مسؤولا الأمم المتحدة يزوران مزار الشريف ويؤكدان دعم العائدين إلى أفغانستان

وقال حياة الله مهاجر الفراهي، نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان، في مقابلة مع قناة تلفزيونية هندية، إن ترامب "لا يستطيع استعادة قاعدة باغرام الجوية إلا في المنام"، مشدداً على أن الحركة ستواصل بسط سيطرتها على القاعدة.

وشُيدت قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابل خلال الحقبة السوفيتية، قبل أن تتحول، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١، إلى أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في أفغانستان.

وفي أغسطس عام ٢٠٢١، سيطرت طالبان على القاعدة بعد انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد. ومنذ ذلك الحين، يكرر ترامب أن واشنطن كان ينبغي أن تحتفظ بقاعدة باغرام بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من الصين.

توتر مع باكستان

وفي ما يتعلق بالتوترات مع باكستان، أكد الفراهي أن طالبان ستدافع عن سيادة أفغانستان في مواجهة أي تحرك خارجي.

وقال: "لقد وجهنا رداً حازماً إلى الحكومة العسكرية في باكستان، وسندافع عن سيادتنا مهما كان الثمن."

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الأمنية بين طالبان وإسلام آباد على خلفية القضايا الحدودية والاتهامات المتبادلة بشأن النشاط المسلح عبر الحدود.

توسيع العلاقات مع الهند

وفي الشأن الإقليمي، أكد الفراهي أن السياسة الخارجية لحكومة طالبان تستند إلى المصالح الوطنية لأفغانستان، بعيداً عن ضغوط أو إملاءات أي دولة.

وقال إن الحركة تربطها علاقات تاريخية مع الهند، وتسعى إلى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي معها، مضيفاً: "لا يحق لأحد أن يفرض علينا مع من نقيم علاقاتنا."

وأشار إلى أن طالبان تعمل على تقليص اعتمادها التجاري على باكستان عبر تطوير ممرات تجارية بديلة تمر عبر دول آسيا الوسطى وإيران والهند والصين.

وأضاف: "إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان بشكل متكرر دفعنا إلى إنشاء طرق تجارية جديدة، ونعمل على تعزيزها حتى لا نبقى معتمدين على باكستان في المستقبل."

عبر اضطهاد ممنهج للنساء والفتيات وفئات اجتماعية أخرى.
ويبدو سبب إصدار مذكرة اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده واضحاً إلى حد كبير، إذ صدرت كثير من أوامر طالبان المقيّدة للحريات باسمه وبموافقته.
لكن لماذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عبد الحكيم حقاني إلى جانب زعيم طالبان، من بين عشرات القيادات البارزة في الحركة التي أدت دوراً في فرض قيود منظمة على المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات في أفغانستان؟
يشغل عبد الحكيم حقاني، بصفته رئيس المحكمة العليا في طالبان، موقعاً على رأس المؤسسة التي تحول أوامر زعيم الحركة إلى أحكام واجبة التنفيذ في أنحاء أفغانستان.
وتُفسَّر أوامر ملا هبة الله التي تستهدف حقوق المواطنين الأفغان، وتُصاغ، وتُنفذ في أنحاء البلاد في شكل أحكام قضائية عبر الجهاز القضائي الذي يقوده عبد الحكيم حقاني.
وقال الباحث في القانون الدولي، فؤاد بويا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن عبد الحكيم حقاني يؤدي دوراً محورياً في إضفاء المشروعية القانونية والقضائية على أوامر هبة الله آخوندزاده. وبحسب بويا، فإنه يحول هذه الأوامر، عبر البنية القضائية لطالبان، إلى قواعد وسياسات قابلة للتنفيذ، ويؤدي دوراً أساسياً في تطبيقها بصورة منهجية.
غير أن بويا أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تدرس الجرائم المنسوبة إلى أعضاء آخرين في طالبان، ولذلك قد يُلاحق قضائياً في المستقبل عدد أكبر من الأشخاص ضمن هرم القيادة في الحركة.

منظّر إمارة طالبان
لا يقتصر دور عبد الحكيم حقاني على رئاسة الجهاز القضائي في طالبان، بل يُعد أيضاً أحد أبرز المنظرين الأيديولوجيين للحركة.
وفي أوائل عام 2022، نشر حقاني كتاباً باللغة العربية بعنوان "الإمارة الإسلامية ونظامها"، وهو مؤلف يقع في نحو 300 صفحة، عرض فيه بصورة منهجية بياناً فكرياً لشكل الحكم الذي تريده طالبان.
وكتب كول بونزل، الباحث في تاريخ ودراسات الشرق الأوسط المعاصر، في دراسة نشرها معهد هدسون، نقلاً عن عبد الغني ميوندي، نجل حقاني ومدير دار النشر التي أصدرت الكتاب، أنه تم تأليف الكتاب خلال تولي حقاني رئاسة وفد طالبان المفاوض في الدوحة، وكان يُنظر إليه باعتباره تصوراً لنظام "الإمارة الإسلامية" المستقبلي، أي قبل أن تعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وبحسب دراسة بونزل، فإن ما يميز عبد الحكيم حقاني عن كثير من قادة طالبان ليس رئاسته للمحكمة العليا فحسب، بل دوره أيضاً بصفته مهندساً فكرياً وأيديولوجياً للإمارة الإسلامية.
وكتب زعيم طالبان، هبة الله آخوندزاده، مقدمة قصيرة لكتاب رئيس المحكمة العليا في الحركة، وصف فيها حقاني بألقاب من قبيل "أستاذ العلماء" و"رئيس فقهاء هذا العصر"، واعتبر كتابه دليلاً للحكم على أساس الشريعة. ويرى بونزل أن هذا التأييد الصريح من زعيم طالبان جعل هذا العمل يتجاوز كونه كتاباً فقهياً، ليصبح وثيقة شبه رسمية حول النظرية السياسية للإمارة الإسلامية.
وفي هذا الكتاب، يعرض حقاني بوضوح آراءه بشأن مكانة النساء في المجتمع والحكم. فهو يرى أن النساء لا يمكن أن يتولين مناصب القيادة أو الوزارة، وأن تعليمهن ينبغي أن يتم أساساً داخل المنزل وعلى أيدي المحارم. كما يرفض التعليم المختلط بين الفتيات والفتيان، ويصفه بأنه خطر على المجتمع الإسلامي.
وتشغل عناوين "تعليم النساء" و"التعليم المختلط" نحو 60 صفحة من مجموع الكتاب، وهو ما يرى بونزل أنه يظهر أن القيود المتعلقة بالنساء في فكر حقاني ليست مسألة فرعية أو هامشية، بل جزء من صلب نظريته في الحكم.
ويؤدي حقاني دوراً متزامناً في تشكيل الأسس النظرية، والتبرير الفقهي، والتنفيذ القضائي لسياسات هبة الله آخوندزاده. كما يتمتع بمكانة علمية خاصة داخل طالبان، وتُعد فتاواه ذات اعتبار في صفوف الحركة.

ماذا تقول وثائق المحكمة؟
سجل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، في 23 يناير 2025، طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني. وفي 8 يوليو 2025، وافقت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة على إصدار مذكرتي الاعتقال بحقهما.
وبحسب البيان الرسمي للمحكمة، فإن هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، بصفتهما من كبار قادة الهيئة الحاكمة في أفغانستان منذ 15 أغسطس 2021 على الأقل، يُعدان مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء في أفغانستان.
وقالت المحكمة إن هناك أسباباً معقولة تشير إلى أن هذين الشخصين أديا، عبر "إصدار الأوامر أو الحض أو التحريض"، دوراً في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، وضد الأشخاص الذين لم تنسجم مواقفهم مع سياسات طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.
إضافة إلى ذلك، اتهمت المحكمة الرجلين بالاضطهاد على أساس التوجه السياسي، وهو اتهام يشمل أشخاصاً عُدّوا من جانب طالبان "حلفاء للنساء والفتيات" بسبب دعمهم حقوق النساء والفتيات. وترى المحكمة أن طالبان استهدفت هؤلاء الأشخاص بالاضطهاد بدافع سياسي بسبب مواقفهم أو دعمهم للنساء والفتيات.
وبحسب المحكمة، انتهكت طالبان، من خلال تنفيذ سياسة حكومية، الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين على نطاق واسع وبصورة منهجية، وهي إجراءات رافقتها أيضاً عمليات قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري.

من هو عبد الحكيم حقاني؟
بحسب معلومات الموقع الرسمي "الإمارة"، الذراع الإعلامية لطالبان، وُلد الشيخ مولوي عبد الحكيم، نجل مولوي خدايداد، عام 1957 في منطقة بند تيمور بمديرية ميوند في ولاية قندهار.
بدأ حقاني تعليمه الديني على يد والده، ثم توجه في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى دار العلوم حقانية في أكوره ختك بباكستان لمواصلة دراسته، وهي مدرسة مرتبطة بالتيار الديوبندي درس فيها كثير من كبار قادة طالبان.
وتشير تقارير إلى أن نحو 90٪ من أعضاء قيادة طالبان من خريجي هذه المدرسة الدينية.
وبحسب بونزل، درس حقاني في دار العلوم حقانية حتى عام 1980، وأضاف اسم "حقاني" إلى اسمه كما فعل الكثير من خريجي المدرسة.
وبعد إكمال دراسته، درّس العلوم الدينية لفترة في إقليم بلوشستان الباكستاني. ومع انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان عام 1989، عاد إلى البلاد، وبدأ التدريس في المدرسة الرئيسية لطالبان في قندهار بدعوة من مؤسس الحركة، الملا محمد عمر.
وكان عبد الحكيم حقاني منذ بدايات تشكل طالبان "رفيقاً" للملا محمد عمر ومن المقربين إليه، وأدى دوراً في تأسيس الحركة.
وبعد سقوط حكم طالبان عام 2001 والهجوم الأميركي على أفغانستان، توجه حقاني إلى مدينة كويته الباكستانية. وفي عام 2003، أسس مدرسة باسم "دار العلوم الشرعية"، ودرّس فيها الحديث نحو 14 عاماً.
وفي الوقت نفسه، تولى حقاني رئاسة "الإدارة العليا لمحاكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان"، وهي المؤسسة التي كانت تدير، فعلياً، الجهاز القضائي لطالبان خلال تمرد الحركة ضد الحكومة الأفغانية السابقة.
وعمل حقاني أيضاً رئيساً لوفد طالبان المفاوض مع الحكومة الأفغانية السابقة. ولم تسفر هذه المفاوضات، التي جرت في سبتمبر 2020، عن أي اتفاق.
ويرى الباحث في تاريخ ودراسات الشرق الأوسط المعاصر، كول بونزل، أن حقاني، خلافاً لمظهر المفاوضات، لم يكن يؤمن كثيراً بإمكان التوصل إلى مصالحة سياسية مع الحكومة الأفغانية السابقة، وأن مواد كتابه تظهر أنه كان، منذ ذلك الوقت، منهمكاً في صياغة إطار نظري لحكم كان يتوقع قيامه بعد عودة طالبان إلى السلطة، أكثر من انشغاله بالتوصل إلى اتفاق سياسي.
وبعد سيطرة طالبان مجدداً على أفغانستان في أغسطس 2021، عُين عبد الحكيم حقاني رئيساً للمحكمة العليا في طالبان.
ويشغل حقاني حالياً، إلى جانب رئاسة المحكمة العليا، عضوية مجلس قيادة طالبان، ولا يزال من بين أكثر الشخصيات الدينية والقانونية نفوذاً داخل الحركة.

وقالا لوكالة "أسوشيتد برس" إن التعامل والدعم وتشجيع السياسات الصحيحة يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، خلال زيارة مشتركة إلى أفغانستان، إن تجاهل البلاد قد يحمل مخاطر جدية.
وأكد صالح، في حديثه إلى وكالة "أسوشيتد برس"، أن تجربة السنوات الماضية أظهرت أن "تجاهل أفغانستان ليس قراراً صحيحاً".
وقال إن التعامل والدعم وتشجيع السياسات الصحيحة يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وحذر المسؤول الأممي من أنه في حال تصاعد عدم الاستقرار، فإن تداعيات مثل اتساع تهريب المخدرات، والتطرف، والأنشطة الإجرامية، وزيادة موجات الهجرة واللجوء، قد تؤثر في المنطقة والعالم.
وقال المسؤولان الأمميان إن القيود الواسعة التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر تعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية وقيود عمل النساء، لا تزال من أبرز مخاوف المجتمع الدولي.
وأعلن برهم صالح وألكسندر دي كرو أنهما طرحا هذا الموضوع خلال لقاءات مع مسؤولي طالبان، ويعتقدان أن التعامل يمكن أن يهيئ أرضية للإصلاحات وإقامة نظام أكثر شمولاً.
وشدد المسؤولان الأمميان على أن قطع التواصل مع أفغانستان قد يرتب كلفة أكبر على المجتمع الدولي.
وقال برهم صالح: "لا يمكن تجاهل أفغانستان. ما يحدث في أفغانستان لا يبقى بالضرورة داخل أفغانستان".
وترى الأمم المتحدة أن استمرار التعامل الدولي، والدعم الموجّه، والعمل على إيجاد فرص اقتصادية، يمكن أن يساعد في تخفيف الأزمات ومنع عودة عدم الاستقرار إلى أفغانستان.
وفي حين يؤكد هذان المسؤولان الأمميان ضرورة إيجاد فرص اقتصادية والتعامل مع حركة طالبان، اتخذ عدد من الدول الغربية نهجاً عملياً، وتحافظ على التواصل مع الحركة في إطار محادثات تصفها بأنها فنية فقط.
لكن دولاً ومشرعين غربيين آخرين، مع إبرازهم القيود المتزايدة التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، يعربون عن قلقهم من أن يؤدي هذا التعامل إلى إضفاء شرعية على الحركة.

عودة ملايين اللاجئين والضغط على أفغانستان
لا تزال أفغانستان، بعد أربعة عقود من الحرب والصراع، تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية واسعة.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن قرابة ستة ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد منذ عام 2023 من الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان، فيما يُتوقع أن يعود نحو مليوني شخص آخرين خلال العام الجاري.
وقد فرضت هذه الموجة الكبيرة من عودة اللاجئين ضغوطاً شديدة على المجتمعات المحلية، وهي مناطق تواجه أساساً الفقر ونقص الموارد ومشكلات التغذية.
وقال ألكسندر دي كرو: "لا توجد في أفغانستان أزمة واحدة فقط على الإطلاق، بل هناك دائماً أزمة فوق أزمة أخرى".

تراجع المساعدات العالمية والمشكلات الاقتصادية
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة أيضاً من تداعيات تراجع المساعدات الدولية.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 422 مركزاً صحياً في أفغانستان أُغلقت خلال العام الماضي بسبب نقص التمويل، وفقد أكثر من ثلاثة ملايين شخص إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية.
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن خفض التمويل جعله غير قادر على مساعدة كثير من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

انخفاض إنتاج المخدرات
وعلى الرغم من التحديات الكثيرة، أشار المسؤولان الأمميان إلى بعض أوجه التقدم في أفغانستان. وقال ألكسندر دي كرو إن الوضع الأمني ومكافحة الفساد وخفض إنتاج المخدرات شهدت تحسناً في بعض القطاعات.
وأضاف أن إنتاج المخدرات في أفغانستان، التي كانت سابقاً من أكبر منتجي الأفيون والهيروين في العالم، انخفض بنحو 95٪.
ومع ذلك، حذر من أنه من دون دعم المزارعين وتوفير محاصيل بديلة، فإن خطر عودة زراعة الخشخاش سيظل قائماً.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وصلا إلى كابل يوم الأحد. وخلال هذه الزيارة، توجها إلى ننغرهار ومزار شريف، والتقيا متضررين من الزلزال الأخير والعائدين ونساء.

مناطق تقطنها غالبية من المذهب الإسماعيلي في الولاية.
وتقول مصادر محلية إن وجهاء وسكان مديرية "إشكاشم" رفضوا طلبه بانضمام الشباب من أتباع المذهب الإسماعيلي إلى القوات العسكرية التابعة لطالبان.
وبحسب المصادر، وصل محمد يعقوب مجاهد، في إطار زيارته، إلى مديرية "إشكاشم" الحدودية، وهي منطقة ذات غالبية إسماعيلية وتشترك في الحدود مع طاجيكستان وباكستان. ويُقدّر عدد الإسماعيليين فيها بنحو 200 ألف شخص.
وتقول المصادر إن الهدف الرئيسي من الزيارة كان تشجيع الإسماعيليين ودعوتهم إلى الانضمام إلى القوات العسكرية التابعة لطالبان، لكن هذا الطلب قوبل برفض وجهاء المنطقة وسكانها.
وطلب ملا يعقوب من الإسماعيليين في مديريات "كران ومنجان" و"يمغان" و"جرم" و"زيباك" و"إشكاشم" الانضمام إلى جيش طالبان. وسبق أن طرحت استخبارات طالبان الطلب نفسه على الإسماعيليين خلال اجتماعات متكررة.
وتأتي هذه التقارير في وقت كانت فيه منظمات دولية وحقوقية قد تحدثت سابقاً عن ضغوط مذهبية تمارسها طالبان على الطائفة الإسماعيلية في أفغانستان، حيث سعت طالبان، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى دفع الإسماعيليين نحو اعتناق المذهب الحنفي.
وزار وزير دفاع طالبان، صباح الثلاثاء، الفرقة العسكرية 219 في مديرية "بهارك". حيث يقيم يعقوب مجاهد في بدخشان منذ خمسة أيام.
وسبق أن زار رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، وحاكم ولاية هلمند، أمان الدين منصور، وكلاهما من بدخشان، الولاية مراراً.
وتركز اهتمام هذين المسؤولين في طالبان على التوترات الداخلية بشأن المناجم، والاشتباكات مع المزارعين على خلفية تدمير مزارع الخشخاش، وتصاعد تحركات المعارضين في بدخشان.

نزع سلاح قائد محلي وتصاعد الخلافات الداخلية
وبالتزامن مع وجود وزير دفاع طالبان في بدخشان، أفادت تقارير بتصاعد الخلافات الداخلية في الحركة داخل مدينة "فيض آباد"، مركز الولاية.
وبحسب مصادر محلية، نزعت وحدة خاصة تابعة لطالبان، مساء أمس، سلاح السيارات والمرافقين التابعين لملا شمس الله جرمي، أحد القادة المحليين في الحركة. وتقول المصادر إنه غادر المنطقة بعد مصادرة معداته وممتلكاته.
وكان ملا شمس الله جرمي قد دعم في وقت سابق جمعة خان فاتح، القائد الساخط والملاحق من طالبان. كما قال في تصريحات أثارت جدلاً: "إذا استمر حكم طالبان خمس سنوات أخرى، فإن طالبان الجنوب سيأخذون معهم كل فتيات هذه المنطقة".

قلق طالبان يتجاوز جمعة خان فاتح
ورغم أن الاعتقاد ساد في البداية بأن الزيارات المتكررة لكبار مسؤولي طالبان إلى بدخشان تهدف فقط إلى احتواء تحركات جمعة خان فاتح، فإن مصادر مطلعة تقول إن المخاوف الأمنية لدى طالبان تتجاوز هذا الملف.
وبحسب هذه المصادر، تخشى طالبان نفوذ الجبهات المعارضة وتعزيز حضورها، ومن بينها جبهة حرية أفغانستان وجبهة المقاومة الوطنية، عبر الطريق الممتد من باكستان إلى مديرية "إشكاشم".
وترتبط بدخشان بباكستان عبر منطقة "شترال" والولايات الشرقية، وبسبب طبيعتها الجبلية ومسالكها الوعرة، تُعد دائماً من المناطق الحساسة لنشاط الجماعات المسلحة.
ويرى بعض المراقبين السياسيين أيضاً أنه في حال تغيّر ميزان القوى العسكري في أفغانستان، قد تتحول بدخشان إلى أحد المراكز الرئيسية لهذه التحولات.
وبحسب أحدث التقارير، لا يزال الخلاف مستمراً بين قيادة طالبان وجمعة خان فاتح. وقد تمركزت القوات التي أرسلتها طالبان في مديرية "نسي"، غير أن مصادر تقول إن محمد يعقوب مجاهد أصدر أمراً بخروج هذه القوات من المنطقة.
في المقابل، أمر جمعة خان فاتح قواته بإطلاق النار على القوات المرسلة من كابل في حال دخولها من دون تنسيق مسبق.
وتقول المصادر إن العناصر الخاضعة لإمرته أخلت مقرها الرئيسي في بلدة "الفتح" والحواجز الواقعة في المناطق المنخفضة، وانسحبت إلى المرتفعات الوعرة في "دلوان" و"خون" والمناطق المرتفعة في "قوغذ". وبحسب التقارير، يتمركز جمعة خان فاتح حالياً مع مئات المسلحين في مسقط رأسه بقرية "غمي".

تركيز طالبان على المناجم
في الوقت نفسه، زادت طالبان نشاطها في قطاع المناجم ببدخشان. وتقول مصادر إن رئيس إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان دخل مديرية "نسي" مع ثلاث سيارات تقل قوات مسلحة، لبدء عملية تفتيش مناجم المنطقة. كما صدرت أوامر إلى العمال المحليين بوقف أنشطتهم حتى انتهاء هذه الفحوص.
وبحسب مصادر محلية، كثفت طالبان خلال الأيام الأخيرة حضورها العسكري في بدخشان بشكل ملحوظ، وأرسلت مئات العناصر الجديدة من كابل وولايات أخرى في شمال شرق البلاد إلى هذه المنطقة. ويُقال إن هدف وزارة دفاع طالبان هو تشكيل لواء حدودي في "كران ومنجان".
ويرى خبراء أنه، في ظل التموضع الجديد لقوات المعارضة واستمرار مقاومة القادة المحليين، فإن احتمال تصاعد المواجهات العسكرية في بدخشان خلال الأشهر المقبلة لا يزال قائماً.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن محافظ تايباد، حسين جمشيدي، قوله إن الوافدين قدموا من كابل، وهرات، وقندهار، ومزار الشريف، وغزني، ودايكندي، وهلمند، بشكل فردي أو ضمن قوافل، قبل نقلهم إلى مدينة مشهد على متن 35 حافلة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف جمشيدي أن دخول المواطنين الأفغان عبر منفذ دوغارون سيستمر حتى نهاية الثلاثاء فقط، على أن تتم إجراءات العبور يومياً بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن المشاركين مطالبون بالعودة إلى أفغانستان يومي 11 و12 يوليو/تموز 2026.

وكشف المسؤول الإيراني أن طهران أصدرت 2500 تأشيرة خاصة للمواطنين الأفغان عبر أربع بعثات قنصلية في أفغانستان، لتمكينهم من حضور مراسم التشييع.

وأوضح أيضاً أن أكثر من 1700 من سكان مدينة تايباد، من السنة والشيعة، سجلوا للمشاركة في المراسم، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمشاركين من المدينة خمسة آلاف شخص، بمن فيهم الذين توجهوا إلى مشهد بسياراتهم الخاصة.

ويأتي إصدار هذه التأشيرات الاستثنائية في وقت كانت إيران قد علقت، منذ نحو عام، إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان.

وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أدى وقف إصدار التأشيرات إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تتراوح أسعار التأشيرات السياحية الإيرانية بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، بينما تباع تأشيرات العمل بأسعار تتراوح بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني.