعة أيام مرت على الحادثة، فيما لا تزال عائلات المعتقلين تجهل مصيرهم ومكان احتجازهم.

وأضافت المصادر، يوم الاثنين 16 يونيو، أن طالبان استدعت الوجهاء إلى مدينة فيروزكوه، مركز ولاية غور، عقب الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي على خلفية النزاع حول جمع نبتة جبلية نادرة تعرف باسم «وشا». وبحسب المصادر، لبى سكان المنطقة دعوة طالبان للحوار، لكنهم لم يعودوا إلى منازلهم.

وأوضحت أن المعتقلين انقطعت أخبارهم منذ توقيفهم، ولم تتمكن أسرهم من التواصل معهم أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق حتى الآن بشأن عمليات الاعتقال أو الاشتباكات التي شهدتها مديرية تيوره الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر محلية قد أفادت سابقاً لـ«أفغانستان إنترناشيونال» باندلاع مواجهات في سوق زربيد بين سكان المنطقة وعدد من القادمين من ولاية هلمند بسبب التنافس على جمع نبتة «وشا» النادرة.

وذكرت المصادر أن هؤلاء الأشخاص، الذين وصفتهم بأنهم يحظون بدعم طالبان، توجهوا إلى المنطقة لجمع هذه النبتة.

وأضافت أن طالبان تدخلت في النزاع وانحازت إلى أحد الطرفين، ما أدى إلى تصاعد التوترات وتحولها إلى أعمال عنف. وبحسب المصادر، أطلقت قوات طالبان النار على السكان المحتجين، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

ويعتاد سكان قرى المنطقة التوجه إلى الجبال خلال موسم الحصاد لجمع نبتة «وشا»، التي تشكل عائدات بيعها أحد المصادر الرئيسية لتأمين معيشة العديد من الأسر المحلية.

وقالت يوسفزي إن أي حوار مع طالبان قد يُفهم على أنه اعتراف دبلوماسي بسلطة تنتهج سياسات ممنهجة لقمع حقوق النساء والفتيات.

وفي منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أكدت الناشطة المدافعة عن تعليم الفتيات أن طالبان أقامت في أفغانستان نظاماً قائماً على «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، من خلال فرض قيود واسعة على تعليم النساء وعملهن وحرية تنقلهن.

وحذرت من أن دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل المهاجرين الأفغان تبعث «رسالة خطيرة»، مضيفة أن هذه الخطوة توحي بأن نظاماً يمارس القمع المنهجي بحق النساء والفتيات الأفغانيات يمكن أن يُستقبل في الوقت نفسه كشريك دبلوماسي.

كما أشارت يوسفزي إلى اعتقال عشرات النساء في ولاية هرات بسبب طريقة لباسهن، وإلى استخدام العنف ضد المحتجين، معتبرة أن هذه التطورات تعكس تصاعد حملة القمع في أفغانستان.

وأثارت دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل موجة من الانتقادات من جانب ناشطين مدنيين ونساء أفغانيات ومسؤولين وأحزاب سياسية أوروبية، إذ يرى منتقدو الخطوة أنها تمثل تراجعاً عن قيم الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمنح طالبان شكلاً من أشكال الشرعية.

ورغم تصاعد الانتقادات، لم يبد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تراجع عن قراره استضافة وفد طالبان.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى تفاهمات مع سلطات طالبان بهدف تسهيل ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأوضح أنديشة، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أن المجلس سيناقش عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أفغانستان، من بينها المرسوم رقم 18 الصادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، إضافة إلى أعمال العنف والاعتقالات الأخيرة التي شهدتها ولاية هرات.

ويتعلق المرسوم بما يعرف بلائحة التفريق بين الزوجين، وقد تعرض لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يضفي شرعية على زواج الأطفال ويزيد من حدة التمييز ضد النساء.

وأفادت بعثة أفغانستان في جنيف بأن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بدأت أعمالها في 16 يونيو بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو 2026.

ويأتي إدراج الملف الأفغاني على جدول أعمال المجلس في وقت أثارت فيه حملة اعتقال النساء وقمع الاحتجاجات في ولاية هرات خلال الأيام الأخيرة ردود فعل من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات في هرات عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات ووسائل الإعلام والمتظاهرين والمعارضين، فيما تواصل أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التدهور.

وكانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد حذرت مراراً من أن حرمان الفتيات من التعليم، وفرض القيود على عمل النساء وتنقلهن، وقمع المحتجين، كلها سياسات ساهمت في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما انتقدت هذه المنظمات ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للنساء المحتجات، إلى جانب تصاعد التمييز ضد النساء والأقليات في اللوائح الجديدة التي أصدرتها طالبان.