طالبان باكستان تعلن مسؤوليتها عن هجوم على مركز للشرطة في بلوشستان

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد اعتقلت بكتياوال في 13 مارس/آذار 2026 من منزله في ولاية تكساس، أثناء إجراءات ترحيله، قبل أن يتوفى في اليوم التالي داخل مستشفى باركلاند في مدينة دالاس.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شهادة الوفاة أشارت أيضاً إلى وجود آثار لمادة الميثامفيتامين، إضافة إلى مرض في القلب والتدخين، باعتبارها عوامل ساهمت في الوفاة.

وأثارت وفاة بكتياوال ردود فعل واسعة، إذ كان قد قاتل إلى جانب القوات الخاصة الأميركية في أفغانستان لنحو عشر سنوات، قبل أن يُجلى إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية عقب عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، فيما كان طلب لجوئه لا يزال قيد النظر عند توقيفه.

وطالب شون فان دايفر، رئيس منظمة AfghanEvac، وعضوان في الكونغرس الأميركي، الاثنين، سلطات ولاية تكساس بنشر تقرير الطب العدلي الكامل، الذي لا يزال سرياً بحجة عدم التأثير في تحقيق جنائي جارٍ.

ودعا فان دايفر إلى توضيح المادة التي تسببت في التفاعل التحسسي، وكيف دخلت إلى جسم بكتياوال، ولماذا سُجل تاريخ الإصابة في شهادة الوفاة قبل يوم من اعتقاله.

كما أعلن السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أنه سيطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية نشر تقرير التشريح، مؤكداً أن عائلة بكتياوال "من حقها معرفة الحقيقة".

من جهتها، دافعت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عن إجراءاتها، وقالت إن بكتياوال سبق أن أوقف في قضايا تتعلق بالاحتيال للحصول على مساعدات غذائية والسرقة، رغم أنه لم يُدن في أي منها.

وأضافت الإدارة أن بكتياوال نفى عند دخوله مركز الاحتجاز معاناته من أي أمراض أو حساسية دوائية، لكنه أصيب بعد ساعات بضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث لاحظ الطاقم الطبي في صباح اليوم التالي تورماً في لسانه، وحاول إنقاذه بحقنة إبينفرين، إلا أنه فارق الحياة بعد نحو أربعين دقيقة.

في المقابل، نفت عائلة بكتياوال بشكل قاطع وجود مادة الميثامفيتامين في جسده، فيما قال محاميه إن تشريحاً ثانياً لم يتمكن من تأكيد أو نفي هذه الرواية بسبب عدم توفر عينات دم. كما أكدت زوجته أنها حاولت تسليم بخاخ الربو الخاص بزوجها إلى عناصر الهجرة أثناء اعتقاله، لكنهم رفضوا استلامه.

وقال شقيق بكتياوال، رافضاً استنتاجات السلطات الأميركية: "أي حادث هذا؟ نحن نريد الحقيقة فقط."

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد، الاثنين، في مدينة روالبندي، برئاسة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وبمشاركة 276 من كبار قادة الجيش.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن قادة القوات المسلحة شددوا على أن منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان يقع على عاتق سلطات طالبان.

وأضاف البيان أن باكستان تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب، وأن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ ضربات موجهة ضمن عملية "غضب للحق" ضد ما وصفه بالتهديدات المنطلقة من الأراضي الأفغانية.

كما دعا قادة الجيش إلى تعزيز مؤسسات الحكم والإدارة في المناطق المتضررة من انعدام الأمن، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة، وتعزيز رفاه المواطنين، وتفكيك الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة والدعم السياسي.

من جانبها، ترفض طالبان اتهامات إسلام آباد باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، وتؤكد أن نشاط الجماعات المسلحة يمثل شأناً داخلياً باكستانياً، وأنها لا تتحمل مسؤولية معالجة المشكلات الأمنية في البلاد.

وفي المقابل، سبق أن أكدت تقارير صادرة عن مجلس الأمن الدولي وجود جماعات مسلحة باكستانية وعدد من التنظيمات الجهادية الأجنبية داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه طالبان باستمرار.

وقال خبراء في شؤون المناخ والبيئة لـأفغانستان إنترناشيونال إن أفغانستان قد تشهد هطول أمطار غزيرة وارتفاعاً في خطر الفيضانات المدمرة إذا تطورت هذه الظاهرة كما تشير التوقعات.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمركز الأميركي للتنبؤ بالمناخ، بأن المؤشرات المناخية الحالية تزيد من احتمال تشكل ظاهرة إل نينيو قوية، وهي ظاهرة تؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة، وترفع احتمالات الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح خبير المناخ وأستاذ جامعة بنسلفانيا، الدكتور سجاد حميدي، أن ظاهرتي إل نينيو ولا نينيا جزء من دورة مناخية طبيعية تتكرر كل ثلاث إلى سبع سنوات، إلا أن النماذج المناخية الحالية تشير إلى احتمال تشكل إل نينيو أشد من المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى موجات جفاف في بعض مناطق إنتاج القمح والأرز، مقابل زيادة الأمطار والفيضانات في أفغانستان ودول أخرى في المنطقة.

100%

من جانبه، قال خبير الموارد المائية الدكتور نجيب الله سديد إن قوة ظاهرة إل نينيو لا تعني بالضرورة أن آثارها ستكون بنفس الشدة في جميع المناطق، لكنها تعكس ارتفاعاً كبيراً في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، مضيفاً أن النماذج المناخية تتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى نحو أربع درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وأشار سديد إلى أن أقرب حالة مشابهة كانت ظاهرة إل نينيو عام 1997، مرجحاً أن تشهد أفغانستان أمطاراً أعلى من المعدلات الطبيعية خلال الخريف وبداية الشتاء ومطلع الربيع.

وأضاف أن الولايات الأكثر عرضة لزيادة الأمطار تشمل باميان، ودايكندي، وهيرات، وفراه، وسربل، وجوزجان، وفارياب، وأجزاء من بلخ، وتخار، وبدخشان.

وأوضح أن تساقط معظم الهطولات على شكل ثلوج خلال الشتاء قد يسهم في تعزيز الموارد المائية وتقليل مخاطر الفيضانات، أما إذا هطلت الأمطار الغزيرة في فصل الخريف، فقد يؤدي ذلك إلى فيضانات واسعة، وتدمير المنازل، وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية والمحاصيل البستانية.

وكانت أفغانستان قد تعرضت خلال عام 2025 لفيضانات واسعة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها أثرت في نحو خمسة ملايين شخص خلال النصف الأول من العام، كما تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو 2600 منزل.

وحذر الخبراء من أن تحقق توقعات تشكل إل نينيو القوية قد يضع أفغانستان أمام موسم جديد من الأمطار الغزيرة والفيضانات، في وقت لا تزال فيه مناطق كثيرة متضررة من كوارث السنوات الماضية، بينما تبقى قدرة البلاد على مواجهة أزمات مناخية جديدة محدودة.

وقالت سلطات طالبان إن أكثر من 117 ألف طالب من خريجي المدارس والمعاهد الدينية في مختلف أنحاء البلاد شاركوا في امتحان هذا العام، مشيرة إلى قبول نحو 74 ألفاً و500 منهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

ويُعد هذا رابع امتحان للكنكور يُنظم منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021، من دون مشاركة الفتيات، في ظل استمرار الحظر المفروض على تعليمهن بعد الصف السادس ومنع النساء من الالتحاق بالجامعات والمعاهد الطبية.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في امتحان خريجي المدارس على النحو الآتي:

• راشد من ولاية بروان في المركز الأول بـ360.46 درجة، وقُبل في كلية الطب بجامعة كابل للعلوم الطبية.
• إنعام الله من ولاية كونر في المركز الثاني بـ359.09 درجة، وقُبل في كلية الطب بجامعة كابل.
• عبد الهادي من ولاية بكتيا في المركز الثالث بـ356.96 درجة، وقُبل في كلية الطب بجامعة كابل.
• محمد أمين من ولاية ميدان وردك في المركز الرابع بـ356.96 درجة، وقُبل في كلية الطب بجامعة كابل.
• بسم الله في المركز الخامس بـ356.85 درجة، ولم تعلن إدارة الامتحانات الكلية التي قُبل فيها.

أما في امتحان خريجي المعاهد الدينية، فقد حل عبد المجيد من ولاية غور في المركز الأول بـ327.19 درجة، تلاه خالد من ولاية بدخشان بـ320.45 درجة، ثم حامد من ولاية لغمان بـ319.15 درجة.

وتشير البيانات إلى تراجع عدد المتقدمين للامتحان بنحو 42 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. ففي عام 2020، قبل عودة طالبان إلى الحكم، شارك أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة في امتحان القبول الجامعي، بينما كانت سلغي من كابل آخر فتاة تحرز المركز الأول على مستوى البلاد في امتحان 2021، وهو آخر عام سُمح فيه للفتيات بالمشاركة.

ووفقاً لتقرير نشرته أفغانستان إنترناشيونال، بلغ عدد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان عام 2021 نحو 348 ألفاً و810 طلاب، بينهم 102 ألف و630 طالبة.

ويؤكد التقرير أن الحظر المفروض على تعليم النساء أدى إلى خسارة البلاد ما لا يقل عن 90 ألف امرأة متعلمة كان يمكن أن يسهمن في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والإعلام والتنمية.

وتبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع تعليم الفتيات بعد الصف السادس، فيما تواصل طالبان رفض الدعوات المحلية والدولية لإعادة فتح المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، معتبرة أن هذه القضية شأن داخلي لا يحق للمجتمع الدولي التدخل فيه.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الأحد 5 يوليو/تموز، إن تشديد الإجراءات الإدارية والأمنية عقب المواجهات العسكرية الأخيرة، إلى جانب انقطاع الإنترنت وتعطل بعض الخدمات العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة القانونية التي يعيشها الأفغان في إيران، ووضع كثيرين منهم في حالة وصفتها بـ«الاختفاء القانوني».

وأوضح التقرير أن عدم تسجيل الوقائع المدنية الأساسية، مثل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والإرث، يحرم الأفغان من حقوقهم الأساسية ويقيد قدرتهم على إثبات علاقاتهم الأسرية وممارسة حقوقهم المدنية أمام الجهات الإدارية والقضائية.

وأضافت المنظمة أن النساء الأفغانيات هن الأكثر تضرراً من هذا الوضع، إذ يواجهن صعوبات في إثبات الروابط الأسرية أمام المحاكم في قضايا العنف الأسري، والطلاق غير الرسمي، والهجر، وعدم دفع النفقة، بسبب غياب الوثائق الرسمية.

كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الأفغان غير المسجلين عند الولادة أو الذين يفتقرون إلى وثائق هوية رسمية، يواجهون مخاطر الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن خطر انعدام الجنسية الفعلي، والاستغلال، والعمل القسري.

وأكدت المنظمة أن القوانين الإيرانية، بما فيها المادة الخامسة من القانون المدني، تُخضع جميع المقيمين في البلاد للقانون، بينما تعترف المادة السابعة بحقوق الأحوال الشخصية للأجانب. لكنها أوضحت أن غياب الإجراءات الإدارية الواضحة، وحرمان بعض الأفغان من اللجوء إلى القضاء بسبب أوضاعهم القانونية أو نقص الوثائق، يتعارض مع أحكام الدستور الإيراني، بما في ذلك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون.

وأضاف التقرير أن التزامات إيران الدولية، بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، تفرض عليها ضمان الحق في تسجيل المواليد والوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص داخل أراضيها من دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وفي ختام تقريرها، دعت منظمة هانا السلطات الإيرانية إلى اعتماد إجراءات شفافة وسريعة لتسجيل الوقائع المدنية الخاصة بالأفغان، وضمان وصولهم إلى المحاكم والجهات القضائية من دون تمييز على أساس وضع الإقامة، كما طالبت بوقف الاعتقالات وعمليات الترحيل والإجراءات الأمنية التي تحول دون لجوء المهاجرين إلى المؤسسات القضائية والصحية والاجتماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالأجانب بما ينسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية.