نائب رئيس البرلمان الأوروبي: يجب ألا نستسلم لابتزاز طالبان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، إن الصين تشعر بالقلق من نشاط الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية في أفغانستان، مضيفاً أن إسلام آباد وبكين تنسقان بشكل وثيق بشأن الملف الأفغاني.

وأوضح أن زيارة الممثل الخاص الصيني لشؤون أفغانستان إلى إسلام آباد شهدت مباحثات مهمة بين الجانبين، مؤكداً استمرار المشاورات والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: «تواجه باكستان والصين تهديدات مشتركة مصدرها أفغانستان. فباكستان تتعرض لتهديد من حركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات المسلحة، بينما تشعر الصين بقلق أمني من أنشطة الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية. لذلك سيستمر التنسيق بين البلدين بشأن أفغانستان».

وسبق أن أعربت الصين مراراً عن قلقها إزاء وجود مسلحين من أقلية الإيغور في أفغانستان. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط 2026، أكدت بكين أن خطر الإرهاب في أفغانستان لا يزال قائماً ويتطلب اهتماماً دولياً عاجلاً، كما أيدت موقف باكستان بشأن مخاطر الجماعات المسلحة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود عشرات الجماعات المسلحة في أفغانستان، فيما أكدت تقارير حديثة لمجلس الأمن وجود ما بين 23 و25 جماعة إرهابية تنشط في البلاد.

وتقول السلطات الباكستانية إن عودة طالبان إلى السلطة عززت نشاط الجماعات المسلحة داخل باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، متهمة قادة الحركة ومقاتليها بالوجود في أفغانستان والتخطيط لهجمات ضد الأراضي الباكستانية انطلاقاً منها.

في المقابل، تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتتهم إسلام آباد بدعم تنظيم داعش ضد سلطتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الخلاف مع إدارة طالبان لا يعني العداء للشعب الأفغاني، مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها باكستان، بما في ذلك العمليات العسكرية، لا تستهدف المدنيين الأفغان.

وقال: «الشعب الأفغاني إخوتنا وأخواتنا، وتربطنا به علاقات تاريخية وثقافية ولغوية وعرقية. وهناك قضية أساسية واحدة ينبغي على إدارة طالبان معالجتها».

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عدداً من النساء داخل حافلة صغيرة (كوستر) تابعة لطالبان، دون أن يتمكنوا من تحديد العدد الدقيق للمعتقلات. وأشاروا إلى أن عمليات الاعتقال نُفذت ليلاً، بعد انتهاء الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة بدأت في هرات منذ 8 يونيو/حزيران، وأثارت موجة واسعة من الانتقادات على المستويين المحلي والدولي.

وخلال احتجاجات على هذه الحملة، قُتل شخصان على الأقل في 11 يونيو/حزيران في بلدة جبريل بمدينة هرات، وفق تقارير محلية.

وعقب تلك الأحداث، دعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) طالبان إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التنقل ومبدأ المساواة أمام القانون، ووضع حد لاعتقال النساء بسبب طريقة لباسهن.

كما طالبت منظمة العفو الدولية طالبان بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين في هرات، والإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حرية التنقل وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وأكدوا أن هذه السياسات ستؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لحماية حق الفتيات الأفغانيات في التعليم.

وجاءت الندوة، التي نظمتها شبكة «همراه» الحقوقية يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران، على هامش أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة واقع التعليم في أفغانستان.

وشهدت الفعالية إطلاق تقرير بعنوان: «المدارس الدينية التابعة لطالبان: ترسيخ الأيديولوجيا، والاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ومستقبل الاستقرار في أفغانستان»، تضمن تقييماً لتأثير سياسات طالبان التعليمية على مستقبل البلاد.

وقال تيمور شاران، نائب رئيس الإدارة المستقلة للحكم المحلي في الحكومة الأفغانية السابقة، إن عدد المدارس الدينية في أفغانستان بات يفوق عدد المدارس الحكومية الحديثة، معتبراً أن هذا التوسع يكرس التمييز ضد الفتيات ويؤدي إلى ترسيخ حرمانهن من التعليم.

من جهتها، حذرت فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم، من أن استمرار الأوضاع الحالية في ظل غياب تحرك دولي جاد سيؤدي إلى مزيد من التدهور في فرص تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان.

أما ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، فوصف واقع التعليم في البلاد بأنه «مقلق»، داعياً إلى التصدي للقيود المفروضة على التعليم، ومنع إضعاف التعليم الحديث، والحد من التوسع في المؤسسات التعليمية الدينية.

بدورها، أكدت ثريا دليل، وزيرة الصحة الأفغانية السابقة، أن إقصاء النساء من سوق العمل ستكون له آثار طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع والقطاع الصحي في أفغانستان، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيزيد من تعقيد التحديات التي تواجه البلاد.

وقال أنديشة، في بيان ألقاه خلال نقاش مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالهجرة، إن الأفغان يشكلون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين المحتاجين إلى إعادة التوطين، في وقت تتقلص فيه مسارات الهجرة القانونية وحقهم في مغادرة البلاد.

وحذر المسؤول الأفغاني من أن بعض الدول الأوروبية، عبر ما وصفه بـ«الصفقات المشبوهة» مع طالبان لتنفيذ عمليات ترحيل قسري، تسهم في زيادة خطر الإعادة المتسلسلة للاجئين الأفغان.

وأعرب بشكل خاص عن قلقه إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على إعادة النساء والفتيات وأفراد قوات الأمن السابقة إلى أفغانستان.

وقال أنديشة: «ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الإقرار بأن الشروط اللازمة للعودة الآمنة والطوعية غير متوافرة حالياً في أفغانستان».

وأضاف أن برامج إعادة التوطين التي كانت توفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً جرى تعليقها أو وقفها، ما ترك آلاف الأشخاص عالقين في دول ثالثة، غالباً في ظروف تشبه الاحتجاز.

وشدد ممثل أفغانستان على أن الترحيل القسري في ظل حكم طالبان، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات والأشخاص الذين كانت لهم خلافات مع الحركة، ينطوي على خطر التعرض لاضطهاد ممنهج.

وتأتي هذه التصريحات في وقت التقى فيه ممثلو 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفداً من طالبان في بروكسل لمناقشة ملفات الهجرة، بحسب مصادر في المفوضية الأوروبية.

وفي السياق نفسه، وصفت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، زيارة وفد طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن المهاجرين الأفغان بأنها «مسرحية سخيفة»، معتبرة أن الحركة لا تسعى إلى محادثات فنية بقدر ما تسعى إلى اكتساب الشرعية.

وقال الاتحاد، مساء الثلاثاء، إنه رفع الدعوى بحق وفد طالبان الذي وصل إلى بروكسل بدعوة من المفوضية الأوروبية للمشاركة في محادثات فنية بشأن المهاجرين الأفغان.

واستند الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في شكواه إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات بارزة في طالبان. وكانت المحكمة قد أصدرت في يوليو/تموز من العام الماضي مذكرتي توقيف بحق هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم شرعي، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

وقال أليكسي دوسوف، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن إجراء محادثات مع طالبان على أراضي الاتحاد الأوروبي «يمنح نظاماً غير ديمقراطي شرعية سياسية». وأضاف أن النساء والفتيات الأفغانيات تعرضن منذ عودة طالبان إلى السلطة إلى «إقصاء شبه كامل» من الحياة العامة.

ورغم اعتراض منظمات حقوقية ومعارضين لطالبان، وصل وفد الحركة إلى بروكسل الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن إعادة المهاجرين المدانين بجرائم، وكذلك الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ودخل أعضاء الوفد إلى بلجيكا بتأشيرات محدودة وصالحة ليوم واحد، قبل أن يغادروا البلاد عقب انتهاء المحادثات.

وكانت مصادر مطلعة في المفوضية الأوروبية قد أبلغت أفغانستان إنترناشيونال بأن وفد طالبان أجرى مباحثات مع ممثلين عن 15 دولة أوروبية على الأقل.

كما دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو سلامتهم للخطر.