مصادر محلية تفيد بمقتل ثلاثة عمال في ورشة لغسل الذهب بولاية تخار

وكتب فايق، الأربعاء، في منشور على منصة إكس، أنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تحسين حياة الناس وخلق فرص جديدة للتقدم والازدهار من خلال العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحرم طالبان الشعب الأفغاني من أبسط وسائل الاتصال والوصول إلى المعلومات.

وأضاف أن نصف المجتمع الأفغاني محروم من حق التعليم والعمل، كما أن تدريس العلوم والمهارات الحديثة في المدارس والمراكز التعليمية أصبح محدوداً أو محظوراً.

وأكد القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة أن الحريات الإنسانية والإسلامية الأساسية تُنتهك على نطاق واسع، مشدداً على أن حرمان شعب بأكمله عمداً من المعرفة والوعي والتكنولوجيا والتقدم لا يمكن تبريره بأي ذريعة.

وقال فايق إن الحكم على الناس بالفقر والجهل والعزلة من خلال القيود المفروضة على التعليم والمعلومات لا يعرقل تنمية البلاد فحسب، بل يهدد أيضاً مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت سابقاً بأن هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، حظر استخدام الهواتف الذكية على عناصر الحركة وموظفي الدولة. ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها القناة، فقد عممت إدارة متابعة وتنفيذ الأوامر والقرارات التابعة لطالبان هذا التوجيه على الجهات المعنية، محذرة من أن المخالفين قد يُحالون إلى المحاكم العسكرية.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت صور تظهر عناصر من طالبان وهم يقومون بتدمير الهواتف الذكية.

من جانبه، أدان مركز الصحفيين الأفغان قرار طالبان حظر استخدام الهواتف الذكية على موظفي المؤسسات الحكومية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً للقيود المفروضة على حرية التعبير، ومحذراً من أن عملية تدفق المعلومات ستواجه أزمة متفاقمة.

وقال المركز، الأربعاء، إن هبة الله آخند زاده أصدر خلال اجتماع مع عدد من الولاة في قندهار أمراً بمنع الموظفين الحكوميين من استخدام الهواتف الذكية، وقد جرى حتى الآن تعميم القرار على ولايات بكتيا وبكتيكا وخوست ولوغر وبلخ وقندوز وبغلان وبادغيس وبدخشان وهرات وهلمند وغزني.

ويأتي هذا الحظر في وقت كانت فيه طالبان قد فرضت مسبقاً قيوداً صارمة على وصول الصحفيين إلى المعلومات، بما في ذلك منع نشر صور الكائنات الحية وإجراء المقابلات المصورة.

وقال صحفي محلي في ولاية خوست لمركز الصحفيين الأفغان إن تنفيذ القرار أدى إلى توقف كامل لقنوات التواصل الإعلامي التي كانت الإدارات المحلية تعتمدها سابقاً عبر مجموعات خاصة على تطبيق واتساب.

ووصف نظام طالبان بأنه «إلهي»، داعياً الأفغان إلى التوحد من أجل ترسيخه، ومؤكداً أن السلطة لم «تَفِ» للحكام السابقين.

وأضاف حنفي: «كان الخلقيون والبرشميون يحظون بدعم الاتحاد السوفيتي، كما أن النظام الجمهوري كان يحظى بدعم العالم بأسره، إلا أنه سقط رغم ذلك، لأنه كان يفتقر إلى الفكر والنظرية الإسلامية».

وبث التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان، الأربعاء، مقتطفات من كلمة صوتية لخالد حنفي تضمنت انتقادات حادة للأنظمة السابقة في أفغانستان.

ودعا حنفي العلماء وأعضاء طالبان وأساتذة الجامعات والمعلمين ووكلاء الأحياء وجميع المواطنين إلى التوحد من أجل تطبيق ما وصفه بـ«النظام الإسلامي»، مشدداً على عدم السماح للمعارضين بإثارة الخلافات والانقسامات بين أبناء الشعب.

وقال: «إن الجمهورية الفاسدة التي استمرت عشرين عاماً، رغم الدعم العالمي الذي حظيت به، انهارت لأنها لم تكن تستند إلى فكر ورؤية إسلامية».

ولم يتطرق وزير الأمر بالمعروف في حديثه إلى نظام طالبان الأول أو الأسباب التي أدت إلى سقوطه. وأضاف: «لا تمنحوا الأعداء فرصة لإحداث شرخ بيننا وبين أبناء الوطن تحت مسميات العرق أو المنطقة أو غيرها».

وأشار حنفي إلى أن السلطة والحكم لا يدومان، قائلاً: «من نور محمد تره كي إلى نجيب، ثم إلى أشرف غني، لم يكن المنصب والسلطة وفيين لأحد».

ويُعد خالد حنفي من الشخصيات النافذة في طالبان، وقد دأب على الإدلاء بتصريحات حول «النظام الإسلامي» و«الحاكمية الشرعية» والقيم الأيديولوجية للحركة.

وفي أحدث تصريحاته، جدد انتقاداته للنظام الجمهوري، معتبراً أن السبب الرئيسي لسقوطه لم يكن الضعف العسكري أو نقص الموارد المالية، بل غياب «الفكر الإسلامي».

وكان عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قد ادعى مؤخراً أن أفغانستان لم تشهد خلال الخمسمائة عام الماضية نظاماً مشابهاً لحكم طالبان، واصفاً إياه بأنه «نعمة إلهية» وداعياً المواطنين إلى الحفاظ عليها، محذراً من أن عدم تقدير هذه النعمة قد يؤدي إلى فقدانها.

في المقابل، يرى عدد من علماء العالم الإسلامي أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء، بما في ذلك حرمانهن من التعليم والعمل تحت مسمى الشريعة الإسلامية، تتعارض مع تعاليم الإسلام.

وحذر المركز من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الوصول إلى المعلومات.

وقال مركز الصحفيين الأفغان إن هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، أصدر خلال اجتماع مع عدد من الولاة في قندهار توجيهاً يمنع الموظفين الحكوميين من استخدام الهواتف الذكية، وقد تم حتى الآن تعميم القرار على ولايات بكتيـا وبكتيكا وخوست ولوغر وبلخ وقندوز وبغلان وبادغيس وبدخشان وهرات وهلمند وغزني.

ويأتي هذا الحظر في وقت كانت فيه إمكانية وصول الصحفيين إلى المعلومات قد تعرضت مسبقاً لقيود مشددة فرضتها طالبان، من بينها منع نشر صور الكائنات الحية وإجراء المقابلات المصورة.

وقال صحفي محلي في ولاية خوست لمركز الصحفيين الأفغان إن تطبيق هذا القرار أدى إلى توقف كامل لآلية التواصل الإعلامي المنظم التي كانت الإدارات المحلية تعتمدها سابقاً عبر مجموعات خاصة على تطبيق واتساب.

وبحسب مصادر المركز، طُلب من مراسلي وكالة باختر في الولايات استخدام البريد الإلكتروني في اتصالاتهم. ووصف مركز الصحفيين الأفغان هذه الخطوة بأنها تعكس مستوى غير مسبوق من التراجع والانغلاق.

ودعا المركز طالبان إلى إعادة النظر في هذا القرار واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات.

ويحتل أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان المرتبة 175 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، فيما تصف منظمات حقوق الإنسان أوضاع حرية التعبير في البلاد بأنها مثيرة لقلق بالغ.

وفي حديث مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الاثنين 16 يونيو، أدانت بشرى جوهر سياسات طالبان تجاه النساء، وأعربت عن تضامنها مع الاحتجاجات التي شهدتها هرات، قائلة: «أحيي شعب أفغانستان وأهالي هرات الذين بدأوا مقاومة هذا الظلم الذي تمارسه طالبان».

وأضافت أن أفغانستان أصبحت، منذ اتفاق الدوحة، تحت سيطرة «جماعة مسلحة إرهابية»، مؤكدة أن البلاد تفتقر إلى دستور وإلى حكومة تتمتع بشرعية شعبية.

ووصفت جوهر النساء الأفغانيات بالشجاعات، وقالت إنهن نهضن للدفاع عن حقوقهن، داعية القادة السياسيين في المنطقة، وكذلك القيادات الأفغانية، إلى الوقوف إلى جانب النساء.

كما طالبت الناشطة الباكستانية بملاحقة طالبان قضائياً، مشددة على ضرورة رفع دعاوى ضد الحركة أمام محكمة العدل الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شيما كرماني، رئيسة مؤسسة «مسيرة النساء» في كراتشي، دعمها للنساء الأفغانيات، مؤكدة أن المدافعات عن حقوق المرأة في باكستان يقفن إلى جانب نضالهن من أجل الحرية.

وقالت إن التقارير الواردة من هرات «مؤلمة للغاية»، مشيرة إلى أن نساء يتم توقيفهن وضربهن ومعاقبتهن من قبل جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان بسبب طريقة لباسهن، ووصفت هذه الممارسات بأنها «وحشية».

وأضافت، مخاطبة النساء والفتيات في أفغانستان: «نحن نسمع أصواتكن ونراكن ونقف إلى جانبكن. سنواصل رفع الصوت دفاعاً عن حقوقكن وحريتكن. أنتن لستن منسيات، ونحن ندعم نضالكن».

وختمت بدعوة النساء الأفغانيات إلى مواصلة نضالهن، معربة عن ثقتها بأنهن «سينلن حريتهن يوماً ما».

وقالت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم الاثنين 16 يونيو، إن ثاقب أشار إلى تزايد عدد سكان أفغانستان وارتفاع أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج، داعياً المملكة إلى إتاحة الفرصة لإيفاد أعداد أكبر من الحجاج الأفغان خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن أكثر من مئة ألف شخص يسجلون أسماءهم سنوياً لأداء الحج، في حين أن الحصة الحالية لا تلبي حجم الطلب المتزايد.

وبحسب الحصة المخصصة لأفغانستان، يتم سنوياً إرسال 30 ألف حاج أفغاني إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أعرب ثاقب عن تقديره للسلطات السعودية على ما تقدمه من خدمات للحجاج، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي وتحسين آليات تنظيم موسم الحج.

كما ناقش الطرفان تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحج، ورفع كفاءة المرشدين والمشرفين على حملات الحج.

وكانت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان قد حددت تكلفة الحج لهذا العام بنحو 266 ألفاً و400 أفغاني لكل حاج. ووفقاً لإحصاءات الوزارة، تجاوزت النفقات الإجمالية لموسم الحج هذا العام 7 مليارات و818 مليون أفغاني، أي ما يعادل نحو 119 مليون دولار.