حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جنيف من أن مرسوم حركة طالبان بشأن "التفريق بين الزوجين" يضفي شرعية على زواج الأطفال، ويغلق الطريق أمام النساء والفتيات للانفصال عن العلاقات القائمة على العنف.
وقال الخبراء إن هذا المرسوم يُبقي الباب مفتوحاً أمام زواج الأطفال، ويقوض حقوق النساء والفتيات بشكل أكبر.
وكانت وزارة العدل في حركة طالبان قد نشرت هذا المرسوم في مايو الماضي لتنظيم شروط التفريق بين الزوجين.
لكن الخبراء قالوا إن مواده تجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات، وقد تؤثر أيضاً في الأقليات الدينية، ومن بينها الشيعة.
وأضافوا أن المرسوم يعزز سلطة الأولياء، ولا سيما الآباء، في اتخاذ القرار بشأن الزواج، ويخلق ظروفاً تجعل الإبلاغ عن العنف الأسري بالنسبة إلى الفتيات شبه مستحيل.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن بعض مواد هذا المرسوم تسمح للطفل بعد بلوغه بطلب التفريق، وهو ما يشير بحد ذاته إلى العجز عن منع الزواج المبكر، ويمنحه غطاءً قانونياً.
وأضافوا أنه رغم أن المرسوم يورد قائمة من الحالات مثل عدم الانسجام والغياب والنشوز والأسباب الدينية بوصفها أسباباً للتفريق، فإن هذه المفاهيم غير معرفة قانونياً، ومع التمييز البنيوي ضد النساء، لا تجد عملياً ضمانات للتنفيذ.
وأكد الخبراء أن أفغانستان لا تزال ملتزمة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشاروا إلى أن القيود الشديدة المفروضة على حرية حركة النساء وتعليمهن وعملهن تجعل ممارسة أي حق مزعوم أمام المحاكم أمراً مستحيلاً، كما أن إقصاء النساء من الفضاء العام يزيد خطر وقوع جرائم خلف الأبواب المغلقة وغياب الشهود.
وحذر الخبراء من أن إثبات العنف الأسري أصبح صعباً أيضاً بسبب اشتراط التحكيم وتقديم الشهود. وقالوا إن فرض مثل هذه الشروط يضع النساء في موقف قد يعرّضهن للانتقام إذا حاولن الفرار من العنف.
وبحسب تقييم خبراء الأمم المتحدة، فإن هذا الوضع تفاقم مع المرسوم رقم 12، الذي يسمح للرجال بممارسة العنف الجسدي في إطار الأسرة، ويقلص آليات الحماية الأسرية المتاحة للنساء.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنه رغم أن الزواج قد يكون مسألة اجتماعية وثقافية ودينية، فإن مسؤولي طالبان ملزمون بموجب القانون الدولي بحماية النساء والأطفال من العنف، وضمان كرامتهم، ومساواتهم وأمنهم.
وطالب الخبراء بإلغاء المواد التمييزية في هذا المرسوم، وأعلنوا أنهم يعدون تحليلاً شاملاً له.
ونشرت وزارة العدل في حركة طالبان في مايو الماضي وثيقة باسم "لائحة التفريق بين الزوجين"، وقالت إن الوثيقة سُجلت في الجريدة الرسمية بعد مصادقة زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، عليها.
وتتضمن لائحة طالبان 31 مادة، وتحدد حالات مختلفة للتفريق بين الزوج والزوجة.
وتعرض اللائحة شروطاً وأسباباً مختلفة للتفريق بين الزوجين، وتمنح القاضي صلاحية إصدار حكم التفريق عند توفر الشروط.
وتشير المادة الثالثة من اللائحة إلى مسألة الزواج من "غير كفء". وبحسب الوثيقة، إذا تزوجت فتاة لها ولي من رجل من دون إذن وليها، وكان لا يُعد، وفق معايير العائلة أو النسب أو الدين أو غيرها، مكافئاً لها، فإن الزواج لا يُعد صحيحاً في بعض الحالات ويكون قابلاً للفسخ.
وجاء في الوثيقة بشأن غياب الزوج أنه إذا كان الرجل "غائباً غير مفقود"، أي إن مكانه معلوم لكنه غاب لمدة طويلة، فإن المرأة لا يحق لها طلب التفريق بسبب الغياب أو عدم دفع النفقة.
كما تنص اللائحة على أنه إذا فُقد الزوج وتزوجت المرأة في غيابه من رجل آخر، ثم عاد الزوج الأول، فإن الزواج الثاني يُعد باطلاً، وتُعتبر المرأة زوجة للزوج الأول. وفي هذه الحالة، يمنح القاضي الزوج الأول خيار إبقاء المرأة أو طلاقها أو الانفصال عنها برضا الطرفين عبر الخلع، أي التفريق مقابل مال.
وتنص المادة الـ22 من اللائحة على أنه إذا ظلم الزوج زوجته، أو لم يمنحها حقوقها، أو وُجدت عداوة بين الزوجين، فيمكن للمرأة مراجعة المحكمة. لكنها تضيف أنه إذا كان منع الظلم ممكناً بطرق أخرى، فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكم التفريق بناء على طلب المرأة فقط ومن دون موافقة الزوج.
وجاء في جزء آخر من اللائحة أنه إذا ادعت امرأة أن أحد أقارب زوجها لمسها بشهوة أو قبّلها، فعلى القاضي أن يسأل الزوج عن حقيقة الأمر. فإذا أقر الزوج بذلك، يصدر القاضي حكم التفريق. وإذا أنكر الزوج، فعلى المرأة أن تقدم شهوداً لإثبات ادعائها. وإذا لم يكن لديها شهود، يحلف الزوج اليمين، أما إذا امتنع عن اليمين، فيصدر القاضي حكم التفريق.
وتتطرق اللائحة أيضاً إلى "الظهار"، أي تشبيه الزوجة بإحدى المحارم، وتقول إن العلاقة الزوجية بين الزوجين تصبح ممنوعة إلى حين دفع الكفارة. وإذا لم يدفع الزوج الكفارة ولم يطلق زوجته، فيمكن للقاضي أن يجبره بالحبس والضرب على دفع الكفارة أو يطلب منه طلاق زوجته.
كما تنص اللائحة على أنه إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن التفريق يقع بينهما ولا يحتاج إلى حكم من القاضي.
وجاء في اللائحة أنه إذا كان الزوج يعاني مشكلات جنسية، فيمكن للمرأة مراجعة المحكمة لطلب التفريق. وإذا كان عيب الزوج يمنع العلاقة الزوجية، يصدر القاضي في بعض الحالات حكم التفريق فوراً، وفي حالات أخرى يمنح الزوج مهلة سنة للعلاج. غير أن اللائحة تنص على أن بعض الأمراض مثل الجنون والبرص والجذام لا تُعد سبباً للتفريق بين الزوجين.
وقد واجهت لائحة طالبان الخاصة بالتفريق بين الزوجين انتقادات واسعة داخل أفغانستان وخارجها.
