عشرات المنظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تطبيع العلاقات مع طالبان

وأكدت الرسالة، التي نُشرت الخميس، أن أي تعاون مع طالبان سيؤدي إلى إضفاء شرعية مباشرة أو غير مباشرة على سلطة الحركة، ويعرض حقوق الأفغان وأمنهم للخطر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا مسؤولين في طالبان إلى زيارة بروكسل وإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، في خطوة واجهت موجة من الانتقادات وردود الفعل الحادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.
ووجهت 47 منظمة مدنية وحقوقية الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر.
وشدد مقدمو الرسالة على أن أي تعاون مع طالبان في مجال إدارة الهجرة وإعادة اللاجئين يثير مخاوف جدية تتعلق بحقوق الإنسان والحماية.
وانتقد الموقعون على الرسالة نهج بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا، التي تصف تعاملها مع طالبان بأنه "على المستوى الفني"، وقالوا إن هذا النهج يغطي على التداعيات الضارة لمثل هذه التعاملات.
وأكدوا أن هذا النهج يؤدي عملياً إلى إضفاء الشرعية على سلطة طالبان، التي يُتهم مسؤولوها بارتكاب "انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان" و"جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد على أساس الجنس".ووصف الموقعون مبادرة 20 دولة أوروبية لإعطاء الأولوية لإعادة الأفغان غير الحاملين لوثائق بأنها "خطيرة"، وقالوا إن الإشارات المبهمة إلى "الخطر الأمني" تغذي وصم اللاجئين الأفغان وتجريمهم، وتتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.وجاء في الرسالة أن بعض صناع السياسات الأوروبيين يبنون إجراءاتهم على روايات تمييزية ضد الرجال الأفغان، وهو نهج قالت هذه المنظمات إنه يسهم في توسيع خطاب الكراهية.وفي جزء آخر من الرسالة، اعترضت منظمات المجتمع المدني على تسليم قنصليات أفغانستان في ألمانيا والنرويج إلى ممثلي طالبان، وحذرت من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك بالنسبة للاجئين الأفغان.وقالت هذه المنظمات إن كثيراً من اللاجئين الأفغان، ولا سيما موظفو الحكومة السابقة والمدافعون عن حقوق الإنسان، يخشون وصول معلوماتهم الحساسة إلى طالبان، بما يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم في أفغانستان للخطر.وجاء في الرسالة: "حُرم الضحايا الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، منذ سنوات من المشاركة الهادفة في المحادثات رفيعة المستوى المتعلقة بالأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في أفغانستان، وباستجابة المجتمع الدولي لها".واعتبرت الرسالة أن تسهيل سفر أعضاء طالبان إلى أوروبا من جانب دول مثل بلجيكا يتعارض مع الالتزامات الحقوقية المعلنة للدول الأوروبية.وكانت وزارة الخارجية البلجيكية قد قالت سابقاً لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، تعليقاً على طلب إلغاء دعوة طالبان للسفر إلى بروكسل، إن القرار بشأن عقد الاجتماعات وتوجيه الدعوات إلى الوفود يعود إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية لورنس سوينن إن "المؤسسات الأوروبية هي التي تقرر أي اجتماعات تعقد ومن توجه إليهم الدعوات".وأكدت لورنس سوينن أن بعض هذه الاجتماعات قد تشمل ممثلين عن مؤسسات أو أنظمة لا تعترف بها بلجيكا، لكن حضورهم في بروكسل لا يعني اعتراف بلجيكا بهم أو توجيه دعوة مباشرة من جانبها.وشددت هذه الكيانات الحقوقية على أن أفغانستان لا تزال بلداً غير آمن، وأن مواطنيها يواجهون إعدامات خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسرياً، وتعذيباً، وقمعاً ممنهجاً للنساء والفتيات، وأزمة إنسانية واسعة، وطالبت بوقف فوري لترحيل اللاجئين الأفغان.ودعت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدم إعادة الأفغان، ووقف التعاون مع طالبان.ومن بين الموقعين على الرسالة منظمة مراقبة المساءلة في أفغانستان، ومؤسسة الديمقراطية والتنمية في أفغانستان، ومنظمة دعم مجتمع الميم الأفغاني، ومنظمة "راواداري"، ومنظمة أسايليكس، ومنظمة "فرنسا أرض اللجوء"، ومنظمة "العدالة من أجل إيران"، و"فيمينا"، وشبكة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشبكة المتخصصين في شؤون اللاجئين الأفغان في أوروبا.وشهدت 14 مدينة في العالم أخيراً تجمعات لأفغان وناشطين مدنيين تحت شعار "التعليم والعمل والحرية"، دعماً لحقوق النساء في أفغانستان، ومطالبة بإنهاء القمع والقيود.وطالب المحتجون المجتمع الدولي بدعم نساء أفغانستان ووقف تطبيع العلاقات مع طالبان.وجاء في رسالة المنظمات أن تزايد عمليات الترحيل والسياسات التقييدية ترك كثيراً من الأفغان عالقين في أوضاع غير آمنة في دول ثالثة، فيما أدت الإجراءات المتخذة في أوروبا وبريطانيا وخارجها، بما في ذلك حظر التأشيرات وقيود السفر الأخرى، إلى آثار شديدة على النساء والفتيات، ومنها حرمانهن من الوصول إلى التعليم.