نائب رئيس وزراء طالبان ينتقد استبعاد الحركة من المؤتمرات الدولية

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الأحد 5 يوليو/تموز، إن تشديد الإجراءات الإدارية والأمنية عقب المواجهات العسكرية الأخيرة، إلى جانب انقطاع الإنترنت وتعطل بعض الخدمات العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة القانونية التي يعيشها الأفغان في إيران، ووضع كثيرين منهم في حالة وصفتها بـ«الاختفاء القانوني».

وأوضح التقرير أن عدم تسجيل الوقائع المدنية الأساسية، مثل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والإرث، يحرم الأفغان من حقوقهم الأساسية ويقيد قدرتهم على إثبات علاقاتهم الأسرية وممارسة حقوقهم المدنية أمام الجهات الإدارية والقضائية.

وأضافت المنظمة أن النساء الأفغانيات هن الأكثر تضرراً من هذا الوضع، إذ يواجهن صعوبات في إثبات الروابط الأسرية أمام المحاكم في قضايا العنف الأسري، والطلاق غير الرسمي، والهجر، وعدم دفع النفقة، بسبب غياب الوثائق الرسمية.

كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الأفغان غير المسجلين عند الولادة أو الذين يفتقرون إلى وثائق هوية رسمية، يواجهون مخاطر الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن خطر انعدام الجنسية الفعلي، والاستغلال، والعمل القسري.

وأكدت المنظمة أن القوانين الإيرانية، بما فيها المادة الخامسة من القانون المدني، تُخضع جميع المقيمين في البلاد للقانون، بينما تعترف المادة السابعة بحقوق الأحوال الشخصية للأجانب. لكنها أوضحت أن غياب الإجراءات الإدارية الواضحة، وحرمان بعض الأفغان من اللجوء إلى القضاء بسبب أوضاعهم القانونية أو نقص الوثائق، يتعارض مع أحكام الدستور الإيراني، بما في ذلك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون.

وأضاف التقرير أن التزامات إيران الدولية، بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، تفرض عليها ضمان الحق في تسجيل المواليد والوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص داخل أراضيها من دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وفي ختام تقريرها، دعت منظمة هانا السلطات الإيرانية إلى اعتماد إجراءات شفافة وسريعة لتسجيل الوقائع المدنية الخاصة بالأفغان، وضمان وصولهم إلى المحاكم والجهات القضائية من دون تمييز على أساس وضع الإقامة، كما طالبت بوقف الاعتقالات وعمليات الترحيل والإجراءات الأمنية التي تحول دون لجوء المهاجرين إلى المؤسسات القضائية والصحية والاجتماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالأجانب بما ينسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية.

وأوضح في حديث لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن مسؤولي طالبان في ولاية ننغرهار طلبوا منه تقديم طلب جديد لإعادة فتح القضية ومتابعة إجراءاتها.

وكان إلياس مومند، الذي لم يتجاوز السادسة من عمره، قد اختُطف في مدينة جلال آباد في يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً.

وفي حين أعلنت قيادة شرطة طالبان في ننغرهار آنذاك مقتل المتهم الرئيسي في عملية أمنية، يقول والد الطفل إن 12 شخصاً شاركوا في عملية الاختطاف والقتل، ولم يُعتقل منهم سوى أربعة.

وأضاف أن المتهمين الأربعة أُفرج عنهم لاحقاً بقرار من المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لطالبان في ننغرهار.

وأكد إنكار مومند أن آثار الجريمة لا تزال تخيم على أسرته بعد ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن القضية لا تزال معلقة أمام القضاء، بينما يعيش المتهمون بحرية.

وكشف أن رئيس محكمة الاستئناف في ننغرهار طلب منه، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، تقديم طلب جديد لإعادة النظر في القضية والمطالبة بحقوق ابنه.

وأضاف أن مسؤولي طالبان أكدوا له أن القضية ستُعاد دراستها بعد تسجيل الطلب الجديد، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأنها وفقاً للقانون، رغم مرور ثلاث سنوات على وقوع الجريمة.

وفي ختام حديثه، دعا والد إلياس طالبان إلى تقديم جميع المتورطين في اختطاف وقتل ابنه إلى العدالة.

وقالت الوزارة إن العقد أُبرم مع شركة «عبد البصير محمدي أفغان للتعدين ومعالجة المعادن»، مشيرة إلى أن قيمة امتياز استثمار كل منجم تتجاوز 44.5 مليون دولار، فيما تبلغ حصة حكومة طالبان من عائدات الاستخراج 40 بالمئة.

وخلال مراسم التوقيع، قال وزير المناجم والبترول في حكومة طالبان، هداية الله بدري، إن الشركة المتعاقدة ملزمة بتنفيذ جميع أعمالها وفق قانون المناجم واللوائح التنفيذية والالتزامات المنصوص عليها في العقد.

وأضافت الوزارة أن الشركة تعهدت، إلى جانب دفع رسوم الامتياز، باستثمار مليوني دولار في مشاريع المسؤولية الاجتماعية بالمناطق المحيطة بالمشروع، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية البيئة.

ووفقاً للوزارة، من المتوقع أن يوفر المشروع نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أربعة آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ويأتي توقيع العقد في وقت تشهد فيه مناطق شمال أفغانستان تصاعداً في التوترات المحلية بشأن إدارة واستغلال الموارد المعدنية، في ظل مطالبة قادة محليين في طالبان بولاية بدخشان بدور أكبر في الإشراف على قطاع التعدين والسيطرة على موارده.

وجاءت تصريحات حقاني خلال لقائه، الأحد 5 يوليو/تموز، مع حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لطالبان، شدد حقاني على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن الاعتبارات السياسية ينبغي ألا تعيق تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا سبل دعم النظام الصحي في أفغانستان، وتوسيع التعاون في المجال الصحي، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، إضافة إلى برامج التطعيم ضد شلل الأطفال.

وشارك في الاجتماع ممثل مؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس المكتب الإقليمي لـيونيسف، وسفيرا الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وخلال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية السابقة، نفذت طالبان هجمات على منشآت صحية وأغلقت عدداً من المراكز الطبية. وكان اللجنة السويدية لأفغانستان قد أعلنت في يوليو/تموز 2019 أن الحركة أغلقت 42 عيادة صحية في ولاية ميدان وردك، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريحات لإذاعة «راديو آزادي».

كما أسهمت المواجهات المسلحة بين طالبان وقوات الحكومة السابقة في تعطيل أو الحد من عمل عدد من المرافق الصحية في مناطق مختلفة من البلاد.

حقاني وحظر نشر الصور

ونشرت وزارة الداخلية التابعة لطالبان صوراً للقاء سراج الدين حقاني مع حنان بلخي، في حين أخفى التلفزيون الوطني، الذراع الإعلامية للحركة، صورة بلخي في تقريره عن الاجتماع.

ويأتي ذلك رغم أن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده كان قد أصدر، ضمن قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، توجيهات تحظر نشر صور الكائنات الحية والنساء في وسائل الإعلام والمنصات التابعة للحركة. إلا أن عدداً من كبار مسؤولي طالبان، بينهم سراج الدين حقاني والملا عبد الغني برادر، واصلوا تجاهل هذا التوجيه.

وقالت المصادر، الأحد 5 يوليو/تموز، إن الاشتباكات اندلعت باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة قبل أن تتوقف بعد فترة، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وزعمت المصادر الأمنية أن قوات حرس الحدود التابعة لطالبان فتحت النار على المواقع الباكستانية في منطقة تبايي من دون أي استفزاز مسبق، فيما لم تصدر طالبان أي تعليق على هذه الاتهامات حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان خلال الأسابيع الأخيرة. ففي 29 يونيو/حزيران، شنت باكستان غارات جوية على ولايات بكتيا وبكتيكا وكونر، أسفرت، بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل ما لا يقل عن 28 مدنياً، بينما أعلنت طالبان حصيلة أعلى ووصفت الهجمات بأنها «عدوان».

وفي أعقاب تلك الغارات، أطلقت طالبان عدداً من الطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الباكستانية، إلا أن الجيش الباكستاني أعلن إسقاطها، واصفاً إياها بأنها «طائرات مسيّرة بدائية».